دادگاه عالی اروپا (دادگاه عدالت اروپا) روز پنجشنبه ۲۹ بهمن حکم داد که دارایی‌های بانک ملت نباید از سال ۲۰۱۰ توقیف می‌شدند و درخواست تجدیدنظر شورای اروپا در این زمینه را رد کرد.
اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشور عضو در سال ۲۰۱۰ بانک ملت را به اتهام همکاری در زمینه تامین منابع مالی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و دارایی‌های آن را توقیف کرد.
اتحادیه اروپا در مورد پرونده بانک ملت گفته بود که این بانک از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت و آن را تامین مالی کرده است.
بانک ملت در سال ۱۳۹۰ از تصمیم این اتحادیه به دادگاه عمومی اروپا شکایت کرد که این دادگاه یک‌سال بعد به نفع بانک ملت حکم داد. دادگاه عمومی اروپا در حکم خود گفته بود که اتحادیه اروپا شواهد کافی مبنی بر همکاری بانک ملت با برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرده است. با این حال، اتحادیه یاد شده خواستار تجدیدنظر در حکم صادره و ادامه توقیف اموال و دارایی‌های بانک ملت شد.
حال، دادگاه عالی اروپا با تایید حکم دادگاه عمومی، با «غیرقانونی» دانستن تصمیم اتحادیه اروپا گفته است: «از زمانی که تمام اقدامات در ارتباط با بانک ملت باطل اعلام شدند، دارایی‌های آن نباید بین ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ (نخستین تاریخ توقیف اموال آن) و ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (زمانی که تحریم آن لغو شد) ضبط می‌شدند».
اتحادیه اروپا در فروردین سال ۱۳۹۲ خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه عمومی اروپا شده بود ولی کار رسیدگی به آن در دادگاه عالی تا بهمن امسال به طول کشید. این در حالی است که اتحادیه یاد شده، در راستای اجرای توافق هسته‌ای وین میان ایران و شش قدرت جهانی، در دی ماه امسال تحریم‌های ایران را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وکیل بانک ملت می‌گوید که حکم دادگاه عالی اروپایی راه را برای اقدام قانونی در زمینه درخواست غرامت و اعاده حیثیت آن فراهم خواهد کرد.
علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت، در بهمن سال ۹۱ با اشاره به حکم دادگاه عمومی گفته بود: «دادگاه همچنین اتحادیه اروپا را مکلف به پرداخت هزینه‌های دادرسی اعم از کار‌شناسی حقوقی – دادرسی – وکلا و... کرد و بانک ملت را مستحق شناخت که علاوه بر دریافت هزینه‌های دادرسی، ضرر و زیان ناشی از این تحریم را از اتحادیه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند».
بانک ملت که پیش‌تر از دایره تحریم‌های بریتانیا خارج شده بود، شکایتی را برای دریافت سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار خسارت تسلیم دادگاه عالی این کشور کرده است.
بانک ملت در نتیجه تحریم‌های اتحادیه اروپا به مدت چهار سال به خدمات موسسه سوئیفت دسترسی نداشت که این دسترسی بار دیگر از روز ۲۵ بهمن امسال برقرار شده است.
