روزنامه تهران امروز طی گزارش از «پشت پرده التهاب بازار سکه و ارز» فاش کرده که مقام های دولتی «ارز را گران می‌کنند تا هزينه های انتخاباتی» خود را تامين کنند.
روزنامه های ابتکار و شرق ضمن انتشار گزارش هايی درباره «يافته‌های کميته ويژه مجلس درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» و «رگبار افشای اسناد اختلاس بزرگ»، خبر داده اند که هيات مديره و محمد جهرمی مديرعامل بانک صادارات به طور مستقيم در اعطای تسهيلات به شرکت امير منصور آريا و اختلاس بزرگ دخالت داشته اند.
روزنامه کيهان محمدرضا شجريان استاد آواز و موسيقی ايرانی را به خاطر انتقاد از شرايط کشور به شدت مورد حمله و اهانت قرار داده است.
پيشنهاد «طرح قدرت دادن به نهادهای نظارتی» و «طرح نظارت عام بر نهادهای زير نظر رهبر» به عنوان راهکارهايی برای کنترل و پيشگيری از گسترش بحران های سياسی و اقتصادی در ايران، و همچنين «افزايش هزينه کلاس فوق برنامه به ۱۳۰ هزار تومان» از ديگر عناوين در روزنامه های دوشنبه ايران است.
پشت پرده التهاب بازار سکه و ارز؛ «ارز را گران می‌کنند تا هزينه انتخابات تامين شود»
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه به افشاگری تازه ای درباره فساد مالی مقام های دولت از طريق ايجاد نوسان قيمت در بازار ارز و سکه پرداخته و خبر داده که طيف نزديکان احمدی نژاد قصد دارند از اين طریق «هزينه فعاليت های انتخاباتی» خود را تامين کنند. اين روزنامه طی گزارشی درباره «پشت پرده التهاب بازار سکه و ارز» خبر داده که «افزايش يا کاهش ناگهانی طلا و ارز در بازارهای داخلی به صورت دستوری» و از سوی مقام های دولتی صورت می‌گيرد.
تهران امروز با اشاره به اينکه «گران شدن قيمت طلا و ارز در بازار و دخالت بانک مرکزی پس از به اوج رسيدن قيمت‌ها؛ به رويه اين بانک در سال جاری، مبدل شده است» نوشته است: بالا رفتن قيمت سکه «فرصت عرضه‌های گرانتر سکه را برای بانک مرکزی به همراه دارد» تاکيد کرده که «گرانی گاه و بیگاه سکه و دلار» در سال جاری «برای بانک مرکزی منفعت‌های کلانی را در بر داشته» و علاوه بر «جمع‌آوری نقدينگی از بازار، سود سرشاری را نصيب صاحب اين بازار انحصاری يعنی بانک مرکزی و در نهايت دولت کرده است.»
اين روزنامه از قول محمد خوش چهره، نماينده سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی، نوشته است: مقامات دولتی «ارز را گران می‌کنند تا هزينه انتخابات تامين شود» تاکيد کرده که اين روشی تازه از سوی مقام های دولت احمدی نژاد برای تامين هزينه فهاليت های سياسی و انتخاباتی آن هاست چرا که «منابعی که دولت از فروش ارز به دست می‌‌آورد، چندان قابل ارزيابی و بررسی توسط ديوان محاسبات نيست.»
محمد خوش چهره با اشاره به «افراد فرصت طلبی که با سابقه سياسی به دنبال درآمدها و منابع زيادی برای هزينه در انتخابات و بخش‌های ديگر هستند» گفته است: «اطلاع از تغييرات ارز موجب ايجاد رانت می‌شود و پس از مدتی بانک مرکزی به ظاهر دخالت می‌کند و نرخ ارز را به صورت محدود کاهش می‌دهد.»
به گفته اين کارشناس اقتصادی در ايران، «بخشی از عوامل افزايش نرخ ارز به مسائل اقتصادی مربوط است، اما بخش اصلی و عمده مربوط به اراده سياسی که در پشت اين جريان است» چرا که «عملکرد بودجه و شرکت نفت در نهايت قابل بررسی و محاسبه است، اما اين تغييرات رانتی نرخ ارز قابل رصد نيست، در حالی که رقم بسيار بالايی از سود است.»
روزنامه تهران امروز همچنين طی سرمقاله ای با عنوان «چه کسانی نقره داغ شدند؟» نوشته است: «گذشته از اينکه رانت بادآورده» ناشی از نوسان دستوری قيمت ارز و سکه به جيب چه کسی رفته است متضرران آن توليد کنندگان و بيماران و کسانی هستند که «طی مدت يادشده نياز واقعی به ارز داشتند و مجبور بودند دلارها را ۲۰ درصد گرانتر از قيمت دولتی آن تهيه کنند.»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «بانک مرکزی به جای اينکه منبع تزريق اعتماد به مردم باشد به عامل شوک‌های هراس آور ارزی و سکه‌ای مبدل شده است» نوشته که بانک مرکزی «در لباس يک رقيب وارد بازارهای مالی می‌شود و سعی در کسب بيشترين سود را برای خود دارد.»
روز يکشنبه نيز روزنامه جام جم گزارش داده بود که بانک مرکزی با سوء استفاده از نوسان قيمت جهانی طلا اقدام به «گران فروشی سکه تا ۴۵ هزار تومان کرده است.»
«رگبار افشای اسناد اختلاس بزرگ»
روزنامه های ابتکار، شرق و جمهوری اسلامی گزارش هايی درباره «يافته‌های کميته ويژه مجلس درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» و نيز انتشار سه نامه خبر داده اند که نشان می دهد هيات مديره و مديرعامل بانک صادارات به طور مستقيم در اعطای تسهيلات به شرکت امير منصور آريا دخالت داشته اند.
روزنامه ابتکار با اعلام اينکه «کميته ويژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی اختلاس بزرگ» با شناسايی «مرتبطان بيرونی» پرونده و اثبات «فشار عده‌ای خاص» در پرونده اختلاس سه هزار ميلياردی به کار خود در دور اوليه بررسی اين پرونده پايان داده است، از قول غلامرضا اسداللهی يکی از اعضای اين کميته ويژه نوشته است: «بررسی‌های اوليه کميته ويژه مجلس نشان می دهد کسی‌که تا اين حجم اختلاس کرده باشد، قطعاً بدون حمايت ديگران نمی‌توانسته کارهای خود را پيش ببرد.»
اين عضو کميته ويژه مجلس از مقام های دولتی متهم در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام نبرده و گفته که « بنده نامی از کسی نمی‌برم، ولی بررسی‌های اوليه کميته ويژه نشان‌دهنده دخالت فشارهای بيرونی بر وقوع اختلاس سه هزار ميلياردی است» و «دست‌ها و فشارهای بيرونی دخيل در وقوع اختلاس سه هزار ميلياردی بعضاً برای کميسيون شناسايی شده‌اند و باقيمانده افرادی که در اين امر دخيل بوده‌اند نيز تحت بررسی کميسيون قرار دارند.»
به نوشته ابتکار، غلامرضا اسداللهی جزئيات بيشتری از نتايج بررسی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارائه نکرده اما گفته که در جريان بررسی اين اختلاس، کميته ويژه مجلس «جلسات متعددی را تاکنون با دستگاه‌های نظارتی، ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» و «با مديران عامل بانک‌های دخيل با پرونده اختلاس و برخی اعضای هيات مديره آن بانک‌ها نيز برگزار کرده است.»
روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «رگبار افشای اسناد اختلاس بزرگ» نوشته که روز يکشنبه «سه نامه» از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد که «به امضای اعضای کميته عالی اعتبارات بانک صادرات و سيد محمد جهرمی، مدير عامل اين بانک رسيده است» و اين امضاها موافقت روسای رده بالای بانک صادارات را «با پرداخت تسهيلات به گروه ملی فولاد ايران نشان می‌دهد که تحت مالکيت اميرمنصور آرياست.»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «امضاهای سه نامه کميته عالی اعتبارات بانک صادرات» که ديگر «جايی برای تکذيب باقی نمی‌گذارند» نشان می دهد که «مديران بانک صادرات، هيات مديره و محمد جهرمی مديرعامل بانک صادرات نيز به صورت مستقيم در ارايه خدمات بانکی به گروه آريا نقش داشته‌اند» نوشته است: «اين نامه‌ها گويای اين هستند که کميته عالی اعتبارات بانک صادرات با صدور سه نامه جداگانه در هجدهم مرداد ۸۸، سوم اسفند ۸۸ و هشتم تير ۹۰ خواستار اعطای تسهيلات به گروه ملی فولاد ايران شده است.»
روزنامه شرق با اشاره به «رگبار اسنادی» که اين روزها منتشر می‌شود و نمای تازه‌ای از اختلاس به تصوير می‌کشد، نوشته که «از هر گونه مستندسازی قانونی اتهامات در پرونده‌ای ملی» استقبال می کند اما «سوال اينجاست که چنين اسناد پراهميتی چرا صرفا اکنون و پس از افشای اختلاس بزرگ مورد توجه قرار گرفته‌اند؟» و «در زمان صدور اين اسناد مسوولان بانکی توجهی به محتوای آنها نشان ندادند و نهادهای نظارتی نيز در پيگيری اين قصور و تقصير کوتاهی کردند؟»
به نوشته روزنامه شرق، «هر چند تا به حال سه نفر از مديران بانکی از کار بر کنار شده‌اند و يکی از آنها نيز از کشور گريخته است ولی با اين وجود چالش اختلاس همچنان به پايان نرسيده است و هر روز نيز ابعاد تازه‌تری پيدا می‌کند» و همه اين ها در حالی است که محمود احمدی نژاد «چند سال پيش برای مقابله با فساد اقتصادی مديريت بانکی کشور را به طور کلی با تغيير همراه کرد و حالا در بزرگ‌ترين اختلاس، اين برخی از مديران بانکی هستند که در صدر اتهام ايستاده‌اند.»
حمله «کيهان» به محمدرضا شجريان
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند، محمدرضا شجريان استاد آواز و موسيقی ملی ايران را به خاطر انتقاداتش از شرايط فعلی کشور، به شدت آماج حمله و اهانت قرار داده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم طی مطلبی با تيتر «افاضات شجريان با يک رسانه ضد ايرانی»، گفت و گوی اخير محمدرضا شجريان با شبکه يورونيوز را «اظهاراتی باب ميل دولت های جنگ طلب و اشغالگر غربی» توصيف کرده و از اين هنرمند محبوب ايرانی به خاطر حمايت از اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فعال خيمه شب بازی رسانه های غربی» نام برده است.
کيهان با اشاره به اينکه محمدرضا شجريان طی گفت و گو با يورونيوز گفته که در ايران «حق نداريم حرف بزنيم، حق نداريم قضاوت کنيم، حق نداريم اعتراضی کنيم يا نظر دهيم» و «از منع تک خوانی بانوان در کشور» انتقاد کرده است، ادعا کرده که تنها «برخی شبه هنرمندان سکولار، تعاريف غلو آميزی» از شجريان ارائه می کنند.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين همراهی محمدرضا شجريان با اعتراضات مردمی را به عنوان اتهامی برای اين هنرمند سرشناس ايرانی را «همراهي شجريان با فتنه گران» توصيف کرده و استا پرآوازه آواز و موسيقی ملی ايران را متهم کرده که «به عنوان مهره ای در جهت تجزيه کشور ايران نقش آفرينی کرده است.»
از «طرح قدرت دادن به نهادهای نظارتی» تا «طرح نظارت عام بر نهادهای زير نظر رهبر»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ای با عنوان «ضرورت تقويت نظارت» ضمن تجليل توجه مطبوعات به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که آن را «اختلاس بزرگ» و «رکوردشکن فساد اقتصادی در جهان» توصيف کرده، به شدت از نهادهای حکومتی و به ويژه قوه قضایيه و مجلس شورای اسلامی به خاطر «دادن وعده رسيدگی و برخورد با متخلفان» و عمل نکردن به چنين وعده ای انتقاد کرده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «سال هاست که می‌شنويم فهرست اسامی مفسدان بزرگ اقتصادی در جيب مسئولان است ولی هنوز هيچکدام از آن ها محاکمه و مجازات نشده‌اند» نوشته است: «سال هاست که حتی از زبان مسوولان قضایی می‌شنويم افراد مشخصی با نام و عنوان و مسووليت و مقام‌های معين دارای پرونده مفاسد اقتصادی هستند و بارها گفته‌اند در حال رسيدگی به اين پرونده‌ها هستيم و به زودی حکم آن ها نيز صادر و اعلام و با آن ها برخورد خواهد شد، ولی نه تنها چنين اتفاقی نيافتاده بلکه آن مقامات همچنان مقامات باقی مانده و ارتقاء هم يافته‌اند و شعار مبارزه با مفاسد هم می‌دهند!» و «اخيرا هم فهرست ۳۰۰ نفره مفسدان، تبليغاتی از آب درآمد.»
روزنامه جمهوری اسلامی به کنايه نوشته که «شايد مسوولان از آنچه در متن جامعه می‌گذرد و سخنانی که مردم در خانه و محل کار و تاکسی و اتوبوس و کوچه و بازار به هنگام صحبت با همديگر می‌گويند خبر نداشته باشند و دل خود را به خبرهای رسمی خوش کنند و بر همين اساس ارزيابی شان از اوضاع، مثبت باشد» اما «اکنون که واقعيت چيز ديگری است، نبايد غفلت کرد و اوضاع را به حال خود رها ساخت» چرا که «ريشه‌های» مفاسد اقتصادی «اگر بمانند همچون خوره و سرطان اين پيکر بزرگ را در می‌نوردند.»
اين روزنامه ضمن تاکيد بر اينکه بايد «وعده‌های مسوولان ارشد قوه قضایيه برای رسيدگی به پرونده اختلاس بزرگ و بی‌سابقه» «و برخورد بی‌ملاحظه و جدی با عوامل ريز و درشت آن عملی شود»، پيشنهاد داده که مجلس شورای اسلامی «با تهيه يک طرح، برای دستگاه‌های نظارتی به ويژه بازرسی کل کشور، قدرت اجرایی تصويب کند تا بتوانند هر جا که لازم باشد جلوی فساد را بگيرند و مانع اعمال نفوذها شوند» و البته در عين حال پرسيده که «آيا نمايندگان مجلس به جای شعار دادن به اين اقدام عملی روی خواهند آورد؟»
روزنامه اعتماد نيز گزارشی درباره احتمال «ارايه طرحی جدی برای افزايش نظارت بدون ايجاد شايبه سياسی» به منظور «نظارت عام بر سه قوه» منتشر کرده است.
اين روزنامه نوشته پس از آنکه «طرح نظارت بر نمايندگان با وجود مخالفت‌های جدی در ميان هر دو طيف اصولگرا و اصلاح‌طلب تصويب شد و حالا نمايندگانی که با مشارکت کم در رای دادن» و «با تمام کاستی‌هايش تصويب شد» اکنون نمايندگان مجلس «حرف جديدی را مطرح می‌کنند و معتقدند اگر قرار است ذره‌بينی روی نمايندگان مجلس گذاشته شود و تاکيد بر اين است که هيچ شايبه سياسی در اين ميان مطرح نيست پس چرا اين ذره‌بين روی ساير بخش‌های اجرايی کشور نبايد وجود داشته باشد.»
به گزارش اعتماد، «برخی نمايندگان مجلس در نظر دارند طرح ديگری بياورند تا پروژه نظارت شامل شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات وزيران را نيز شامل شود.»
محسن نريمان از نماينده مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه «طرح نظارت بايد عام باشد تا تمام سيستم مديريت حاکميت در کشور کنترل شود»، به اين روزنامه گفته است: «در پروسه قانونگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخيص دو نهاد اصلی هستند و با وجود اينکه بخشی از اين دو نهاد توسط مقام رهبری تعيين می‌شوند اما با توجه به تاکيد هميشگی رهبری به موضوع نظارت، به يقين ايشان هم از هر نوع قانون نظارتی استقبال خواهند کرد.»
اين نماينده اصلاح طلب مجلس همچنين گفته که «برای نظارت بر شورای نگهبان به عنوان يکی از کليدی‌ترين نهادهای قانونگذاری و تصميم‌سازی کشور نياز جدی احساس می‌شود، همانطور که رهبری درباره تحقيق و تفحص از بنياد مستضعفين که زير مجموعه دفتر رهبری بودند بر اين نظارت تاکيد داشتند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، علی‌اکبر اوليا يکی ديگر از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نيز ضمن تاکيد بر اينکه «بايد شرايطی در کشور فراهم شود که بتوانيم بر تمام اصحاب قدرت در کشور نظارت کنيم» گفته است: «در حال حاضر اين نظارت بر عهده دفتر بازرسی رهبری است اما اگر طرحی اين چنينی تصويب شود به يقين با مخالفت از سوی رهبری مواجه نخواهد شد.»
بهانه ای برای دريافت پول از خانواده دانش آموزان؛ کلاس فوق برنامه ۱۳۰ هزار تومان
روزنامه جام جم خبر داده که «با دستور وزير آموزش و پرورش هزينه کلاس فوق برنامه ۱۳۰ هزار تومان شده است.»
به نوشته اين روزنامه، «سرانجام وزير آموزش و پرورش آب پاکی را روی دست والدين ريخت و هزينه هر کلاس فوق برنامه در مدارس دولتی ۱۳۰ هزار تومان اعلام شد، اين در حالی است که برخی خانواده‌ها و حتی معلمان به رغم اجباری نبودن اين کلاس‌ها، ضرورت تشکيل آن را نمی‌دانند و محتوای بعضی از اين کلاس‌ها را بی‌فايده عنوان می‌کنند.»
جام جم با اشاره به اينکه حميدرضا حاجی‌بابايی چند ماه پيش گفته بود که «کلاس‌های اضافه و فوق‌برنامه برای دانش‌آموزان خسته‌کننده و اذيت‌کننده است»، نوشته است: «اما حالا برای همين کلاس‌ها هزينه ۱۳۰ هزار تومانی تعيين کرده در حالی که خانواده‌ها پيش‌بينی می‌کنند فرزندانشان طی سال تحصيلی مجبور به گذراندن بيش از يک کلاس فوق‌برنامه باشند که در اين صورت هزينه سنگينی به خانواده‌ها تحميل خواهد شد.»
اين روزنامه يادآوری کرده که «شهريه کلاس‌های فوق برنامه در سال‌جاری با افزاش بيش از ۴۰ هزار تومانی از حدود ۸۸ هزار تومان در سال قبل به ۱۳۰ هزار تومان رسيد، اما در سال ۸۹ نيز دست برخی مديران برای دريافت هزينه بيشتر باز بود و به بهانه دريافت نکردن سرانه يا ناکافی بودن آن، هزينه‌های بيشتری با عنوان فوق برنامه از اوليا دريافت می‌شد.»
روزنامه های ابتکار و شرق ضمن انتشار گزارش هايی درباره «يافته‌های کميته ويژه مجلس درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» و «رگبار افشای اسناد اختلاس بزرگ»، خبر داده اند که هيات مديره و محمد جهرمی مديرعامل بانک صادارات به طور مستقيم در اعطای تسهيلات به شرکت امير منصور آريا و اختلاس بزرگ دخالت داشته اند.
روزنامه کيهان محمدرضا شجريان استاد آواز و موسيقی ايرانی را به خاطر انتقاد از شرايط کشور به شدت مورد حمله و اهانت قرار داده است.
پيشنهاد «طرح قدرت دادن به نهادهای نظارتی» و «طرح نظارت عام بر نهادهای زير نظر رهبر» به عنوان راهکارهايی برای کنترل و پيشگيری از گسترش بحران های سياسی و اقتصادی در ايران، و همچنين «افزايش هزينه کلاس فوق برنامه به ۱۳۰ هزار تومان» از ديگر عناوين در روزنامه های دوشنبه ايران است.
پشت پرده التهاب بازار سکه و ارز؛ «ارز را گران می‌کنند تا هزينه انتخابات تامين شود»
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه به افشاگری تازه ای درباره فساد مالی مقام های دولت از طريق ايجاد نوسان قيمت در بازار ارز و سکه پرداخته و خبر داده که طيف نزديکان احمدی نژاد قصد دارند از اين طریق «هزينه فعاليت های انتخاباتی» خود را تامين کنند. اين روزنامه طی گزارشی درباره «پشت پرده التهاب بازار سکه و ارز» خبر داده که «افزايش يا کاهش ناگهانی طلا و ارز در بازارهای داخلی به صورت دستوری» و از سوی مقام های دولتی صورت می‌گيرد.
تهران امروز با اشاره به اينکه «گران شدن قيمت طلا و ارز در بازار و دخالت بانک مرکزی پس از به اوج رسيدن قيمت‌ها؛ به رويه اين بانک در سال جاری، مبدل شده است» نوشته است: بالا رفتن قيمت سکه «فرصت عرضه‌های گرانتر سکه را برای بانک مرکزی به همراه دارد» تاکيد کرده که «گرانی گاه و بیگاه سکه و دلار» در سال جاری «برای بانک مرکزی منفعت‌های کلانی را در بر داشته» و علاوه بر «جمع‌آوری نقدينگی از بازار، سود سرشاری را نصيب صاحب اين بازار انحصاری يعنی بانک مرکزی و در نهايت دولت کرده است.»
اين روزنامه از قول محمد خوش چهره، نماينده سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی، نوشته است: مقامات دولتی «ارز را گران می‌کنند تا هزينه انتخابات تامين شود» تاکيد کرده که اين روشی تازه از سوی مقام های دولت احمدی نژاد برای تامين هزينه فهاليت های سياسی و انتخاباتی آن هاست چرا که «منابعی که دولت از فروش ارز به دست می‌‌آورد، چندان قابل ارزيابی و بررسی توسط ديوان محاسبات نيست.»
محمد خوش چهره با اشاره به «افراد فرصت طلبی که با سابقه سياسی به دنبال درآمدها و منابع زيادی برای هزينه در انتخابات و بخش‌های ديگر هستند» گفته است: «اطلاع از تغييرات ارز موجب ايجاد رانت می‌شود و پس از مدتی بانک مرکزی به ظاهر دخالت می‌کند و نرخ ارز را به صورت محدود کاهش می‌دهد.»
به گفته اين کارشناس اقتصادی در ايران، «بخشی از عوامل افزايش نرخ ارز به مسائل اقتصادی مربوط است، اما بخش اصلی و عمده مربوط به اراده سياسی که در پشت اين جريان است» چرا که «عملکرد بودجه و شرکت نفت در نهايت قابل بررسی و محاسبه است، اما اين تغييرات رانتی نرخ ارز قابل رصد نيست، در حالی که رقم بسيار بالايی از سود است.»
روزنامه تهران امروز همچنين طی سرمقاله ای با عنوان «چه کسانی نقره داغ شدند؟» نوشته است: «گذشته از اينکه رانت بادآورده» ناشی از نوسان دستوری قيمت ارز و سکه به جيب چه کسی رفته است متضرران آن توليد کنندگان و بيماران و کسانی هستند که «طی مدت يادشده نياز واقعی به ارز داشتند و مجبور بودند دلارها را ۲۰ درصد گرانتر از قيمت دولتی آن تهيه کنند.»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «بانک مرکزی به جای اينکه منبع تزريق اعتماد به مردم باشد به عامل شوک‌های هراس آور ارزی و سکه‌ای مبدل شده است» نوشته که بانک مرکزی «در لباس يک رقيب وارد بازارهای مالی می‌شود و سعی در کسب بيشترين سود را برای خود دارد.»
روز يکشنبه نيز روزنامه جام جم گزارش داده بود که بانک مرکزی با سوء استفاده از نوسان قيمت جهانی طلا اقدام به «گران فروشی سکه تا ۴۵ هزار تومان کرده است.»
«رگبار افشای اسناد اختلاس بزرگ»
روزنامه های ابتکار، شرق و جمهوری اسلامی گزارش هايی درباره «يافته‌های کميته ويژه مجلس درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» و نيز انتشار سه نامه خبر داده اند که نشان می دهد هيات مديره و مديرعامل بانک صادارات به طور مستقيم در اعطای تسهيلات به شرکت امير منصور آريا دخالت داشته اند.
روزنامه ابتکار با اعلام اينکه «کميته ويژه مجلس شورای اسلامی برای بررسی اختلاس بزرگ» با شناسايی «مرتبطان بيرونی» پرونده و اثبات «فشار عده‌ای خاص» در پرونده اختلاس سه هزار ميلياردی به کار خود در دور اوليه بررسی اين پرونده پايان داده است، از قول غلامرضا اسداللهی يکی از اعضای اين کميته ويژه نوشته است: «بررسی‌های اوليه کميته ويژه مجلس نشان می دهد کسی‌که تا اين حجم اختلاس کرده باشد، قطعاً بدون حمايت ديگران نمی‌توانسته کارهای خود را پيش ببرد.»
اين عضو کميته ويژه مجلس از مقام های دولتی متهم در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی نام نبرده و گفته که « بنده نامی از کسی نمی‌برم، ولی بررسی‌های اوليه کميته ويژه نشان‌دهنده دخالت فشارهای بيرونی بر وقوع اختلاس سه هزار ميلياردی است» و «دست‌ها و فشارهای بيرونی دخيل در وقوع اختلاس سه هزار ميلياردی بعضاً برای کميسيون شناسايی شده‌اند و باقيمانده افرادی که در اين امر دخيل بوده‌اند نيز تحت بررسی کميسيون قرار دارند.»
به نوشته ابتکار، غلامرضا اسداللهی جزئيات بيشتری از نتايج بررسی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارائه نکرده اما گفته که در جريان بررسی اين اختلاس، کميته ويژه مجلس «جلسات متعددی را تاکنون با دستگاه‌های نظارتی، ازجمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» و «با مديران عامل بانک‌های دخيل با پرونده اختلاس و برخی اعضای هيات مديره آن بانک‌ها نيز برگزار کرده است.»
روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «رگبار افشای اسناد اختلاس بزرگ» نوشته که روز يکشنبه «سه نامه» از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد که «به امضای اعضای کميته عالی اعتبارات بانک صادرات و سيد محمد جهرمی، مدير عامل اين بانک رسيده است» و اين امضاها موافقت روسای رده بالای بانک صادارات را «با پرداخت تسهيلات به گروه ملی فولاد ايران نشان می‌دهد که تحت مالکيت اميرمنصور آرياست.»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «امضاهای سه نامه کميته عالی اعتبارات بانک صادرات» که ديگر «جايی برای تکذيب باقی نمی‌گذارند» نشان می دهد که «مديران بانک صادرات، هيات مديره و محمد جهرمی مديرعامل بانک صادرات نيز به صورت مستقيم در ارايه خدمات بانکی به گروه آريا نقش داشته‌اند» نوشته است: «اين نامه‌ها گويای اين هستند که کميته عالی اعتبارات بانک صادرات با صدور سه نامه جداگانه در هجدهم مرداد ۸۸، سوم اسفند ۸۸ و هشتم تير ۹۰ خواستار اعطای تسهيلات به گروه ملی فولاد ايران شده است.»
روزنامه شرق با اشاره به «رگبار اسنادی» که اين روزها منتشر می‌شود و نمای تازه‌ای از اختلاس به تصوير می‌کشد، نوشته که «از هر گونه مستندسازی قانونی اتهامات در پرونده‌ای ملی» استقبال می کند اما «سوال اينجاست که چنين اسناد پراهميتی چرا صرفا اکنون و پس از افشای اختلاس بزرگ مورد توجه قرار گرفته‌اند؟» و «در زمان صدور اين اسناد مسوولان بانکی توجهی به محتوای آنها نشان ندادند و نهادهای نظارتی نيز در پيگيری اين قصور و تقصير کوتاهی کردند؟»
به نوشته روزنامه شرق، «هر چند تا به حال سه نفر از مديران بانکی از کار بر کنار شده‌اند و يکی از آنها نيز از کشور گريخته است ولی با اين وجود چالش اختلاس همچنان به پايان نرسيده است و هر روز نيز ابعاد تازه‌تری پيدا می‌کند» و همه اين ها در حالی است که محمود احمدی نژاد «چند سال پيش برای مقابله با فساد اقتصادی مديريت بانکی کشور را به طور کلی با تغيير همراه کرد و حالا در بزرگ‌ترين اختلاس، اين برخی از مديران بانکی هستند که در صدر اتهام ايستاده‌اند.»
حمله «کيهان» به محمدرضا شجريان
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند، محمدرضا شجريان استاد آواز و موسيقی ملی ايران را به خاطر انتقاداتش از شرايط فعلی کشور، به شدت آماج حمله و اهانت قرار داده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم طی مطلبی با تيتر «افاضات شجريان با يک رسانه ضد ايرانی»، گفت و گوی اخير محمدرضا شجريان با شبکه يورونيوز را «اظهاراتی باب ميل دولت های جنگ طلب و اشغالگر غربی» توصيف کرده و از اين هنرمند محبوب ايرانی به خاطر حمايت از اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فعال خيمه شب بازی رسانه های غربی» نام برده است.
کيهان با اشاره به اينکه محمدرضا شجريان طی گفت و گو با يورونيوز گفته که در ايران «حق نداريم حرف بزنيم، حق نداريم قضاوت کنيم، حق نداريم اعتراضی کنيم يا نظر دهيم» و «از منع تک خوانی بانوان در کشور» انتقاد کرده است، ادعا کرده که تنها «برخی شبه هنرمندان سکولار، تعاريف غلو آميزی» از شجريان ارائه می کنند.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين همراهی محمدرضا شجريان با اعتراضات مردمی را به عنوان اتهامی برای اين هنرمند سرشناس ايرانی را «همراهي شجريان با فتنه گران» توصيف کرده و استا پرآوازه آواز و موسيقی ملی ايران را متهم کرده که «به عنوان مهره ای در جهت تجزيه کشور ايران نقش آفرينی کرده است.»
از «طرح قدرت دادن به نهادهای نظارتی» تا «طرح نظارت عام بر نهادهای زير نظر رهبر»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ای با عنوان «ضرورت تقويت نظارت» ضمن تجليل توجه مطبوعات به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که آن را «اختلاس بزرگ» و «رکوردشکن فساد اقتصادی در جهان» توصيف کرده، به شدت از نهادهای حکومتی و به ويژه قوه قضایيه و مجلس شورای اسلامی به خاطر «دادن وعده رسيدگی و برخورد با متخلفان» و عمل نکردن به چنين وعده ای انتقاد کرده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «سال هاست که می‌شنويم فهرست اسامی مفسدان بزرگ اقتصادی در جيب مسئولان است ولی هنوز هيچکدام از آن ها محاکمه و مجازات نشده‌اند» نوشته است: «سال هاست که حتی از زبان مسوولان قضایی می‌شنويم افراد مشخصی با نام و عنوان و مسووليت و مقام‌های معين دارای پرونده مفاسد اقتصادی هستند و بارها گفته‌اند در حال رسيدگی به اين پرونده‌ها هستيم و به زودی حکم آن ها نيز صادر و اعلام و با آن ها برخورد خواهد شد، ولی نه تنها چنين اتفاقی نيافتاده بلکه آن مقامات همچنان مقامات باقی مانده و ارتقاء هم يافته‌اند و شعار مبارزه با مفاسد هم می‌دهند!» و «اخيرا هم فهرست ۳۰۰ نفره مفسدان، تبليغاتی از آب درآمد.»
روزنامه جمهوری اسلامی به کنايه نوشته که «شايد مسوولان از آنچه در متن جامعه می‌گذرد و سخنانی که مردم در خانه و محل کار و تاکسی و اتوبوس و کوچه و بازار به هنگام صحبت با همديگر می‌گويند خبر نداشته باشند و دل خود را به خبرهای رسمی خوش کنند و بر همين اساس ارزيابی شان از اوضاع، مثبت باشد» اما «اکنون که واقعيت چيز ديگری است، نبايد غفلت کرد و اوضاع را به حال خود رها ساخت» چرا که «ريشه‌های» مفاسد اقتصادی «اگر بمانند همچون خوره و سرطان اين پيکر بزرگ را در می‌نوردند.»
اين روزنامه ضمن تاکيد بر اينکه بايد «وعده‌های مسوولان ارشد قوه قضایيه برای رسيدگی به پرونده اختلاس بزرگ و بی‌سابقه» «و برخورد بی‌ملاحظه و جدی با عوامل ريز و درشت آن عملی شود»، پيشنهاد داده که مجلس شورای اسلامی «با تهيه يک طرح، برای دستگاه‌های نظارتی به ويژه بازرسی کل کشور، قدرت اجرایی تصويب کند تا بتوانند هر جا که لازم باشد جلوی فساد را بگيرند و مانع اعمال نفوذها شوند» و البته در عين حال پرسيده که «آيا نمايندگان مجلس به جای شعار دادن به اين اقدام عملی روی خواهند آورد؟»
روزنامه اعتماد نيز گزارشی درباره احتمال «ارايه طرحی جدی برای افزايش نظارت بدون ايجاد شايبه سياسی» به منظور «نظارت عام بر سه قوه» منتشر کرده است.
اين روزنامه نوشته پس از آنکه «طرح نظارت بر نمايندگان با وجود مخالفت‌های جدی در ميان هر دو طيف اصولگرا و اصلاح‌طلب تصويب شد و حالا نمايندگانی که با مشارکت کم در رای دادن» و «با تمام کاستی‌هايش تصويب شد» اکنون نمايندگان مجلس «حرف جديدی را مطرح می‌کنند و معتقدند اگر قرار است ذره‌بينی روی نمايندگان مجلس گذاشته شود و تاکيد بر اين است که هيچ شايبه سياسی در اين ميان مطرح نيست پس چرا اين ذره‌بين روی ساير بخش‌های اجرايی کشور نبايد وجود داشته باشد.»
به گزارش اعتماد، «برخی نمايندگان مجلس در نظر دارند طرح ديگری بياورند تا پروژه نظارت شامل شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات وزيران را نيز شامل شود.»
محسن نريمان از نماينده مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه «طرح نظارت بايد عام باشد تا تمام سيستم مديريت حاکميت در کشور کنترل شود»، به اين روزنامه گفته است: «در پروسه قانونگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخيص دو نهاد اصلی هستند و با وجود اينکه بخشی از اين دو نهاد توسط مقام رهبری تعيين می‌شوند اما با توجه به تاکيد هميشگی رهبری به موضوع نظارت، به يقين ايشان هم از هر نوع قانون نظارتی استقبال خواهند کرد.»
اين نماينده اصلاح طلب مجلس همچنين گفته که «برای نظارت بر شورای نگهبان به عنوان يکی از کليدی‌ترين نهادهای قانونگذاری و تصميم‌سازی کشور نياز جدی احساس می‌شود، همانطور که رهبری درباره تحقيق و تفحص از بنياد مستضعفين که زير مجموعه دفتر رهبری بودند بر اين نظارت تاکيد داشتند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، علی‌اکبر اوليا يکی ديگر از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نيز ضمن تاکيد بر اينکه «بايد شرايطی در کشور فراهم شود که بتوانيم بر تمام اصحاب قدرت در کشور نظارت کنيم» گفته است: «در حال حاضر اين نظارت بر عهده دفتر بازرسی رهبری است اما اگر طرحی اين چنينی تصويب شود به يقين با مخالفت از سوی رهبری مواجه نخواهد شد.»
بهانه ای برای دريافت پول از خانواده دانش آموزان؛ کلاس فوق برنامه ۱۳۰ هزار تومان
روزنامه جام جم خبر داده که «با دستور وزير آموزش و پرورش هزينه کلاس فوق برنامه ۱۳۰ هزار تومان شده است.»
به نوشته اين روزنامه، «سرانجام وزير آموزش و پرورش آب پاکی را روی دست والدين ريخت و هزينه هر کلاس فوق برنامه در مدارس دولتی ۱۳۰ هزار تومان اعلام شد، اين در حالی است که برخی خانواده‌ها و حتی معلمان به رغم اجباری نبودن اين کلاس‌ها، ضرورت تشکيل آن را نمی‌دانند و محتوای بعضی از اين کلاس‌ها را بی‌فايده عنوان می‌کنند.»
جام جم با اشاره به اينکه حميدرضا حاجی‌بابايی چند ماه پيش گفته بود که «کلاس‌های اضافه و فوق‌برنامه برای دانش‌آموزان خسته‌کننده و اذيت‌کننده است»، نوشته است: «اما حالا برای همين کلاس‌ها هزينه ۱۳۰ هزار تومانی تعيين کرده در حالی که خانواده‌ها پيش‌بينی می‌کنند فرزندانشان طی سال تحصيلی مجبور به گذراندن بيش از يک کلاس فوق‌برنامه باشند که در اين صورت هزينه سنگينی به خانواده‌ها تحميل خواهد شد.»
اين روزنامه يادآوری کرده که «شهريه کلاس‌های فوق برنامه در سال‌جاری با افزاش بيش از ۴۰ هزار تومانی از حدود ۸۸ هزار تومان در سال قبل به ۱۳۰ هزار تومان رسيد، اما در سال ۸۹ نيز دست برخی مديران برای دريافت هزينه بيشتر باز بود و به بهانه دريافت نکردن سرانه يا ناکافی بودن آن، هزينه‌های بيشتری با عنوان فوق برنامه از اوليا دريافت می‌شد.»
