حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با يک روزنامه چاپ تهران گفته است که در جريان اعتراضات سال ۸۸ بين ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر ايران را ترک کردند.
آقای قشقاوی درباره شمار ايرانيانی که در جريان اعتراضات سال ۸۸ از ايران خارج شدند به شماره روز هشتم دی ماه روزنامه «شرق» گفته است: «اگر در يک، دو، سه ماه اوج حوادث ميزان مهاجرت افزايش يافته بود، تا آخر اين‌طور نماند، يک عده رفتند و ماندند، ۵۰ يا حداکثر ۱۰۰هزارنفر بودند، بيشتر از اين هم نبودند، برخی بعد از چند ماه برگشتند».
معاون وزارت خارجه ايران تاکيد کرده است که «از مجموع پنج‌ميليون ايرانی مقيم خارج، اين آمار ۵۰ يا ۱۰۰هزار نفر مگر چقدر زياد است» و «حتی اگر بپذيريم موج، موج جريانات سياسی بود، اين تعداد نسبت به کليت آمار ايرانيان در خارج از کشور، آمار بالايی نيست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. حالا ممکن است يکی بگويد که يک‌نفر هم نبايد از کشور خارج شود اين حرف دوم است و به تعبير سياسی ماجرا برمی‌گردد».
حسن قشقاوی همچنين گفته است: «در طول ده پازده سال اخير، روند ورود هموطنان بيشتر از خروج بوده، منتها تاکيد می‌کنم در همه اين پانرده سال اين طور نبوده، ممکن بود در يک مقطعی ميزان مهاجرت بيشتر شود».
اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ که به معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رييس جمهوری منتهی شد، با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شد که سرکوب نهادهای امنيتی و انتظامی را به دنبال داشت.
در جريان اعتراض ها هزاران نفر بازداشت و دهها نفر نيز کشته شدند. همزمان شمار زيادی از افرادی که نگران تعقيب قضايی خود به دليل شرکت در راهپميايی های اعتراضی بودند به کشورهای ديگر گريختند که بيشترين تجمع آنها در ترکيه و مالزی بود.
معاون کنسولی وزير امور خارجه ايران در گفت‌وگو با روزنامه شرق، ضمن اشاره به برنامه‌های دولت حسن روحانی برای «تسهيل بازگشت يا رفت و آمد ايرانيان مقيم خارج»، گفته است: «ما اصراری نداريم که همه به داخل کشور برگردند. چون معقول هم نيست. چراکه يکسری ازدواج کرده‌اند و شغل دارند يا در حال تحصيل هستند. ممکن است منافع ملی ما در اين باشد که آنها در خارج از کشور باشند اما مهم اين است که ايرانی باشند و ايرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی را تعقيب کنند».
وی از راه اندازی «ايميل مشکل‌گشا» برای پاسخگويی به استعلام ايرانيان مقيم خارج درباره «وجود يا عدم وجود پرونده و شکايت» در ايران خبر داده و گفته است که از طريق اين ايميل اگر کسی برای ورود و خروج از ايران نگرانی دارد «می‌تواند از ما استعلام کند، ما از نهادهای ذی‌ربط استعلام می‌کنيم و آنها حرف درست را به ما می‌زنند. کسی به دنبال تله‌گذاری نيست. مواردی بوده که ما به درخواست‌کننده گفتيم، شما پرونده قضايی داريد، اگر به ايران بياييد دچار گرفتاری می‌شويد، اختيار با خودتان است که بياييد يا خير».
حسن قشقاوی درباره اعتبار پاسخ وزارت خارجه به استعلام ايرانيان مقيم ديگر کشورها، گفته است: «ما به افراد دروغ نمی‌گوييم چون اگر در يک مورد هم دروغ بگوييم اعتبار وزارت‌خارجه زير سوال می‌رود» اما درباره ايرانيانی که «شاکی خصوصی يا مدعی‌العموم» برای آنها پرونده تشکيل داده‌اند «هر فردی که پرونده دارد، شامل تعقيب قضايی می‌شود. ما چيزی به‌عنوان ممنوع‌الورود در قانون کيفری نداريم، اما اگر فرد مجرم يا متهم عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای ذی‌ربط به او دسترسی پيدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقيب قضايی قرار می‌گيرد».
معاون وزارت خارجه همچنين گفته است که «در مورد بازگشت اين گروه از ايرانيان، ما همواره حرف قانونی می‌زنيم و می‌گوييم هر هموطنی که در داخل يا خارج تحت تعقيب قضايی و دارای پرونده قضايی است بايد در نوبت رسيدگی باشد. در داخل يا خارج‌بودنش هيچ فرقی ندارد. غير از مواردی که تحت تعقيب قضايی هستند و دارای پرونده قضايی هستند، بقيه همه آزادند که به سرزمين مادری رفت‌وآمد داشته باشند».
آقای قشقاوی درباره شمار ايرانيانی که در جريان اعتراضات سال ۸۸ از ايران خارج شدند به شماره روز هشتم دی ماه روزنامه «شرق» گفته است: «اگر در يک، دو، سه ماه اوج حوادث ميزان مهاجرت افزايش يافته بود، تا آخر اين‌طور نماند، يک عده رفتند و ماندند، ۵۰ يا حداکثر ۱۰۰هزارنفر بودند، بيشتر از اين هم نبودند، برخی بعد از چند ماه برگشتند».
معاون وزارت خارجه ايران تاکيد کرده است که «از مجموع پنج‌ميليون ايرانی مقيم خارج، اين آمار ۵۰ يا ۱۰۰هزار نفر مگر چقدر زياد است» و «حتی اگر بپذيريم موج، موج جريانات سياسی بود، اين تعداد نسبت به کليت آمار ايرانيان در خارج از کشور، آمار بالايی نيست که از لحاظ آماری قابل اعتنا باشد. حالا ممکن است يکی بگويد که يک‌نفر هم نبايد از کشور خارج شود اين حرف دوم است و به تعبير سياسی ماجرا برمی‌گردد».
حسن قشقاوی همچنين گفته است: «در طول ده پازده سال اخير، روند ورود هموطنان بيشتر از خروج بوده، منتها تاکيد می‌کنم در همه اين پانرده سال اين طور نبوده، ممکن بود در يک مقطعی ميزان مهاجرت بيشتر شود».
حسن قشقاوی از راه‌اندازی «ايميل مشکل‌گشا» برای پاسخگويی به استعلام ايرانيان مقيم خارج درباره «وجود يا عدم وجود پرونده و شکايت» در ايران خبر داده و گفته است که از طريق اين ايميل اگر کسی برای ورود و خروج از ايران نگرانی دارد «می‌تواند از ما استعلام کند، ما از نهادهای ذی‌ربط استعلام می‌کنيم و آنها حرف درست را به ما می‌زنند. کسی به دنبال تله‌گذاری نيست. مواردی بوده که ما به درخواست‌کننده گفتيم، شما پرونده قضايی داريد، اگر به ايران بياييد دچار گرفتاری می‌شويد، اختيار با خودتان است که بياييد يا خير».
اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ که به معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رييس جمهوری منتهی شد، با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شد که سرکوب نهادهای امنيتی و انتظامی را به دنبال داشت.
در جريان اعتراض ها هزاران نفر بازداشت و دهها نفر نيز کشته شدند. همزمان شمار زيادی از افرادی که نگران تعقيب قضايی خود به دليل شرکت در راهپميايی های اعتراضی بودند به کشورهای ديگر گريختند که بيشترين تجمع آنها در ترکيه و مالزی بود.
معاون کنسولی وزير امور خارجه ايران در گفت‌وگو با روزنامه شرق، ضمن اشاره به برنامه‌های دولت حسن روحانی برای «تسهيل بازگشت يا رفت و آمد ايرانيان مقيم خارج»، گفته است: «ما اصراری نداريم که همه به داخل کشور برگردند. چون معقول هم نيست. چراکه يکسری ازدواج کرده‌اند و شغل دارند يا در حال تحصيل هستند. ممکن است منافع ملی ما در اين باشد که آنها در خارج از کشور باشند اما مهم اين است که ايرانی باشند و ايرانی فکر کنند و هر کجا که هستند منافع ملی را تعقيب کنند».
وی از راه اندازی «ايميل مشکل‌گشا» برای پاسخگويی به استعلام ايرانيان مقيم خارج درباره «وجود يا عدم وجود پرونده و شکايت» در ايران خبر داده و گفته است که از طريق اين ايميل اگر کسی برای ورود و خروج از ايران نگرانی دارد «می‌تواند از ما استعلام کند، ما از نهادهای ذی‌ربط استعلام می‌کنيم و آنها حرف درست را به ما می‌زنند. کسی به دنبال تله‌گذاری نيست. مواردی بوده که ما به درخواست‌کننده گفتيم، شما پرونده قضايی داريد، اگر به ايران بياييد دچار گرفتاری می‌شويد، اختيار با خودتان است که بياييد يا خير».
حسن قشقاوی درباره اعتبار پاسخ وزارت خارجه به استعلام ايرانيان مقيم ديگر کشورها، گفته است: «ما به افراد دروغ نمی‌گوييم چون اگر در يک مورد هم دروغ بگوييم اعتبار وزارت‌خارجه زير سوال می‌رود» اما درباره ايرانيانی که «شاکی خصوصی يا مدعی‌العموم» برای آنها پرونده تشکيل داده‌اند «هر فردی که پرونده دارد، شامل تعقيب قضايی می‌شود. ما چيزی به‌عنوان ممنوع‌الورود در قانون کيفری نداريم، اما اگر فرد مجرم يا متهم عمل مجرمانه‌ای انجام داده باشد، معلوم است که وقتی نهادهای ذی‌ربط به او دسترسی پيدا کنند، مثل داخل کشور مورد تعقيب قضايی قرار می‌گيرد».
معاون وزارت خارجه همچنين گفته است که «در مورد بازگشت اين گروه از ايرانيان، ما همواره حرف قانونی می‌زنيم و می‌گوييم هر هموطنی که در داخل يا خارج تحت تعقيب قضايی و دارای پرونده قضايی است بايد در نوبت رسيدگی باشد. در داخل يا خارج‌بودنش هيچ فرقی ندارد. غير از مواردی که تحت تعقيب قضايی هستند و دارای پرونده قضايی هستند، بقيه همه آزادند که به سرزمين مادری رفت‌وآمد داشته باشند».
