روزنامه های رسالت، کيهان، دنيای اقتصاد، و جام جم واکنش مقام های جمهوری اسلامی از جمله آیت اله علی خامنه ای، محمود بهمنی و مهدی غضنفری را به «تحريم بانک مرکزی ايران از سوی آمريکا»، منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان از قول «نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران» نوشته است که «موسوی و کروبی را نمی توان محاکمه کرد، چون حريم و هوادار دارند.»
روزنامه های شرق گزارشی درباره «دخل و خرج ناهمخوان خانوار» منتشر کرده و نوشته است: «متوسط هزينه هر خانوار ايرانی در سال ۸۹» دستکم «۱۵درصد رشد کرده» و «شکاف درآمد و هزينه خانوار» نيز دستکم به «۷۵۰ هزار تومان» رسيده است.
روزنامه تهران امروز و خراسان هشدار فرماندهان کل سپاه و نيروی انتظامی درباره انتخابات مجلس را منتشر کرده اند.
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از احتمال آغاز دوره تازه اعتراضات ابراز نگرانی کرده و اسماعيل احمدی مقدم نيز تهديد کرده که نيروهای تحت امرش «با بداخلاقی های انتخاباتی برخورد می کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول يک نماينده مجلس خبر داده که «تخلف ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی» دولت در واردات و فروش بنزين ثابت شده است. اين روزنامه همچنين اظهارات ریيس مرکز پژوهش های مجلس درباره «حمايت ويژه دولتی‌ها از عاملان فساد مالی» را منتشر کرده است.
واکنش ها به تحريم بانک مرکزی؛ از خامنه ای تا بهمنی
روزنامه های رسالت، کيهان، دنيای اقتصاد، و جام جم واکنش مقام های جمهوری اسلامی به «امضای مصوبه کنگره برای تحريم بانک مرکزی ايران» از سوی ریيس جمهوری آمريکا را منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در صفحه نخست شماره دوشنبه «امضای تحريم بانک مرکزی ايران» از سوی باراک اوباما، ریيس جمهوری آمريکا را «بازی کاخ سفيد با آتش» توصيف کرده و نوشته است: «سرانجام ریيس جمهوری ايالات متحده آمريکا تحريم های مصوب کنگره اين کشور عليه ايران را به امضا رساند تا تندترين مواجهه اقتصادی بين ايالات متحده و ايران آغاز شده و تنش‌ها در خليج فارس رو به افزايش گذارد.»
به نوشته اين روزنامه، «اين اقدام که پيش‌تر کنگره آمريکا آن را ذيل بخشی از قانون بودجه نظامی اين کشور به تصويب رسانده بود شرکت‌های خارجی را که با بانک مرکزی ايران دست به معامله بزنند، مشمول جريمه خواهد کرد.»
رسالت در عين حال نوشته که «اين اقدام ممکن است موجب واکنش سخت ايران از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز شود که مهم‌ترين کانال عبور نفت در جهان است.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين تاکيد کرده که «کليت اقدام باراک اوباما ورود به حريمی ممنوعه در قبال تهران و نوعی اعلان جنگ اقتصادی علنی به جمهوری اسلامی محسوب می شود» و نوشته که «تحريم بانک مرکزی نوعی اعلان جنگ غير مستقيم محسوب می شود» و «بدون شک ايران اسلامی اين تهديد آشکار را با تهديدهايی به مراتب سخت تر و آشکارتر پاسخ خواهد داد»، اما «اگر اوباما به صورتی انعطاف‌پذير بانک مرکزی ايران را تحريم می کند، جمهوری اسلامی ايران نيز می تواند به صورتی انعطاف پذير تنگه هرمز را ببندد.»
روزنامه رسالت خطاب به مقام های جمهوری اسلامی نوشته است: «انفعال يا بی تفاوتی نه تنها کمترين توجيه و معنايی نخواهد داشت، بلکه خيانت به آرمان های انقلاب محسوب می شود» و «اکنون بايد استراتژی اخم در برابر ايالات متحده آمريکا نمود بسيار بارزی در سياست خارجی ما پيدا کند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم بر ايران همزمان نوشته است: «جمهوری اسلامی ايران از سازمان ملل متحد و آژانس بين المللی انرژی اتمی انتظار دارد که به عنوان دو سازمان بين المللی در برابر اقدام اخير ايالات متحده موضع گيری کنند.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در تيتر يک شماره دوازدهم دی ماه واکنش ضمنی علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی به امضای تحريم بانک مرکزی ايران را چاپ کرده و از قول علی خامنه ای نوشته است: «دشمن هرچه بيشتر فشار می آورد بيشتر شکست می خورد.»
به نوشته اين روزنامه، آيت الله خامنه ای در ديدار اعضای اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا گفته است: «ايران اسلامی در رويارويی با استکبار و شبکه پيچيده و عظيم اقتصادی و تبليغی وابسته به آن، موفقيت های چشمگيری داشته، که مقابله با تحريم ها و پيشرفت در موضوع هسته ای بخشی از اين دستاوردها بوده است و اين روند پيروزی ادامه خواهد داشت» و تاکيد کرده که «دشمن با اعمال حجم وسيعی از اقدامات سياسی و امنيتی و اقتصادی در همه ابعاد در مقابل جمهوری اسلامی، مرتب در حال لغزش و شکست است.»
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز نوشته است: «در ايران امضای قانون تحريم بانک مرکزی با برگزاری يکصد و پنجاه و يکمين مجمع سالانه بانک مرکزی همزمان شد» که در آن محمود احمدی نژاد و شماری از مقام های دولتی حضور داشتند، و محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی در اين مجمع گفت که «با برنامه‌ريزی و اقدامات بازدارنده بانک مرکزی، تحريم‌های مزبور دارای کمترين اثر بر فعاليت‌های سيستم بانکی و ساير بخش‌های اقتصادی بوده و خواهد بود.»
به گزارش اين روزنامه، محمود بهمنی با اين ادعا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی «مستقل است و در تمام دنيا نيز بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها نيستند»، گفته است: «تحريم بانک مرکزی غير اصولی و غير منطقی است» و «ملت‌ها را هيچ وقت نبايد تحريم کرد. اگر اين کار انجام شود، مغرضانه است و بحثی غير استاندارد و غير اصولی به‌شمار می‌رود که دنيا آن را مورد شماتت قرار می‌دهد» و «دنيا به آمريکا برای تحريم بانک مرکزی ايران می‌خندد.»
روزنامه جام جم همچنين از قول محمود بهمنی از «تلاش‌های جدی بانک مرکزی» برای «رصد محورهای تحريم و جلوگيری از بلوکه‌شدن دارايی‌های خارجی ايران» خبر داده و نوشته که بخشی از «ذخاير ارزی به داخل کشور» منتقل شده، از جمله «بانک مرکزی در سال ۸۹ حدود ۱۷ ميليارد دلار از ذخاير کشوررا به داخل انتقال داده است.»
مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت نيز درباره «تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا» به روزنامه جام جم گفته است: «عده‌ای فکر می‌کنند تحريم‌ها به نقطه ضربه‌زننده خود رسيده و اگر تحريم‌ها شامل بانک مرکزی شود، کار ايران يکسره می‌شود» در حالی که ما «برخلاف آن ها فکر می‌کنيم، زيرا اين آخرين حربه و آزمون آن هاست و بعد از اين نيز تحريم معنايی ندارد.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در گزارشی با عنوان «واکنش به تحريم بانک مرکزی» نوشته است: «باراک اوباما سرانجام مصوبه کنگره آمريکا مبنی بر تحريم بانک مرکزی ايران را امضا کرد تا اين مصوبه به قانون تبديل شود» اما «در امضای اين مصوبه که بخشی از بودجه دفاعی ۶۶۲ ميليارد دلاری اين کشور است، برخی اختيارات و انعطاف ها را برای خود قائل شده است؛ انعطاف‌هايی که زمينه دور زدن اين تحريم‌ها را برای متحدان ايالات متحده فراهم می‌کند.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «اين مصوبه در عين حال دارای دو ضرب‌الاجل برای اجرا است که شامل مهلتی دو ماهه برای معاملات عادی و مهلتی شش ماهه برای معاملات نفتی می‌شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد همزمان از قول محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران نوشته است: «فعالان اقتصادی به شکل ديگری نيازهای خود را تامين خواهند کرد.»
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، محمد نهاونديان درعين حال گفته که «با وجود اينکه تحريم‌ها بالا بردن هزينه مبادله را به همراه داشته، اما هدف سياسی از اعمال تحريم‌ها؛ يعنی تغيير رفتار سياسی» جمهوری اسلامی تاثيری نداشته است.
«موسوی و کروبی حريم و هوادار دارند»
روزنامه کيهان از قول نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نوشته است: «موسوی و کروبی را نمی توان محاکمه کرد، چون حريم و هوادار دارند.»
به گزارش اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران صبح يک شنبه طی سخنانی در «همايش تجليل از پيشکسوتان بسيج» از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام برده و گفته است: «برخی می گويند چرا موسوی و کروبی را محاکمه نمی کنند، دليل اش اين است که آن ها حريم و يک عده هوادار دارند که من نمی توانم اسم هواداران آن ها را ببرم.»
اين روزنامه همچنين نوشته که نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران «در خصوص تفاوت مراحل براندازی» گفته است: «بنيانگذاران فتنه با فتنه گران متفاوتند، تأسيس کنندگان فتنه ممکن است روی صحنه نباشند و افراد ديگری مجری فتنه باشند» و «فتنه گران را می توان معرفی کرد ولی مؤسسان فتنه را نمی توان»، و «غير از موسوی و کروبی عناصر و بنيانگذاران اصلی و عوامل پشت پرده فتنه را يا نمی توان شناخت و يا به راحتی نمی توان معرفی کرد، چون آن ها هم حريم دارند و اين فتنه را عجيب و سخت می کنند.»
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود از قول علی سعيدی درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات در ايران هشدار داده و نوشته است: «ممکن است بقايای فتنه بخواهند دست به فتنه گری بزنند و همچنين ممکن است بيگانگان بار ديگر از فرصت سوء استفاده کنند و ضعف دستگاه های اجرايی و نظارتی ممکن است زمينه ساز وقوع اين اتفاقات باشد.»
به نوشته اين روزنامه، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران به استناد «هشدارهای مقام رهبری در انتخابات آتی» گفته است: «امنيت انتخابات، ضرورت مشارکت حداکثری، نگرانی از امنيتی شدن انتخابات، تأکيد بر روی اتحاد بر روی افرادی که بر اصول انقلاب پايبندند از نکات مورد اهميت در انتخابات آتی است.»
شکاف درآمد و هزينه خانوار بيشتر شد
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه گزارشی درباره «دخل و خرج ناهمخوان خانوار» منتشر کرده و نوشته است: «متوسط هزينه هر خانوار ايرانی در سال ۸۹» دستکم «۱۵درصد رشد کرد تا شکاف درآمد و هزينه خانوار بيش از پيش شود.»
اين روزنامه گزارش داده که روز يکشنبه مرکز آمار ايران اعلام کرد که «هر خانوار شهری در سال ۱۳۸۹ به طور ميانگين هر ماه ۸۸۴ هزار تومان درآمد داشته و ۹۴۷ هزار تومان نيز خرج کرده است» و به اين ترتيب بر اساس گزارش مرکز آمار ايران «هر خانوار در سال ۸۹ ماهانه ۶۳ هزار تومان و در سال نيز بيش از ۷۵۰ هزار تومان کسری بودجه را تحمل کرده است.»
روزنامه شرق نوشته که انتشار چنين آماری از سوی دولت «نشان داد که حتی دولتی‌ها نيز پذيرفته‌اند در اقتصاد ايران فاصله‌ای نه چنان کوچک ميان درآمد و هزينه خانوار وجود دارد» و «البته کارشناسان اقتصادی به ارقامی فراتر از اطلاعات مرکز آمار ايران معتقدند» و «بر اين باورند که اقتصاد ايران خط فقری بيش از يک ميليون تومان را تجربه می‌کند.»
اين روزنامه به نقل از گزارش مرکز آمار ايران نوشته طی سال ۸۹ «متوسط درآمد اظهارشده سالانه يک خانوار روستايی ۵ ميليون و ۹۳۳هزار تومان بوده» و «هزينه هر خانواره روستايی در سال ۸۹ نيز ۶ ميليون و ۸۴۷ هزار تومان» بوده که نشان می دهد هر خانوار روستايی نيز به طور ميانگين در سال ۸۹ با کسری بودجه ۹۱۴ هزار تومانی مواجه بوده است.
به نوشته روزنامه شرق «در سال ۸۹ حداقل حقوق کارگران ۳۰۳ هزار تومان تعيين شده بود که نشان می‌دهد کارگران بر اساس تخمين‌های دولتی در سال گذشته هر ماه ۶۴۴ هزار تومان فاصله درآمدی با هزينه ۹۴۷ هزار تومانی را پشت سر گذاشته‌اند» و «نکته اينجاست که گزارش مرکز آمار هنوز نگاهی به تغيير ماجرای درآمد و هزينه بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها ندارد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «در يکسال گذشته که يارانه‌ها در اقتصاد ايران تغيير ماهيت دادند، هر شهروند ايرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دريافت کرده ولی از سوی ديگر منحنی‌های اقتصادی ايران نشان می‌دهد که شتاب قيمت‌ها نيز در يکسال گذشته تحرک صعودی بيشتری داشته است»، تاکيد کرده «در چنين شرايطی به طور حتم حقوق بگيران و کارگران بيشترين زيان‌های اقتصادی را متحمل» شده اند.
هشدار فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی درباره انتخابات مجلس
روزنامه تهران امروز خبر داده که فرمانده کل سپاه پاسداران از احتمال آغاز دوره تازه اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته که «دشمن به دنبال احيای فتنه ۸۸ در انتخابات ۹۰ است.»
به گزارش اين روزنامه، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه «ضمن هشدار نسبت به اينکه يکی از تلاش های دشمن قطعا احيای آشوب‌ها و اعتراضات اجتماعی با دستاويز قرار دادن انتخابات مجلس است» گفته که «آن ها می‌خواهند با ايجاد نا آرامی‌ها و با تنفس مصنوعی، جريان فتنه را زنده کنند»، و «با نشان دادن و برجسته‌سازی تقابل معترضين با نظام،چهره مردمی نظام را در جهان اسلام مخصوصا در جبهه بيداری اسلامی مخدوش کنند.»
روزنامه خراسان نيز هشدار فرمانده نيروی انتظامی درباره انتخابات آينده مجلس را منتشر کرده و از قول اسماعيل احمدی مقدم نوشته است: «با بداخلاقی های انتخاباتی برخورد می کنيم.»
فرمانده نيروی انتظامی حتی به «نامزدهای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» هشدار داده و گفته که آن ها بايد «از رقابت غيراخلاقی و تخريب ديگران بپرهيزند چرا که پليس با افرادی که از حد قانونی فراتر روند برابر وظايف خود برخورد می‌کند.»
به نوشته روزنامه خراسان، اسماعيل احمدی مقدم خطاب به «کانديداهای مجلس» گفته که «در تبليغات و اقدامات تبليغاتی خود از جمله سخنرانی‌ها، مصالح و منافع ملی را نيز در نظر بگيرند» و «نمايندگان نبايد با دامن زدن و ارائه مطالبات غيرقابل پاسخگويی بحران‌آفرينی کنند.»
فرمانده نيروی انتظامی همچنين حدود تبلغات انتخاباتی را نيز روشن کرده و گفته است: «نمايندگان تنها به شرح برنامه‌های خود اقدام کنند» و «مطمئنا پليس با افرادی که از حدود قانونی فرا رفته برابر وظايف خود برخورد می‌کند.»
هشدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، درباره احتمال آغاز دو تازه اعتراضات در انتخابات اينده مجلس در حالی ابراز شده که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نيز چهره های شاخص اصلاح طلب در ايران اعلام کرده اند که در انتخابات آينده مجلس شرکت نمی کنند، و تنها احزاب وابسته به جناح حاکم ميدان دار اصلی انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی هستند.
«اثبات تخلف ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی دولت در واردات و فروش بنزين»
روزنامه جمهوری اسلامی از قول يک نماينده مجلس خبر داده که «تخلف ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی ميليارد تومانی دولت در واردات و فروش بنزين ثابت شد.»
اين روزنامه از قول غلامرضا اسداللهی از نمايندگان مجلس هشتم خبر داده که «اخيراً ديوان محاسبات گزارشی را به کميسيون ارائه داده بود که بر اساس آن، دولت در بودجه ۸۸ ممنوعيتی داشت و نمی‌توانست از بودجه کل کشور و هيچ منبع ديگری برای واردات بنزين هزينه کند» و اين تخلف دولت در مجلس نيز به اثبات رسيده است.
به گفته غلامرضا اسداللهی، بر اساس قانون بودجه سال ۸۸ دولت اجازه نداشت از محل صادرات نفت، بنزين به کشور وارد کند، اما «دولت محمود احمدی نژاد اين کار کرده و در اين راستا مرتکب دو تخلف شده است؛ تخلف اول اين بود که دولت نبايد بنزين را به صورت يارانه‌ای وارد می‌کرد، و تخلف دوم هم اين بود که دولت بايد مابه ازای نفت صادراتی را به خزانه واريز می‌کرد که اين اقدام را هم انجام نداد.»
روزنامه جمهوری اسلامی از قول اين نماينده مجلس نوشته که در بررسی گزارش ديوان محاسبات آشکار شد که «دولت از محل فروش بنزين يارانه‌ای به مردم حدود هفتصد ميليارد تومان به خزانه واريز کرده است، اما بايد رقمی معادل پنج هزار ميليارد تومان به خزانه واريز می‌کرد» و «بر همين اساس دولت رقمی حدود ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان را از محل واردات بنزين و صادرات نفت به خزانه واريز نکرده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين «روايت احمد توکلی از پشت پرده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی» را مورد توجه قرار داده و از «حمايت ويژه دولتی‌ها از عاملان فساد مالی» خبر داده است.
احمد توکلی ریيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه پدر نشست دانشجويان دانشگاه شيراز با موضوع «کالبد شکافی تقلب سه هزار ميليارد تومانی» اعلام کرد که «رفيق بازی در سپردن مناصب يا واگذاری امتيازات به شکل غير رقابتی، ارتقای اداری و سياسی دوستان و رفيقان ويژه» بدون توجه «به قابليت و اهليت اين افراد» از سوی مقام های دولت احمدی نژاد منجر به فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی شده است.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، احمد توکلی به ويزه تاکيد کرده که «انتصاب محمد جهرمی به دستور احمدی نژاد به مديرعاملی بانک صادرات يا پرويزيان به مدير عاملی بانک توسعه صادرات و شورای پول و اعتبار» صورت گرفته بود، و «انتصاب حميد پورمحمدی به قائم مقامی رئيس کل بانک مرکزی نيز با حمايت اسفنديار رحيم مشايی و حکم آقای احمدی‌نژاد» آن هم «بدون داشتن صلاحيت علمی و تجربی لازم» از ديگر «نمونه‌های پارتی بازی در دولت است.»
محمد جهرمی مديرعامل بانک صادارات در هنگام وقوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بود و حميد پورمحمدی نيز قائم مقامی بانک مرکزی را بر عهده داشت و هر دو از متهمان پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی هستند.
روزنامه کيهان از قول «نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران» نوشته است که «موسوی و کروبی را نمی توان محاکمه کرد، چون حريم و هوادار دارند.»
روزنامه های شرق گزارشی درباره «دخل و خرج ناهمخوان خانوار» منتشر کرده و نوشته است: «متوسط هزينه هر خانوار ايرانی در سال ۸۹» دستکم «۱۵درصد رشد کرده» و «شکاف درآمد و هزينه خانوار» نيز دستکم به «۷۵۰ هزار تومان» رسيده است.
روزنامه تهران امروز و خراسان هشدار فرماندهان کل سپاه و نيروی انتظامی درباره انتخابات مجلس را منتشر کرده اند.
محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از احتمال آغاز دوره تازه اعتراضات ابراز نگرانی کرده و اسماعيل احمدی مقدم نيز تهديد کرده که نيروهای تحت امرش «با بداخلاقی های انتخاباتی برخورد می کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی هم از قول يک نماينده مجلس خبر داده که «تخلف ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی» دولت در واردات و فروش بنزين ثابت شده است. اين روزنامه همچنين اظهارات ریيس مرکز پژوهش های مجلس درباره «حمايت ويژه دولتی‌ها از عاملان فساد مالی» را منتشر کرده است.
واکنش ها به تحريم بانک مرکزی؛ از خامنه ای تا بهمنی
روزنامه های رسالت، کيهان، دنيای اقتصاد، و جام جم واکنش مقام های جمهوری اسلامی به «امضای مصوبه کنگره برای تحريم بانک مرکزی ايران» از سوی ریيس جمهوری آمريکا را منتشر کرده اند.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در صفحه نخست شماره دوشنبه «امضای تحريم بانک مرکزی ايران» از سوی باراک اوباما، ریيس جمهوری آمريکا را «بازی کاخ سفيد با آتش» توصيف کرده و نوشته است: «سرانجام ریيس جمهوری ايالات متحده آمريکا تحريم های مصوب کنگره اين کشور عليه ايران را به امضا رساند تا تندترين مواجهه اقتصادی بين ايالات متحده و ايران آغاز شده و تنش‌ها در خليج فارس رو به افزايش گذارد.»
به نوشته اين روزنامه، «اين اقدام که پيش‌تر کنگره آمريکا آن را ذيل بخشی از قانون بودجه نظامی اين کشور به تصويب رسانده بود شرکت‌های خارجی را که با بانک مرکزی ايران دست به معامله بزنند، مشمول جريمه خواهد کرد.»
رسالت در عين حال نوشته که «اين اقدام ممکن است موجب واکنش سخت ايران از جمله تلاش برای بستن تنگه هرمز شود که مهم‌ترين کانال عبور نفت در جهان است.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين تاکيد کرده که «کليت اقدام باراک اوباما ورود به حريمی ممنوعه در قبال تهران و نوعی اعلان جنگ اقتصادی علنی به جمهوری اسلامی محسوب می شود» و نوشته که «تحريم بانک مرکزی نوعی اعلان جنگ غير مستقيم محسوب می شود» و «بدون شک ايران اسلامی اين تهديد آشکار را با تهديدهايی به مراتب سخت تر و آشکارتر پاسخ خواهد داد»، اما «اگر اوباما به صورتی انعطاف‌پذير بانک مرکزی ايران را تحريم می کند، جمهوری اسلامی ايران نيز می تواند به صورتی انعطاف پذير تنگه هرمز را ببندد.»
روزنامه رسالت خطاب به مقام های جمهوری اسلامی نوشته است: «انفعال يا بی تفاوتی نه تنها کمترين توجيه و معنايی نخواهد داشت، بلکه خيانت به آرمان های انقلاب محسوب می شود» و «اکنون بايد استراتژی اخم در برابر ايالات متحده آمريکا نمود بسيار بارزی در سياست خارجی ما پيدا کند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم بر ايران همزمان نوشته است: «جمهوری اسلامی ايران از سازمان ملل متحد و آژانس بين المللی انرژی اتمی انتظار دارد که به عنوان دو سازمان بين المللی در برابر اقدام اخير ايالات متحده موضع گيری کنند.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در تيتر يک شماره دوازدهم دی ماه واکنش ضمنی علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی به امضای تحريم بانک مرکزی ايران را چاپ کرده و از قول علی خامنه ای نوشته است: «دشمن هرچه بيشتر فشار می آورد بيشتر شکست می خورد.»
به نوشته اين روزنامه، آيت الله خامنه ای در ديدار اعضای اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان در اروپا گفته است: «ايران اسلامی در رويارويی با استکبار و شبکه پيچيده و عظيم اقتصادی و تبليغی وابسته به آن، موفقيت های چشمگيری داشته، که مقابله با تحريم ها و پيشرفت در موضوع هسته ای بخشی از اين دستاوردها بوده است و اين روند پيروزی ادامه خواهد داشت» و تاکيد کرده که «دشمن با اعمال حجم وسيعی از اقدامات سياسی و امنيتی و اقتصادی در همه ابعاد در مقابل جمهوری اسلامی، مرتب در حال لغزش و شکست است.»
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز نوشته است: «در ايران امضای قانون تحريم بانک مرکزی با برگزاری يکصد و پنجاه و يکمين مجمع سالانه بانک مرکزی همزمان شد» که در آن محمود احمدی نژاد و شماری از مقام های دولتی حضور داشتند، و محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی در اين مجمع گفت که «با برنامه‌ريزی و اقدامات بازدارنده بانک مرکزی، تحريم‌های مزبور دارای کمترين اثر بر فعاليت‌های سيستم بانکی و ساير بخش‌های اقتصادی بوده و خواهد بود.»
به گزارش اين روزنامه، محمود بهمنی با اين ادعا که بانک مرکزی جمهوری اسلامی «مستقل است و در تمام دنيا نيز بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها نيستند»، گفته است: «تحريم بانک مرکزی غير اصولی و غير منطقی است» و «ملت‌ها را هيچ وقت نبايد تحريم کرد. اگر اين کار انجام شود، مغرضانه است و بحثی غير استاندارد و غير اصولی به‌شمار می‌رود که دنيا آن را مورد شماتت قرار می‌دهد» و «دنيا به آمريکا برای تحريم بانک مرکزی ايران می‌خندد.»
روزنامه جام جم همچنين از قول محمود بهمنی از «تلاش‌های جدی بانک مرکزی» برای «رصد محورهای تحريم و جلوگيری از بلوکه‌شدن دارايی‌های خارجی ايران» خبر داده و نوشته که بخشی از «ذخاير ارزی به داخل کشور» منتقل شده، از جمله «بانک مرکزی در سال ۸۹ حدود ۱۷ ميليارد دلار از ذخاير کشوررا به داخل انتقال داده است.»
مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت نيز درباره «تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا» به روزنامه جام جم گفته است: «عده‌ای فکر می‌کنند تحريم‌ها به نقطه ضربه‌زننده خود رسيده و اگر تحريم‌ها شامل بانک مرکزی شود، کار ايران يکسره می‌شود» در حالی که ما «برخلاف آن ها فکر می‌کنيم، زيرا اين آخرين حربه و آزمون آن هاست و بعد از اين نيز تحريم معنايی ندارد.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در گزارشی با عنوان «واکنش به تحريم بانک مرکزی» نوشته است: «باراک اوباما سرانجام مصوبه کنگره آمريکا مبنی بر تحريم بانک مرکزی ايران را امضا کرد تا اين مصوبه به قانون تبديل شود» اما «در امضای اين مصوبه که بخشی از بودجه دفاعی ۶۶۲ ميليارد دلاری اين کشور است، برخی اختيارات و انعطاف ها را برای خود قائل شده است؛ انعطاف‌هايی که زمينه دور زدن اين تحريم‌ها را برای متحدان ايالات متحده فراهم می‌کند.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «اين مصوبه در عين حال دارای دو ضرب‌الاجل برای اجرا است که شامل مهلتی دو ماهه برای معاملات عادی و مهلتی شش ماهه برای معاملات نفتی می‌شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد همزمان از قول محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی ايران نوشته است: «فعالان اقتصادی به شکل ديگری نيازهای خود را تامين خواهند کرد.»
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، محمد نهاونديان درعين حال گفته که «با وجود اينکه تحريم‌ها بالا بردن هزينه مبادله را به همراه داشته، اما هدف سياسی از اعمال تحريم‌ها؛ يعنی تغيير رفتار سياسی» جمهوری اسلامی تاثيری نداشته است.
«موسوی و کروبی حريم و هوادار دارند»
روزنامه کيهان از قول نماينده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نوشته است: «موسوی و کروبی را نمی توان محاکمه کرد، چون حريم و هوادار دارند.»
به گزارش اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، علی سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران صبح يک شنبه طی سخنانی در «همايش تجليل از پيشکسوتان بسيج» از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام برده و گفته است: «برخی می گويند چرا موسوی و کروبی را محاکمه نمی کنند، دليل اش اين است که آن ها حريم و يک عده هوادار دارند که من نمی توانم اسم هواداران آن ها را ببرم.»
اين روزنامه همچنين نوشته که نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران «در خصوص تفاوت مراحل براندازی» گفته است: «بنيانگذاران فتنه با فتنه گران متفاوتند، تأسيس کنندگان فتنه ممکن است روی صحنه نباشند و افراد ديگری مجری فتنه باشند» و «فتنه گران را می توان معرفی کرد ولی مؤسسان فتنه را نمی توان»، و «غير از موسوی و کروبی عناصر و بنيانگذاران اصلی و عوامل پشت پرده فتنه را يا نمی توان شناخت و يا به راحتی نمی توان معرفی کرد، چون آن ها هم حريم دارند و اين فتنه را عجيب و سخت می کنند.»
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود از قول علی سعيدی درباره احتمال آغاز دور تازه اعتراضات در ايران هشدار داده و نوشته است: «ممکن است بقايای فتنه بخواهند دست به فتنه گری بزنند و همچنين ممکن است بيگانگان بار ديگر از فرصت سوء استفاده کنند و ضعف دستگاه های اجرايی و نظارتی ممکن است زمينه ساز وقوع اين اتفاقات باشد.»
به نوشته اين روزنامه، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران به استناد «هشدارهای مقام رهبری در انتخابات آتی» گفته است: «امنيت انتخابات، ضرورت مشارکت حداکثری، نگرانی از امنيتی شدن انتخابات، تأکيد بر روی اتحاد بر روی افرادی که بر اصول انقلاب پايبندند از نکات مورد اهميت در انتخابات آتی است.»
شکاف درآمد و هزينه خانوار بيشتر شد
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه گزارشی درباره «دخل و خرج ناهمخوان خانوار» منتشر کرده و نوشته است: «متوسط هزينه هر خانوار ايرانی در سال ۸۹» دستکم «۱۵درصد رشد کرد تا شکاف درآمد و هزينه خانوار بيش از پيش شود.»
اين روزنامه گزارش داده که روز يکشنبه مرکز آمار ايران اعلام کرد که «هر خانوار شهری در سال ۱۳۸۹ به طور ميانگين هر ماه ۸۸۴ هزار تومان درآمد داشته و ۹۴۷ هزار تومان نيز خرج کرده است» و به اين ترتيب بر اساس گزارش مرکز آمار ايران «هر خانوار در سال ۸۹ ماهانه ۶۳ هزار تومان و در سال نيز بيش از ۷۵۰ هزار تومان کسری بودجه را تحمل کرده است.»
روزنامه شرق نوشته که انتشار چنين آماری از سوی دولت «نشان داد که حتی دولتی‌ها نيز پذيرفته‌اند در اقتصاد ايران فاصله‌ای نه چنان کوچک ميان درآمد و هزينه خانوار وجود دارد» و «البته کارشناسان اقتصادی به ارقامی فراتر از اطلاعات مرکز آمار ايران معتقدند» و «بر اين باورند که اقتصاد ايران خط فقری بيش از يک ميليون تومان را تجربه می‌کند.»
اين روزنامه به نقل از گزارش مرکز آمار ايران نوشته طی سال ۸۹ «متوسط درآمد اظهارشده سالانه يک خانوار روستايی ۵ ميليون و ۹۳۳هزار تومان بوده» و «هزينه هر خانواره روستايی در سال ۸۹ نيز ۶ ميليون و ۸۴۷ هزار تومان» بوده که نشان می دهد هر خانوار روستايی نيز به طور ميانگين در سال ۸۹ با کسری بودجه ۹۱۴ هزار تومانی مواجه بوده است.
به نوشته روزنامه شرق «در سال ۸۹ حداقل حقوق کارگران ۳۰۳ هزار تومان تعيين شده بود که نشان می‌دهد کارگران بر اساس تخمين‌های دولتی در سال گذشته هر ماه ۶۴۴ هزار تومان فاصله درآمدی با هزينه ۹۴۷ هزار تومانی را پشت سر گذاشته‌اند» و «نکته اينجاست که گزارش مرکز آمار هنوز نگاهی به تغيير ماجرای درآمد و هزينه بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها ندارد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «در يکسال گذشته که يارانه‌ها در اقتصاد ايران تغيير ماهيت دادند، هر شهروند ايرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دريافت کرده ولی از سوی ديگر منحنی‌های اقتصادی ايران نشان می‌دهد که شتاب قيمت‌ها نيز در يکسال گذشته تحرک صعودی بيشتری داشته است»، تاکيد کرده «در چنين شرايطی به طور حتم حقوق بگيران و کارگران بيشترين زيان‌های اقتصادی را متحمل» شده اند.
هشدار فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی درباره انتخابات مجلس
روزنامه تهران امروز خبر داده که فرمانده کل سپاه پاسداران از احتمال آغاز دوره تازه اعتراضات ابراز نگرانی کرده و گفته که «دشمن به دنبال احيای فتنه ۸۸ در انتخابات ۹۰ است.»
به گزارش اين روزنامه، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه «ضمن هشدار نسبت به اينکه يکی از تلاش های دشمن قطعا احيای آشوب‌ها و اعتراضات اجتماعی با دستاويز قرار دادن انتخابات مجلس است» گفته که «آن ها می‌خواهند با ايجاد نا آرامی‌ها و با تنفس مصنوعی، جريان فتنه را زنده کنند»، و «با نشان دادن و برجسته‌سازی تقابل معترضين با نظام،چهره مردمی نظام را در جهان اسلام مخصوصا در جبهه بيداری اسلامی مخدوش کنند.»
روزنامه خراسان نيز هشدار فرمانده نيروی انتظامی درباره انتخابات آينده مجلس را منتشر کرده و از قول اسماعيل احمدی مقدم نوشته است: «با بداخلاقی های انتخاباتی برخورد می کنيم.»
فرمانده نيروی انتظامی حتی به «نامزدهای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» هشدار داده و گفته که آن ها بايد «از رقابت غيراخلاقی و تخريب ديگران بپرهيزند چرا که پليس با افرادی که از حد قانونی فراتر روند برابر وظايف خود برخورد می‌کند.»
به نوشته روزنامه خراسان، اسماعيل احمدی مقدم خطاب به «کانديداهای مجلس» گفته که «در تبليغات و اقدامات تبليغاتی خود از جمله سخنرانی‌ها، مصالح و منافع ملی را نيز در نظر بگيرند» و «نمايندگان نبايد با دامن زدن و ارائه مطالبات غيرقابل پاسخگويی بحران‌آفرينی کنند.»
فرمانده نيروی انتظامی همچنين حدود تبلغات انتخاباتی را نيز روشن کرده و گفته است: «نمايندگان تنها به شرح برنامه‌های خود اقدام کنند» و «مطمئنا پليس با افرادی که از حدود قانونی فرا رفته برابر وظايف خود برخورد می‌کند.»
هشدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، و اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، درباره احتمال آغاز دو تازه اعتراضات در انتخابات اينده مجلس در حالی ابراز شده که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و نيز چهره های شاخص اصلاح طلب در ايران اعلام کرده اند که در انتخابات آينده مجلس شرکت نمی کنند، و تنها احزاب وابسته به جناح حاکم ميدان دار اصلی انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی هستند.
«اثبات تخلف ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی دولت در واردات و فروش بنزين»
روزنامه جمهوری اسلامی از قول يک نماينده مجلس خبر داده که «تخلف ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی ميليارد تومانی دولت در واردات و فروش بنزين ثابت شد.»
اين روزنامه از قول غلامرضا اسداللهی از نمايندگان مجلس هشتم خبر داده که «اخيراً ديوان محاسبات گزارشی را به کميسيون ارائه داده بود که بر اساس آن، دولت در بودجه ۸۸ ممنوعيتی داشت و نمی‌توانست از بودجه کل کشور و هيچ منبع ديگری برای واردات بنزين هزينه کند» و اين تخلف دولت در مجلس نيز به اثبات رسيده است.
به گفته غلامرضا اسداللهی، بر اساس قانون بودجه سال ۸۸ دولت اجازه نداشت از محل صادرات نفت، بنزين به کشور وارد کند، اما «دولت محمود احمدی نژاد اين کار کرده و در اين راستا مرتکب دو تخلف شده است؛ تخلف اول اين بود که دولت نبايد بنزين را به صورت يارانه‌ای وارد می‌کرد، و تخلف دوم هم اين بود که دولت بايد مابه ازای نفت صادراتی را به خزانه واريز می‌کرد که اين اقدام را هم انجام نداد.»
روزنامه جمهوری اسلامی از قول اين نماينده مجلس نوشته که در بررسی گزارش ديوان محاسبات آشکار شد که «دولت از محل فروش بنزين يارانه‌ای به مردم حدود هفتصد ميليارد تومان به خزانه واريز کرده است، اما بايد رقمی معادل پنج هزار ميليارد تومان به خزانه واريز می‌کرد» و «بر همين اساس دولت رقمی حدود ۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان را از محل واردات بنزين و صادرات نفت به خزانه واريز نکرده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی همچنين «روايت احمد توکلی از پشت پرده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی» را مورد توجه قرار داده و از «حمايت ويژه دولتی‌ها از عاملان فساد مالی» خبر داده است.
احمد توکلی ریيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه پدر نشست دانشجويان دانشگاه شيراز با موضوع «کالبد شکافی تقلب سه هزار ميليارد تومانی» اعلام کرد که «رفيق بازی در سپردن مناصب يا واگذاری امتيازات به شکل غير رقابتی، ارتقای اداری و سياسی دوستان و رفيقان ويژه» بدون توجه «به قابليت و اهليت اين افراد» از سوی مقام های دولت احمدی نژاد منجر به فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی شده است.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، احمد توکلی به ويزه تاکيد کرده که «انتصاب محمد جهرمی به دستور احمدی نژاد به مديرعاملی بانک صادرات يا پرويزيان به مدير عاملی بانک توسعه صادرات و شورای پول و اعتبار» صورت گرفته بود، و «انتصاب حميد پورمحمدی به قائم مقامی رئيس کل بانک مرکزی نيز با حمايت اسفنديار رحيم مشايی و حکم آقای احمدی‌نژاد» آن هم «بدون داشتن صلاحيت علمی و تجربی لازم» از ديگر «نمونه‌های پارتی بازی در دولت است.»
محمد جهرمی مديرعامل بانک صادارات در هنگام وقوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بود و حميد پورمحمدی نيز قائم مقامی بانک مرکزی را بر عهده داشت و هر دو از متهمان پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی هستند.
