سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز دوشنبه، نهم تیر، از گزارش این کمیسیون درباره «تخلفات دولت‌های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» خبر داد و تاکید کرد که «این تخلفات در دولت یازدهم ادامه دارد».
مصطفی افضلی فرد به خبرگزاری مهر گفته است: «درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همان طور که در دولت دهم تخلف از قانون صورت می‌گرفت در دولت یازدهم نیز متاسفانه این تخلفات ادامه دارد.»
وی افزود: «دولت برای تامین منابع یارانه‌ای که مجلس در قالب اصلاح قیمت‌ها آن را مصوب کرده، از بانک مرکزی استقراض کرده یا از سهم بهداشت و درمان کم کرده است تا بودجه پرداخت یارانه را تامین کند.»
آقای افضلی فرد با اشاره به تهیه گزارش این تخلفات گفت که «این گزارش در صورت تصویب در کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ روز هفتم تیر ماه نیز از تهیه گزارش «تخلفات دولت‌های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی» خبر داده و گفته بود که این گزارش از تاریخ ۲۸ آذر ۸۹ تا ۲۰ اسفند ۹۲ تهیه شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز چهارم تیر ماه خبر داده بود که دیوان محاسبات گزارشی از «تخلفات دولت در سال ۹۳ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها» به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده است.
وس درباره جزئیات این گزارش گفته بود: «دولت اعدادی را برای پرداخت یارانه نقدی جابه جا کرده، دو هزار میلیارد سهم بیمه بیکاری را پرداخت نکرده و هیچ کمکی هم براساس این قانون به تولید نشده است.»
در ماه‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس درباره برداشت چهار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بدون مجوز به حسن روحانی، رییس جمهوری، تذکر داده بودند اما محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، دهم اردیبهشت این موضوع را تکذیب کرد.
«رانت ۶۵۰ میلیون یورویی پرداخت نشده است»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین خبر داده که پرونده موسوم به «رانت ۶۵۰ میلیون یورویی» به قوه قضائیه ارجاع نشده است.
آقای افضلی درباره دلایل این تصمیم گفت که «بانک مرکزی و شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند که این رانت پرداخت نشده است.»
احمد توکلی، نماینده تهران، اردیبهشت ماه امسال گفته بود که «یک رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در اختیار یکی از واردکنندگان نهاده‌های دامی قرار گرفته است.»
به گفته وی، «واردات کالاهای اساسی به علت شرایط تحریم حداقل ۲۵ روز و حداکثر چندین ماه طول می‌کشد و هزینه انتقال ارز بین ۹ تا ۱۳ درصد است در حالی که دو روزه به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه ۸۳ میلیون یورو ارز تخصیص داده می‌شد و هزینه انتقال هم دو درصد بود.»
