اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۷ بهمن یک هفته یه یونان ضرب الاجل داد تا برنامه تمدید شش ماهه دریافت کمک مالی از حوزه یورو را بپذیرد و در غیر این صورت برای اجرای تعهدات مالی‌اش باید تنها به خود متکی باشد.
یونان با رد این برنامه، شروط وام دهندگان را «غیرمنطقی و غیرقابل قبول» خوانده است. به دنبال موضع امروز دولت آتن، مذاکرات پیرامون کمک‌های مالی بین‌المللی به یونان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است، پس از اینکه وزیران امور دارایی ۱۹ کشور حوزه یورو روز دوشنبه نتوانستند با دولت یونان در زمینه تسهیل ریاضت اقتصادی این کشور به توافق دست پیدا کنند، نگرانی سرمایه‌گذاران از اینکه مذاکرات میان طرفین به نتیجه نخواهد رسید تشدید شده است.
به دنبال اعلام ناکامی این گفت‌وگو‌ها در روز دوشنبه، یورو، واحد پول اروپایی، به شدت سقوط کرد.
با این حال، یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، تاکید کرده است که توافق میان این کشور با اتحادیه اروپا به زودی به دست می‌آید و ظرف ۴۸ ساعت آینده پیشرفت محسوسی حاصل خواهد شد.
مقامات حوزه یورو می‌گویند در صورتی که دولت جدید چپگرای یونان بر نظر خود مبنی بر پایان دادن به ریاضت مالی و عدم همکاری با بازرسان اروپا و صندوق بین‌المللی پول اصرار ورزد، مذاکرات را باید بی‌نتیجه و خاتمه یافته تلقی کرد.
یونان به دنبال بحران مالی سال ۲۰۱۰، تاکنون ۲۴۰ میلیارد یورو بسته نجات مالی از خارج دریافت کرده است، اما دولت جدید که ماه گذشته تشکیل شد، می‌گوید حاضر به ادامه ریاضت اقتصادی نیست.
یک مقام رسمی یونان به رویترز گفته است که وزیر دارایی دولت جدید یونان، پیش نویس بیانیه‌ای درباره تمدید برنامه کمک‌های مالی را که وزیران دارایی حوزه یورو در مقابل وی نهاده بودند، رد کرده است.
به گفته وی، اصرار برخی‌ها برای اجرای قرارداد بسته نجات مالی غیرمنطقی است و قابل قبول نیست. «آنهایی که دوباره به این موضوع برمی گردند، تنها وقت خود را تلف می‌کنند، تحت چنین شرایطی رسیدن به توافق ممکن نیست».
در این میان، والدیس دمبرووسکیس نایب رییس کمیسیون اروپا بعد از اجلاس چهار ساعته بی‌نتیجه با یونان گفت: شرکای اروپایی تنها زمانی که دولت آتن دیدگاه خود را تغییر دهد، مایل به بازگشت به مذاکرات هستند.
ولفگانگ شویبله، وزیر اقتصاد و دارایی آلمان، نیز قبل از آغاز مذاکرات با یونان گفته بود که یونان به مدت طولانی بیش از منابع درآمدی خود خرج کرده است و اروپا رغبتی برای دادن پول بیشتر به این کشور بدون دریافت ضمانت‌های قابل اجرا نیست.
خبرگزاری رویترز می‌نویسد که بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، نگرانی‌ها پیرامون ترک حوزه یورو توسط یونان را دامن زده است.
در این میان یک مقام ارشد بانکی یونان به رویترز گفته است که اصرار دولت جدید یونان بر موضع خود روازنه باعث زیان ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی بر اقتصاد کشور می‌شود و این برای سهام شرکت‌ها، بازار و بانک‌ها مشکل آفرین است.
ولی وزیر اقتصاد یونان در مقاله جدیدی که برای روزنامه نیویورک تایمز نوشته، گفته است: اینکه با کشورش به عنوان «مستعمره بدهی» رفتار شود و با عمیق‌تر شدن مشکلات مالی مجبور به ریاضت هر چه بیشتر شود را رد می‌کند.
وی گفته است که خطوط قرمز ما نباید زیر پا گذاشته شود.
وزیر اقتصاد یونان افزوده است: دولت جدید این کشور به دنبال شانه خالی کردن از بدهی‌های خود نیست، بلکه خواهان دادن چند ماه فرصت به دولت آتن است که برخی اصلاحات اقتصادی که مردم یونان به خاطر آن به این دولت رای داده‌اند اجرا شود.
«با این اصلاحات ما می‌توانیم دوباره به خود بیاییم و بدهی‌های شرکای اروپایی را پرداخت کنیم».
با این حال در نظرسنجی انجام شده در یونان، ۶۸ درصد مردم این کشور خواستار سازش «عادلانه» با شرکای اروپایی هستند، در حالی که ۳۰ درصد مردم خواستار ایستادگی به هر قیمتی هستند. در این میان ۷۰ درصد نیز خواهان ماندن یونان در حوزه یورو هستند.
