در نشستی خصوصی، يکی از برجسته‌ترين اقتصاد دانانی که در محافل دانشگاهی و کارشناسی ايران اعتبار فراوانی دارد و در گذشته‌ای نه چندان دور در تکنوکراسی جمهوری اسلامی هم نقشی مهم بر عهده داشته، ديدگاه خود را درباره آنچه در عرصه اقتصادی کشور می‌گذرد، چنين بيان کرد:
«بعد از انفجار نخستين بمب اتمی آمريکا در هيرو شيمای ژاپن، معدود ساکنان اين شهر که از فاجعه جان به در برده بودند، تک تک از اين يا آن حفره و زير زمين بيرون می‌خزيدند. يکی از اين جان به در بردگان بقايای ساختمانی را که قبلا در آن به سرايداری و نظافت اشتغال داشت، پيدا کرد، و پس از رسيدن به در ورودی آن، و يا آنچه از آن بر جای مانده بود، جارويی را که پيش از اين از آن استفاده می‌کرد، بر زمين افتاده ديد. او به گونه‌ای مکانيکی جارو را از زمين برداشت و در ميان انبوه خاک و خاشاک ناشی از ويرانی‌ها، به نظافت پرداخت.
در اين حال جان به در برده ديگری با چشمانی ناباور به سوی او آمد و بانگ زد: چه می‌کنی؟ با اين جاروی حقير چگونه می‌خواهی به جنگ اين همه ويرانی بروی؟
پاسخ چنين بود: جز اين کاری بلد نيستم. برای بازسازی خرابی‌ها، بايد از جايی آغاز کرد».
اقتصاد دان ما در پی نقل اين حکايت به اصل مطلب رسيد و چنين ادامه داد: «من به آن جان به در برده از انفجار هسته‌ای شباهت دارم و جز گفتن و نوشتن درباره آنچه امروز در صحنه اقتصاد کشورم می‌گذرد، کار ديگری بلد نيستم، هر چند که با توجه به واقعيات می‌دانم برای مقابله با اين همه ويرانی، حربه‌ام از جاروی آن سرايدار هيروشيمايی کارساز تر نيست».
منطق و جزم
مقايسه اقتصاد ايران با هيروشيمای پس از انفجار هسته‌ای طبعا خالی از اغراق نيست.
منظور استاد، به احتمال فراوان، بيشتر بيانگر نااميدی کسی است که می‌داند در بيابان فرياد می‌کشد. چون او، دهها اقتصاددان ايرانی درون کشور به اين نتيجه رسيده‌اند که در فضای جمهوری اسلامی، صدای آنها به جايی نمی‌رسد. در واقع «منطق اقتصادی» آنها در برابر «جزم مکتبی» حاکميت از نفس می‌افتد.
دغدغه اصلی اقتصاد دان، مديريت «منابع کمياب» در خدمت افزايش رفاه همگانی است. نيازهای يک جامعه انسانی حد و اندازه ندارد، ولی کالاها و خدمات موجود برای پاسخگويی به اين همه نياز بسيار محدودند.
مديريت «منابع کمياب» به اين معنا نيست که اقتصاددان تسلیم اين کميابی شود، تنها جلوی هرز روی و اسراف را بگيرد و قناعت توصيه کند. منابع کمياب، يا همان کار و سرمايه، بايد به بهترين صورت ممکن در خدمت پاسخگويی به نيازهای جامعه قرار بگيرند، بدون فراموش کردن اين واقعيت که نياز ها نامحدودند و استفاده از امکانات موجود، هر اندازه هم که بيشتر و بهتر بشوند، به ناچار تابع گزينش‌هايی دشوارند.
خلاصه آنکه اقتصاددان به بالا بردن سطح معيشت و رفاه مردمان، و نيز به افزايش در آمدهای دستگاه حکومتی از راه دريافت ماليات به منظور بالا بردن کيفيت و کميت خدمات عمومی به مردم، می‌انديشد.
در فضای ويژه ايران، سياست اقتصادی مبتنی بر استفاده بهينه از «منابع کمياب» به معنای آن است که نيروی کار کشور از راه ارتقای توان جسمی و فکری ايرانيان به بهره وری بيشتری دست يابد، تمايل به سرمايه گذاری و خلق ثروت و کار آفرينی بالا برود، مردم با ايجاد فرصت‌های تازه شغلی به سرچشمه‌ای پايدار برای تامين معيشت دست يابند و با کاهش تورم قدرت خريدشان بالا برود، منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آنها با عقلايی‌ترين و پايدارترين شکل موجود مورد بهره برداری قرار گيرند و با پيشبرد يک ديپلماسی اقتصادی فعال، از تمامی فرصت‌های موجود برای جذب سرمايه و تکنولوژی و دستيابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی استفاده شود.
دغدغه تصميم‌گيران اصلی ايران اما، چيز ديگری است. تنها گزينش آنها، استفاده از منابع کشور در خدمت «جزم مکتبی»شان است. مديريت منابع برای آنها تا آنجا اهميت دارد که در خدمت پيروزی توهمات و اعتقادات‌شان به کار گرفته شود. و اگر قرار باشد ميان مديريت منابع و اعتقادات خود يکی را انتخاب کنند، بدون لحظه‌ای ترديد اولی را قربانی خواهند کرد.
تصادفی نيست که در پی انقلاب اسلامی، بخش بسيار مهمی از دستاوردهای بر آمده از تلاش آموزشی دوران پس از مشروطيت، به آسانی از سوی پيروزمندان به خارج از کشور هل داده شد و يا در درون کشور، در انزوا و خانه نشينی، پوسيد. با همين گزينش، دهها ميليارد دلار سرمايه از کشور گريخت، استعدادهای درخشانی که می‌توانستند در خدمت صنعت و بازرگانی و بانکداری قرار گيرند بر باد رفتند، اداره مهمترين نهادهای تصميم‌گيری و دستگاه‌های توليدی کشور به نا اهلان سپرده شد، دهها ميليارد دلار در چاه ويل انرژی هسته‌ای فرو رفت، روابط ايران با ثروتمندترين بازارها و مهمترين دارندگان سرمايه و تکنولوژی به وضعيت فعلی سقوط کرد... حاصل آنکه در پی آن‌همه کتاب و مقاله و همايش، در ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ايران نه تنها تحولی به وجود نيامده، بلکه وضع از آنچه بود، بدتر شده است.
حرکت قهقرايی
اين به آن معنا نيست که تلاش اقتصاددانان ايرانی يکسره عبث بوده است. دستاوردهايی چون برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم نشان می‌دهد که فکر اقتصادی در ايران همچنان در جوشش است. خبر رسانی اقتصادی نيز در کشور از پويايی برخوردار است و رسانه‌های پر بار به همت شماری از روزنامه نگاران خستگی‌ناپذير، جامعه را در جريان نظريه‌ها و فعل و انفعالات اقتصادی در ايران و جهان قرار می‌دهند. به رغم همه مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها، مفاهيم اقتصاد علمی به بخش مهمی از لايه‌های تکنوکراسی راه می‌يابد و در بطن جامعه مدنی ايران نيز به گونه‌ای گسترده پراکنده می‌شود.
ولی عمده اين تلاش‌ها، در رويارويی با جزم مکتبی، در شن‌زار فرو رفتند. برنامه‌های سوم و چهارم به سرنوشت دردناکی گرفتار آمدند و به ويژه دومی، به عنوان دستپخت نظريه پردازان بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، بارها از سوی محمود احمدی نژاد و منصوبانش مورد حمله قرار گرفت.
طی سی و پنج سال گذشته شمار زيادی از کادرهای انقلابی، زير فشار واقعيت‌های اقتصادی ايران و جهان، به تدريج رويای «اقتصاد اسلامی» را کنار گذاشتند و به تکنوکرات‌های اقتصاد آموخته بدل شدند. همین‌ها هم با حرکت قهقرايی هشت سال گذشته، از گردونه قدرت حذف شدند.
در واقع گرايش‌های مثبتی که بعد از جنگ ايران و عراق تلاش می‌کردند اقتصاد ايران را دگرگون کنند، با هسته مرکزی نظام روبرو شدند، هسته‌ای مرکب از همه آنهایی که در تصميم‌گيری‌های استراتژيک حرف اول را می‌زنند، حتی با الفبای اقتصاد آشنا نيستند، و يا اگر هم آشنا باشند، به آن وقعی نمی‌نهند. محمود احمدی‌نژاد، با «شاهکار» هايش در عرصه اقتصادی، برگزيده همين هسته مرکزی نظام بود. در مورد يازدهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی هم، که چند روز ديگر برگزار می‌شود، تنها به ذکر يک نمونه اشاره می‌کنیم:
گفته می‌شود که در اين انتخابات سعيد جليلی محبوب‌ترين نامزد رهبر جمهوری اسلامی است. آقای جليلی، حتی اگر به رياست جمهوری هم برگزيده نشود، دستکم کسی بوده که، به اراده رهبر، يکی از سرنوشت سازترين گفت‌و‌گوهای ديپلماتيک ايران با مهمترين قدرت‌های جهانی، زير نظر او انجام گرفته است.
در انتخابات پيش رو، از مسعود درخشان به عنوان سخنگوی اقتصادی سعيد جليلی نام برده می‌شود که گويا دکترای اقتصاد خود را از انگلستان دريافت کرده و هم اکنون استاد و عضو هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی است. و اين هم چند فراز از افکار اين نظريه‌پرداز «اقتصادی» به نقل از سايت «خبر آنلاين» (بيستم خرداد ماه):
*مشکلات ما از زمانی شديد شد که اين فرهنگ جهادی که به صورت مبارزه عليه تجاوز به نظام اسلامی ايجاد شد جای خودش را به نمايشگاه گل و گياه داد و شروع کردند جدولهای شکسته خيابان را رنگ کردند.
* اگر همين فردا تحريمها لغو شد آن وقت من میگويم که ما همه بايد عزا بگيريم. از نظر من در تاريخ صد ساله کشور از آغاز تاريخ کشف نفت در کشور تا اکنون هيچ لطف الهی از ناحيه نفت بر مردم ايران نيامده جز اين تحريم اخير.
*اين مسخره بازی بود که خبرگزاریهای خارجی بهراه انداخته بودند که اگر دلار برسد به قيمت ۲۰۰۰ تومان، نظام واژگون می‌شود ولی الآن دلار به بيش از ۳۰۰۰ تومان رسيد و بحمدالله نظام اسلامی پابرجا و محکم است.
*همه ما بايد يک نامه تشکر به آقای اوباما بنويسيم و بگوييم که ما از شما بهخاطر حماقت‌تان ممنونيم که اين اقتصاد کشور ما را يک تکانی داديد. من به عنوان يک معلم کوچک اقتصاد يک احتمال میدهم که اگر دلار به ۴۰۰۰ يا ۵۰۰۰ تومان برسد و جريان اقتصاد کشور به همين وضع و با همه اين مشکلات ادامه پيدا کند، بزرگترين زنگ خطر برای آمريکا خواهد بود و آمريکا به سرعت همه تحريمها را برخواهد داشت.»
با خواندن چنين سخنانی انسان نمی‌داند بايد بخندد يا گریه کند. واقعيت آن است که در با نفوذترين بخش‌های حاکميت جمهوری اسلامی، «انديشه اقتصادی» از اين مرز فراتر نمی‌رود.
محمود احمدی نژاد، طی هشت سال رياست جمهوری اش، حرف‌هايی «درخشان» تر از اين بر زبان نياورد و گفتمان «اقتصادی» رهبری جمهوری اسلامی نيز چيزی متفاوت با اين سخنان نيست. کوتاه سخن آنکه خطوط اصلی سياست و اقتصاد ايران، در عرصه‌های داخلی و بين‌المللی، با تکيه بر همين توهمات تعيين می‌شود.
پيامد اين مصيبت، کارنامه‌ای است که از احمدی‌نژاد بر جای مانده است. قطع پل‌های عادی ارتباطی ايران با اقتصاد جهانی، فرو ريزی توليد نفت و سقوط رتبه ايران در «اوپک» از رده دوم به رده پنجم، فرو ريزی پول ملی ايران...
در آخرين گزارش صندوق بين المللی پول درباره چشم اندازهای اقتصادی خاورميانه و آفريقای شمالی به علاوه پاکستان و افغانستان، که اواخر ماه مه منتشر شد، می‌بينيم که ايران در سال ۲۰۱۲ ميلادی در ميان بيست و سه کشور مورد بررسی به جز سودان پايين‌ترين نرخ رشد و بالاترين نرخ تورم را دارد.
در اين ميان ايرانيان فراموش نمی‌کنند که طی هشت سال گذشته کشورشان، تنها از محل صدور نفت خام، به حدود ششصد ميليارد دلار در آمد ارزی دست يافته است.
«بعد از انفجار نخستين بمب اتمی آمريکا در هيرو شيمای ژاپن، معدود ساکنان اين شهر که از فاجعه جان به در برده بودند، تک تک از اين يا آن حفره و زير زمين بيرون می‌خزيدند. يکی از اين جان به در بردگان بقايای ساختمانی را که قبلا در آن به سرايداری و نظافت اشتغال داشت، پيدا کرد، و پس از رسيدن به در ورودی آن، و يا آنچه از آن بر جای مانده بود، جارويی را که پيش از اين از آن استفاده می‌کرد، بر زمين افتاده ديد. او به گونه‌ای مکانيکی جارو را از زمين برداشت و در ميان انبوه خاک و خاشاک ناشی از ويرانی‌ها، به نظافت پرداخت.
در اين حال جان به در برده ديگری با چشمانی ناباور به سوی او آمد و بانگ زد: چه می‌کنی؟ با اين جاروی حقير چگونه می‌خواهی به جنگ اين همه ويرانی بروی؟
پاسخ چنين بود: جز اين کاری بلد نيستم. برای بازسازی خرابی‌ها، بايد از جايی آغاز کرد».
اقتصاد دان ما در پی نقل اين حکايت به اصل مطلب رسيد و چنين ادامه داد: «من به آن جان به در برده از انفجار هسته‌ای شباهت دارم و جز گفتن و نوشتن درباره آنچه امروز در صحنه اقتصاد کشورم می‌گذرد، کار ديگری بلد نيستم، هر چند که با توجه به واقعيات می‌دانم برای مقابله با اين همه ويرانی، حربه‌ام از جاروی آن سرايدار هيروشيمايی کارساز تر نيست».
منطق و جزم
مقايسه اقتصاد ايران با هيروشيمای پس از انفجار هسته‌ای طبعا خالی از اغراق نيست.
منظور استاد، به احتمال فراوان، بيشتر بيانگر نااميدی کسی است که می‌داند در بيابان فرياد می‌کشد. چون او، دهها اقتصاددان ايرانی درون کشور به اين نتيجه رسيده‌اند که در فضای جمهوری اسلامی، صدای آنها به جايی نمی‌رسد. در واقع «منطق اقتصادی» آنها در برابر «جزم مکتبی» حاکميت از نفس می‌افتد.
دغدغه اصلی اقتصاد دان، مديريت «منابع کمياب» در خدمت افزايش رفاه همگانی است. نيازهای يک جامعه انسانی حد و اندازه ندارد، ولی کالاها و خدمات موجود برای پاسخگويی به اين همه نياز بسيار محدودند.
مديريت «منابع کمياب» به اين معنا نيست که اقتصاددان تسلیم اين کميابی شود، تنها جلوی هرز روی و اسراف را بگيرد و قناعت توصيه کند. منابع کمياب، يا همان کار و سرمايه، بايد به بهترين صورت ممکن در خدمت پاسخگويی به نيازهای جامعه قرار بگيرند، بدون فراموش کردن اين واقعيت که نياز ها نامحدودند و استفاده از امکانات موجود، هر اندازه هم که بيشتر و بهتر بشوند، به ناچار تابع گزينش‌هايی دشوارند.
دغدغه تصميم‌گيران اصلی ايران چيز ديگری است. تنها گزينش آنها، استفاده از منابع کشور در خدمت «جزم مکتبی»شان است. مديريت منابع برای آنها تا آنجا اهميت دارد که در خدمت پيروزی توهمات و اعتقادات‌شان به کار گرفته شود. و اگر قرار باشد ميان مديريت منابع و اعتقادات خود يکی را انتخاب کنند، بدون لحظه‌ای ترديد اولی را قربانی خواهند کرد.
در فضای ويژه ايران، سياست اقتصادی مبتنی بر استفاده بهينه از «منابع کمياب» به معنای آن است که نيروی کار کشور از راه ارتقای توان جسمی و فکری ايرانيان به بهره وری بيشتری دست يابد، تمايل به سرمايه گذاری و خلق ثروت و کار آفرينی بالا برود، مردم با ايجاد فرصت‌های تازه شغلی به سرچشمه‌ای پايدار برای تامين معيشت دست يابند و با کاهش تورم قدرت خريدشان بالا برود، منابع نفت و گاز و درآمد حاصل از آنها با عقلايی‌ترين و پايدارترين شکل موجود مورد بهره برداری قرار گيرند و با پيشبرد يک ديپلماسی اقتصادی فعال، از تمامی فرصت‌های موجود برای جذب سرمايه و تکنولوژی و دستيابی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی استفاده شود.
دغدغه تصميم‌گيران اصلی ايران اما، چيز ديگری است. تنها گزينش آنها، استفاده از منابع کشور در خدمت «جزم مکتبی»شان است. مديريت منابع برای آنها تا آنجا اهميت دارد که در خدمت پيروزی توهمات و اعتقادات‌شان به کار گرفته شود. و اگر قرار باشد ميان مديريت منابع و اعتقادات خود يکی را انتخاب کنند، بدون لحظه‌ای ترديد اولی را قربانی خواهند کرد.
تصادفی نيست که در پی انقلاب اسلامی، بخش بسيار مهمی از دستاوردهای بر آمده از تلاش آموزشی دوران پس از مشروطيت، به آسانی از سوی پيروزمندان به خارج از کشور هل داده شد و يا در درون کشور، در انزوا و خانه نشينی، پوسيد. با همين گزينش، دهها ميليارد دلار سرمايه از کشور گريخت، استعدادهای درخشانی که می‌توانستند در خدمت صنعت و بازرگانی و بانکداری قرار گيرند بر باد رفتند، اداره مهمترين نهادهای تصميم‌گيری و دستگاه‌های توليدی کشور به نا اهلان سپرده شد، دهها ميليارد دلار در چاه ويل انرژی هسته‌ای فرو رفت، روابط ايران با ثروتمندترين بازارها و مهمترين دارندگان سرمايه و تکنولوژی به وضعيت فعلی سقوط کرد... حاصل آنکه در پی آن‌همه کتاب و مقاله و همايش، در ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ايران نه تنها تحولی به وجود نيامده، بلکه وضع از آنچه بود، بدتر شده است.
حرکت قهقرايی
اين به آن معنا نيست که تلاش اقتصاددانان ايرانی يکسره عبث بوده است. دستاوردهايی چون برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم نشان می‌دهد که فکر اقتصادی در ايران همچنان در جوشش است. خبر رسانی اقتصادی نيز در کشور از پويايی برخوردار است و رسانه‌های پر بار به همت شماری از روزنامه نگاران خستگی‌ناپذير، جامعه را در جريان نظريه‌ها و فعل و انفعالات اقتصادی در ايران و جهان قرار می‌دهند. به رغم همه مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها، مفاهيم اقتصاد علمی به بخش مهمی از لايه‌های تکنوکراسی راه می‌يابد و در بطن جامعه مدنی ايران نيز به گونه‌ای گسترده پراکنده می‌شود.
ولی عمده اين تلاش‌ها، در رويارويی با جزم مکتبی، در شن‌زار فرو رفتند. برنامه‌های سوم و چهارم به سرنوشت دردناکی گرفتار آمدند و به ويژه دومی، به عنوان دستپخت نظريه پردازان بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، بارها از سوی محمود احمدی نژاد و منصوبانش مورد حمله قرار گرفت.
طی سی و پنج سال گذشته شمار زيادی از کادرهای انقلابی، زير فشار واقعيت‌های اقتصادی ايران و جهان، به تدريج رويای «اقتصاد اسلامی» را کنار گذاشتند و به تکنوکرات‌های اقتصاد آموخته بدل شدند. همین‌ها هم با حرکت قهقرايی هشت سال گذشته، از گردونه قدرت حذف شدند.
در واقع گرايش‌های مثبتی که بعد از جنگ ايران و عراق تلاش می‌کردند اقتصاد ايران را دگرگون کنند، با هسته مرکزی نظام روبرو شدند، هسته‌ای مرکب از همه آنهایی که در تصميم‌گيری‌های استراتژيک حرف اول را می‌زنند، حتی با الفبای اقتصاد آشنا نيستند، و يا اگر هم آشنا باشند، به آن وقعی نمی‌نهند. محمود احمدی‌نژاد، با «شاهکار» هايش در عرصه اقتصادی، برگزيده همين هسته مرکزی نظام بود. در مورد يازدهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی هم، که چند روز ديگر برگزار می‌شود، تنها به ذکر يک نمونه اشاره می‌کنیم:
گفته می‌شود که در اين انتخابات سعيد جليلی محبوب‌ترين نامزد رهبر جمهوری اسلامی است. آقای جليلی، حتی اگر به رياست جمهوری هم برگزيده نشود، دستکم کسی بوده که، به اراده رهبر، يکی از سرنوشت سازترين گفت‌و‌گوهای ديپلماتيک ايران با مهمترين قدرت‌های جهانی، زير نظر او انجام گرفته است.
در انتخابات پيش رو، از مسعود درخشان به عنوان سخنگوی اقتصادی سعيد جليلی نام برده می‌شود که گويا دکترای اقتصاد خود را از انگلستان دريافت کرده و هم اکنون استاد و عضو هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی است. و اين هم چند فراز از افکار اين نظريه‌پرداز «اقتصادی» به نقل از سايت «خبر آنلاين» (بيستم خرداد ماه):
*مشکلات ما از زمانی شديد شد که اين فرهنگ جهادی که به صورت مبارزه عليه تجاوز به نظام اسلامی ايجاد شد جای خودش را به نمايشگاه گل و گياه داد و شروع کردند جدولهای شکسته خيابان را رنگ کردند.
* اگر همين فردا تحريمها لغو شد آن وقت من میگويم که ما همه بايد عزا بگيريم. از نظر من در تاريخ صد ساله کشور از آغاز تاريخ کشف نفت در کشور تا اکنون هيچ لطف الهی از ناحيه نفت بر مردم ايران نيامده جز اين تحريم اخير.
*اين مسخره بازی بود که خبرگزاریهای خارجی بهراه انداخته بودند که اگر دلار برسد به قيمت ۲۰۰۰ تومان، نظام واژگون می‌شود ولی الآن دلار به بيش از ۳۰۰۰ تومان رسيد و بحمدالله نظام اسلامی پابرجا و محکم است.
*همه ما بايد يک نامه تشکر به آقای اوباما بنويسيم و بگوييم که ما از شما بهخاطر حماقت‌تان ممنونيم که اين اقتصاد کشور ما را يک تکانی داديد. من به عنوان يک معلم کوچک اقتصاد يک احتمال میدهم که اگر دلار به ۴۰۰۰ يا ۵۰۰۰ تومان برسد و جريان اقتصاد کشور به همين وضع و با همه اين مشکلات ادامه پيدا کند، بزرگترين زنگ خطر برای آمريکا خواهد بود و آمريکا به سرعت همه تحريمها را برخواهد داشت.»
با خواندن چنين سخنانی انسان نمی‌داند بايد بخندد يا گریه کند. واقعيت آن است که در با نفوذترين بخش‌های حاکميت جمهوری اسلامی، «انديشه اقتصادی» از اين مرز فراتر نمی‌رود.
محمود احمدی نژاد، طی هشت سال رياست جمهوری اش، حرف‌هايی «درخشان» تر از اين بر زبان نياورد و گفتمان «اقتصادی» رهبری جمهوری اسلامی نيز چيزی متفاوت با اين سخنان نيست. کوتاه سخن آنکه خطوط اصلی سياست و اقتصاد ايران، در عرصه‌های داخلی و بين‌المللی، با تکيه بر همين توهمات تعيين می‌شود.
پيامد اين مصيبت، کارنامه‌ای است که از احمدی‌نژاد بر جای مانده است. قطع پل‌های عادی ارتباطی ايران با اقتصاد جهانی، فرو ريزی توليد نفت و سقوط رتبه ايران در «اوپک» از رده دوم به رده پنجم، فرو ريزی پول ملی ايران...
در آخرين گزارش صندوق بين المللی پول درباره چشم اندازهای اقتصادی خاورميانه و آفريقای شمالی به علاوه پاکستان و افغانستان، که اواخر ماه مه منتشر شد، می‌بينيم که ايران در سال ۲۰۱۲ ميلادی در ميان بيست و سه کشور مورد بررسی به جز سودان پايين‌ترين نرخ رشد و بالاترين نرخ تورم را دارد.
در اين ميان ايرانيان فراموش نمی‌کنند که طی هشت سال گذشته کشورشان، تنها از محل صدور نفت خام، به حدود ششصد ميليارد دلار در آمد ارزی دست يافته است.
