با محاسبه درآمدهای صادراتی نفت خام ايران در سال آينده بر اساس هر بشکه ۸۰ دلار، دولت جمهوری اسلامی به جای کاهش، بيش از هر زمان ديگری، وابستگی به در آمدهای نفتی را افزايش و از اين راه کشور را عملا در معرض خطر يک بحران اقتصادی بالقوه قرار داده است.
در بودجه سال جاری، دولت بهای فروش نفت خام را بر اساس هر بشکه ۶۵ دلار پيش بينی کرده بود. اين رقم در مقايسه با ساير کشورهای صادر کننده نفت در منطقه، حتی عراق که به تازگی در حال خروج از شرايط انهدام اقتصادی بعد از تغيير رژيم صدام حسين است، بيشتر بود.
طی مدت مشابه، عراق درآمدهای نفتی خود را در بودجه سال ۲۰۱۰ بر اساس فروش هر بشکه نفت خام ۶۰ دلار محاسبه کرده بود. در مقايسه با نفت خام صادراتی ايران، نفت عراق از کيفيت نسبی بهتری برخوردار است و در بازار با قيمت بالاتری به فروش می رسد.
برای سال آينده، عراق با پيش بينی هر بشکه نفت خام ۷۳ دلار، بعد از ايران دومين قيمت بالای نفت را در بودجه سال آينده خود منظور کرده است.
بحرين نيز که دارای نفت صادراتی سبک تر از نفت ايران است، در بودجه سال ۲۰۱۰ خود قيمت ۶۰ دلار در هر بشکه نفت خام را پيش بينی کرده بود.
با توجه به کسری ۳۰ ميليارد دلاری در بودجه سال جاری دولت ايران، در صورتی که بازارهای جهانی نفت بار ديگر در مسير بحران نيمه دوم سال ۲۰۰۸ قرار می گرفت، اقتصاد وابسته به نفت ايران متحمل بحران تازه ای می شد.
کاهش صادرات نفت
در سال ۲۰۰۸ قيمت های جهانی نفت به رکورد ۱۴۷ دلار در هر بشکه دست يافت. با آغاز بحران اقتصادی در جهان و کاهش تدريجی مصرف انرژی، قيمت های نفت خام در طول کمتر از شش ماه به ۳۳ دلار در هر بشکه رسيد.
اين ميزان، کمتر از قيمت هر بشکه ۴۰ دلار نفت خام پيش بينی شده در بودجه سالانه ايران بود. در نتيجه، دولت به منظور جبران کمبود درآمد و پرداختن تعهدات خود، منجمله پرداخت هزينه های ريالی، مجبور به برداشت بيشتر از صندوق ذخاير ارزی و فروش ذخاير در صرافی شد.
کاهش ذخاير ارزی ايران در سال ۲۰۰۸ در حدی بود که دولت از اعلام ميزان واقعی ذخاير خودداری و آن را محرمانه معرفی می کرد.
مشکل بزرگ ديگری که می تواند در آمدهای نفتی ايران را در سال آينده مورد تهديد جدی قرار دهد، کاهش ظرفيت صادرات به علت کاهش توليد، و همچنين اشغال بازار های نفت ايران توسط عراق و عربستان سعودی است.
کشورهای ديگر منطقه
پيش بينی قيمتهای نفت خام در ستون درآمدهای ارزی کشورهای صادر کننده نفت منطقه، متناسب با ميزان وابستگی آنها به اين درآمد ها است. از اين لحاظ، ايران به دليل وابستگی بيشتر ساير کشورهای همسايه به درآمدهای نفتی، همواره بالاترين قيمت ممکن را در منطقه خليج فارس در بودجه سالانه پيشبينی کرده است.
کويت از راه ايجاد درآمدهای ارزی غير نفتی، منجمله سرمايه گذاری های خارجی، حتی با وجود تجربه جنگ ابتدای دهه ۹۰ و اشغال نظامی آن کشور از سوی نيروهای عراق، اينک کمتر از هر کشور ديگر منطقه به درآمدهای نفتی وابسته است.
از اين لحاظ درآمدهای نفتی کويت در سال ۲۰۱۰ بر اساس پيش بينی قيمت های پایین تر از ساير صادر کنندگان و بر اساس هر بشکه ۴۳ دلار صورت گرفته بود. در پايان سال، دولت کويت به جای داشتن کسری بودجه ذخيره ای بيش از ميزان پيش بينی شده فراهم کرد و بر قدرت خريد و اعتبار مالی و استحکام اقتصادی خود افزود.
عربستان سعودی نيز که بزرگترين صادر کننده نفت خام اوپک به شمار می رود قيمت های ۶۰ دلار در هر بشکه نفت را در بودجه سال ۲۰۱۰ خود منظور کرد. عمان و قطر در فاصله ای مابين عربستان و کويت، پيش بينی های معتدل تر هر بشکه ۵۰ و ۵۵ دلار را در ستون درآمدی خود منظر کردند.
در حالی که دولت ايران درآمدهای نفتی خود را برای سال آينده ۸۰ دلار در هر بشکه پيش بينی کرده، برای سال ۲۰۱۱ کشور های کويت، عمان و عربستان قيمت های ۵۸ تا ۶۰ دلار در هر بشکه نفت خام را برای خود در نظر گرفته اند.
ذخاير کمتر وابستگی بيشتر
پيش بينی بالاتر قيمت نفت خام توسط دولت ايران در مقايسه با ساير صادر کنندگان بزرگ و کوچک منطقه در حالی است، که ايران به صورت مطلق و طبيعتا به نسبت سرانه و تعداد جمعيت از کمترين ذخيره ارزی برخوردار است.
حجم کوچکتر ذخاير ارزی و تعداد جمعيت بيشتر، در عين وابستگی فراوان تر به درآمدهای نفتی، آسيب پذيری اقتصاد کشور را در مقابل نواسانات بازار نفت خام بيشتر از ساير کشورها می سازد.
عربستان سعودی با ذخيره ارزی بالاتر از ۵۰۰ ميليارد دلار و حجم صادرات بيش از چهار برابر صادرات نفت خام ايران و جمعيت کمتر از يک سوم جمعيت ايران، درآمدهای نفتی خود را بر اساس ۲۵ در صد قيمت های کمتر از ميزان پيش بينی دولت ايران از درآمدهای نفتی خود قرار داده است.
پيش بينی قيمت های بيشتر نفت خام در بودجه سالانه، اقدامی است غير مسئولانه برای پوشانده کسری بودجه و کوتاهی دولت جمهوری اسلامی در ايجاد فرصت های توليدی و افزايش صادرات غير نفتی.
محاسبه قيمت های بالاتر نفت در بودجه سالانه، علاوه بر در بر داشتن خطر از ميان بردن ذخاير ارزی، در صورت کاهش قيمت های جهانی نفت، می تواند سياست خارجی دولت را نيز متاثر ساخته آن را با هدف کمک به افزايش قيمت نفت، در مسير ايجاد تشنج در منطقه قرار دهد.
در بودجه سال جاری، دولت بهای فروش نفت خام را بر اساس هر بشکه ۶۵ دلار پيش بينی کرده بود. اين رقم در مقايسه با ساير کشورهای صادر کننده نفت در منطقه، حتی عراق که به تازگی در حال خروج از شرايط انهدام اقتصادی بعد از تغيير رژيم صدام حسين است، بيشتر بود.
طی مدت مشابه، عراق درآمدهای نفتی خود را در بودجه سال ۲۰۱۰ بر اساس فروش هر بشکه نفت خام ۶۰ دلار محاسبه کرده بود. در مقايسه با نفت خام صادراتی ايران، نفت عراق از کيفيت نسبی بهتری برخوردار است و در بازار با قيمت بالاتری به فروش می رسد.
مشکل بزرگی که می تواند در آمدهای نفتی ايران را در سال آينده مورد تهديد جدی قرار دهد، کاهش ظرفيت صادرات به علت کاهش توليد، و همچنين اشغال بازار های نفت ايران توسط عراق و عربستان سعودی است.
بحرين نيز که دارای نفت صادراتی سبک تر از نفت ايران است، در بودجه سال ۲۰۱۰ خود قيمت ۶۰ دلار در هر بشکه نفت خام را پيش بينی کرده بود.
با توجه به کسری ۳۰ ميليارد دلاری در بودجه سال جاری دولت ايران، در صورتی که بازارهای جهانی نفت بار ديگر در مسير بحران نيمه دوم سال ۲۰۰۸ قرار می گرفت، اقتصاد وابسته به نفت ايران متحمل بحران تازه ای می شد.
کاهش صادرات نفت
در سال ۲۰۰۸ قيمت های جهانی نفت به رکورد ۱۴۷ دلار در هر بشکه دست يافت. با آغاز بحران اقتصادی در جهان و کاهش تدريجی مصرف انرژی، قيمت های نفت خام در طول کمتر از شش ماه به ۳۳ دلار در هر بشکه رسيد.
اين ميزان، کمتر از قيمت هر بشکه ۴۰ دلار نفت خام پيش بينی شده در بودجه سالانه ايران بود. در نتيجه، دولت به منظور جبران کمبود درآمد و پرداختن تعهدات خود، منجمله پرداخت هزينه های ريالی، مجبور به برداشت بيشتر از صندوق ذخاير ارزی و فروش ذخاير در صرافی شد.
کاهش ذخاير ارزی ايران در سال ۲۰۰۸ در حدی بود که دولت از اعلام ميزان واقعی ذخاير خودداری و آن را محرمانه معرفی می کرد.
مشکل بزرگ ديگری که می تواند در آمدهای نفتی ايران را در سال آينده مورد تهديد جدی قرار دهد، کاهش ظرفيت صادرات به علت کاهش توليد، و همچنين اشغال بازار های نفت ايران توسط عراق و عربستان سعودی است.
کشورهای ديگر منطقه
پيش بينی قيمتهای نفت خام در ستون درآمدهای ارزی کشورهای صادر کننده نفت منطقه، متناسب با ميزان وابستگی آنها به اين درآمد ها است. از اين لحاظ، ايران به دليل وابستگی بيشتر ساير کشورهای همسايه به درآمدهای نفتی، همواره بالاترين قيمت ممکن را در منطقه خليج فارس در بودجه سالانه پيشبينی کرده است.
کويت از راه ايجاد درآمدهای ارزی غير نفتی، منجمله سرمايه گذاری های خارجی، حتی با وجود تجربه جنگ ابتدای دهه ۹۰ و اشغال نظامی آن کشور از سوی نيروهای عراق، اينک کمتر از هر کشور ديگر منطقه به درآمدهای نفتی وابسته است.
از اين لحاظ درآمدهای نفتی کويت در سال ۲۰۱۰ بر اساس پيش بينی قيمت های پایین تر از ساير صادر کنندگان و بر اساس هر بشکه ۴۳ دلار صورت گرفته بود. در پايان سال، دولت کويت به جای داشتن کسری بودجه ذخيره ای بيش از ميزان پيش بينی شده فراهم کرد و بر قدرت خريد و اعتبار مالی و استحکام اقتصادی خود افزود.
عربستان سعودی نيز که بزرگترين صادر کننده نفت خام اوپک به شمار می رود قيمت های ۶۰ دلار در هر بشکه نفت را در بودجه سال ۲۰۱۰ خود منظور کرد. عمان و قطر در فاصله ای مابين عربستان و کويت، پيش بينی های معتدل تر هر بشکه ۵۰ و ۵۵ دلار را در ستون درآمدی خود منظر کردند.
در حالی که دولت ايران درآمدهای نفتی خود را برای سال آينده ۸۰ دلار در هر بشکه پيش بينی کرده، برای سال ۲۰۱۱ کشور های کويت، عمان و عربستان قيمت های ۵۸ تا ۶۰ دلار در هر بشکه نفت خام را برای خود در نظر گرفته اند.
ذخاير کمتر وابستگی بيشتر
پيش بينی بالاتر قيمت نفت خام توسط دولت ايران در مقايسه با ساير صادر کنندگان بزرگ و کوچک منطقه در حالی است، که ايران به صورت مطلق و طبيعتا به نسبت سرانه و تعداد جمعيت از کمترين ذخيره ارزی برخوردار است.
حجم کوچکتر ذخاير ارزی و تعداد جمعيت بيشتر، در عين وابستگی فراوان تر به درآمدهای نفتی، آسيب پذيری اقتصاد کشور را در مقابل نواسانات بازار نفت خام بيشتر از ساير کشورها می سازد.
عربستان سعودی با ذخيره ارزی بالاتر از ۵۰۰ ميليارد دلار و حجم صادرات بيش از چهار برابر صادرات نفت خام ايران و جمعيت کمتر از يک سوم جمعيت ايران، درآمدهای نفتی خود را بر اساس ۲۵ در صد قيمت های کمتر از ميزان پيش بينی دولت ايران از درآمدهای نفتی خود قرار داده است.
پيش بينی قيمت های بيشتر نفت خام در بودجه سالانه، اقدامی است غير مسئولانه برای پوشانده کسری بودجه و کوتاهی دولت جمهوری اسلامی در ايجاد فرصت های توليدی و افزايش صادرات غير نفتی.
محاسبه قيمت های بالاتر نفت در بودجه سالانه، علاوه بر در بر داشتن خطر از ميان بردن ذخاير ارزی، در صورت کاهش قيمت های جهانی نفت، می تواند سياست خارجی دولت را نيز متاثر ساخته آن را با هدف کمک به افزايش قيمت نفت، در مسير ايجاد تشنج در منطقه قرار دهد.
