علی رغم وعده های دولت جمهوری اسلامی مبنی بر مهار گرانی و تورم ، افزايش قيمت کالاهای اساسی همزمان با ماه محرم نيز همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ايلنا، همزمان با آغاز ماه محرم قيمت انواع کالاهای اساسی در سراسر کشور نسبت به ماه گذشته ، بيشتر از ۲۰ درصد افزايش يافته و بنابر اظهارات فروشندگان اين کالاها، اين افزايش قيمت در روزهای آينده نيز همچنان ادامه خواهد داشت.
افزايش قيمت کالاهای اساسی در ماه محرم (بهمن ماه) در حالی همچنان ادامه دارد که پيش از اين محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگانی از مهار افزايش قيمت کالاهای اساسی در مناسبت های ملی و مذهبی توسط دولت خبر داد و گفت: قيمت ها در برخی مقاطع به دلايلی ملی و مذهبی مثل ماه رمضان يا محرم نوسان پيدا می کند ولی در وزارت بازرگانی برای مناسبت های ملی و مذهبی برنامه ريزي هایی صورت گرفته و بسته به شرايط،قيمتها را کنترل ميکنيم.
بنا بر گزارش ايلنا، هم اکنون در بازار کالاهای اساسی و مورد مصرف خانواده های ايرانی قيمت هر کيلو انواع حبوبات از ۱۸۰۰ تومان به بيش از ۲۰۰۰ تومان ، روغن از ۹۸۰تومان به بيش از ۱۴۰۰ تومان، گوشت مرغ از ۱۸۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان، تخم مرغ از کيلويی ۱۲۵۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان و قيمت انواع گوشت قرمز از ۶۳۰۰ تومان به بيش از۶۷۰۰ تومان افزايش يافته که قيمت انواع گوشت قرمز تا پايان سال۱۳۸۵ به بيش از ۸۰۰۰ تومان نيزخواهد رسيد .
همچنين طی ماه جاری و پس از افزايش قيمت هر کيلو سيب زمينی از ۶۰۰ به ۸۰۰ تومان ، قيمت هر کيلو گوجه فرنگی نيزبه ۳۵۰۰ تومان رسيد.
بحران تورم و گرانی در حالی همچنان سير صعودی خود را طی می کند که بر اساس اظهارات پرويز داوودی، معاون اول ریيس جمهوری، « دو دهک پایین جمعيت کشور بسيار کم درآمد و نزديک ۵/۴ ميليون نفر با درآمد روزی کمتر از ۱۰۰۰ تومان»زندگی مي کنند.
همچنين بنا بر آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی،درآمد متوسط خانوارهای شاغل ايرانی (کارگر و کارمند) نيز کمتر از ۴۲۷ هزار تومان درماه است که توان مقابله با گرانی و خريد اغلب کالاهای اساسی را از آنان سلب می کند.
افزايش بی سابقه نرخ تورم
مدير کل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در تازه ترين اظهاراتش با اشاره به افزايش ۱۲ درصدی نرخ تورم در کشور گفت: شاخص کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی( نرخ تورم) در مناطق شهری ايران در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه سال ۸۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه ۸۴، به ۹۸ . ۱۱ درصد افزايش يافت.
محسن تقوا طلب همچنين گفت: شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آذر ماه ۸۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹ . ۱۵ درصد افزايش داشته است.
اين در حالی است که بنا بر آمار ارايه شده از سوی بانک مرکزی در ماه جاری شاخص بهای عمده فروشی کالاها در کشور نيز در آذر ماه ٨٥ به عدد ٤/٣٠٧ رسيد که نسبت به ماه قبل معادل ۳/۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ٣/١٥ درصد افزايش داشته است.
بنا بر اين آمار بانک مرکزی در آذر ماه ٨٥ افزايش شاخص بهای گروه سبزي های تازه به ميزان ٩/٦٠ درصد، سهم بسزايی در بالارفتن شاخص بهای گروه مواد خوراکی برابر ١/۱٧ درصد نسبت به ماه قبل داشت.
همچنين بالارفتن شاخص بهای اقلام و گروههای ماهی آبهای جنوب، تخم مرغ، ماکارونی، برنج توليد داخله، ذرت دانهای، ميوههای تازه (به جز مرکبات )، سبزيهای تازه، نيشکر، روزنامه، فرش پشمی دستباف مصرف داخله، آهن اسلب، آهن صادراتی کلاف گرم، آهن ميلگرد توليد داخله، شمش گرد آلومينيوم، لوازم يدکی خودرو وارداتی و پوشاک صادراتی بيشترين اثر را در افزايش شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ايران داشته است.
دولت گرانی را پذيرفت!
چندی پيش محمود احمدی نژاد، در پاسخ به هشدار کارشناسان اقتصادی و برخی نمايندگان مجلس مبنی بر افزايش نرخ تورم و گرانی بی سابقه در کشور، اين مساله را تنها يک دروغ رسانه ای دانست و گفت: گرانی ها جنگ روانی است که مطبوعات و مخالفان راه انداخته اند.
اما اکنون با افزايش منتقدين سياست های اقتصادی دولت و نارضايتی مردم ، مسولان دولت نهم مجبور به پذيرفتن بحران گرانی و افزايش بی سابقه نرخ تورم شده اند.
در همين رابطه عليرضا ذاکر اصفهانی ، رييس مرکز بررسي های استراتژيک رياست جمهوری به ايسنا گفت: در زمينه گراني ها، رييس جمهور ی اصل بحث گرانی را پذيرفته اند.
از سويی اما معاون وزير بازرگانی با تاييد افزايش نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی، گرانی های اخير را امری طبيعی دانسته و به ايسنا گفت: وقتی دستمزد کارگر افزايش مي يابد بر اساس برنامه چهارم توسعه محصولات کشاورزی بايد حداقل به اندازه نرخ تورم، رشد قيمت داشته باشند، افزايش قيمت طبيعی است.
اين در حالی است که بسياری از کارشناسان اقتصادی و نمايندگان مجلس، همواره از دولت نهم برای عدم پيروی از برنامه های بلند مدت اقتصادی کشورانتقاد می کنند.
اسماعيل گرامی مقدم ، نماينده مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی روز شنبه، هفتم بهمن ماه با انتقاد از سياست های اقتصادی دولت نهم در همين رابطه گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه برای برابری نرخ تورم با افزايش درآمدها، افزايش درصدی درآمد پيش بينی شده است، در حالی که دولت از اجرای قانون سرباز مي زند.
