رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه، ۱۰ شهریور، گزارش دادند که ایران نخستین سفیر کرد اهل سنت را برای سفارتخانه جمهوری اسلامی در ویتنام و همچنین به عنوان سفیر آکرودیته در کامبوج منصوب کرده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد که صالح ادیبی از سوی «دولت تدبیر و امید» به عنوان اولین سفیر کرد اهل سنت انتخاب شده است. آقای ادیبی پیش از این ریاست «بنیاد نخبگان استان کردستان» را بر عهده داشت.
سفیر جدید ایران در ویتنام و کامبوج روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان گفت که پروسه سفیر شدن او به «زمان فعالیت دولت تدبیر و امید» برمی‌گرد و افزود: «در ابتدا برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا مطرح شدم اما بعد قرار شد یک نیروی اهل سنت برای منطقه ویتنام و کامبوج به واسطه حضور مسلمانان اهل سنت در آن منطقه انتخاب شود که قرعه به نامم افتاد.»
آقای ادیبی تصریح کرده است که فرایند سفیر شدن او «قبل از سفر رئیس جمهوری به کردستان در جریان بود» ولی «از آنجایی که کار هنوز تمام نشده بود رئیس جمهوری در سفر به کردستان از اعلام آن خوداری کرد تا کار به اتمام برسد».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اوایل مرداد امسال به کردستان سفر کرد و در جریان سخنرانی‌هایش اعلام کرد که «به زودی» بخش کردی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، آغاز به کار می‌کند و تدریس زبان و ادبیات کردی نیز از مهرماه امسال در قالب ایجاد کرسی مربوطه در دانشگاه‌های استان کردستان آغاز می‌شود.
به رغم این تحولات، اهل سنت در ایران همواره از نادیده گرفتن توسط دولت‌های پس از انقلاب برای تصدی سمت‌های مدیریتی انتقاد کرده‌اند.
حسن روحانی در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ وعده داد که «نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی» را تغییر دهد، «تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن» را حذف کند و افراد «فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور» مشارکت کنند و «اصل شایسته‌سالاری در همه سطوح سیاسی- اداری» اجرا شود، «به گونه‌ای که تمامی شهروندان و هم‌میهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را داشته باشند».
ولی منتقدان رئیس دولت یازدهم را متهم کرده‌اند که به رغم منصوب کردن دستیار ویژه، کاری برای رفع تبعیض از آنها انجام نداده است، این در حالی است که مناطق سنی‌نشین شامل کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا بیشترین رای را به حسن روحانی داده‌اند.
این انتقاد‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، در آبان ۹۳ در شورای حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد که دولت آقای روحانی «در یک سال گذشته ۳۳۵ نفر از مدیران عالی کشوری استانی و شهرستانی در سطوح مختلف» که به عنوان «وزیر، قائم مقام وزیر، معاون وزیر، استاندار، فرماندار و در دیگر پست‌های سیاسی وکلیدی» منصوب شده‌اند را از میان «اقوام مختلف و اهل سنت» انتخاب کرده است.
رئیس جمهوری ایران پنجم مرداد امسال درباره انتصاب اهل سنت در برخی مشاغل امنیتی، نظامی و دانشگاهی، گفته بود: «برخورداری همه اقوام و مذاهب از حقوق شهروندی از برنامه‌های این دولت است که ممکن است... یک‌روزه حل نشود، اما قدم به قدم در این مسیر گام برخواهیم داشت.»
