همزمان با انتشار پیام محمود احمدی‌نژاد علیه رئیس قوه قضائیه، رئیس دادگستری تهران از ابلاغ حکم حمید بقایی خبر داد و دادستانی تهران نیز ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته احمدی‌نژاد به قوه قضائیه را نشانه «تمایل وافر» او «به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی» دانست.
دادستانی تهران همچنین خطاب به رئیس‌جمهوری سابق ایران اعلام کرد که «به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو باشید».
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، خبر داد که حکم حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری او صبح روز سه‌شنبه، ۲۸ آذر، به او ابلاغ شده است.
وی به جزئیات این حکم اشاره‌ای نکرده و سایت‌های نزدیک به آقای بقایی نیز گزارشی در این زمینه منتشر نکرده‌اند.
«پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات آقای بقایی است.
با این حال آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و گفته که این اتهامات و مستندات پرونده او «غیرقانونی است».
حمید بقایی در تیرماه امسال بازداشت و با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد شد. وی سال ۹۴ نیز به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدی‌نژاد خبر دادند که او با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده است.
ساعاتی پیش از انتشار خبر ابلاغ حکم حمید بقایی، محمود احمدی‌نژاد در پیامی تصویری اعلام کرده بود که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.
این پیام آقای احمدی‌نژاد پس از پایان ضرب الاجل ۴۸ ساعته او به قوه قضائیه منتشر شد. محمود احمدی‌نژاد روز ۲۶ آذر در یک پیام ویدئویی به قوه قضائیه ۴۸ ساعت مهلت داده بود تا «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» را منتشر کند.
به گفته وی، اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون «فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی»، حاوی «عناوین مجرمانه» است.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، روز ۲۲ آذر در دیدار با تعدادی از دانشجویان آقای احمدی‌نژاد و نزدیکانش را به «فتنه»، «دعوت به اغتشاش»، «دروغگویی» و «حمایت از بابک زنجانی» متهم کرده بود.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، روز دوشنبه در واکنش به تهدید آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که «ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده می‌شود».
در همین حال دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که به نظر می‌رسد پیش از انتشار پیام تصویری آقای احمدی‌نژاد علیه رئیس قوه قضائیه صادر شده باشد، ضرب‌الاجل رئیس‌جمهوری سابق ایران را نشانه «تمایل وافر» وی و نزدیکانش «به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی» دانست.
در این اطلاعیه تاکید شده که تهدید آقای احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه پس از پایان ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته نظرش را درباره عملکرد قوه قضائیه خواهد گفت، «تاثیری در عزم قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اتهامی افراد مرتبط با احمدی‌نژاد نخواهد داشت».
دادستانی تهران همچنین به رئیس‌جمهوری سابق ایران «توصیه» کرد که «به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو» باشد.
آقای احمدی‌نژاد در سال ۹۲ به دادگاه احضار شد اما در دادگاه حضور نیافت و به رغم گذشت چهار سال هنوز دادگاه او برگزار نشده است.
دادستانی تهران همچنین اعلام کرد که پرونده تعدادی از اعضای دولت آقای احمدی‌نژاد که «مرتبط» با بابک زنحانی بوده‌اند درحال رسیدگی است اما به دلیل «غیرعلنی بودن تحقیقات کیفری و ممنوعیت انتشار آن» جرئیات آن اعلام نمی‌شود.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، بار‌ها گفته بود که دادگاه بابک زنجانی «حامیان» او را نادیده گرفته و به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند، ورود نکرده است.
آقای سلطانی همچنین بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند و در جلسه‌ای به او اجازه فروش نفت را داده‌اند.
مقامات قوه قضائیه بدون اشاره به جزئیات، از «تحقیق» از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده‌اند.
با این حال صلاحیت محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دولت آقای احمدی‌نژاد، برای انتخابات مجلس دهم تایید شد و وی اکنون نماینده ساوجبلاغ در مجلس است.
