مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه لایحه ادغام پنج وزارتخانه «تعاون»، «کار و امور اجتماعی»، «رفاه و تامین اجتماعی»، «صنایع و معادن» و «وزارت بازرگانی» را تصویب کرد و راه را برای تشکیل دو وزارتخانه جدید «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» باز کرد.
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که دو فوريت اين لايحه در نشست روز اول تيرماه هيئت وزيران جمهوری اسلامی به تصويب رسيده بود و مجلس نيز روز سه شنبه به دو فوريت آن رای مثبت داد.
نمايندگان مجلس ايران در نشست روز چهارشنبه خود با ۱۷۴ رای موافق، پنج رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر، به تشکيل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» رای مثبت دادند.
بر اساس اين مصوبه، کليه وظايف و اختياراتی که بر طبق قوانين بر عهده وزارتخانه ياد شده بود به دو وزارتخانه جديد منتقل می شود.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی همچنين مقرر شد که پيشنهادات نمايندگان برای ایجاد تغییرات در لایحه پیشنهادی دولت به زمان بررسی شرح وظايف دو وزارتخانه جديد منتقل شود.
موافقان ادغام اين وزارتخانه ها، تکليف به اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزينه ها و افزايش کارايی، حذف موازی کاری در وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت را از دلايل موافقت خود با اين لايحه دانستند.
مخالفان نيز شتابزدگی و برخورد سطحی با ادغام وزارتخانه ها، عدم توجه به نامه ۲۰۰ نماينده برای تعويق موضوع ادغام ها و نداشتن فرصت برای اظهار نظر کارشناسی را از دلايل مخالفت خود بيان کردند.
جنجال ادغام وزارتخانه ها
ادغام هشت وزارتخانه از سوی دولت محمود احمدی نژاد در اواسط ارديبهشت ماه با جنجال گسترده ای روبرو شد و نمايندگان مجلس اين اقدام را «غير قانونی» خواندند و خواستار ارائه لايحه از سوی دولت و تصويب آن توسط مجلس شدند.
دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، موظف شده که تعداد وزارتخانه های کابينه را از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد و ديگر نيازی به تاييد مجلس نيست.
بر اساس مصوبه دولت قرار بود که وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام شوند.
به دنبال مصوبه دولت، محمود احمدی نژاد با صدور احکامی وزيران بازرگانی و کار را به عنوان سرپرست وزارتخانه‌های صنايع و رفاه معرفی کرد و خود نيز سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت.
به دنبال فشارهای مجلس، دولت محمود احمدی نژاد تصميم خود را تغيير داد و پيشنهاد ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات در يکديگر و تشکيل وزارتخانه «امور زيربنايی» را مطرح کرد ولی اين تصميم با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
اصرار مجلس و شورای نگهبان بر غيرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت، موجب شد که محمد علی‌آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شود. شورای نگهبان تشکيل وزارتخانه‌های جديد را نيز منوط به تصويب شرح وظايف اين وزارتخانه‌ها در مجلس دانست.
نمايندگان مجلس اواخر خردادماه نامه ای با ۲۰۰ امضا تهيه کردند که در آن خواسته شده بود تا ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم ممنوع شود.
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه هفته جاری مجلس ضمن دادن رای اعتماد به علی نيکزاد به عنوان نخستين وزير «راه و شهرسازی» وزارت ارتباطات را از طرح ادغام وزارتخانه ها مستثنی کرد و عنوان وزارتخانه ادغامی را از «وزارت امور زيربنايی» به «وزارت راه و شهرسازی» تغيير داد.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، علی لاريجانی در سخنانی به توزيع برگه هايی در ميان نمايندگان اعتراض کرد که در آن گفته شده بود آيت الله علی خامنه ای مخالف ادغام وزارت تعاون است.
رييس مجلس ايران گفت: «صبح امروز ايشان (رهبر جمهوری اسلامی) در پيغامی به بنده اعلام کردند در اين خصوص هر چه مجلس تصويب کند، قبول دارند.»
وی اظهار داشت که مخالفت آيت الله خامنه ای برای قبل از هدفمند کردن يارانه ها بوده است.
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که دو فوريت اين لايحه در نشست روز اول تيرماه هيئت وزيران جمهوری اسلامی به تصويب رسيده بود و مجلس نيز روز سه شنبه به دو فوريت آن رای مثبت داد.
نمايندگان مجلس ايران در نشست روز چهارشنبه خود با ۱۷۴ رای موافق، پنج رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر، به تشکيل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» رای مثبت دادند.
بر اساس اين مصوبه، کليه وظايف و اختياراتی که بر طبق قوانين بر عهده وزارتخانه ياد شده بود به دو وزارتخانه جديد منتقل می شود.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی همچنين مقرر شد که پيشنهادات نمايندگان برای ایجاد تغییرات در لایحه پیشنهادی دولت به زمان بررسی شرح وظايف دو وزارتخانه جديد منتقل شود.
موافقان ادغام اين وزارتخانه ها، تکليف به اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزينه ها و افزايش کارايی، حذف موازی کاری در وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت را از دلايل موافقت خود با اين لايحه دانستند.
مخالفان نيز شتابزدگی و برخورد سطحی با ادغام وزارتخانه ها، عدم توجه به نامه ۲۰۰ نماينده برای تعويق موضوع ادغام ها و نداشتن فرصت برای اظهار نظر کارشناسی را از دلايل مخالفت خود بيان کردند.
جنجال ادغام وزارتخانه ها
ادغام هشت وزارتخانه از سوی دولت محمود احمدی نژاد در اواسط ارديبهشت ماه با جنجال گسترده ای روبرو شد و نمايندگان مجلس اين اقدام را «غير قانونی» خواندند و خواستار ارائه لايحه از سوی دولت و تصويب آن توسط مجلس شدند.
دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، موظف شده که تعداد وزارتخانه های کابينه را از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد و ديگر نيازی به تاييد مجلس نيست.
بر اساس مصوبه دولت قرار بود که وزارتخانه صنايع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت رفاه و تامين اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام شوند.
به دنبال مصوبه دولت، محمود احمدی نژاد با صدور احکامی وزيران بازرگانی و کار را به عنوان سرپرست وزارتخانه‌های صنايع و رفاه معرفی کرد و خود نيز سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت.
به دنبال فشارهای مجلس، دولت محمود احمدی نژاد تصميم خود را تغيير داد و پيشنهاد ادغام سه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات در يکديگر و تشکيل وزارتخانه «امور زيربنايی» را مطرح کرد ولی اين تصميم با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.
اصرار مجلس و شورای نگهبان بر غيرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت، موجب شد که محمد علی‌آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شود. شورای نگهبان تشکيل وزارتخانه‌های جديد را نيز منوط به تصويب شرح وظايف اين وزارتخانه‌ها در مجلس دانست.
نمايندگان مجلس اواخر خردادماه نامه ای با ۲۰۰ امضا تهيه کردند که در آن خواسته شده بود تا ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم ممنوع شود.
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه هفته جاری مجلس ضمن دادن رای اعتماد به علی نيکزاد به عنوان نخستين وزير «راه و شهرسازی» وزارت ارتباطات را از طرح ادغام وزارتخانه ها مستثنی کرد و عنوان وزارتخانه ادغامی را از «وزارت امور زيربنايی» به «وزارت راه و شهرسازی» تغيير داد.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، علی لاريجانی در سخنانی به توزيع برگه هايی در ميان نمايندگان اعتراض کرد که در آن گفته شده بود آيت الله علی خامنه ای مخالف ادغام وزارت تعاون است.
رييس مجلس ايران گفت: «صبح امروز ايشان (رهبر جمهوری اسلامی) در پيغامی به بنده اعلام کردند در اين خصوص هر چه مجلس تصويب کند، قبول دارند.»
وی اظهار داشت که مخالفت آيت الله خامنه ای برای قبل از هدفمند کردن يارانه ها بوده است.
