اختلاس ۱۲۳ ميلياردی مرتضی رفيق دوست و خبر پول های بادآورده شهرام جزايری را فراموش کنيد. حالا رسانه ها در ايران از اختلاس ديگری خبر می دهند که رقم آن سرسام آور است؛ ۳۰۰۰ ميليارد تومان معادل سه ميليارد دلار مبلغی است که به نوشته سایت «آينده نيوز» از بانک صادرات ايران اختلاس شده است.
متهم پرونده که باز هم به گفته آينده نيوز اينک در بازداشت به سر می برد کسی نيست جز مالک اصلی بانک «آريا»؛ بانکی که ماه گذشته روند صدور مجوز آن از سوی بانک مرکزی متوقف شد.
به نوشته مشرق نيوز، متهم اين پرونده فعاليت اقتصادی خود را با توليد آب معدنی آغاز کرده اما در جريان واگذاری های سازمان خصوصی سازی توانسته مالکيت کارخانه فولادسازی خوزستان را نيز از آن خود کند.
اين فرد که آينده نيوز از وی با اسم اختصاری ا.خ نام برده است، پيش از درخواست مجوز بانک آريا توانسته بود با دريافت اعتبارنامه های بانکی از بانک صادرات و فروش آنها به قيمتی کمتر به ساير بانک ها سرمايه اوليه مورد نياز تاسيس بانکش را فراهم کند.
آرش حسن نيا، کارشناس مسايل اقتصادی راديو فردا، هرج و مرج حاکم بر نظام بانکی را مختص بانک ها نمی داند و در اين باره می گويد: «فضای کلی اقتصاد ايران به دلايل مختلفی در يک فضای خاکستری و زير زمينی در حال تنفس است و طبيعی است که شفاف نبودن فضای اقتصادی ايران چنين رويکردها و وقايعی را رقم بزند.»
خبرنگار سايت آينده، «ا. خ»، متهم اين پرونده را از چهره های مرتبط با يکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بيمه ايران معرفی کرده و نوشته است از مبلغ سه هزار ميليارد تومانی که توسط اين فرد اختلاس شده تنها ۵۰۰ ميليارد تومان صرف واسطه گری بانک های ديگر شده است. به نوشته آينده نيوز، بانک صادرات خوزستان در حالی تسهيلات خود را در اختيار اين فرد قرار داده که وی رياست هيئت مديره يکی از تيم های فوتبال ليگ برتر ايران را هم بر عهده دارد.
آيا ممکن است دستيابی به چنين تسهيلاتی بدون حمايت مقام های اجرايی ميسر شود؟
آرش حسن نيا پاسخ می دهد: «شما به نکته ای اشاره می کنيد که اين روزها موضوع اصلی توليد کنندگان در بخش های مختلف اقتصادی است که دست کم هفته ای يک بار در اتاق بازرگانی ايران جمع می شوند و گله می کنند از اين که نقدينگی لازم برای انجام امور روزمره توليدی خود را ندارند.
از صنعتگران گرفته تا کشاورزان همگی ازاين وضعيت ناراضی هستند که شبکه بانکی نمی تواند خدمات لازم و تسهيلات مورد نياز آنها را برای سامان دادن توليد دراختيارشان بگذارد. حال در چنين شرايطی يک باره خبری منتشر می شود که يک نفر توانسته سه هزار ميليارد تومان از بانک دولتی تسهيلات بگيرد و در جايی که قرار نبوده سرمايه گذاری کند، به مصرف برساند.
اين موضوع نشان می دهد اين جريان تا چه اندازه به شبکه های قدرت سياسی نزديک است که توانسته به چنين منابع گسترده بانکی با نرخ تسهيلات ارزان قيمت دست يابد.»
آرش حسن نيا در پاسخ به اين پرسش که افشا شدن اين اختلاس چقدر می تواند جايگاه نهادهای مسئول را متزلزل کند، می گويد: «من فکر می کنم اين اتهام را بايد به نظام سياسی کشور وارد دانست که از طرفی اجازه ورود بخش خصوصی واقعی را به اقتصاد نمی دهد، از طرفی مطبوعات آزاد وجود ندارد که کار دستگاه های اجرايی و نظارتی را به مردم گزارش دهد، از طرفی دستگاه قضايی کارآمدی وجود ندارد که از اين فسادها جلوگيری کند و از همه مهم تر اين که فساد اقتصادی در ايران گروگان رقابت های سياسی است.
ما می توانيم پيش بينی کنيم کسی که امروز متهم و بازداشت شده اگر با چيزی که اصولگرايان چندی است تحت عنوان "جريان انحرافی" می شناسند مرتبط نبود، هرگز اين خبر برملا نمی شد و اين بازداشت صورت نمی گرفت. شما اين را مقايسه کنيد با نحوه برخورد با آقای رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در جريان پرونده بيمه ايران که هم چنان معاون اول رئيس جمهور است. من فکر می کنم اين برخورد هم يک برخورد نهادينه نخواهد بود و باز هم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گروگان رقابت های سياسی شده است.»
آن گونه که رسانه ها در ايران خبر داده اند، عامل اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از بانک صادرات علاوه بر رياست هيئت مديره يک باشگاه ورزشی، رياست هيئت مديره گروه ملی صنعت فولاد ايران، مديريت يک شرکت توسعه و سرمايه گذاری، مديريت يک شرکت توليد و بسته بندی آب معدنی و روغن مايع را هم برعهده دارد.
متهم پرونده که باز هم به گفته آينده نيوز اينک در بازداشت به سر می برد کسی نيست جز مالک اصلی بانک «آريا»؛ بانکی که ماه گذشته روند صدور مجوز آن از سوی بانک مرکزی متوقف شد.
به نوشته مشرق نيوز، متهم اين پرونده فعاليت اقتصادی خود را با توليد آب معدنی آغاز کرده اما در جريان واگذاری های سازمان خصوصی سازی توانسته مالکيت کارخانه فولادسازی خوزستان را نيز از آن خود کند.
اين فرد که آينده نيوز از وی با اسم اختصاری ا.خ نام برده است، پيش از درخواست مجوز بانک آريا توانسته بود با دريافت اعتبارنامه های بانکی از بانک صادرات و فروش آنها به قيمتی کمتر به ساير بانک ها سرمايه اوليه مورد نياز تاسيس بانکش را فراهم کند.
گزارش رؤیا کریمی در باره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات
آرش حسن نيا، کارشناس مسايل اقتصادی راديو فردا، هرج و مرج حاکم بر نظام بانکی را مختص بانک ها نمی داند و در اين باره می گويد: «فضای کلی اقتصاد ايران به دلايل مختلفی در يک فضای خاکستری و زير زمينی در حال تنفس است و طبيعی است که شفاف نبودن فضای اقتصادی ايران چنين رويکردها و وقايعی را رقم بزند.»
خبرنگار سايت آينده، «ا. خ»، متهم اين پرونده را از چهره های مرتبط با يکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بيمه ايران معرفی کرده و نوشته است از مبلغ سه هزار ميليارد تومانی که توسط اين فرد اختلاس شده تنها ۵۰۰ ميليارد تومان صرف واسطه گری بانک های ديگر شده است. به نوشته آينده نيوز، بانک صادرات خوزستان در حالی تسهيلات خود را در اختيار اين فرد قرار داده که وی رياست هيئت مديره يکی از تيم های فوتبال ليگ برتر ايران را هم بر عهده دارد.
آيا ممکن است دستيابی به چنين تسهيلاتی بدون حمايت مقام های اجرايی ميسر شود؟
آرش حسن نيا پاسخ می دهد: «شما به نکته ای اشاره می کنيد که اين روزها موضوع اصلی توليد کنندگان در بخش های مختلف اقتصادی است که دست کم هفته ای يک بار در اتاق بازرگانی ايران جمع می شوند و گله می کنند از اين که نقدينگی لازم برای انجام امور روزمره توليدی خود را ندارند.
از صنعتگران گرفته تا کشاورزان همگی ازاين وضعيت ناراضی هستند که شبکه بانکی نمی تواند خدمات لازم و تسهيلات مورد نياز آنها را برای سامان دادن توليد دراختيارشان بگذارد. حال در چنين شرايطی يک باره خبری منتشر می شود که يک نفر توانسته سه هزار ميليارد تومان از بانک دولتی تسهيلات بگيرد و در جايی که قرار نبوده سرمايه گذاری کند، به مصرف برساند.
اين موضوع نشان می دهد اين جريان تا چه اندازه به شبکه های قدرت سياسی نزديک است که توانسته به چنين منابع گسترده بانکی با نرخ تسهيلات ارزان قيمت دست يابد.»
آرش حسن نيا در پاسخ به اين پرسش که افشا شدن اين اختلاس چقدر می تواند جايگاه نهادهای مسئول را متزلزل کند، می گويد: «من فکر می کنم اين اتهام را بايد به نظام سياسی کشور وارد دانست که از طرفی اجازه ورود بخش خصوصی واقعی را به اقتصاد نمی دهد، از طرفی مطبوعات آزاد وجود ندارد که کار دستگاه های اجرايی و نظارتی را به مردم گزارش دهد، از طرفی دستگاه قضايی کارآمدی وجود ندارد که از اين فسادها جلوگيری کند و از همه مهم تر اين که فساد اقتصادی در ايران گروگان رقابت های سياسی است.
ما می توانيم پيش بينی کنيم کسی که امروز متهم و بازداشت شده اگر با چيزی که اصولگرايان چندی است تحت عنوان "جريان انحرافی" می شناسند مرتبط نبود، هرگز اين خبر برملا نمی شد و اين بازداشت صورت نمی گرفت. شما اين را مقايسه کنيد با نحوه برخورد با آقای رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در جريان پرونده بيمه ايران که هم چنان معاون اول رئيس جمهور است. من فکر می کنم اين برخورد هم يک برخورد نهادينه نخواهد بود و باز هم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گروگان رقابت های سياسی شده است.»
آن گونه که رسانه ها در ايران خبر داده اند، عامل اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از بانک صادرات علاوه بر رياست هيئت مديره يک باشگاه ورزشی، رياست هيئت مديره گروه ملی صنعت فولاد ايران، مديريت يک شرکت توسعه و سرمايه گذاری، مديريت يک شرکت توليد و بسته بندی آب معدنی و روغن مايع را هم برعهده دارد.
