روزنامه «نيويورک تايمز» می نويسد که حکومت ايران سعی دارد انتخابات مجلس را به عنوان نمايشی از مشارکت مردم و نمونه ای برای راهکارهای ظاهرا دمکراتيک در خاورميانه جلوه دهد. اما تحريم انتخابات توسط اصلاح طلبان و احتمال بروز ناآرامی در جريان اين رای گيری ها همزمان با تشديد وخامت اقتصاد ايران و فشارهای بين المللی به خاطر برنامه های هسته ای آن کشور، حکومت ايران را برای کسب مشروعيت با چالش های بزرگی روبرو کرده است.
با وجودی که برخی از مقامات ارشد حکومت گفته اند که شرکت بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات مانعی ندارد، به نظر می رسد که بخش اعظم اين جريان و حتی محمد خاتمی رييس جمهوری پیشین که معمولا مواضع نرم تری اتخاذ می کند با شرکت در انتخابات مخالف اند. اين وضعيت باعث خواهد شد که حتی در ظاهر امر نيز تنوع نامزدها و نيروهای شرکت کننده در انتخابات کاهش يافته و حکومت نتواند مشروعيتی را که به دنبال آن است جلوه دهد.
تحليلگر «نيويورک تايمز» يادآوری می کند که اين مسئله بسيار حياتی است چون پس از بروز اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹ رژيم حاکم بر ايران در داخل و در سطح منطقه بخش زيادی از مشروعيت خود را از دست داد و پس از حوادث موسوم به «بهار عربی» آنها سعی دارند الگوی حکومتی ايران را منبع الهام معترضان و اصلاح طلبان در کشورهای عربی جلوه دهند.
تحريم علنی انتخابات از سوی اصلاح طلبان به خصوص قبل از شروع رای گيری در ايران امری بی سابقه است و محافظه کاران حاکم بر ايران را با خطراتی مواجه خواهد ساخت که در انتخابات قبلی با آن روبرو نبوده اند.
همزمان وخامت اوضاع اقتصادی و فشار ناشی از تحريم های خارجی شرايط را برای حکومت ايران دشوارتر کرده است. با وجودی که استقلال و خودکفايی ايران در عرصه انرژی هسته ای هنوز هم در بخش هايی از جامعه ايران طرفدارانی دارد اما تشديد تحريم ها به مردم عادی اين کشور فشار زيادی وارد کرده و می تواند به نوعی انفعال و عدم شرکت در رای گيری ها منجر شود.
حکومت ايران تاکنون با قدرت نمايی نظامی مثل مانور اخير در خليج فارس، و اقدامات ديپلماتيک ماجراجويانه، مثل ماجرای اشغال سفارت بريتانيا پاسخ داده است.
ولی به نظر می رسد که تحريم های بين المللی در آينده فشار بيشتری به ايران وارد خواهند کرد. دولت باراک اوباما چند روز پيش با امضا لايحه تحريم بانک مرکزی عملا شريان مالی مربوط به صدور نفت ايران را مورد حمله قرار داد و دولت های اروپايی نيز از احتمال تحريم نفت ايران صحبت می کنند.
«نيويورک تايمز» می افزايد که فرمانده پليس ايران با در نظر داشت اعتراضات گسترده مربوط به انتخابات سال ۲۰۰۹ هشدار داده که نيروهای امنيتی با تمام قدرت «دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها را که در فکر ايجاد آشوب هستند، سرکوب خواهند کرد.»
کارشناسان امور ايران يادآوری می کنند که آيت الله خامنه ای رهبر ايران در جريان حوادث مربوط به انتخابات سال ۲۰۰۹ مشروعيت خود به عنوان مقامی مستقل از دعواهای جناحی را از دست داده است. بنابراين انتخابات آينده مجلس بايد نمايش کاملی از تداوم اقتدار فردی وی باشد. اما اين انتخابات می تواند در عين حال به فضایی برای بيان نارضايتی عمومی و يا عدم مشارکت مردم بدل شود.
تحليلگر «نيويورک تايمز» در پايان مطلب خود به سيستم اداره و کنترل انتخابات در ايران اشاره می کند که توسط نهادهای انتصابی از سوی رهبر ايران هدايت می شوند. بنابراين تشخيص صلاحيت نامزدان می تواند به عرصه مهمی از جدال بين جناح های مختلف بدل شود. در عين حال امور اجرايی انتخابات برعهده وزارت کشور است که زير نظر دولت و رييس جمهوری فعاليت می کند.
بنابراين مقدمات و نحوه برگزاری اين رای گيری ها از نظر تقسيم و تعادل قدرت بين جناح های مختلف حائز اهميت فراوانی است. بايد ديد که ايجاد شکاف عميق بين جناح احمدی نژاد با مراکز قدرت وفادار به رهبر ايران خود را چگونه نشان خواهد داد.
مسلما هر دو طرف از تمام ابزارهای موجود برای کسب سهم بيشتر در مجلس آينده استفاده خواهند کرد چون همزمان مباحثی پيش کشيده شده است که شايد در دور آينده نحوه تقسيم قدرت بين قوای اصلی در ساختار حکومتی ايران تغيير کرده و با حذف اختيارات کليدی و يا حتی حذف مقام رياست جمهوری به طور کامل، مجلس ايران نقش مهم تری پيدا کند.
با وجودی که برخی از مقامات ارشد حکومت گفته اند که شرکت بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات مانعی ندارد، به نظر می رسد که بخش اعظم اين جريان و حتی محمد خاتمی رييس جمهوری پیشین که معمولا مواضع نرم تری اتخاذ می کند با شرکت در انتخابات مخالف اند. اين وضعيت باعث خواهد شد که حتی در ظاهر امر نيز تنوع نامزدها و نيروهای شرکت کننده در انتخابات کاهش يافته و حکومت نتواند مشروعيتی را که به دنبال آن است جلوه دهد.
تحليلگر «نيويورک تايمز» يادآوری می کند که اين مسئله بسيار حياتی است چون پس از بروز اعتراضات گسترده به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹ رژيم حاکم بر ايران در داخل و در سطح منطقه بخش زيادی از مشروعيت خود را از دست داد و پس از حوادث موسوم به «بهار عربی» آنها سعی دارند الگوی حکومتی ايران را منبع الهام معترضان و اصلاح طلبان در کشورهای عربی جلوه دهند.
تحريم علنی انتخابات از سوی اصلاح طلبان به خصوص قبل از شروع رای گيری در ايران امری بی سابقه است و محافظه کاران حاکم بر ايران را با خطراتی مواجه خواهد ساخت که در انتخابات قبلی با آن روبرو نبوده اند.
همزمان وخامت اوضاع اقتصادی و فشار ناشی از تحريم های خارجی شرايط را برای حکومت ايران دشوارتر کرده است. با وجودی که استقلال و خودکفايی ايران در عرصه انرژی هسته ای هنوز هم در بخش هايی از جامعه ايران طرفدارانی دارد اما تشديد تحريم ها به مردم عادی اين کشور فشار زيادی وارد کرده و می تواند به نوعی انفعال و عدم شرکت در رای گيری ها منجر شود.
حکومت ايران تاکنون با قدرت نمايی نظامی مثل مانور اخير در خليج فارس، و اقدامات ديپلماتيک ماجراجويانه، مثل ماجرای اشغال سفارت بريتانيا پاسخ داده است.
ولی به نظر می رسد که تحريم های بين المللی در آينده فشار بيشتری به ايران وارد خواهند کرد. دولت باراک اوباما چند روز پيش با امضا لايحه تحريم بانک مرکزی عملا شريان مالی مربوط به صدور نفت ايران را مورد حمله قرار داد و دولت های اروپايی نيز از احتمال تحريم نفت ايران صحبت می کنند.
«نيويورک تايمز» می افزايد که فرمانده پليس ايران با در نظر داشت اعتراضات گسترده مربوط به انتخابات سال ۲۰۰۹ هشدار داده که نيروهای امنيتی با تمام قدرت «دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها را که در فکر ايجاد آشوب هستند، سرکوب خواهند کرد.»
کارشناسان امور ايران يادآوری می کنند که آيت الله خامنه ای رهبر ايران در جريان حوادث مربوط به انتخابات سال ۲۰۰۹ مشروعيت خود به عنوان مقامی مستقل از دعواهای جناحی را از دست داده است. بنابراين انتخابات آينده مجلس بايد نمايش کاملی از تداوم اقتدار فردی وی باشد. اما اين انتخابات می تواند در عين حال به فضایی برای بيان نارضايتی عمومی و يا عدم مشارکت مردم بدل شود.
تحليلگر «نيويورک تايمز» در پايان مطلب خود به سيستم اداره و کنترل انتخابات در ايران اشاره می کند که توسط نهادهای انتصابی از سوی رهبر ايران هدايت می شوند. بنابراين تشخيص صلاحيت نامزدان می تواند به عرصه مهمی از جدال بين جناح های مختلف بدل شود. در عين حال امور اجرايی انتخابات برعهده وزارت کشور است که زير نظر دولت و رييس جمهوری فعاليت می کند.
بنابراين مقدمات و نحوه برگزاری اين رای گيری ها از نظر تقسيم و تعادل قدرت بين جناح های مختلف حائز اهميت فراوانی است. بايد ديد که ايجاد شکاف عميق بين جناح احمدی نژاد با مراکز قدرت وفادار به رهبر ايران خود را چگونه نشان خواهد داد.
مسلما هر دو طرف از تمام ابزارهای موجود برای کسب سهم بيشتر در مجلس آينده استفاده خواهند کرد چون همزمان مباحثی پيش کشيده شده است که شايد در دور آينده نحوه تقسيم قدرت بين قوای اصلی در ساختار حکومتی ايران تغيير کرده و با حذف اختيارات کليدی و يا حتی حذف مقام رياست جمهوری به طور کامل، مجلس ايران نقش مهم تری پيدا کند.
