روزنامه های جام جم و روزگار، ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سايت هسته ای نطنز را مورد توجه قرار داده اند، و روزنامه رسالت در تيتر يک شماره پنج شنبه خود، «مقابله به مثل» را تنها «راه فيصله دادن» به اين ترورها عنوان کرده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که شورای پول و اعتبار «افزايش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد» را تصويب کرده است.
روزنامه شرق «ادامه اعتراض ها به رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس» را با تيتر «واکنش اصولگرايان به رد صلاحيت اصولگرايان» منتشر کرده، و روزنامه ابتکار از «تشنج در جلسه انتخاب ریيس دانشگاه آزاد» گزارش داده ست.
«پيشنهاد مقابله به مثل با ترور دانشمندان هسته ای»
روزنامه های جام جم و روزگار «ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سايت هسته ای نطنز» را مورد توجه قرار داده اند، و روزنامه رسالت در تيتر يک شماره پنج شنبه «مقابله به مثل» را تنها «راه فيصله دادن» به اين ترورها عنوان کرده است.
روزنامه جام جم در گزارشی با تيتر «پنجمين ترور هسته‌ای» گزارش داده که صبح چهارشنبه در «خيابان گل نبی» محله سيدخندان تهران «يک موتورسوار بمبی مغناطيسی را به بدنه يک خودروی پژو ۴۰۵ در سمت کنار راننده می‌چسباند و لحظاتی بعد خودرو منفجر می‌شود» و «هدف اين عمليات تروريستی مصطفی احمدی‌روشن بود که در دم» و راننده خودرو نيز ساعتی بعد در بيمارستان رسالت تهران کشته شدند.
اين روزنامه از «مصطفی احمدی روشن» به عنوان «معاون بازرگانی سايت هسته ای نطنز» نام برده و از قول علی عبداللهی، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور نوشته است: «اين معاونت در حال پيگيری حادثه است و جزئيات بيشتر مرتبط با آن هر چه زودتر اعلام خواهد شد.»
به نوشته اين روزنامه، علی عبدالهی که دبير شورای تامين تهران نيز هست ضمن تاکيد بر اينکه «روش به کار گرفته شده در ترور، همان روش عوامل موساد در ترورهای قبلی است» ادعا کرده که «بروز اين حادثه نتيجه تلاش دشمنان برای امنيتی کردن فضای انتخابات مجلس نهم است تا کاهش مشارکت صورت گيرد.»
محمد کوثری از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران و عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی گفته است، «طرح‌ريزی اين حادثه با توجه به شباهت‌هايی که با عمليات‌های قبلی ترور در ايران دارد؛ مربوط به صهيونيست هاست» و «ردپای عوامل استکبار جهانی در اين رخداد ديده می‌شود.»
روزنامه جام جم درعين حال خبر داده که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات روز چهارشنبه پس از جلسه هيات دولت «برای انجام مصاحبه در جمع خبرنگاران حاضر نشد» و به خبرنگاران گفت که «بايد اطلاعات دقيق‌تری را کسب کنيم و بعدا در خدمت شما خواهم بود»، اما محمدرضا رحيمی، معاون اول ریيس‌جمهوری اسلامی گفت: «امروز کسانی که مدعی مبارزه با تروريسم هستند، دانشمندان ايران را هدف قرار داده‌اند.»
اين روزنامه همچنين گزارش داده که غلامعلی حدادعادل نماينده مجلس از «عليمحمدی، شهرياری، حسن تهرانی‌مقدم و مصطفی احمدی روشن» به عنوان «شهيد عرصه علم و فناوری» نام برده و گفته که «انجام اين ترورها در اين تاريخ را به صورت حساب‌شده انجام داده‌اند» و «هنگامی که بحث شهادت دانشمندان ما به دست دشمنان مطرح می‌شود، ديگر بحث انتخابات و رقابت رنگ می‌بازد.»
محمد شريف وکيل و حقوقدان طی يادداشتی در روزنامه روزگار بر «لزوم بررسی ترورهای هسته ای در شورای امنيت» تاکيد کرده و نوشته است: جمهوری اسلامی «می تواند در رابطه با پرونده های ترور دانشمندان هسته ای کشور، دلايل، مدارک و اسنادی را که حاکی از دخالت دولت های خارجی در ترور اين دانشمندان دارد، از طريق هيات نمايندگی ايران در سازمان ملل، به شورای امنيت اين سازمان ارجاع دهد.»
نويسنده روزنامه روزگار يادآوری کرده که «برخی از جرایم وجود دارند که دارای وصف بين المللی اند» و نوشته است: «تروريسم که جنايت عليه بشريت قلمداد می شود، در زمره جرایمی قلمداد می شود که فرا سرزمينی است چون صلح و امنيت بين المللی را هدف قرار می دهد، طبق فصل ۷ سازمان ملل متحد قابليت طرح در شورای امنيت سازمان ملل متحد را دارد و شورای امنيت بر اساس اساسنامه ديوان کيفری بين المللی ميتواند پرونده های راجع به اقدامات تروريستی را به اين ديوان ارجاع دهد.»
محمد شريف به مقام های جمهوری اسلامی پيشنهاد داده است که «در صورت در دست داشتن شواهد و مدارک کافی از دخالت کشور خارجی در اين قضيه، بايد برای پاسداری از جان اتباع اش، از جمله دانشمندان هسته ای، اين قضيه را از طريق هيات نمايندگان در سازمان ملل، به شورای امنيت بفرستد.»
اين حقوقدان در روزنامه روزگار نوشته است: در صورتی که مقام های جمهوری اسلامی «شواهد و مدارک کافی از دخالت کشور خارجی در ترورهای هسته ای» را به سازمان ملل و شورای امنيت ارائه کنند، «طبق مواد ۲۳ و ۲۴ منشور ملل متحد، شورای امنيت سازمان ملل به نمايندگی از کشورهای عضو، عهده دار پاسداری از صلح و امنيت بين المللی است و در صورتی که پرونده ای مستند به فصل هفت اين منشور به آن ارجاع شود، اين شورا بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد موظف است آن را، مثال ترور دانشمندان هسته ای ايران، تهديدی بر صلح يا نقض صلح قلمداد کند» و «به ديوان کيفری بين المللی ارجاع دهد.»
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اما در تيتر يک شماره پنج شنبه تاکيد کرده که «تنها راه فيصله دادن» به اين ترورها «مقابله به مثل با پروژه ترور دانشمندان ايرانی» عنوان کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «به نظر می رسد در کنار تمام اقدامات امنيتی برای حفاظت از جان دانشمندان و نخبگان جوان ايرانی، راه فيصله دادن به اين دست اقدامات مذبوحانه مقابله به مثل با آن هاست.»
«واکنش اصولگرايان به رد صلاحيت اصولگرايان»
روزنامه شرق «ادامه اعتراض ها به رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس» را با تيتر «واکنش اصولگرايان به رد صلاحيت اصولگرايان» منتشر کرده و نوشته است: «روز چهارشنبه مجلس تحت‌تاثير عدم احراز صلاحيت تعدادی از نمايندگان مجلس هشتم بود.»
به نوشته اين روزنامه، در جلسه علنی بيست و يکم دی ماه «احمد توکلی در اخطار قانون اساسی از برخی رد صلاحيت‌های صورت گرفته توسط هيات‌های اجرايی انتقاد کرد» و گفت که «ضرر اين برخوردها برای نظام بيش از نفع آن است.»
اين نماينده وابسته به جناح حاکم اما منتقد دولت همچنين گفته است: «قانون طوری اجرا می‌شود که باعث هتک قانون‌گذاری می‌شود زيرا وقتی کسانی نماينده مجلس هستند و می‌گويند صلاحيت آن ها احراز نشده، اين عجيب به نظر می‌رسد» چون «نمايندگانی که به دينداری شهره هستند، سابقه انقلابی دارند يا از سوابقی که دارند مشخص است که متدين، انقلابی و طرفدار ولايت فقيه هستند را به استناد اينکه التزام به ولايت‌فقيه ندارند، ردصلاحيت کرده‌اند که اين باعث لطمه به آبروی نظام و سوءاستفاده دشمنان می‌شود.»
شرق نوشته که علی لاريجانی هم با تایيد تذکر احمد توکلی در مجلس گفت که «سخن شما درست است و ردصلاحيت برخی افراد در وزارت کشور و هيات‌های اجرايی کار درستی نبوده و مبنايی نداشته است» و «عدم احراز صلاحيت يک نماينده، با توجه به چهار سال حضور در مجلس، معنايی ندارد.»
ریيس مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه «عدم احراز در مورد کسانی است که شناخته‌شده نباشند يا در مورد برخی افراد استناداتی کردند که اصلا درست نيست و اين ها بايد در مسير قانونی طی شود» از انعکاس اين اعتراضات به وزارت کشور خبر داده و گفته «افرادی از مجلس برای مذاکره با وزارت کشور مشخص شدند.»
اين روزنامه نوشته که ریيس مجلس هشتم در عين حال «خواستار طرح اعتراضات نمايندگان ردصلاحيت‌شده به شورای‌نگهبان از مسير قانونی شد» و گفت که «ايرادات مطرح‌شده در مورد برخی نمايندگان درست نيست.»
به نوشته روزنامه شرق، قدرت‌الله عليخانی نماينده فعلی قزوين در نطق ميان دستوری از رد صلاحيت خود انتقاد کرد و گفت: «ما آبروی خودمان را که آبروی امام، انقلاب، نظام، آرمان‌های انقلاب و آرمان‌های رهبری است، گذاشتيم و ضمن اينکه اشکال هم داشتيم و اشکال هم داريم، ثبت‌نام کرديم» و «در ادامه اين ثبت‌نام‌به برادران عزيز ما هم خيلی حمله شد و به من شايد کمتر، چراکه روحيات من را می‌دانستند اما به آقايان دکتر قنبری، دکتر تابش، دکتر شهرياری و ساير دوستان چه از داخل و چه از خارج بسيار حمله شد، بعضی از داخلی‌ها‌گفتند که اينها اصلاح‌طلب‌های بدلی هستند» اما در حالی که «رهبری کتبا از خدمات من تشکر کرده‌اند» و «از طرف آيت الله خمينی نيز حدود ۱۰ سال نمايندگی برای رسيدگی به امور نظام جمهوری اسلامی داشتم.»
به گزارش روزنامه شرق، فاضل‌موسوی نماينده خدابنده در مجلس نيز با اعتراض به رد صلاحيت گسترده کانديدهای انتخابات مجلس گفته است: «هر فردی که در گذشته نقد جدی نسبت به دولت داشته رد صلاحيت شده و با توجه به اينکه من و آقای عليخانی نيز در يک حوزه ثبت‌نام کرديم و ايشان رد صلاحيت شدند، بعيد می‌دانم صلاحيت من نيز تاييد شود.»
فاصل موسوی با اشاره به دخالت دولت در رد صلاحيت های گسترده گفته که «دولت به دنبال گروکشی است» و «دولت در تمام قامت وارد انتخابات شده و کسی را که نسبت به آن انتقاد داشته رد صلاحيت کرده و اين به اين معناست که کسی نبايد در آينده در مورد دولت حرفی بزند.»
پيشتر روزنامه های چهارشنبه از «رد صلاحيت گسترده نمايندگان» فعلی مجلس و ديگر کانديداهای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی گزارش بودند و گستردگی رد صلاحيت ها را «شوک آور»، «شگفت انگيز» و بخشی از «سناريوی جريان انحرافی دولت» توصيف کرده بودند.
شورای پول و اعتبار تصويب کرد؛ افزايش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد
روزنامه تهران امروز گزارش داده که شورای پول و اعتبار «افزايش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد» را تصويب کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «سرانجام شورای پول و اعتبار افزايش نرخ سود بانکی بر مبنای نرخ تورم را به تصويب رساند تا شايد انگيزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها جای جذابيت بازارهای متلاطم طلا و ارز را بگيرد.»
به گزارش تهران امروز، «شورای پول، اعتبار نرخ سود اوراق مشارکت را ۲۰ درصد و نرخ سودبانکی را شناور و بر مبنای نرخ تورم که نزديک ۲۱ درصد است تعيين کرده است.»
اين روزنامه يادآوری کرده است: «دولت که در اين سال‌ها به شدت بر کاهش نرخ سود بانکی تاکيد داشته است و در اين راه هم به قواعد اقتصادی نظير انطباق با نرخ تورم اعتقادی نداشت» اما پس از بروز بحران در «بازارهای غيرمولد» و افزايش پی درپی قيمت ارز و سکه، دولت نيز «از موضع خود عقب‌نشينی کرد و ترجيح داد نرخ سود بانکی را بر اساس نرخ توم تعيين کند.»
تهران امروز در عين حال نوشته که شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه شب خود «افزايش نرخ سود بانکی» را تصويب کرده و اين مصوبه هنوز به تاييد محمود احمدی نژاد نرسيده و «بر اساس قانون، عدم تاييد ریيس جمهور می‌تواند مصوبه شورا را باطل کند.»
به نوشته اين روزنامه، تصويب افزايش سود بانکی «با استقبال خوبی ميان فعالان اقتصادی مواجه شد چراکه بسياری از تحليلگران معتقدند افزايش نرخ سود بانکی می‌تواند نقدينگی سرگردان را به سوی سيستم بانکی سوق دهد و التهاب بازار ارز را سامان دهد.»
روزنامه جهان صنعت تصميم «شورای پول و اعتبار برای افزايش نرخ سود سپرده ها تا ۲۱ درصد» را «شليک به توليد ملی» توصيف کرده و خبر داده که بخش خصوصی در واکنش به مصوبه تاکيد کرده اند که «با نرخ سود سپرده ۲۱ درصدی رغبت برای توليد کاهش خواهد يافت.»
اين روزنامه نوشته است: «قهر سه روزه بهمنی و شرط گذاشتن برای ادامه فعاليتش سبب شد تا پس از ماه‌ها رايزنی بالاخره نرخ سود سپرده‌های بانکی افزايش شديدی يابد و به ۲۱ درصد برسد.»
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ايران به روزنامه جهان صنعت گفته که «راه حل مشکل بازار ارز و طلا افزايش نرخ بهره نيست. وقتی نرخ ارز و طلا افزايش می‌يابد طبيعتا سپرده‌های مردم در بانک‌ها کم می‌شود، و وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، آمار تورم نيز رو به افزايش خواهد بود» اما «با تصميم شورای پول و اعتبار برای افزايش نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم، نرخ سود تسهيلات بانکی هم به حداقل ۳۰ درصد می‌رسد که آن وقت توليدکننده‌ای که هم‌اکنون قدرت رقابت ندارد بايد از آن تسهيلات گران شده استفاده کند» و «اين تصميم به توليد آسيب می‌رساند.»
اين فعال بخش خصوصی تاکيد کرده که «هم‌اکنون واحدهای توليدی را مقيد کرده‌اند که افزايش قيمت نداشته باشند. واحدهای توليدی پول آب، برق، گاز و دستمزدهای نيروی کار خود را هم ندارد که پرداخت کند، آن وقت با اين تصميم قرار است تورم افزوده شود.»
جهان صنعت همچنين از قول جمشيد عدالتيان، ديگر عضو اتاق بازرگانی ايران نوشته است: افزايش نرخ سود بانکی باعث می شود نقدينگی در بازار ارز و طلا جمع شود اما «توليد در حال تعطيل شدن است و با اين وضعيت رغبت برای توليد کم می‌شود و با اين نرخ سود سپرده ۲۱ درصدی چه کسی به سمت توليد می‌رود؟»
روزنامه دنيای اقتصاد در سرمقاله پنج شنبه خود از «تصميم شورای پول و اعتبار برای افزايش نرخ سود بانکی» حمايت کرده و نوشته است: «شورای پول و اعتبار سرانجام به وظيفه خود عمل کرد و تناسب دو نرخ سود بانکی و تورم را پذيرفت.»
«تشنج در جلسه انتخاب ریيس دانشگاه آزاد»
روزنامه های ابتکار و شرق از «تشنج در جلسه انتخاب ریيس دانشگاه آزاد» و انتشار اخبار ضد و نقيض درباره آينده رياست دانشگاه آزاد گزارش داده اند.
روزنامه ابتکار از قول محمد محمديان، رييس نهاد نمايندگی آيت الله خامنه ای در دانشگاه‌ها نوشته که در جلسه روز چهارشنبه هيات امنای دانشگاه آزاد جمعی از اعضای اين هيات «فرهاد دانشجو» را «به‌عنوان گزينه جايگزينی عبدالله جاسبی مطرح کردند که پس از رای‌گيری ۵ نفر به وی رای دادند» اما «اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس هيات موسس و هيات امنای دانشگاه آزاد مخالفت خود را با اين رای‌گيری اعلام و خاطر نشان کرد که بايد ساير گزينه‌ها هم مطرح شوند.»
به گفته نماينده علی خامنه ای در دانشگاه ها، «اين سخن هاشمی رفسنجانی با مخالفت جمعی از هيات امنا روبه‌رو شد و همين مسئله منجر به تشنج جو جلسه شد» و «پس از اين واقعه جمعی از اعضا با خروج از جلسه، اعتراض خود را اعلام داشتند که با ميانجيگری تعداد ديگری از اعضای هيئت امنا، به جلسه بازگشتند، و در پايان جلسه فرهاد دانشجو به رياست اين دانشگاه انتخاب شد.»
روزنامه ابتکار درعين حال گزارش داده که عبدالله جاسبی دبير هيات امنا و ریيس دانشگاه آزاد پس از پايان جلسه هيات امنای دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران گفت که «مصوبه اعلام شده قانونی نيست.»
به نوشته اين روزنامه، عبدالله جاسبی به خبرنگاران گفت که «از طرف آيت الله هاشمی رفسنجانی ریيس هيات امنای دانشگاه آزاد ماموريت» دارد تا خبر «اعلام انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان ریيس دانشگاه آزاد» را تکذيب کند.
ریيس دانشگاه آزاد گفته است: «در جلسه هيات امنای دانشگاه آزاد دو نظريه مطرح شد؛ يکی آنکه کسانی که کانديدای رياست دانشگاه هستند برنامه های شان را اعلام کنند تا سپس تصميم گيری شود، و عده ای ديگر از اعضا اصرار داشتند که بدون اينکه برنامه کانديداها اعلام شود بايد رای گيری کنيم» و «سرانجام اين پيشنهاد که کانديداها برنامه های شان را اعلام کنند مورد قبول وزرای دولت قرار نگرفت.»
عبدالله جاسبی همچنين گفته است: «من پيشنهاد دادم که از رياست دانشگاه آزاد استعفا کنم و آيت الله هاشمی رفسنجانی يک سرپرست برای دانشگاه انتخاب کنند تا در يک فرصت مناسب در خصوص انتخاب ریيس دانشگاه آزاد تصميم گيری شود» و به اين ترتيب «اين جلسه جمع بندی و مصوبه قانونی نداشته است.»
ابتکار از قول جاسبی نوشته است: «اعلام انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان ریيس دانشگاه بدون مصوبه ریيس هيات امنا از سوی برخی از اعضا با توجه به اينکه اين انتخاب به تاييد آيت الله هاشمی رفسنجانی نرسيده قانونی نيست.»
روزنامه شرق نيز درباره تنش در جلسه هيات امنای دانشگاه آزاد گزارش داده که در اين جلسه «اعضای دولتی متشکل از کامران دانشجو وزير علوم، مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت، فرهاد دانشجو و فريدون عزيزی در ابتدای جلسه تنها فرهاد دانشجو را به عنوان گزينه مورد نظر و توافق خود معرفی کردند که اين مساله با مخالفت آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رييس هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مواجه شد» و «اعضای دولتی هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی پس از کش‌و‌قوس‌های ايجاد شده در جلسه اقدام به ترک جلسه کردند و پس از بازگشت دوباره به محل جلسه» نام «فرهاد دانشجو را به انضمام نام رای‌دهندگان در صورت‌جلسه آماده شده، وارد و جلسه را ترک کردند.»
اين روزنامه نوشته که کامران دانشجو وزير علوم، مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت، محمد محمديان نماينده علی خامنه ای در دانشگاه ها، فريدون عزيزی و خود فرهاد دانشجو به رياست خودش(فرهاد دانشجو) رای داده اند.
روزنامه شرق بر «معرفی رييس دانشگاه پس از‌خروج هاشمی» از جلسه هيات امنای دانشگاه آزاد تاکيد کرده و نوشته که «اکبر هاشمی رفسنجانی رييس هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی دستوری برای آغاز رای‌گيری در جلسه صادر نکرده و طبق مصوبه هيات امنای دانشگاه آزاد، اين رييس هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است که بايد آغاز و تاييد رای‌گيری را اعلام کند تا رای‌گيری جنبه رسمی يابد.»
به نوشته اين روزنامه محمد محمديان نماينده آيت الله خامنه در دانشگاه اما تاکيد کرده که «رياست فرهاد دانشجو» بر دانشگاه آزاد اسلامی «قطعی» است.
فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزير فعلی علوم در دولت احمدی نژاد است. کامران دانشجو در جريان انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ معاون سياسی و ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور را بر عهده داشت و پس از آن در دولت دوم احمدی نژاد وزیر علوم شد.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که شورای پول و اعتبار «افزايش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد» را تصويب کرده است.
روزنامه شرق «ادامه اعتراض ها به رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس» را با تيتر «واکنش اصولگرايان به رد صلاحيت اصولگرايان» منتشر کرده، و روزنامه ابتکار از «تشنج در جلسه انتخاب ریيس دانشگاه آزاد» گزارش داده ست.
«پيشنهاد مقابله به مثل با ترور دانشمندان هسته ای»
روزنامه های جام جم و روزگار «ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سايت هسته ای نطنز» را مورد توجه قرار داده اند، و روزنامه رسالت در تيتر يک شماره پنج شنبه «مقابله به مثل» را تنها «راه فيصله دادن» به اين ترورها عنوان کرده است.
روزنامه جام جم در گزارشی با تيتر «پنجمين ترور هسته‌ای» گزارش داده که صبح چهارشنبه در «خيابان گل نبی» محله سيدخندان تهران «يک موتورسوار بمبی مغناطيسی را به بدنه يک خودروی پژو ۴۰۵ در سمت کنار راننده می‌چسباند و لحظاتی بعد خودرو منفجر می‌شود» و «هدف اين عمليات تروريستی مصطفی احمدی‌روشن بود که در دم» و راننده خودرو نيز ساعتی بعد در بيمارستان رسالت تهران کشته شدند.
اين روزنامه از «مصطفی احمدی روشن» به عنوان «معاون بازرگانی سايت هسته ای نطنز» نام برده و از قول علی عبداللهی، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور نوشته است: «اين معاونت در حال پيگيری حادثه است و جزئيات بيشتر مرتبط با آن هر چه زودتر اعلام خواهد شد.»
به نوشته اين روزنامه، علی عبدالهی که دبير شورای تامين تهران نيز هست ضمن تاکيد بر اينکه «روش به کار گرفته شده در ترور، همان روش عوامل موساد در ترورهای قبلی است» ادعا کرده که «بروز اين حادثه نتيجه تلاش دشمنان برای امنيتی کردن فضای انتخابات مجلس نهم است تا کاهش مشارکت صورت گيرد.»
محمد کوثری از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران و عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی گفته است، «طرح‌ريزی اين حادثه با توجه به شباهت‌هايی که با عمليات‌های قبلی ترور در ايران دارد؛ مربوط به صهيونيست هاست» و «ردپای عوامل استکبار جهانی در اين رخداد ديده می‌شود.»
روزنامه جام جم درعين حال خبر داده که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات روز چهارشنبه پس از جلسه هيات دولت «برای انجام مصاحبه در جمع خبرنگاران حاضر نشد» و به خبرنگاران گفت که «بايد اطلاعات دقيق‌تری را کسب کنيم و بعدا در خدمت شما خواهم بود»، اما محمدرضا رحيمی، معاون اول ریيس‌جمهوری اسلامی گفت: «امروز کسانی که مدعی مبارزه با تروريسم هستند، دانشمندان ايران را هدف قرار داده‌اند.»
اين روزنامه همچنين گزارش داده که غلامعلی حدادعادل نماينده مجلس از «عليمحمدی، شهرياری، حسن تهرانی‌مقدم و مصطفی احمدی روشن» به عنوان «شهيد عرصه علم و فناوری» نام برده و گفته که «انجام اين ترورها در اين تاريخ را به صورت حساب‌شده انجام داده‌اند» و «هنگامی که بحث شهادت دانشمندان ما به دست دشمنان مطرح می‌شود، ديگر بحث انتخابات و رقابت رنگ می‌بازد.»
محمد شريف وکيل و حقوقدان طی يادداشتی در روزنامه روزگار بر «لزوم بررسی ترورهای هسته ای در شورای امنيت» تاکيد کرده و نوشته است: جمهوری اسلامی «می تواند در رابطه با پرونده های ترور دانشمندان هسته ای کشور، دلايل، مدارک و اسنادی را که حاکی از دخالت دولت های خارجی در ترور اين دانشمندان دارد، از طريق هيات نمايندگی ايران در سازمان ملل، به شورای امنيت اين سازمان ارجاع دهد.»
نويسنده روزنامه روزگار يادآوری کرده که «برخی از جرایم وجود دارند که دارای وصف بين المللی اند» و نوشته است: «تروريسم که جنايت عليه بشريت قلمداد می شود، در زمره جرایمی قلمداد می شود که فرا سرزمينی است چون صلح و امنيت بين المللی را هدف قرار می دهد، طبق فصل ۷ سازمان ملل متحد قابليت طرح در شورای امنيت سازمان ملل متحد را دارد و شورای امنيت بر اساس اساسنامه ديوان کيفری بين المللی ميتواند پرونده های راجع به اقدامات تروريستی را به اين ديوان ارجاع دهد.»
محمد شريف به مقام های جمهوری اسلامی پيشنهاد داده است که «در صورت در دست داشتن شواهد و مدارک کافی از دخالت کشور خارجی در اين قضيه، بايد برای پاسداری از جان اتباع اش، از جمله دانشمندان هسته ای، اين قضيه را از طريق هيات نمايندگان در سازمان ملل، به شورای امنيت بفرستد.»
اين حقوقدان در روزنامه روزگار نوشته است: در صورتی که مقام های جمهوری اسلامی «شواهد و مدارک کافی از دخالت کشور خارجی در ترورهای هسته ای» را به سازمان ملل و شورای امنيت ارائه کنند، «طبق مواد ۲۳ و ۲۴ منشور ملل متحد، شورای امنيت سازمان ملل به نمايندگی از کشورهای عضو، عهده دار پاسداری از صلح و امنيت بين المللی است و در صورتی که پرونده ای مستند به فصل هفت اين منشور به آن ارجاع شود، اين شورا بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد موظف است آن را، مثال ترور دانشمندان هسته ای ايران، تهديدی بر صلح يا نقض صلح قلمداد کند» و «به ديوان کيفری بين المللی ارجاع دهد.»
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اما در تيتر يک شماره پنج شنبه تاکيد کرده که «تنها راه فيصله دادن» به اين ترورها «مقابله به مثل با پروژه ترور دانشمندان ايرانی» عنوان کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «به نظر می رسد در کنار تمام اقدامات امنيتی برای حفاظت از جان دانشمندان و نخبگان جوان ايرانی، راه فيصله دادن به اين دست اقدامات مذبوحانه مقابله به مثل با آن هاست.»
«واکنش اصولگرايان به رد صلاحيت اصولگرايان»
روزنامه شرق «ادامه اعتراض ها به رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس» را با تيتر «واکنش اصولگرايان به رد صلاحيت اصولگرايان» منتشر کرده و نوشته است: «روز چهارشنبه مجلس تحت‌تاثير عدم احراز صلاحيت تعدادی از نمايندگان مجلس هشتم بود.»
به نوشته اين روزنامه، در جلسه علنی بيست و يکم دی ماه «احمد توکلی در اخطار قانون اساسی از برخی رد صلاحيت‌های صورت گرفته توسط هيات‌های اجرايی انتقاد کرد» و گفت که «ضرر اين برخوردها برای نظام بيش از نفع آن است.»
اين نماينده وابسته به جناح حاکم اما منتقد دولت همچنين گفته است: «قانون طوری اجرا می‌شود که باعث هتک قانون‌گذاری می‌شود زيرا وقتی کسانی نماينده مجلس هستند و می‌گويند صلاحيت آن ها احراز نشده، اين عجيب به نظر می‌رسد» چون «نمايندگانی که به دينداری شهره هستند، سابقه انقلابی دارند يا از سوابقی که دارند مشخص است که متدين، انقلابی و طرفدار ولايت فقيه هستند را به استناد اينکه التزام به ولايت‌فقيه ندارند، ردصلاحيت کرده‌اند که اين باعث لطمه به آبروی نظام و سوءاستفاده دشمنان می‌شود.»
شرق نوشته که علی لاريجانی هم با تایيد تذکر احمد توکلی در مجلس گفت که «سخن شما درست است و ردصلاحيت برخی افراد در وزارت کشور و هيات‌های اجرايی کار درستی نبوده و مبنايی نداشته است» و «عدم احراز صلاحيت يک نماينده، با توجه به چهار سال حضور در مجلس، معنايی ندارد.»
ریيس مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه «عدم احراز در مورد کسانی است که شناخته‌شده نباشند يا در مورد برخی افراد استناداتی کردند که اصلا درست نيست و اين ها بايد در مسير قانونی طی شود» از انعکاس اين اعتراضات به وزارت کشور خبر داده و گفته «افرادی از مجلس برای مذاکره با وزارت کشور مشخص شدند.»
اين روزنامه نوشته که ریيس مجلس هشتم در عين حال «خواستار طرح اعتراضات نمايندگان ردصلاحيت‌شده به شورای‌نگهبان از مسير قانونی شد» و گفت که «ايرادات مطرح‌شده در مورد برخی نمايندگان درست نيست.»
به نوشته روزنامه شرق، قدرت‌الله عليخانی نماينده فعلی قزوين در نطق ميان دستوری از رد صلاحيت خود انتقاد کرد و گفت: «ما آبروی خودمان را که آبروی امام، انقلاب، نظام، آرمان‌های انقلاب و آرمان‌های رهبری است، گذاشتيم و ضمن اينکه اشکال هم داشتيم و اشکال هم داريم، ثبت‌نام کرديم» و «در ادامه اين ثبت‌نام‌به برادران عزيز ما هم خيلی حمله شد و به من شايد کمتر، چراکه روحيات من را می‌دانستند اما به آقايان دکتر قنبری، دکتر تابش، دکتر شهرياری و ساير دوستان چه از داخل و چه از خارج بسيار حمله شد، بعضی از داخلی‌ها‌گفتند که اينها اصلاح‌طلب‌های بدلی هستند» اما در حالی که «رهبری کتبا از خدمات من تشکر کرده‌اند» و «از طرف آيت الله خمينی نيز حدود ۱۰ سال نمايندگی برای رسيدگی به امور نظام جمهوری اسلامی داشتم.»
به گزارش روزنامه شرق، فاضل‌موسوی نماينده خدابنده در مجلس نيز با اعتراض به رد صلاحيت گسترده کانديدهای انتخابات مجلس گفته است: «هر فردی که در گذشته نقد جدی نسبت به دولت داشته رد صلاحيت شده و با توجه به اينکه من و آقای عليخانی نيز در يک حوزه ثبت‌نام کرديم و ايشان رد صلاحيت شدند، بعيد می‌دانم صلاحيت من نيز تاييد شود.»
فاصل موسوی با اشاره به دخالت دولت در رد صلاحيت های گسترده گفته که «دولت به دنبال گروکشی است» و «دولت در تمام قامت وارد انتخابات شده و کسی را که نسبت به آن انتقاد داشته رد صلاحيت کرده و اين به اين معناست که کسی نبايد در آينده در مورد دولت حرفی بزند.»
پيشتر روزنامه های چهارشنبه از «رد صلاحيت گسترده نمايندگان» فعلی مجلس و ديگر کانديداهای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی گزارش بودند و گستردگی رد صلاحيت ها را «شوک آور»، «شگفت انگيز» و بخشی از «سناريوی جريان انحرافی دولت» توصيف کرده بودند.
شورای پول و اعتبار تصويب کرد؛ افزايش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد
روزنامه تهران امروز گزارش داده که شورای پول و اعتبار «افزايش نرخ سود بانکی به ۲۱ درصد» را تصويب کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «سرانجام شورای پول و اعتبار افزايش نرخ سود بانکی بر مبنای نرخ تورم را به تصويب رساند تا شايد انگيزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها جای جذابيت بازارهای متلاطم طلا و ارز را بگيرد.»
به گزارش تهران امروز، «شورای پول، اعتبار نرخ سود اوراق مشارکت را ۲۰ درصد و نرخ سودبانکی را شناور و بر مبنای نرخ تورم که نزديک ۲۱ درصد است تعيين کرده است.»
اين روزنامه يادآوری کرده است: «دولت که در اين سال‌ها به شدت بر کاهش نرخ سود بانکی تاکيد داشته است و در اين راه هم به قواعد اقتصادی نظير انطباق با نرخ تورم اعتقادی نداشت» اما پس از بروز بحران در «بازارهای غيرمولد» و افزايش پی درپی قيمت ارز و سکه، دولت نيز «از موضع خود عقب‌نشينی کرد و ترجيح داد نرخ سود بانکی را بر اساس نرخ توم تعيين کند.»
تهران امروز در عين حال نوشته که شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه شب خود «افزايش نرخ سود بانکی» را تصويب کرده و اين مصوبه هنوز به تاييد محمود احمدی نژاد نرسيده و «بر اساس قانون، عدم تاييد ریيس جمهور می‌تواند مصوبه شورا را باطل کند.»
به نوشته اين روزنامه، تصويب افزايش سود بانکی «با استقبال خوبی ميان فعالان اقتصادی مواجه شد چراکه بسياری از تحليلگران معتقدند افزايش نرخ سود بانکی می‌تواند نقدينگی سرگردان را به سوی سيستم بانکی سوق دهد و التهاب بازار ارز را سامان دهد.»
روزنامه جهان صنعت تصميم «شورای پول و اعتبار برای افزايش نرخ سود سپرده ها تا ۲۱ درصد» را «شليک به توليد ملی» توصيف کرده و خبر داده که بخش خصوصی در واکنش به مصوبه تاکيد کرده اند که «با نرخ سود سپرده ۲۱ درصدی رغبت برای توليد کاهش خواهد يافت.»
اين روزنامه نوشته است: «قهر سه روزه بهمنی و شرط گذاشتن برای ادامه فعاليتش سبب شد تا پس از ماه‌ها رايزنی بالاخره نرخ سود سپرده‌های بانکی افزايش شديدی يابد و به ۲۱ درصد برسد.»
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ايران به روزنامه جهان صنعت گفته که «راه حل مشکل بازار ارز و طلا افزايش نرخ بهره نيست. وقتی نرخ ارز و طلا افزايش می‌يابد طبيعتا سپرده‌های مردم در بانک‌ها کم می‌شود، و وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، آمار تورم نيز رو به افزايش خواهد بود» اما «با تصميم شورای پول و اعتبار برای افزايش نرخ سود سپرده ها متناسب با تورم، نرخ سود تسهيلات بانکی هم به حداقل ۳۰ درصد می‌رسد که آن وقت توليدکننده‌ای که هم‌اکنون قدرت رقابت ندارد بايد از آن تسهيلات گران شده استفاده کند» و «اين تصميم به توليد آسيب می‌رساند.»
اين فعال بخش خصوصی تاکيد کرده که «هم‌اکنون واحدهای توليدی را مقيد کرده‌اند که افزايش قيمت نداشته باشند. واحدهای توليدی پول آب، برق، گاز و دستمزدهای نيروی کار خود را هم ندارد که پرداخت کند، آن وقت با اين تصميم قرار است تورم افزوده شود.»
جهان صنعت همچنين از قول جمشيد عدالتيان، ديگر عضو اتاق بازرگانی ايران نوشته است: افزايش نرخ سود بانکی باعث می شود نقدينگی در بازار ارز و طلا جمع شود اما «توليد در حال تعطيل شدن است و با اين وضعيت رغبت برای توليد کم می‌شود و با اين نرخ سود سپرده ۲۱ درصدی چه کسی به سمت توليد می‌رود؟»
روزنامه دنيای اقتصاد در سرمقاله پنج شنبه خود از «تصميم شورای پول و اعتبار برای افزايش نرخ سود بانکی» حمايت کرده و نوشته است: «شورای پول و اعتبار سرانجام به وظيفه خود عمل کرد و تناسب دو نرخ سود بانکی و تورم را پذيرفت.»
«تشنج در جلسه انتخاب ریيس دانشگاه آزاد»
روزنامه های ابتکار و شرق از «تشنج در جلسه انتخاب ریيس دانشگاه آزاد» و انتشار اخبار ضد و نقيض درباره آينده رياست دانشگاه آزاد گزارش داده اند.
روزنامه ابتکار از قول محمد محمديان، رييس نهاد نمايندگی آيت الله خامنه ای در دانشگاه‌ها نوشته که در جلسه روز چهارشنبه هيات امنای دانشگاه آزاد جمعی از اعضای اين هيات «فرهاد دانشجو» را «به‌عنوان گزينه جايگزينی عبدالله جاسبی مطرح کردند که پس از رای‌گيری ۵ نفر به وی رای دادند» اما «اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس هيات موسس و هيات امنای دانشگاه آزاد مخالفت خود را با اين رای‌گيری اعلام و خاطر نشان کرد که بايد ساير گزينه‌ها هم مطرح شوند.»
به گفته نماينده علی خامنه ای در دانشگاه ها، «اين سخن هاشمی رفسنجانی با مخالفت جمعی از هيات امنا روبه‌رو شد و همين مسئله منجر به تشنج جو جلسه شد» و «پس از اين واقعه جمعی از اعضا با خروج از جلسه، اعتراض خود را اعلام داشتند که با ميانجيگری تعداد ديگری از اعضای هيئت امنا، به جلسه بازگشتند، و در پايان جلسه فرهاد دانشجو به رياست اين دانشگاه انتخاب شد.»
روزنامه ابتکار درعين حال گزارش داده که عبدالله جاسبی دبير هيات امنا و ریيس دانشگاه آزاد پس از پايان جلسه هيات امنای دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران گفت که «مصوبه اعلام شده قانونی نيست.»
به نوشته اين روزنامه، عبدالله جاسبی به خبرنگاران گفت که «از طرف آيت الله هاشمی رفسنجانی ریيس هيات امنای دانشگاه آزاد ماموريت» دارد تا خبر «اعلام انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان ریيس دانشگاه آزاد» را تکذيب کند.
ریيس دانشگاه آزاد گفته است: «در جلسه هيات امنای دانشگاه آزاد دو نظريه مطرح شد؛ يکی آنکه کسانی که کانديدای رياست دانشگاه هستند برنامه های شان را اعلام کنند تا سپس تصميم گيری شود، و عده ای ديگر از اعضا اصرار داشتند که بدون اينکه برنامه کانديداها اعلام شود بايد رای گيری کنيم» و «سرانجام اين پيشنهاد که کانديداها برنامه های شان را اعلام کنند مورد قبول وزرای دولت قرار نگرفت.»
عبدالله جاسبی همچنين گفته است: «من پيشنهاد دادم که از رياست دانشگاه آزاد استعفا کنم و آيت الله هاشمی رفسنجانی يک سرپرست برای دانشگاه انتخاب کنند تا در يک فرصت مناسب در خصوص انتخاب ریيس دانشگاه آزاد تصميم گيری شود» و به اين ترتيب «اين جلسه جمع بندی و مصوبه قانونی نداشته است.»
ابتکار از قول جاسبی نوشته است: «اعلام انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان ریيس دانشگاه بدون مصوبه ریيس هيات امنا از سوی برخی از اعضا با توجه به اينکه اين انتخاب به تاييد آيت الله هاشمی رفسنجانی نرسيده قانونی نيست.»
روزنامه شرق نيز درباره تنش در جلسه هيات امنای دانشگاه آزاد گزارش داده که در اين جلسه «اعضای دولتی متشکل از کامران دانشجو وزير علوم، مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت، فرهاد دانشجو و فريدون عزيزی در ابتدای جلسه تنها فرهاد دانشجو را به عنوان گزينه مورد نظر و توافق خود معرفی کردند که اين مساله با مخالفت آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رييس هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مواجه شد» و «اعضای دولتی هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی پس از کش‌و‌قوس‌های ايجاد شده در جلسه اقدام به ترک جلسه کردند و پس از بازگشت دوباره به محل جلسه» نام «فرهاد دانشجو را به انضمام نام رای‌دهندگان در صورت‌جلسه آماده شده، وارد و جلسه را ترک کردند.»
اين روزنامه نوشته که کامران دانشجو وزير علوم، مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت، محمد محمديان نماينده علی خامنه ای در دانشگاه ها، فريدون عزيزی و خود فرهاد دانشجو به رياست خودش(فرهاد دانشجو) رای داده اند.
روزنامه شرق بر «معرفی رييس دانشگاه پس از‌خروج هاشمی» از جلسه هيات امنای دانشگاه آزاد تاکيد کرده و نوشته که «اکبر هاشمی رفسنجانی رييس هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی دستوری برای آغاز رای‌گيری در جلسه صادر نکرده و طبق مصوبه هيات امنای دانشگاه آزاد، اين رييس هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است که بايد آغاز و تاييد رای‌گيری را اعلام کند تا رای‌گيری جنبه رسمی يابد.»
به نوشته اين روزنامه محمد محمديان نماينده آيت الله خامنه در دانشگاه اما تاکيد کرده که «رياست فرهاد دانشجو» بر دانشگاه آزاد اسلامی «قطعی» است.
فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزير فعلی علوم در دولت احمدی نژاد است. کامران دانشجو در جريان انتخابات بحث برانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ معاون سياسی و ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور را بر عهده داشت و پس از آن در دولت دوم احمدی نژاد وزیر علوم شد.
