«موسسه علوم و امنيت بين الملل» در ادامه انتشار گزارش های تحقيقی خود در مورد سوابق فعاليت های هسته ای ايران اخيرا جزييات بيشتری را در مورد دو نهاد فعال در اين عرصه منتشر کرده است.
اين گزارش ها توسط ديويد آلبرايت و پل برانان، کارشناسان ارشد هسته ای و تسليحاتی اين موسسه، تنظيم شده اند.
«موسسه علوم و امنيت بين الملل» در گزارشی که روز بيست و سوم فوريه ۲۰۱۲ و تحت عنوان «مرکز تحقيقات فيزيک و برنامه های هسته ای نظامی و موازی ايران » منتشر کرد مجموعه ای قريب به هزار و ششصد تلکس که از سوی «مرکز تحقيقات فيزيک» ايران برای خريد از خارج از کشور ارسال شده بود را بررسی کرده و بخشی از اين اسناد را به عنوان ضميمه گزارش خود منتشر کرد.
در گزارش اخير اين موسسه نويسندگان توضيح می دهند، «مرکز تحقيقات فيزيک» که سالها پيش منحل و در موسسات تحقيقات هسته ای و نظامی ايران ادغام شده است، در طول فعاليت مستقل خود از خارج از ايران فن آوری و ابزارهای مشخصی مربوط به برنامه های هسته ای از جمله قطعات و وسايل مربوط به سانتريفوژهای گازی، تغييرات شيميايی اورانيوم، انفجار اورانيوم و احتمالا معادن اورانيوم و آب سنگين را خريداری می کرده است.
«موسسه علوم و امنيت بين الملل» يادآوری می کند که بررسی اين تلکس ها و اسناد ديگر نشان می دهد بر خلاف اطلاعاتی که ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی داده است «مرکز تحقيقات فيزيک» در طول سالهای دهه ۱۹۹۰ ميلادی يک برنامه هسته ای نظامی را به شکل موازی با ساير فعاليت های هسته ای ايران دنبال می کرده است.
از متن اين تلکس ها می توان تشخيص داد که يک اداره يا بخش جداگانه ای به نام «بخش هفتاد» در ارتباط با «مرکز تحقيقات فيزيک» فعاليت می کرده است. اين بخش تلاش می کرد تا از مراکز علمی و فنی گزارش های تحقيقاتی، دانش مربوط به رشته های هسته ای، اطلاعات مربوط به توليد کنندگان و فروشندگان اين فن آوری ها در سطح جهان را جمع آوری کرده و يک بايگانی اطلاعاتی طبقه بندی شده تهيه کند.
به نظر می رسد که در «بخش هفتاد» کارشناسانی کار می کرده اند که از وجود منابع علمی و فنی در مورد جنبه های مختلف چرخه سوخت هسته ای و به خصوص سانتريفوژهای گازی اطلاع داشته اند. در يکی از اين تلکس ها که برای يک مرکز بايگانی علمی در بريتانيا ارسال شده است می توان ديد که کارشناسان ايرانی در جستجوی منابع علمی و تکنيکی در زمينه های مربوط به سانتريفوژهای گازی، غنی سازی ليرزی، اورانيوم هگزو فلورايد و توليد آب سنگين بوده اند.
«موسسه علوم و امنيت بين الملل» در ضميمه اين گزارش تلکس های ارسال شده توسط «مرکز تحقيقات فيزيک» را بر اساس مضامين آنها دسته بندی کرده است و با مراجعه به نسخه مفصل اين گزارش ها که روی وب سايت «موسسه علوم و امنيت بين الملل» منتشر شده است می توان شرح کامل آنها را مطالعه کرد.
نويسندگان اين گزارش يادآوری می کنند که «بخش هفتاد» شايد مسئول تهيه يک کتابخانه فنی در زمينه چرخه سوخت هسته ای برای «مرکز تحقيقات فيزيک» بوده است. نحوه و مضمون همکاری اين نهاد با «مرکز تحقيقات فيزيک» به اندازه همکاری های دانشگاه صنعتی شريف واضح نيست. اما جمع آوری و عرضه منابع علمی و تکنيکی که با ماهيت فعاليت های «مرکز تحقيقات فيزيک» ارتباط بسيار تنگاتنگی دارند اين احتمال را افزايش می دهد که «بخش هفتاد» يکی از تامين کنندگان منابع علمی و کتاب های تحقيقاتی و فنی برای آن مرکز بوده است.
همان طور که در گزارش بيست و سوم فوريه «موسسه علوم و امنيت بين الملل» توضيح داده شده، حکومت ايران هر گونه دخالت «مرکز تحقيقات فيزيک» در چرخه توليد سوخت هسته ای را تکذيب کرده است، وجود هر گونه برنامه علمی و يا تحقيقاتی در مورد سلاح های هسته ای و يا دخالت داشتن «مرکز تحقيقات فيزيک» در اين عرصه ها را انکار کرده است.
حکومت ايران همواره تاکيد کرده که به غير از سازمان انرژی اتمی ايران هيچ نهاد ديگری در عرصه غنی سازی اورانيوم فعاليت نداشته و هر بخش از فعاليت های «مرکز تحقيقات فيزيک» که به نظر می رسد با عرصه توليد سوخت هسته ای مرتبط بوده اند در عالم واقعيت چنين نبوده است.
حکومت ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که سيد عباس شاهمرادی زواره رييس «مرکز تحقيقات فيزيک» به بخش های مختلف دانشگاه صنعتی شريف در خريد و تهيه وسايل کمک می کرد چون او در آن دانشگاه يک مقام علمی ارشد داشت.
او از تماس های خود در خارج از ايران و منابع «مرکز تحقيقات فيزيک» برای پيشبرد فعاليت های خود استفاده می کرد. ايران تاکيد می کند که هيچ يک از اين خريدها و يا جمع آوری منابع علمی و فنی با توليد سلاح هسته ای و يا غنی سازی اورانيوم ارتباط نداشته است. ولی حقيقت اين است که تمام اين کتاب ها و منابع علمی در مورد موضوعات هسته ای هستند.
نويسندگان گزارش «موسسه علوم و امنيت بين الملل» می افزايند که فعاليت های «بخش هفتاد» با اظهارات حکومت ايران کاملا در تناقض است. حکومت ايران بايد ديالوگ و مذاکرات خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی پيرامون فعاليت های «مرکز تحقيقات فيزيک» را دوباره از سر بگيرد تا نهادهای بين المللی از مضمون دقيق فعاليت های اين موسسات مطمئن شوند.
تلاش های اخير ايران برای خارج کردن اين موضوعات از دستور کار مذاکرات از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی رد شد. گزارش و اسنادی که حکومت ايران اخيرا در مورد تغييرات مربوط به بازرسی از مراکز نظامی در ايران به هيئت ریيسه آژانس ارائه داده است به طور مشخص و صريح اين مباحث را حذف کرده است. در صورتی که ايران موظف است در تمام اين موارد جزييات را در اختيار آژانس قرار دهد.
اين گزارش و گزارش قبلی «موسسه علوم و امنيت بين الملل» که بيست و سوم فوريه امسال منتشر شد در حقيقت همان حوزه های اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده اند که آژانس بين المللی انرژی اتمی آنها را از ايران طلب کرده است.
بخشی از دليل انتشار همه تلکس های مربوط به فعاليت «مرکز تحقيقات فيزيک» و «بخش هفتاد» اين بوده که افکار عمومی و دولت های جهان بتوانند با مطالعه اين اسناد در مورد اهميت و صحت آنها به هر شکلی که تشخيص می دهند، قضاوت کنند.
اين گزارش ها توسط ديويد آلبرايت و پل برانان، کارشناسان ارشد هسته ای و تسليحاتی اين موسسه، تنظيم شده اند.
«موسسه علوم و امنيت بين الملل» در گزارشی که روز بيست و سوم فوريه ۲۰۱۲ و تحت عنوان «مرکز تحقيقات فيزيک و برنامه های هسته ای نظامی و موازی ايران » منتشر کرد مجموعه ای قريب به هزار و ششصد تلکس که از سوی «مرکز تحقيقات فيزيک» ايران برای خريد از خارج از کشور ارسال شده بود را بررسی کرده و بخشی از اين اسناد را به عنوان ضميمه گزارش خود منتشر کرد.
در گزارش اخير اين موسسه نويسندگان توضيح می دهند، «مرکز تحقيقات فيزيک» که سالها پيش منحل و در موسسات تحقيقات هسته ای و نظامی ايران ادغام شده است، در طول فعاليت مستقل خود از خارج از ايران فن آوری و ابزارهای مشخصی مربوط به برنامه های هسته ای از جمله قطعات و وسايل مربوط به سانتريفوژهای گازی، تغييرات شيميايی اورانيوم، انفجار اورانيوم و احتمالا معادن اورانيوم و آب سنگين را خريداری می کرده است.
«موسسه علوم و امنيت بين الملل» يادآوری می کند که بررسی اين تلکس ها و اسناد ديگر نشان می دهد بر خلاف اطلاعاتی که ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی داده است «مرکز تحقيقات فيزيک» در طول سالهای دهه ۱۹۹۰ ميلادی يک برنامه هسته ای نظامی را به شکل موازی با ساير فعاليت های هسته ای ايران دنبال می کرده است.
از متن اين تلکس ها می توان تشخيص داد که يک اداره يا بخش جداگانه ای به نام «بخش هفتاد» در ارتباط با «مرکز تحقيقات فيزيک» فعاليت می کرده است. اين بخش تلاش می کرد تا از مراکز علمی و فنی گزارش های تحقيقاتی، دانش مربوط به رشته های هسته ای، اطلاعات مربوط به توليد کنندگان و فروشندگان اين فن آوری ها در سطح جهان را جمع آوری کرده و يک بايگانی اطلاعاتی طبقه بندی شده تهيه کند.
«مرکز تحقيقات فيزيک» که سالها پيش منحل و در موسسات تحقيقات هسته ای و نظامی ايران ادغام شده است، در طول فعاليت مستقل خود از خارج از ايران فن آوری و ابزارهای مشخصی مربوط به برنامه های هسته ای از جمله قطعات و وسايل مربوط به سانتريفوژهای گازی، تغييرات شيميايی اورانيوم، انفجار اورانيوم و احتمالا معادن اورانيوم و آب سنگين را خريداری می کرده است.موسسه علوم و امنيت بين الملل
به نظر می رسد که در «بخش هفتاد» کارشناسانی کار می کرده اند که از وجود منابع علمی و فنی در مورد جنبه های مختلف چرخه سوخت هسته ای و به خصوص سانتريفوژهای گازی اطلاع داشته اند. در يکی از اين تلکس ها که برای يک مرکز بايگانی علمی در بريتانيا ارسال شده است می توان ديد که کارشناسان ايرانی در جستجوی منابع علمی و تکنيکی در زمينه های مربوط به سانتريفوژهای گازی، غنی سازی ليرزی، اورانيوم هگزو فلورايد و توليد آب سنگين بوده اند.
«موسسه علوم و امنيت بين الملل» در ضميمه اين گزارش تلکس های ارسال شده توسط «مرکز تحقيقات فيزيک» را بر اساس مضامين آنها دسته بندی کرده است و با مراجعه به نسخه مفصل اين گزارش ها که روی وب سايت «موسسه علوم و امنيت بين الملل» منتشر شده است می توان شرح کامل آنها را مطالعه کرد.
نويسندگان اين گزارش يادآوری می کنند که «بخش هفتاد» شايد مسئول تهيه يک کتابخانه فنی در زمينه چرخه سوخت هسته ای برای «مرکز تحقيقات فيزيک» بوده است. نحوه و مضمون همکاری اين نهاد با «مرکز تحقيقات فيزيک» به اندازه همکاری های دانشگاه صنعتی شريف واضح نيست. اما جمع آوری و عرضه منابع علمی و تکنيکی که با ماهيت فعاليت های «مرکز تحقيقات فيزيک» ارتباط بسيار تنگاتنگی دارند اين احتمال را افزايش می دهد که «بخش هفتاد» يکی از تامين کنندگان منابع علمی و کتاب های تحقيقاتی و فنی برای آن مرکز بوده است.
همان طور که در گزارش بيست و سوم فوريه «موسسه علوم و امنيت بين الملل» توضيح داده شده، حکومت ايران هر گونه دخالت «مرکز تحقيقات فيزيک» در چرخه توليد سوخت هسته ای را تکذيب کرده است، وجود هر گونه برنامه علمی و يا تحقيقاتی در مورد سلاح های هسته ای و يا دخالت داشتن «مرکز تحقيقات فيزيک» در اين عرصه ها را انکار کرده است.
حکومت ايران همواره تاکيد کرده که به غير از سازمان انرژی اتمی ايران هيچ نهاد ديگری در عرصه غنی سازی اورانيوم فعاليت نداشته و هر بخش از فعاليت های «مرکز تحقيقات فيزيک» که به نظر می رسد با عرصه توليد سوخت هسته ای مرتبط بوده اند در عالم واقعيت چنين نبوده است.
حکومت ايران به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته است که سيد عباس شاهمرادی زواره رييس «مرکز تحقيقات فيزيک» به بخش های مختلف دانشگاه صنعتی شريف در خريد و تهيه وسايل کمک می کرد چون او در آن دانشگاه يک مقام علمی ارشد داشت.
او از تماس های خود در خارج از ايران و منابع «مرکز تحقيقات فيزيک» برای پيشبرد فعاليت های خود استفاده می کرد. ايران تاکيد می کند که هيچ يک از اين خريدها و يا جمع آوری منابع علمی و فنی با توليد سلاح هسته ای و يا غنی سازی اورانيوم ارتباط نداشته است. ولی حقيقت اين است که تمام اين کتاب ها و منابع علمی در مورد موضوعات هسته ای هستند.
نويسندگان گزارش «موسسه علوم و امنيت بين الملل» می افزايند که فعاليت های «بخش هفتاد» با اظهارات حکومت ايران کاملا در تناقض است. حکومت ايران بايد ديالوگ و مذاکرات خود با آژانس بين المللی انرژی اتمی پيرامون فعاليت های «مرکز تحقيقات فيزيک» را دوباره از سر بگيرد تا نهادهای بين المللی از مضمون دقيق فعاليت های اين موسسات مطمئن شوند.
تلاش های اخير ايران برای خارج کردن اين موضوعات از دستور کار مذاکرات از سوی آژانس بين المللی انرژی اتمی رد شد. گزارش و اسنادی که حکومت ايران اخيرا در مورد تغييرات مربوط به بازرسی از مراکز نظامی در ايران به هيئت ریيسه آژانس ارائه داده است به طور مشخص و صريح اين مباحث را حذف کرده است. در صورتی که ايران موظف است در تمام اين موارد جزييات را در اختيار آژانس قرار دهد.
اين گزارش و گزارش قبلی «موسسه علوم و امنيت بين الملل» که بيست و سوم فوريه امسال منتشر شد در حقيقت همان حوزه های اطلاعاتی را مورد بررسی قرار داده اند که آژانس بين المللی انرژی اتمی آنها را از ايران طلب کرده است.
بخشی از دليل انتشار همه تلکس های مربوط به فعاليت «مرکز تحقيقات فيزيک» و «بخش هفتاد» اين بوده که افکار عمومی و دولت های جهان بتوانند با مطالعه اين اسناد در مورد اهميت و صحت آنها به هر شکلی که تشخيص می دهند، قضاوت کنند.
