صنعت نفت برای ايران يعنی ستون فقرات اقتصادی. چه در نظام تکنوکرات و غرب گرای شاه، با شش ميليون بشکه صادرات و چه در نظام سنت گرا و سپاهی محور اسلامی با بيش از سه ميليون بشکه در روز.
در هر حال ۸۰ درصد درآمد ايران از همين چاه های بدبو و متعفن نفت حاصل می شود. مهره های اين ستون فقرات اما امروز بدجور تير می کشد.
خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد، ايران به صندوق بين المللی پول اعلام کرده است که به دليل افزايش دامنه دار تحريم ها، درباره آينده صدور نفت خود نگران است، و اين نخستين بار است که جمهوری اسلامی به طور رسمی نگرانی خود را از تاثير تحريم ها اعتراف می کند.
از سوی ديگر خبرها حاکی از خروج دو سوم شرکت های بين المللی از اين صنعت حياتی در ايران است.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد و از همکاران وزارت نفت در سال های گذشته:
«الان شرايط اقتصادی جهان به شکلی است که به خاطر جهانی شدن و الکترونيزه شدن، ديگر کار تحريم های اقتصادی مانند گذشته دشوار نيست، بلکه ساده است.
به اين دليل که فرضا شرکت هايی که در هند کار می کنند و می خواهند در پروژه های ايران مشارکت کنند، قطعا در کشورهای ديگر سرمايه گذاری می کنند، کار می کنند و پروژه می گيرند.
در صورتی که کشوری مثل آمريکا بخواهد اينها را متوقف کند، به محض اينکه راه آنها را برای ورود به بازارهای ديگر ببندد، قطعا اينها بازار ايران را رها می کنند.
اين چيزی که الان می بينيم، حاصل يک فرآيند اقتصادی، مالی، سازمان مديريتی و فناوری است و قاعدتا اين اثرات در همين مرحله متوقف نخواهد شد، بلکه اين حلقه ها بزرگ و بزرگتر خواهند شد و اثراتش در زندگی مردم به شکل پيچيده تر و عميق تر باقی خواهد ماند.»
ايران فاقد توانايی تکنولوژيک لازم برای استخراج نفت از ميادين نفتی اش است. شايد همين نقطه ضعف و چشم اسفنديار، کار تحريم ها را ساده تر کرده است.
فريدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و تحليل گر اقتصاد ايران: يکی از بزرگترين مشکلات صنعت نفت و گاز ايران طی اين چند سال و به خصوص بعد از شدت گرفتن تحريم ها، اين بوده که به تکنولوژی و سرمايه لازم برای بهره برداری از ميدان های نفتی و همچنين برای بهره برداری از ميدان های نفتی مشترکش با کشورهای همسايه دست نيافته است.
ايران ميدان های نفتی مشترکی با عراق، عربستان، کويت، امارات و به خصوص با قطر در ميدان پارس جنوبی دارد.
به سبب عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن و سرمايه لازم و اينکه غول های بزرگ نفتی از توتال فرانسه، رپسول اسپانيا، شل انگليس و غيره از ايران رفته اند و حتی متحدان سياسی ايران مثل چين و روسيه به هيچ وجه تا به حال نيامده اند که جای خالی شرکت های غربی را پر کنند، مشکلات زيادی ايجاد شده است.»
مشکلات صنعت نفت ايران فقط به خروج شرکت های نفتی محدود نمی شود.
تاثير تحريم ها حتی راه را بر دريافت وجوه حاصل از فروش نفت بر ايران هم بسته است. هند اولين کشور بود که پول نفت دريافتی را نتوانست به ايران بازگرداند و کره جنوبی کشور بعدی.
جمشيد اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمريکايی پاريس: شرکت های هندی و بعد از آن شرکت های آسيايی مثل کره ای ها، پول نفتی را که از ايران دريافت کرده بودند، ندادند و به تاخير انداختند.
علت عمده اين اقدام اين است که سيستم های بانکی دنيا، جمهوری اسلامی را مورد تحريم شديد قرار داده اند و آنها هم برای داد و ستد از طريق اين شبکه مالی و بانکی، دچار مشکل هستند.
از سوی ديگر خود اقتصاد توليدی نفت در کشور به طور مرتب دچار مشکل است، چون بهره بری از ميدان های قديمی نفت که الان توليد در آنها دچار افت شده، نيازمند فناوری نو و تازه دارد و به راه انداختن ميدان های تازه کشف شده نيز نيازمند فناوری تازه است.
اما به علت وجود تحريم ها و فشار کشورهای بزرگ به ويژه آمريکا، ايران قادر به تهيه اين فناوری ها نيست.
به همين دليل توليد نفت ايران به طور مرتب رو به کاهش است. آن مقداری هم که صادرات دارد برای دريافت پولش دچار مشکل است، چرا که اين پول بايد از سيستم مالی بين المللی عبور کند که آن هم به علت تحريم ها امکان پذير نيست.»
کارشناسان می گويند ايران که سه دهه پيش امکانات عظيم ترين شرکت های نفتی دنيا را با به صرفه ترين شرايط به کار می گرفت، حالا با بسته شدن راه برای حضور شرکت های قدرتمند و مدرن بين المللی، به کشورهای درجه چهارم و پنجم روی آورده است.
کار حتی به آنگولا هم رسيده است.
فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی: شرکت های ترکيه ای و هندی مدتی قرار بود به ايران بيايند. اينها نيامدند. در حال حاضر وضعيت به شکلی است که فقط تعدادی از کشورهای دست سوم و دست چهارم آسيايی و حتی يک شرکت آنگولايی به صورت پيمانکار در اين که از ميادين ايران بهره برداری کنند با قرارگاه خاتم الانبيا همکاری می کنند.
حضور اين شرکت های دست سوم و دست چهارم به هيچ وجه کافی نيست و اين باعث شده است که توليد نفت ايران کاهش پيدا کند. اين کاهش را مدت زيادی پنهان می کردند اما در حال حاضر آن را پذيرفته اند.
آقای کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس اخيرا به روشنی گفته است که توليد ايران رو به کاهش است.
در حال حاضر تنها چيزی که اين کاهش شديد را از ديد عموم پنهان می کند اين است که قيمت نفت کماکان در سطح بالا قرار دارد.
اگر قرار باشد که قيمت نفت هم سقوط کند، طبعا کاهش توليد نفت هم به شدت محسوس خواهد شد.»
سردار پاسدار رستم قاسمی، فرمانده پيشين قرارگاه خاتم الانبيا و وزير فعلی نفت ايران در نخستين ابراز نظر رسانه ای اش به خبرگزاری ايرنا گفت که قرارگاه خاتم بايد جای شرکت های خارجی را صنعت نفت ايران بگيرد.
با توجه به اينکه سپاه پاسداران سالهاست که پروژه های بزرگ صنعت ايران را از آن خود کرده است، آيا سوابق و کارنامه عملکرد اقتصادی اش، آن قدر موفق هست که از پس چنين رويکردی برآيد؟
احمد علوی، کارشناس اقتصاد و حوزه صنعت نفت ايران: کاری که سپاه پاسداران می کند اين است که اين پروژه ها را می گيرد و آنها را ريز و خرد کرده و به شرکت های داخلی يا به شرکت های دست چندم واگذار کند.
در اين جاست که می بينم اگر سپاه بخواهد اينها را اجرا کند آن اثرات اقتصادی، مالی و مديريتی و فناورانه، بر اجرای اين پروژه ها مترتب نمی شود.
از طرف ديگر سپاه پاسداران يک نيروی نظامی است که پاسخگوی مردم نيست و در فرآيند رقابت دخالت نمی کند و غير شفاف عمل می کند.
اين مسئله به گران شدن پروژه ها منتهی می شود و به نظر من آن پروژه ها هم عملا تضمين اجرايی ندارند تا به پايان برسند.
از سوی ديگر مشخص نيست که کيفيت اجرا، همان مطلوبيتی را داشته باشد که وقتی اين پروژه ها به دست شرکت های خارجی اجرا می شود.
بنابر اين ابهام درباره اينکه سپاه قادر باشد اين کار را انجام بدهد، در عرصه های گوناگون زياد است. ما می دانيم که سپاه همين چند وقت پيش پذيرفت که چند فاز ميدان پارس جنوبی در عسلويه را به بهره برداری برساند که در نهايت، ناتوان از انجام آن، عقب نشينی کرد.»
جمشيد اسدی، استاد اقتصاد در پاريس، اين گفته سردار پاسدار قاسمی، را غير عملی می داند: هر امتياز بزرگی که وجود داشته، شرکت های وابسته به سپاه پاسداران از آن خود کرده اند.
اين مسئله فهرست بلندی دارد که اگر وقت کافی وجود داشت، خدمتتان می گفتم. به اشاره بگويم مثلا در مورد خطوط راه آهن، درباره ميدان گاز عسلويه و بنادر چهابهار، بسياری از اين قراردادها بدون مناقصه و بدون حق انتخاب يا رقابت به شهروندان ايرانی، در اختيار سپاه پاسداران قرار گرفت.
در عين حال آقای رستم قاسمی می خواهند بگويند که اگر ديديد ما مناقصه بين المللی، همچون ديگر کشورهای جهان ترتيب نمی دهيم، به علت تحريم ها نيست، بلکه خودمان مايل به انجام آن نيستيم. اين حرف بيشتر به يک شوخی می ماند اما اين ناشدنی است.»
دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصاد ايران: من بعيد می دانم که چنين کاری امکانپذير باشد. برای اينکه بخش بزرگی از تکنولوژی های عظيمی که در عرصه نفت و گاز مورد استفاده قرار می گيرد، تکنولوژی های آمريکايی و اروپايی و ژاپنی است، که به نوعی از عرصه نفت و گاز ايران دور شده اند.
قرارگاه خاتم الانبيا چطور می تواند ادعا کند که جانشين شرکت های بزرگی همچون بريتيش پتروليوم، توتال فرانسه و يا حتی شرکت گازپروم روسی شده است؟
اينها شرکت های بزرگی هستند که امکانات عظيم تکنولوژيک در اختيار دارند.
من غير ممکن می دانم که اصولا چنين ادعايی درست باشد. اگر درست بود که توليد نفت ايران رو به کاهش نمی رفت.
ايران پيش از انقلاب اسلامی شش ميليون بشکه نفت در روز توليد می کرد. در حال حاضر توليدش به سه ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است.»
صنعت نفت به دليل اهميت مرگ و زندگی که برای ايران دارد، علاوه بر سرمايه، بيش از ساير بخش ها نيازمند مديريت و کارشناسان کارکشته و متخصص است.
به گفته فريدون خاوند، فقدان اين امر گاه بيش از تحريم ها به اين صنعت آسيب های جبران ناپذيری وارد کرده است.
«مديريت شرکت و وزارت نفت ايران به کسانی سپرده شده است که در عرصه مسائل نفتی مديريت بسيار ناتوانی دارند. از آقای ميرکاظمی گرفته که خود مقامات جمهوری اسلامی هم می گويند که از مسائل نفتی شناختی نداشته است، تا محمد علی آبادی که به عنوان سرپرست وزارت نفت انتخاب شد و در اصل در عرصه ورزش فعاليت می کرد.»
اين شرايط نامناسب باعث شده است که کشورهای همسايه ايران بيکار ننشينند. خبرهای تاييد نشده حاکی از جذب گسترده متخصصان، کارگران زبده و مهندسان نفتی ايران از سوی کشورهای حاشیه خليج فارس است.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد و از همکاران پيشين وزارت نفت: برای اينکه امارات و حتی کويت حقوق بالاتری نسبت به شرکت نفت پرداخت می کنند، کارشناسان بسياری به خصوص از حوزه جنوب به آنجا رفته و مشغول به کار شده اند، بسيار هم راضی اند و حتی دوستان خودشان را هم دعوت می کنند و به آنجا می برند.
با توجه به اينکه سپاه اين پروژه ها را به دست می گيرد ، فرهنگ خاص سازمانی شرکت نفت با اين نوع مديريت سازگاری ندارد.
شرکت نفت سازمان خاصی است و ويژگی های خاص خودش را دارد و با سازمان های نظامی سازگار نيست. بنابر اين پرسنلش ترجيح می دهند که با حقوق های بسيار بالاتری بروند و در کشورهای ديگر حوزه خليج فارس مشغول به کار بشوند چرا که آنجا حقوق های گزافی پرداخت می کنند.
با توجه به اينکه ما ميدان های نفتی مشترکی با قطر داريم، مهاجرت پرسنل ايرانی از ايران به قطر، اطلاعات بسياری را به قطری ها منتقل می کند و به آنها می فهماند که آن طرف ماجرا در واقع در حال چه کاری است؟
اين امر يک مزيت و قدرت رقابت بيشتری به آنها می دهد، تا آنها بتوانند از آن منابع مشترک به نحو بيشتر و بهتری استفاده کنند.
در عين حال توجه کنيد برای اينکه بشود اين نيروهای قديمی و باتجربه را جايگزين کرد، يک زمان طولانی لازم است که با توجه به اينکه قدرت توليد در حال کاهش روزافزون است، به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت بتوان اين پرسنل را جايگزين کرد.»
در هر حال ۸۰ درصد درآمد ايران از همين چاه های بدبو و متعفن نفت حاصل می شود. مهره های اين ستون فقرات اما امروز بدجور تير می کشد.
خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد، ايران به صندوق بين المللی پول اعلام کرده است که به دليل افزايش دامنه دار تحريم ها، درباره آينده صدور نفت خود نگران است، و اين نخستين بار است که جمهوری اسلامی به طور رسمی نگرانی خود را از تاثير تحريم ها اعتراف می کند.
از سوی ديگر خبرها حاکی از خروج دو سوم شرکت های بين المللی از اين صنعت حياتی در ايران است.
برنامه رادیویی «نمای دور، نمای نزدیک» درباره وضعیت صنعت نفت ایران
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد و از همکاران وزارت نفت در سال های گذشته:
«الان شرايط اقتصادی جهان به شکلی است که به خاطر جهانی شدن و الکترونيزه شدن، ديگر کار تحريم های اقتصادی مانند گذشته دشوار نيست، بلکه ساده است.
به اين دليل که فرضا شرکت هايی که در هند کار می کنند و می خواهند در پروژه های ايران مشارکت کنند، قطعا در کشورهای ديگر سرمايه گذاری می کنند، کار می کنند و پروژه می گيرند.
در صورتی که کشوری مثل آمريکا بخواهد اينها را متوقف کند، به محض اينکه راه آنها را برای ورود به بازارهای ديگر ببندد، قطعا اينها بازار ايران را رها می کنند.
اين چيزی که الان می بينيم، حاصل يک فرآيند اقتصادی، مالی، سازمان مديريتی و فناوری است و قاعدتا اين اثرات در همين مرحله متوقف نخواهد شد، بلکه اين حلقه ها بزرگ و بزرگتر خواهند شد و اثراتش در زندگی مردم به شکل پيچيده تر و عميق تر باقی خواهد ماند.»
ايران فاقد توانايی تکنولوژيک لازم برای استخراج نفت از ميادين نفتی اش است. شايد همين نقطه ضعف و چشم اسفنديار، کار تحريم ها را ساده تر کرده است.
فريدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و تحليل گر اقتصاد ايران: يکی از بزرگترين مشکلات صنعت نفت و گاز ايران طی اين چند سال و به خصوص بعد از شدت گرفتن تحريم ها، اين بوده که به تکنولوژی و سرمايه لازم برای بهره برداری از ميدان های نفتی و همچنين برای بهره برداری از ميدان های نفتی مشترکش با کشورهای همسايه دست نيافته است.
ايران ميدان های نفتی مشترکی با عراق، عربستان، کويت، امارات و به خصوص با قطر در ميدان پارس جنوبی دارد.
به سبب عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن و سرمايه لازم و اينکه غول های بزرگ نفتی از توتال فرانسه، رپسول اسپانيا، شل انگليس و غيره از ايران رفته اند و حتی متحدان سياسی ايران مثل چين و روسيه به هيچ وجه تا به حال نيامده اند که جای خالی شرکت های غربی را پر کنند، مشکلات زيادی ايجاد شده است.»
به سبب عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن و سرمايه لازم و اينکه غول های بزرگ نفتی از توتال فرانسه، رپسول اسپانيا، شل انگليس و غيره از ايران رفته اند و حتی متحدان سياسی ايران مثل چين و روسيه به هيچ وجه تا به حال نيامده اند که جای خالی شرکت های غربی را پر کنند، مشکلات زيادی ايجاد شده است.
فریدون خاوند
مشکلات صنعت نفت ايران فقط به خروج شرکت های نفتی محدود نمی شود.
تاثير تحريم ها حتی راه را بر دريافت وجوه حاصل از فروش نفت بر ايران هم بسته است. هند اولين کشور بود که پول نفت دريافتی را نتوانست به ايران بازگرداند و کره جنوبی کشور بعدی.
جمشيد اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمريکايی پاريس: شرکت های هندی و بعد از آن شرکت های آسيايی مثل کره ای ها، پول نفتی را که از ايران دريافت کرده بودند، ندادند و به تاخير انداختند.
علت عمده اين اقدام اين است که سيستم های بانکی دنيا، جمهوری اسلامی را مورد تحريم شديد قرار داده اند و آنها هم برای داد و ستد از طريق اين شبکه مالی و بانکی، دچار مشکل هستند.
از سوی ديگر خود اقتصاد توليدی نفت در کشور به طور مرتب دچار مشکل است، چون بهره بری از ميدان های قديمی نفت که الان توليد در آنها دچار افت شده، نيازمند فناوری نو و تازه دارد و به راه انداختن ميدان های تازه کشف شده نيز نيازمند فناوری تازه است.
اما به علت وجود تحريم ها و فشار کشورهای بزرگ به ويژه آمريکا، ايران قادر به تهيه اين فناوری ها نيست.
به همين دليل توليد نفت ايران به طور مرتب رو به کاهش است. آن مقداری هم که صادرات دارد برای دريافت پولش دچار مشکل است، چرا که اين پول بايد از سيستم مالی بين المللی عبور کند که آن هم به علت تحريم ها امکان پذير نيست.»
کارشناسان می گويند ايران که سه دهه پيش امکانات عظيم ترين شرکت های نفتی دنيا را با به صرفه ترين شرايط به کار می گرفت، حالا با بسته شدن راه برای حضور شرکت های قدرتمند و مدرن بين المللی، به کشورهای درجه چهارم و پنجم روی آورده است.
کار حتی به آنگولا هم رسيده است.
جمشید اسدی
فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی: شرکت های ترکيه ای و هندی مدتی قرار بود به ايران بيايند. اينها نيامدند. در حال حاضر وضعيت به شکلی است که فقط تعدادی از کشورهای دست سوم و دست چهارم آسيايی و حتی يک شرکت آنگولايی به صورت پيمانکار در اين که از ميادين ايران بهره برداری کنند با قرارگاه خاتم الانبيا همکاری می کنند.
حضور اين شرکت های دست سوم و دست چهارم به هيچ وجه کافی نيست و اين باعث شده است که توليد نفت ايران کاهش پيدا کند. اين کاهش را مدت زيادی پنهان می کردند اما در حال حاضر آن را پذيرفته اند.
آقای کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس اخيرا به روشنی گفته است که توليد ايران رو به کاهش است.
در حال حاضر تنها چيزی که اين کاهش شديد را از ديد عموم پنهان می کند اين است که قيمت نفت کماکان در سطح بالا قرار دارد.
اگر قرار باشد که قيمت نفت هم سقوط کند، طبعا کاهش توليد نفت هم به شدت محسوس خواهد شد.»
سردار پاسدار رستم قاسمی، فرمانده پيشين قرارگاه خاتم الانبيا و وزير فعلی نفت ايران در نخستين ابراز نظر رسانه ای اش به خبرگزاری ايرنا گفت که قرارگاه خاتم بايد جای شرکت های خارجی را صنعت نفت ايران بگيرد.
با توجه به اينکه سپاه پاسداران سالهاست که پروژه های بزرگ صنعت ايران را از آن خود کرده است، آيا سوابق و کارنامه عملکرد اقتصادی اش، آن قدر موفق هست که از پس چنين رويکردی برآيد؟
احمد علوی، کارشناس اقتصاد و حوزه صنعت نفت ايران: کاری که سپاه پاسداران می کند اين است که اين پروژه ها را می گيرد و آنها را ريز و خرد کرده و به شرکت های داخلی يا به شرکت های دست چندم واگذار کند.
در اين جاست که می بينم اگر سپاه بخواهد اينها را اجرا کند آن اثرات اقتصادی، مالی و مديريتی و فناورانه، بر اجرای اين پروژه ها مترتب نمی شود.
از طرف ديگر سپاه پاسداران يک نيروی نظامی است که پاسخگوی مردم نيست و در فرآيند رقابت دخالت نمی کند و غير شفاف عمل می کند.
اين مسئله به گران شدن پروژه ها منتهی می شود و به نظر من آن پروژه ها هم عملا تضمين اجرايی ندارند تا به پايان برسند.
از سوی ديگر مشخص نيست که کيفيت اجرا، همان مطلوبيتی را داشته باشد که وقتی اين پروژه ها به دست شرکت های خارجی اجرا می شود.
بنابر اين ابهام درباره اينکه سپاه قادر باشد اين کار را انجام بدهد، در عرصه های گوناگون زياد است. ما می دانيم که سپاه همين چند وقت پيش پذيرفت که چند فاز ميدان پارس جنوبی در عسلويه را به بهره برداری برساند که در نهايت، ناتوان از انجام آن، عقب نشينی کرد.»
در اين جاست که می بينم اگر سپاه بخواهد اينها را اجرا کند آن اثرات اقتصادی، مالی و مديريتی و فناورانه، بر اجرای اين پروژه ها مترتب نمی شود.
احمد علوی
جمشيد اسدی، استاد اقتصاد در پاريس، اين گفته سردار پاسدار قاسمی، را غير عملی می داند: هر امتياز بزرگی که وجود داشته، شرکت های وابسته به سپاه پاسداران از آن خود کرده اند.
اين مسئله فهرست بلندی دارد که اگر وقت کافی وجود داشت، خدمتتان می گفتم. به اشاره بگويم مثلا در مورد خطوط راه آهن، درباره ميدان گاز عسلويه و بنادر چهابهار، بسياری از اين قراردادها بدون مناقصه و بدون حق انتخاب يا رقابت به شهروندان ايرانی، در اختيار سپاه پاسداران قرار گرفت.
در عين حال آقای رستم قاسمی می خواهند بگويند که اگر ديديد ما مناقصه بين المللی، همچون ديگر کشورهای جهان ترتيب نمی دهيم، به علت تحريم ها نيست، بلکه خودمان مايل به انجام آن نيستيم. اين حرف بيشتر به يک شوخی می ماند اما اين ناشدنی است.»
دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصاد ايران: من بعيد می دانم که چنين کاری امکانپذير باشد. برای اينکه بخش بزرگی از تکنولوژی های عظيمی که در عرصه نفت و گاز مورد استفاده قرار می گيرد، تکنولوژی های آمريکايی و اروپايی و ژاپنی است، که به نوعی از عرصه نفت و گاز ايران دور شده اند.
قرارگاه خاتم الانبيا چطور می تواند ادعا کند که جانشين شرکت های بزرگی همچون بريتيش پتروليوم، توتال فرانسه و يا حتی شرکت گازپروم روسی شده است؟
اينها شرکت های بزرگی هستند که امکانات عظيم تکنولوژيک در اختيار دارند.
من غير ممکن می دانم که اصولا چنين ادعايی درست باشد. اگر درست بود که توليد نفت ايران رو به کاهش نمی رفت.
ايران پيش از انقلاب اسلامی شش ميليون بشکه نفت در روز توليد می کرد. در حال حاضر توليدش به سه ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه سقوط کرده است.»
صنعت نفت به دليل اهميت مرگ و زندگی که برای ايران دارد، علاوه بر سرمايه، بيش از ساير بخش ها نيازمند مديريت و کارشناسان کارکشته و متخصص است.
به گفته فريدون خاوند، فقدان اين امر گاه بيش از تحريم ها به اين صنعت آسيب های جبران ناپذيری وارد کرده است.
«مديريت شرکت و وزارت نفت ايران به کسانی سپرده شده است که در عرصه مسائل نفتی مديريت بسيار ناتوانی دارند. از آقای ميرکاظمی گرفته که خود مقامات جمهوری اسلامی هم می گويند که از مسائل نفتی شناختی نداشته است، تا محمد علی آبادی که به عنوان سرپرست وزارت نفت انتخاب شد و در اصل در عرصه ورزش فعاليت می کرد.»
اين شرايط نامناسب باعث شده است که کشورهای همسايه ايران بيکار ننشينند. خبرهای تاييد نشده حاکی از جذب گسترده متخصصان، کارگران زبده و مهندسان نفتی ايران از سوی کشورهای حاشیه خليج فارس است.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد و از همکاران پيشين وزارت نفت: برای اينکه امارات و حتی کويت حقوق بالاتری نسبت به شرکت نفت پرداخت می کنند، کارشناسان بسياری به خصوص از حوزه جنوب به آنجا رفته و مشغول به کار شده اند، بسيار هم راضی اند و حتی دوستان خودشان را هم دعوت می کنند و به آنجا می برند.
با توجه به اينکه سپاه اين پروژه ها را به دست می گيرد ، فرهنگ خاص سازمانی شرکت نفت با اين نوع مديريت سازگاری ندارد.
شرکت نفت سازمان خاصی است و ويژگی های خاص خودش را دارد و با سازمان های نظامی سازگار نيست. بنابر اين پرسنلش ترجيح می دهند که با حقوق های بسيار بالاتری بروند و در کشورهای ديگر حوزه خليج فارس مشغول به کار بشوند چرا که آنجا حقوق های گزافی پرداخت می کنند.
با توجه به اينکه ما ميدان های نفتی مشترکی با قطر داريم، مهاجرت پرسنل ايرانی از ايران به قطر، اطلاعات بسياری را به قطری ها منتقل می کند و به آنها می فهماند که آن طرف ماجرا در واقع در حال چه کاری است؟
اين امر يک مزيت و قدرت رقابت بيشتری به آنها می دهد، تا آنها بتوانند از آن منابع مشترک به نحو بيشتر و بهتری استفاده کنند.
در عين حال توجه کنيد برای اينکه بشود اين نيروهای قديمی و باتجربه را جايگزين کرد، يک زمان طولانی لازم است که با توجه به اينکه قدرت توليد در حال کاهش روزافزون است، به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت بتوان اين پرسنل را جايگزين کرد.»
