خيل زياد کانديداها در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوری نوعی آشفتگی و از هم گسيختگی را در نظام سياسی آشکار می سازد.
در اين روند که تعداد زيادی از فعالان درجه دوم سياسی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ابراز تمایل کرده‌اند و همچنين در تمامی بخش‌های حاکميت واگرايی رو به گسترش مشاهده می‌شود امری طبيعی و مثبت نيست.
در حال حاضر بيش از ۲۰ فعال سياسی که وابسته به جناح‌های مختلف نظام سياسی هستند به صورت بالقوه نامزدی خود را يا صريحا و يا تلويحا بيان داشته‌اند. هر روز فرد جديد از احساس تکليف برای کانديداتوری سخن به ميان می‌آورد. اين موضوع حتی دستمايه تمسخر برخی از نيرو‌های وابسته به حکومت چون حسين شريعتمداری و احمد توکلی شده است.
ميزان اعتراض نسبت به عدم تمايل به وحدت و انتخاب کانديدای واحد از سوی اصولگرايان در حال افزايش است. احمد توکلی می‌گويد گويی حضرت جبرئيل به ديدار برخی می‌آيد که آنها با چنين قطعيتی از احساس تکليف شرعی برای نامزدی در انتخابات سخن به ميان می‌آورند!
بنابر اين در نگاه اول به نظر می‌رسد که تعدد کانديداها برای حاکميت ايجاد بحران کرده و در مسير عملکرد آن ايجاد اختلال می‌نمايد. اما بررسی عميق‌تر اين موضوع فرضيه ای را مطرح می‌سازد که چه بسا نظام سياسی و بخصوص شخص رهبری از اين آشفته بازار راضی است.
به عبارت ديگر يا اين تعدد غير متعارف مصنوعی است و بنا به اراده حاکميت طراحی شده است و يا نتيجه آن برونداد مثبتی در بر دارد. فرضيه فوق در ارتباط با بحث تغيير احتمالی شيوه انتخاب رياست جمهوری تعريف می‌شود.
اگر سخنانی که توسط برخی از نمايندگان مجلس هشتم به بيرون درز کرده و محمد جواد لاريجانی نيز آن را تاييد نموده است صحت داشته باشد، آنگاه قرار است يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری آخرين باری باشد که ریيس جمهوری با رای مستقيم مردم انتخاب می‌شود و از دوره دوازدهم به بعد مجلس، ریيس جمهوری را انتخاب خواهد کرد. در اصل ریيس جمهوری ديگر مانند نخست وزير خواهد بود. البته اين تغيير نيازمند اصلاح قانون اساسی است. منتها اجرای آن با توجه به موازنه قوای کنونی امری شدنی به نظر می‌رسد. می‌توان پيش بينی کرد، رهبری شورای بازنگری قانون اساسی تشکيل دهد و با تغييراتی نسخه جديد قانون اساسی را به رای عمومی بگذارد.
بنابر اين اگر اراده رهبری برای اين تغيير جدی باشد آنگاه طبيعی است روش جاری پر ايراد، مشکل ساز و نا کارآمد جلوه داده شود.
تعداد زياد کانديداها و رقابت‌های بی‌حاصل و تحميل هزينه‌های بی‌مورد باعث می‌شود تا ضرورت تغيير شيوه انتخاب ریيس جمهوری موجه به نظر برسد.
در اين شرايط، خامنه‌ای و هواداران انتخاب ریيس جمهوری توسط پارلمان، تبليغ و استدلال می‌کنند که انتخاب مستقيم باعث هرج و مرج و آشفتگی و به ميدان آمدن افرادی می‌شود که لياقت اين جايگاه را ندارند. همچنين اين شيوه با توجه به افزايش درگيری‌ها در درون نظام سياسی و تشويق واگرايی تاثيرات منفی بر روی ثبات سياسی دارد و تهديدی برای بقاء و اقتدار نظام محسوب می‌شود.
حاد شدن مشکل و تنزل يافتن صحنه رقابت انتخابات رياست جمهوری به رويارويی افراد جويای نام و کسانی که به دنبال ارتقاء سطح و مرتبه سياسی خود هستند ظرفيت مناسبی برای ضرورت بازنگری در ساز و کار موجود انتخابات رياست جمهوری خلق می‌نمايد. در اين صورت راه برای شيوه انتخاب غير مستقيم توسط مجلس مهيا می‌شود که ديگر ترافيک سنگين کانديداها در خيابان پاستور و پشت کاخ رياست جمهوری ايجاد نمی‌شود و ریيس جمهوری با صرف هزينه‌های کمتر اقتصادی و امنيتی و نقش‌آفرينی مجلس به عنوان نمايندگان ملت و نخبگان حکومتی تعيين می‌شود.
همچنين افزايش کانديداها با تجزيه گروه‌ها و ائتلاف‌های موجود شکل‌گيری تشکيلات قدرتمند در درون حکومت را با مانع مواجه می‌سازد. امری که فصل الخطابی ولی فقيه و جامعه توده‌ای نيازمند آن است.
با توجه به افول اقتدار خامنه ای و سست شدن بيشتر فصل الخطابی وی در بين جناح‌های حکومتی اين روش امکان بيشتری برای اعمال قدرت رهبری در پشت پرده فراهم می‌سازد. ديگر امکان رويارويی و پيروزی جناح‌هايی از حکومت که مورد اقبال نهادهای تحت نظر ولايت فقيه برای قرار گرفتن در راس نهادهای انتخابی نيستند و می‌خواهند از طريق کسب آراء مردم خود را تحميل کنند، مشکل می‌شود. البته در اين حالت نيز اکثريت مجلس باز نقش تعيين کننده‌ای دارد. اما مهار اکثريت مجلس به مراتب ساده‌تر از رقابت لجام گسيخته گروه‌های کوچک و بزرگ در يک انتخابات سراسری است.
همچنين تجربه احمدی‌نژاد باعث شده است که موقعيت و جايگاه رياست جمهوری در نظر رهبری و ارتش ولايت فقيه زير سئوال برود. به نظر می‌رسد که انگاره «ریيس جمهوری مطيع و همسو با رهبری» در حال تغيير به پارادايم «ریيس جمهوری ضعيف» است تا بدین ترتيب جلوی دوگانه شدن حاکميت گرفته شود. تعدد کانديداها و جلوگيری از حضور کانديداهای رقيب جدی موجب می‌شود که ریيس جمهوری با رای شکننده و پايين در دور دوم برگزيده شود. طبيعی است چنين ریيس جمهوری نمی‌تواند داعيه نمايندگی مردم را داشته و روی رای بالايش مانور دهد. در باور صاحب منصبان اصلی قدرت چه بسا ریيس جمهوری ضعيف بهتر بتواند فرادستی و هژمونی ولی فقيه را تثبيت نمايد.
آينده نشان خواهد داد که اين فرضيه تا چه ميزان با واقعيت تطابق پيدا خواهد کرد. اما قرائن نشان می‌دهد که آن را بايد جدی گرفت. البته اين فرضيه مبتنی بر خواست رهبری است اما ترديد جدی وجود دارد که واقعا انتخاب ریيس جمهوری توسط پارلمان بتواند به دوگانگی اسلاميت و جمهوريت در جمهوری اسلامی خاتمه داده و حاکميت يک دست و مطيع رهبری را به شکل پايدار و غير چالشی استقرار بخشد.
در اين روند که تعداد زيادی از فعالان درجه دوم سياسی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ابراز تمایل کرده‌اند و همچنين در تمامی بخش‌های حاکميت واگرايی رو به گسترش مشاهده می‌شود امری طبيعی و مثبت نيست.
در حال حاضر بيش از ۲۰ فعال سياسی که وابسته به جناح‌های مختلف نظام سياسی هستند به صورت بالقوه نامزدی خود را يا صريحا و يا تلويحا بيان داشته‌اند. هر روز فرد جديد از احساس تکليف برای کانديداتوری سخن به ميان می‌آورد. اين موضوع حتی دستمايه تمسخر برخی از نيرو‌های وابسته به حکومت چون حسين شريعتمداری و احمد توکلی شده است.
ميزان اعتراض نسبت به عدم تمايل به وحدت و انتخاب کانديدای واحد از سوی اصولگرايان در حال افزايش است. احمد توکلی می‌گويد گويی حضرت جبرئيل به ديدار برخی می‌آيد که آنها با چنين قطعيتی از احساس تکليف شرعی برای نامزدی در انتخابات سخن به ميان می‌آورند!
بنابر اين در نگاه اول به نظر می‌رسد که تعدد کانديداها برای حاکميت ايجاد بحران کرده و در مسير عملکرد آن ايجاد اختلال می‌نمايد. اما بررسی عميق‌تر اين موضوع فرضيه ای را مطرح می‌سازد که چه بسا نظام سياسی و بخصوص شخص رهبری از اين آشفته بازار راضی است.
به عبارت ديگر يا اين تعدد غير متعارف مصنوعی است و بنا به اراده حاکميت طراحی شده است و يا نتيجه آن برونداد مثبتی در بر دارد. فرضيه فوق در ارتباط با بحث تغيير احتمالی شيوه انتخاب رياست جمهوری تعريف می‌شود.
اگر سخنانی که توسط برخی از نمايندگان مجلس هشتم به بيرون درز کرده و محمد جواد لاريجانی نيز آن را تاييد نموده است صحت داشته باشد، آنگاه قرار است يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری آخرين باری باشد که ریيس جمهوری با رای مستقيم مردم انتخاب می‌شود و از دوره دوازدهم به بعد مجلس، ریيس جمهوری را انتخاب خواهد کرد. در اصل ریيس جمهوری ديگر مانند نخست وزير خواهد بود. البته اين تغيير نيازمند اصلاح قانون اساسی است. منتها اجرای آن با توجه به موازنه قوای کنونی امری شدنی به نظر می‌رسد. می‌توان پيش بينی کرد، رهبری شورای بازنگری قانون اساسی تشکيل دهد و با تغييراتی نسخه جديد قانون اساسی را به رای عمومی بگذارد.
بنابر اين اگر اراده رهبری برای اين تغيير جدی باشد آنگاه طبيعی است روش جاری پر ايراد، مشکل ساز و نا کارآمد جلوه داده شود.
تعداد زياد کانديداها و رقابت‌های بی‌حاصل و تحميل هزينه‌های بی‌مورد باعث می‌شود تا ضرورت تغيير شيوه انتخاب ریيس جمهوری موجه به نظر برسد.
در اين شرايط، خامنه‌ای و هواداران انتخاب ریيس جمهوری توسط پارلمان، تبليغ و استدلال می‌کنند که انتخاب مستقيم باعث هرج و مرج و آشفتگی و به ميدان آمدن افرادی می‌شود که لياقت اين جايگاه را ندارند. همچنين اين شيوه با توجه به افزايش درگيری‌ها در درون نظام سياسی و تشويق واگرايی تاثيرات منفی بر روی ثبات سياسی دارد و تهديدی برای بقاء و اقتدار نظام محسوب می‌شود.
حاد شدن مشکل و تنزل يافتن صحنه رقابت انتخابات رياست جمهوری به رويارويی افراد جويای نام و کسانی که به دنبال ارتقاء سطح و مرتبه سياسی خود هستند ظرفيت مناسبی برای ضرورت بازنگری در ساز و کار موجود انتخابات رياست جمهوری خلق می‌نمايد. در اين صورت راه برای شيوه انتخاب غير مستقيم توسط مجلس مهيا می‌شود که ديگر ترافيک سنگين کانديداها در خيابان پاستور و پشت کاخ رياست جمهوری ايجاد نمی‌شود و ریيس جمهوری با صرف هزينه‌های کمتر اقتصادی و امنيتی و نقش‌آفرينی مجلس به عنوان نمايندگان ملت و نخبگان حکومتی تعيين می‌شود.
همچنين افزايش کانديداها با تجزيه گروه‌ها و ائتلاف‌های موجود شکل‌گيری تشکيلات قدرتمند در درون حکومت را با مانع مواجه می‌سازد. امری که فصل الخطابی ولی فقيه و جامعه توده‌ای نيازمند آن است.
با توجه به افول اقتدار خامنه ای و سست شدن بيشتر فصل الخطابی وی در بين جناح‌های حکومتی اين روش امکان بيشتری برای اعمال قدرت رهبری در پشت پرده فراهم می‌سازد. ديگر امکان رويارويی و پيروزی جناح‌هايی از حکومت که مورد اقبال نهادهای تحت نظر ولايت فقيه برای قرار گرفتن در راس نهادهای انتخابی نيستند و می‌خواهند از طريق کسب آراء مردم خود را تحميل کنند، مشکل می‌شود. البته در اين حالت نيز اکثريت مجلس باز نقش تعيين کننده‌ای دارد. اما مهار اکثريت مجلس به مراتب ساده‌تر از رقابت لجام گسيخته گروه‌های کوچک و بزرگ در يک انتخابات سراسری است.
همچنين تجربه احمدی‌نژاد باعث شده است که موقعيت و جايگاه رياست جمهوری در نظر رهبری و ارتش ولايت فقيه زير سئوال برود. به نظر می‌رسد که انگاره «ریيس جمهوری مطيع و همسو با رهبری» در حال تغيير به پارادايم «ریيس جمهوری ضعيف» است تا بدین ترتيب جلوی دوگانه شدن حاکميت گرفته شود. تعدد کانديداها و جلوگيری از حضور کانديداهای رقيب جدی موجب می‌شود که ریيس جمهوری با رای شکننده و پايين در دور دوم برگزيده شود. طبيعی است چنين ریيس جمهوری نمی‌تواند داعيه نمايندگی مردم را داشته و روی رای بالايش مانور دهد. در باور صاحب منصبان اصلی قدرت چه بسا ریيس جمهوری ضعيف بهتر بتواند فرادستی و هژمونی ولی فقيه را تثبيت نمايد.
آينده نشان خواهد داد که اين فرضيه تا چه ميزان با واقعيت تطابق پيدا خواهد کرد. اما قرائن نشان می‌دهد که آن را بايد جدی گرفت. البته اين فرضيه مبتنی بر خواست رهبری است اما ترديد جدی وجود دارد که واقعا انتخاب ریيس جمهوری توسط پارلمان بتواند به دوگانگی اسلاميت و جمهوريت در جمهوری اسلامی خاتمه داده و حاکميت يک دست و مطيع رهبری را به شکل پايدار و غير چالشی استقرار بخشد.
