۲۱۶ نماينده مجلس ايران در بيانيه مشتركى از قوه قضائيه به خاطر «شجاعت» در صدور حكم تعليق سعيد مرتضوى، دادستان سابق تهران و دو قاضى متهم پرونده كهريزك تشكر كرده و خواستار به سرانجام رسيدن پرونده كوى دانشگاه تهران شدند.
كميته ويژه مجلس براى رسيدگى به حوادث پس از انتخابات، اسفندماه گذشته در گزارشى تأكيد كرده بود كه انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير به كهريزك، با «دستور سعيد مرتضوى، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضايى بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.»
در همين ارتباط راديو فردا گفت و گويى با احمد قابل، پژوهشگر دينى و از شاگردان آيت الله منتظرى انجام داده و از او پرسيده است كه آيا اين اقدام مجلس و قوه قضاييه، افق تازه اى است در رسيدگى به پرونده هاى قضايى پس از حوادث انتخابات رياست جمهورى در ايران؟
احمد قابل: با توجه به توقع و انتظارى كه در جامعه نسبت به عدالت از دستگاه قضايى بايد باشد، و رفتار دستگاه قضايى در طول اين مدت و به خصوص بعد از انتخابات به گونه اى بوده كه اين انتظار هرگز برآورده نشده و طبيعتاً از ديد حتى طرفداران حاكميت، اين اقدام قوه قضاييه چون راه را براى رسيدگى به بخش ديگرى از پرونده كهريزك باز مى كند، آنها شايد با اين ابراز نظر مى خواستند شادمانى خودشان را و اينكه سندى ارائه مى شود به جامعه كه گويا حالت بي طرفى قوه قضاييه در ماجراهاى پس از انتخابات را مى تواند تاييد كند، طبيعى است به توافق رسيده اند كه اين متن را امضا كنند.
به نظر من بيشتر بايد از ديد تبليغاتى كه به نظر اين آقايان، اكثر امضا كنندگان، مى تواند اين سندى باشد براى بستن دهان مخالفان از اين زاويه بايد به قضيه نگاه كرد.
شما فکر می کنید که چه احكام قضايى احتمالی براى اين سه قاضى معلق شده صادر خواهد شد؟
من گمان نمى كنم كه احكام شديدى عليه اين آقايان صادر شود. چون اگر بخواهند اين احكام شديد باشد عملاً نسبت به ادامه خدمت بعضى از قضات در دستگاه قضايى در دادگاه انقلاب و كل اين پرونده هاى بعد از انتخابات مى تواند تزلزلى ايجاد كند كه گرچه الان مقامات بالاتر از آنها مى خواهند كه احكامى را كه هيچ وجه حقوقى و وجه اصولى ندارد، عليه مخالفان صادر كنند، ولى فردا روزى اگر يك مقدار فضا تندتر شود بسا كه اينها مجدداً مورد سئوال قرار گيرند، متزلزل خواهند شد اينها نسبت به ادامه كار.
براى اينكه اين اتفاق نيافتد، به نظر من آن كسانى كه اين بساط را بعد از انتخابات در كشور فراهم كردند، به طور مطلق بايد جلوى برخورد شديد با اين گونه افرادى كه به آنها خدمت كرده اند، بگيرند. اگر نه، يعنى اگر اينها در اين خط كوتاه بيايند يا نتوانند آن طور كه بايد حمايت كنند، از كسانى كه دستورات آنها را اجرا كرده اند، از اين به بعد نسبت به اجراى دستوراتشان در مجموعه دستگاه قضايى، نيروى انتظامى و ضابطين ديگر قوه قضاييه ممكن است تزلزل ايجاد شود.
اما آقاى قابل، گروهى از تحليلگران هم معتقدند كه اين اقدام قوه قضاييه در تعليق اين سه قاضى و حمايت نمايندگان مجلس از اين اقدام، پيام آشتى است به اصلاح طلبان يا سيگنالى است براى طرح آشتى درون حاكميت.
من اميدوار هستم كه اين طور باشد. ولى اين اميد خيلى اميد دورى است. يعنى جزو احتمالات بسيار دور است. يعنى اين امید وقتى مى تواند جا داشته باشد كه قدم هاى بعدى هم داشته باشد. از جمله تمام كسانى كه به ظلم احكام بسيار سنگين برايشان صادر شده، اين احكام پس گرفته شود و حالا اگر هم رويشان نمى شود اعاده حيثيت كنند، اعلام اشتباه كنند، حداقل اين اشتباه را ادامه ندهند.
هنوز گروهى كه فضاى كشور را دارند مى برند به فضاى برخوردهاى فيزيكى بيشتر، آنها هنوز مسلط اند و دارند تصميم گيرى مى كنند.
كميته ويژه مجلس براى رسيدگى به حوادث پس از انتخابات، اسفندماه گذشته در گزارشى تأكيد كرده بود كه انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير به كهريزك، با «دستور سعيد مرتضوى، دادستان وقت تهران، صورت گرفته و دستگاه قضايى بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.»
در همين ارتباط راديو فردا گفت و گويى با احمد قابل، پژوهشگر دينى و از شاگردان آيت الله منتظرى انجام داده و از او پرسيده است كه آيا اين اقدام مجلس و قوه قضاييه، افق تازه اى است در رسيدگى به پرونده هاى قضايى پس از حوادث انتخابات رياست جمهورى در ايران؟
احمد قابل: با توجه به توقع و انتظارى كه در جامعه نسبت به عدالت از دستگاه قضايى بايد باشد، و رفتار دستگاه قضايى در طول اين مدت و به خصوص بعد از انتخابات به گونه اى بوده كه اين انتظار هرگز برآورده نشده و طبيعتاً از ديد حتى طرفداران حاكميت، اين اقدام قوه قضاييه چون راه را براى رسيدگى به بخش ديگرى از پرونده كهريزك باز مى كند، آنها شايد با اين ابراز نظر مى خواستند شادمانى خودشان را و اينكه سندى ارائه مى شود به جامعه كه گويا حالت بي طرفى قوه قضاييه در ماجراهاى پس از انتخابات را مى تواند تاييد كند، طبيعى است به توافق رسيده اند كه اين متن را امضا كنند.
به نظر من بيشتر بايد از ديد تبليغاتى كه به نظر اين آقايان، اكثر امضا كنندگان، مى تواند اين سندى باشد براى بستن دهان مخالفان از اين زاويه بايد به قضيه نگاه كرد.
شما فکر می کنید که چه احكام قضايى احتمالی براى اين سه قاضى معلق شده صادر خواهد شد؟
من گمان نمى كنم كه احكام شديدى عليه اين آقايان صادر شود. چون اگر بخواهند اين احكام شديد باشد عملاً نسبت به ادامه خدمت بعضى از قضات در دستگاه قضايى در دادگاه انقلاب و كل اين پرونده هاى بعد از انتخابات مى تواند تزلزلى ايجاد كند كه گرچه الان مقامات بالاتر از آنها مى خواهند كه احكامى را كه هيچ وجه حقوقى و وجه اصولى ندارد، عليه مخالفان صادر كنند، ولى فردا روزى اگر يك مقدار فضا تندتر شود بسا كه اينها مجدداً مورد سئوال قرار گيرند، متزلزل خواهند شد اينها نسبت به ادامه كار.
براى اينكه اين اتفاق نيافتد، به نظر من آن كسانى كه اين بساط را بعد از انتخابات در كشور فراهم كردند، به طور مطلق بايد جلوى برخورد شديد با اين گونه افرادى كه به آنها خدمت كرده اند، بگيرند. اگر نه، يعنى اگر اينها در اين خط كوتاه بيايند يا نتوانند آن طور كه بايد حمايت كنند، از كسانى كه دستورات آنها را اجرا كرده اند، از اين به بعد نسبت به اجراى دستوراتشان در مجموعه دستگاه قضايى، نيروى انتظامى و ضابطين ديگر قوه قضاييه ممكن است تزلزل ايجاد شود.
اما آقاى قابل، گروهى از تحليلگران هم معتقدند كه اين اقدام قوه قضاييه در تعليق اين سه قاضى و حمايت نمايندگان مجلس از اين اقدام، پيام آشتى است به اصلاح طلبان يا سيگنالى است براى طرح آشتى درون حاكميت.
من اميدوار هستم كه اين طور باشد. ولى اين اميد خيلى اميد دورى است. يعنى جزو احتمالات بسيار دور است. يعنى اين امید وقتى مى تواند جا داشته باشد كه قدم هاى بعدى هم داشته باشد. از جمله تمام كسانى كه به ظلم احكام بسيار سنگين برايشان صادر شده، اين احكام پس گرفته شود و حالا اگر هم رويشان نمى شود اعاده حيثيت كنند، اعلام اشتباه كنند، حداقل اين اشتباه را ادامه ندهند.
هنوز گروهى كه فضاى كشور را دارند مى برند به فضاى برخوردهاى فيزيكى بيشتر، آنها هنوز مسلط اند و دارند تصميم گيرى مى كنند.
