ملکه الیزابت روز چهارشنبه ششم شهریور با طرح بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، برای تعلیق پارلمان این کشور به مدت یک ماه موافقت کرد.
بر اساس بیانیه دربار سلطنتی بریتانیا، پارلمان این کشور در روزی بین ۹ و ۱۲ سپتامبر تعطیل خواهد شد که این تعطیلی تا ۱۴ اکتبر ادامه خواهد داشت.
این بیانیه می‌گوید: «بر اساس فرمان صادره از سوی ملکه، پارلمان نباید در روزی زودتر از دوشنبه ۹ سپتامبر و دیرتر از پنجشنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ تعلیق شود و این تعلیق تا روز دوشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت».
آقای جانسون روز چهارشنبه با ملکه الیزابت گفت‌وگو کرد و از او خواست تا به کار پارلمان در ماه سپتامبر پایان دهد.
نمایندگان مخالف می‌گویند که هدف دولت از تعلیق پارلمان، محدود کردن زمان برای ارائه طرح‌هایی به منظور جلوگیری از برگزیت بدون توافق است.
نخست‌وزیر بریتانیا در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سئوال که آیا هدفش جلوگیری از تلاش پارلمان برای به تعویق انداختن برگزیت است گفت: «چنین چیزی واقعیت ندارد».
او افزود: «پس از جلسه مهم سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا (۱۷ اکتبر) اعضای پارلمان فرصت کافی خواهند داشت تا در مورد اتحادیه اروپا، برگزیت و سایر مسائل بحث و تصمیم‌گیری کنند».
بریتانیا قرار است روز ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شود و بوریس جانسون گفته است که این خروج- با توافق یا بدون توافق- صورت خواهد گرفت.
ملکه رئیس دولت و از نظر سیاسی فردی بی‌طرف است. او می‌تواند در امور سیاسی به دولت توصیه‌هایی داشته باشد.
نخست‌وزیر بریتانیا روز ۱۴ اکتبر را برای زمان سخنرانی ملکه تعیین کرده است تا در گشایش نشست تازه پارلمان حضور پیدا کند.
ملکه با این تاریخ موافقت کرده است.
تحول تازه می‌تواند زمینه رای عدم اعتماد به جانسون را مهیا کند که باعث خواهد شد تا انتخابات زودرس پارلمانی در بریتانیا برگزار شود.
جان مک‌دانل، دومین فرد قدرتمند در حزب کارگر گفته است: «اشتباه نکنید، این یک کودتای واقعا بریتانیایی است. فارغ از اینکه چه نظری درباره برگزیت دارید، همین که به نخست‌وزیر اجازه می‌دهید که مانع فعالیت کامل و آزادانه نهادهای دمکراتیک شود، خود را در یک مسیر پرمخاطره قرار می‌دهید».
انتشار خبر تعلیق پارلمان بریتانیا باعث شد ارزش برابری پوند در برابر دلار و یورو به شدت کاهش یابد.
با گذشت بیش از سه سال از همه‌پرسی در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا که در آن ۵۲ درصد به خروج و ۴۸ درصد به باقی ماندن در اتحادیه رای دادند هنوز جزئیات اجرای برگزیت و خروج قطعی این کشور از اتحادیه اروپا مشخص نشده است.
فقط ۶۵ روز به تاریخ تعیین شده برای اجرای برگزیت (۳۱ اکتبر) باقی مانده و تحت تاثیر بحران و اختلافات سیاسی در این مورد بریتانیا که همواره یکی از با ثبات‌ترین کشورهای اتحادیه اروپا بوده اکنون وارد یک بحران قانونگذاری عمیق شده است.
روز سه‌شنبه رهبران تمامی احزاب مخالف دولت در مورد به کارگیری روش‌های پارلمانی برای به تعویق انداختن مهلت اجرای برگزیت به توافق رسیدند.
با وجود اینکه تعویق آغاز فصل بعدی کار پارلمان تا زمان سخنرانی ملکه یک عرف مرسوم است محدود کردن جلسات پارلمان برای بررسی مهم‌ترین تصمیم سیاسی کشور طی دهه‌های اخیر با مخالفت شدیدی روبرو شده است.
جان برکو، رییس پارلمان بریتانیا، گفت این اقدام «نقض فاحش قانون اساسی» و هدف از آن جلوگیری از بحث نمایندگان در مورد برگزیت است.
فیلیپ هاموند، از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار و وزیر سابق دارایی که طرفدار خروج با توافق از اتحادیه اروپاست گفت عدم حسابرسی پارلمان از عملکرد دولت نقض قانون اساسی است.
نیکلا استرجن، رهبر حزب ملی‌گرای اسکاتلند، از نمایندگان طرفدار اتحادیه اروپا خواست در مخالفت با این تصمیم اقدام کنند و چهارشنبه را «روزی تاریک در دمکراسی بریتانیا» توصف کرد.
آقای جانسون ادعا کرد که هدف از این تصمیم دادن فرصت زمانی لازم به دولت برای اجرای سیاست‌های داخلی است.
