صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که ایران برای حفظ ثبات اقتصاد کلان خود در مقابل دور تازه تحریم‌های آمریکا باید سیاست‌هایی اتخاذ کند.
جری رایس، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، روز پنجشنبه ۱۰ آبان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران تحت تاثیر تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت با افت مواجه شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وی گفت صندوق به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه امسال ضمن ابراز تأسف از اینکه هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد.
این نهاد بین‌المللی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت که ایران تا ماه فوریه (بهمن‌ماه) فرصت دارد که با تصمیم‌گیری درباره انجام تعهدات خود، «یا با استانداردهای جهانی هماهنگ شود یا با پیامدهایش روبه‌رو شود».
آقای رایس گفت که تحریم‌های آمریکا بر تولید ناخالص داخلی ایران به خاطر افت صادرات نفت لطمه خواهد زد. قبلا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص ملی ایران در سال جاری ۱.۴ درصد کاهش یابد و تورم به ۲۹.۶ درصد برسد.
چه تحریم‌هایی از روز ۱۴ آبان بار دیگر اجرا می‌شود؟
تحریم‌های نفتی آمریکا از روز ۱۴ آبان به اجرا گذاشته خواهد شد. نفت سهمی ۶۰ درصدی در کل صادرات ایران دارد و کاهش آن درآمدهای ارزی کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
صندوق می‌گوید که اقتصاد ایران در سال آینده نیز ۳.۶ درصد کوچک‌تر خواهد شد و تورم به بالای ۳۴ درصد می‌رسد.
تا دو سال پیش نام ایران در کنار کره شمالی، در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داشت، اما پس از دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای موسوم به «برجام»، و با پذیرش تعهداتی از سوی تهران، اعمال اقدامات ویژه این گروه علیه ایران موقتاً تعلیق شد.
با افتادن در لیست سیاه این نهاد، عملاً کشور از خدمات بخش بسیار بزرگی از بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی محروم می‌شود.
از حدود دو سال پیش به این سو، دولت جمهوری اسلامی برای منطبق کردن قوانین خود با استانداردهای «کار گروه ویژه اقدام مالی» و خروج از فهرست سیاه این نهاد، چهار لایحه را به مجلس فرستاده است: اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) .
از میان این چهار لایحه، تنها اولی (اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) از تمام مراحل قانونگذاری جمهوری اسلامی گذشته و از سوی رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است. سه لایحه بعدی از سوی مجلس تصویب شده، ولی هنوز از پیچ‌وخم‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بیرون نیامده‌اند.
