سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه سوم دی ماه به آمریکا هشدار داد که در صورت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث تروریستی، مسوول جبران خسارت به ایران است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری درباره تلاش‌های جاری در آمریکا جهت مصادره اموال بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به این دیپلمات‌ها گفت: «تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال ۸۶ در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد».
وی در نشستی خبری همچنین دستگاه قضایی آمریکا را متهم کرد که با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین‌الملل و با استناد به «اتهامات واهی و بی اساس»، اقدام به صدور و اجرای آرای «غیرقانونی» علیه جمهوری اسلامی ایران می کند.
جابر انصاری تاکید کرد که این احکام هیچگونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد.
در بودجه عمومی سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا که به تصویب کنگره رسیده است برای ۵۲ دیپلمات و یا بازماندگان آن‌ها که در تهران به گروگان دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» در آمدند و ۴۴۴ روز زندانی بودند، چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دلار غرامت در نظر گرفته شده است.
در گزارش نیویورک‌تایمز در این زمینه آمده است که این غرامت از محل جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک بی‌ام‌پی پاریبای پاریس، به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا تأمین می‌شود.
بر اساس این گزارش، یک میلیارد دلار از جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک فرانسوی هم برای تأمین غرامت قربانیان ترور کنار گذاشته می‌شود، اما ممکن است برای دعاوی آتی، به طور بالقوه اموال و دارایی‌های بیشتری در نظر گرفته شود.
یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق، پرونده مناقشه برانگیز پیترسون علیه بانک مرکزی ایران است.
چند سال پیش، پس از آنکه دبورا پیترسون، خواهر یکی از کشته‌شدگان بمبگذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ در بیروت، و خانواده سایر قربانیان این اتفاق، از وجود اموال ایران در سیتی بانک نیویورک مطلع شدند، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند.
دولت باراک اوباما حدود سه سال پیش دستور توقیف اموال بانک مرکزی در سیتی بانک داده است، و برخی قانونگذاران آمریکایی نیز همراه با پیترسون و سایرین تا امروز پشتیبان این موضوع هستند.
ایران خواستار تجدید نظر در این تصمیم است و دیوان عالی آمریکا قرار است در ماه آینده دفاعیات ایران در دوران تجدیدنظر را بشنود. بانک مرکزی می‌گوید دخالت کنگره در این پرونده قضایی، استقلال دادگاه را زیر سؤال برده است.
در صورتی که حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به نفع بانک مرکزی نباشد، آن وقت بیش از دو میلیارد دلار اموال این بانک نیز می‌تواند به صندوق خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی اضافه شود.
موضوعی که دولت ایران، از هم‌اکنون به آن واکنش نشان داده است.
