قطعی اینترنت در ایران روز چهارشنبه ۲۹ آبان وارد پنجمین روز خود شد و سایت «نت‌بلاکز» که وضعیت اینترنت را در جهان پیگیری میکند گزارش داده که سطح دسترسی اینترنت ایران با دنیای خارج تا حد «پنج درصد» است.
شورای امنیت کشور که ریاست آن با وزیر کشور ایران است عصر ۲۵ آبان برای مقابله با موج اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین اقدام به قطع تقریبا کامل اینترنت کرد. از آن زمان، سطح دسترسی اینترنت ایران با دنیای خارج بین چهار تا هفت درصد در نوسان بوده است.
سایت «نت‌بلاکز» ساعت چهار عصر چهارشنبه به وقت تهران در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که ۹۰ ساعت پس از قطع اینترنت در ایران، سطح عادی دسترسی با دنیای خارج در حد «پنج درصد» است.
این سایت گفته که ایرانی‌ها مثل هر کس دیگری شایسته ارتباط با جهان خارج هستند.
مو حسینی، کارشناس اینترنت، در گفت وگو با رادیو فردا می‌گوید که در حال حاضر دسترسی به اینترنت در ایران حدود چهار درصد است که عمده کاربران آن، سازمان‌های دولتی، روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها هستند.
وی افزود: «این نخستین بار است که در این وسعت شاهد قطعی اینترنت هستیم. در گذشته پهنای باند را پایین می‌آوردند یا ابزارهای دور زدن اینترنت را مسدود می‌کردند».
سایت «نت‌بلاکز» برآورد کرده که قطعی اینترنت در ایران ظرف چهار روز گذشته تاکنون بیش از سه هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها در ایران ضربه زده است.
خبرگزاری مهر رقم خسارت تعطیلی فروش اینترنتی تا روز سه‌شنبه را ۹۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. البته این خبرگزاری خسارت یاد شده را پیامد اعتراضات که از آن به «اغتشاش» یاد کرده، دانسته است.
در همین حال، علی کلاهی، عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خسارت‌های قطعی اینترنت به خبرگزاری ایلنا گفته است: «در صادرات دچار مشکل شدیم و الان خبر نداریم که محموله‌های ما کجاست؟ وضعیت کشتی‌ها چگونه است؟ اگر امروز و فردا اینترنت وصل شود شاید بتوان تا حدودی خسارتی که به وجهه بین‌المللی وارد شده را جبران کرد اما اگر این وضعیت طولانی شود به طور حتم دیر خواهد شد».
وی افزود: «ما پس از ماه‌ها دوندگی توانستم در این شرایط تحریمی یک حساب بانکی در یک کشور اروپایی باز کنیم و بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم اما الان سه روز است که بانک منتظر است تا ما مدارک را ای‌میل کنیم اما نمی‌توانیم. وقتی به آنها اعلام کردیم که اینترنت قطع است کاملا شوکه شدند. آسیبی که با این اتفاقات به وجهه بین‌المللی کسب‌وکار ایران می‌خورد بیش از ضربه به کسب‌وکار داخلی خسارت می‌زند».
رحمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، نیز از تاثیر منفی قطع دسترسی به سایت‌های خریدوفروش بلیت پروازهای خارجی خبر داده و گفته است: «بیشترین فروش آژانس‌ها هم از بلیت پروازهای خارجی است. حتی بلیت‌های رزرو شده قبلی را نمی‌توان صادر کرد. آژانس‌های مسافرتی مستأصل شده‌اند و امکان اطلاع‌رسانی هم ندارند، چون تنظیم چنین اطلاع‌رسانی‌هایی روی شبکه‌های مجازی انجام شده بود».
به گزارش سایت «اعتمادآنلاین»، وی درباره تاثیر سهمیه‌بندی بنزین در سفر نیز گفت: «توجیه آورده‌اند مردم چون "دور دور" می‌کردند و بنزین زیاد مصرف می‌شد آن را سهمیه‌بندی و گران کرده‌اند تا سوخت کمتری مصرف شود. اگر می‌خواهند جلوی زیاده‌روی مصرف در بنزین را بگیرند پس چرا جلو قاچاق سوخت را که تریلی تریلی انجام می‌شود، نمی‌گیرند».
مقام‌های ایران زمان دقیقی برای برقراری مجدد اینترنت اعلام نکرده‌اند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران، روز چهارشنبه گفت: «اگر روند آرامش همین‌گونه باشد در آینده خیلی نزدیک اینترنت وصل می‌شود».
ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شد که «با توجه به دستگیری عناصر اصلی اغتشاشات ان‌شاءالله در چند روز آینده مجددا اینترنت وصل خواهد شد».
محمد جواد کولیوند، عضو شورای امنیت کشور، نیز درباره این‌که «اینترنت چه زمانی مجددا وصل خواهد شد؟» به خبرگزاری ایسنا گفت: «بحث امنیت در اولویت کشور قرار دارد و از هر موضوع دیگری مهم‌تر است. اگر لازم باشد باید همه چیز فدا شود تا مردم در فضایی امن زندگی کنند».
برخی گزارش‌ها حاکی است که احتمالا قطعی اینترنت دستکم تا شنبه هفته آینده ادامه داشته باشد.
روزنامه «جام جم» وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، قطعی ارتباط اینترنت ایران با جهان خارج را محکی برای «اینترنت بومی» دانست و تیتر زد: «آزمایش نسبتا موفق اینترنت ملی».
رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفت‌وگو با رادیو فردا با محکوم کردن قطعی اینترنت در ایران گفت که «آزادی اطلاع‌رسانی یکی از حقوق بنیادین بشر است و شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۱۶ این حق بنیادین را به رسمیت شناخته است».
وی افزود: سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در اطلاعیه خود قطع اینترنت برای اختلال و پیشگیری عامدانه از دسترسی به اطلاعات را محکوم کرده است.
