هزاران اسرائيلی در اعتراض به وضعيت اقتصادی و معيشتی خود شنبه شب در سه شهر بزرگ اين کشور دست به تظاهرات زده و خواستار پاسخگویی دولت اسرائیل شدند.
تظاهرات شامگاه شنبه در خيابان ها و مراکز عمده در سه شهر اورشليم، تل آويو و حيفا با شرکت اقشار مختلف اسرائیل برگزار شد. تظاهرکنندگان اين بار یک شعاری غير عادی برای خود انتخاب کرده بودند: «مردم چيزهای مختلفی می خواهند!»
شعارهايی نيز مانند «بهار عبری» (بر سبک «بهار عربی»؛ اشاره به تلاطم های سياسی يک سال و نيم اخير در برخی از کشورهای عرب و اسلامی خاورميانه و شمال آفريقا) روی دست برخی از تظاهرکنندگان ديده می شد. شعار تظاهرات تابستان گذشته با عنوان «ملت عدالت می خواهد، نه صدقه» نيز در تظاهرات شامگاه شنبه تکرار شد.
بزرگ ترين تظاهرات تاريخ اسرائيل که به امور سياسی و امنيتی ارتباط نداشت، ماه سپتامبر گذشته (شهريورماه) با شرکت حدود نيم ميليون نفر برگزار شد.
حال پس از حدود ۹ ماه وقفه و تنها چند روز پس از آرايش سياسی جديد دولت و پيوستن حزب کاديما به ائتلاف دولت بنيامين نتانياهو، برگزاری این تظاهرات چالشی جدید برای اين دولت محسوب می شود.
حزب کاديما در زمانی که رهبر اپوزيسيون بود، در انتقاد از دولت و در دفاع از خواسته های مردمی نقش فعالی داشت. شائول موفاز، رهبر کاديما گفته بود که فرزندان خودش نيز در اين تظاهرات شرکت کرده بودند.
ناظران می گويند، بسياری از تظاهرکنندگان خواسته اند که نيات واقعی دولت تازه نتانياهو را در حالی که از حمايت ۹۴ نماينده از ميان ۱۲۰ نماينده کنست برخوردار است، به چالش بکشند.
سال گذشته تظاهرات مردمی موجب تشکيل کميسيونی به رياست يک اقتصاددان اسرائيلی شد که کميسيون زير نظر او سلسله پيشنهادهايی را به دولت ارائه کرد. اما بسياری از آن پيشنهادها با اين استدلال که «نيازهای امنيتی و دفاعی» مهم تر است، اجرا نشد.
کميسيون «تراختنبرگ» خواهان کاهش بودجه نظامی و دفاعی و اختصاص آن به نيازهای مردمی شده بود. اما اهود باراک، وزير دفاع، و نيز فرماندهان ارتش با تأکيد بر وجود «خطرات مرتبط با وضعيت جديد خاورميانه پس از بحران های منطقه ای» و نيز «چالش های ناشی از برنامه هسته ای ايران»، مانع از کاهش ۲۰ درصدی بودجه اين نهادها شدند.
تظاهرات سال گذشته از اعتراض پدر يک خانواده اسرائیلی به بهای نوعی از پنير آغاز شد که به کاهش بهای محصولات لبنی و برخی کالاهای ديگر برای مدتی کوتاه منجر شد اما با فروکش کردن اعتراض ها، دوباره بهای انواع کالاها و خدمات گران شده است؛ قیمت بنزين، برق و آب و ارتباطات در هفته های اخیر شديدا افزايش يافته اند.
بر خلاف وعده های دولت، بهای مسکن نيز که بخش بزرگی از درآمد اقشار متوسط را می بلعد، کاهش نيافته است.
در کنار بهای بنزين، قيمت انواع حامل های انرژی نیز در هفته های اخير به شدت افزايش يافته است. مردم اسرائيل يکی از گران ترين قيمت ها را برای بنزين می پردازند؛ دو دلار و نيم برای هر ليتر و ده دلار برای هر گالن. اين در حالی است که ماليات ها در اسرائيل نيز يکی از سنگين ترين ماليات ها در سراسر جهان است و دولت شدیدا وابسته به درآمد مردم است و به گفته مردم اسرائيل، دست دولت مرتب در جيب مردم است.
با وجود اين وضعيت، بر شمار سرمايه داران و ميلياردرهای جديد در اين کشور افزوده شده است؛ در سال ۲۰۱۱ شمار ميلياردرهای این کشور به ۱۱۶ نفر رسيد و صدها سرمايه دار بزرگ بر بسياری از امور چنگ انداخته اند.
بسياری از اين سرمايه داران با دولت و نهادهای وابسته به آن، ارتباطات گسترده و پيچيده ای دارند؛ امری که همواره مورد اعتراض مردم اين کشور است.
مسئولان دولت اسرائيل در ماه های اخير گفته بودند، در حالی که اعتراض های مردم در بخش های وسيعی از اروپا و نيز نا آرامی کشورهای عرب همسايه در اوج خود است، «ثبات سياسی و اقتصادی اسرائيل» بیانگر «عملکرد درست دولت» است؛ اما اکنون از سرگيری تظاهرات مردمی، اين ادعاهای دولتمردان را به آزمون کشيده است.
به نوشته روزنامه هاآرتص، ماه مه ۲۰۱۲ برای تظاهرات جهانی در اعتراض به سرمايه داری و گوش ناشنوای دولت ها تعيين شده است و مردم اسرائيل نيز می خواهند که بخشی از اعتراض های جهانی باشند.
شامگاه دوازدهم ماه مه که شاهد تظاهرات وسيع اسرائيلی ها بود، سالگرد تظاهرات مردمی اسپانيا نيز بود و اسپانيايی ها شامگاه شنبه تجمع های اعتراضی وسيعی را در کشور خود سامان دادند.
هاآرتص نوشت: مردم از احزاب چپ و راست و ميانه که معلوم شده است که سران آن تنها برای منافع شخصی خود کار می کنند، احساس نفرت پیدا کرده اند و حال که ائتلاف دولت به شدت گسترده شده است، مردم می پرسند که با چنين دولتی، آيا قرار است که وضع ملت به راستی دستخوش تغيير مثبتی شود؟
پرسشی که مردم اسرائیل منتظر پاسخ آن در طول زمان نشده و با احساس نوميدی نسبت به اين دولت، حضور اعتراضی دوباره خود را در خيابان ها الزامی تشخيص داده اند. بسياری از مردم اسرائیل، دولت «وحدت ملی» این کشور را دولت «فلج ملی» ناميده اند.
تظاهرات شامگاه شنبه در خيابان ها و مراکز عمده در سه شهر اورشليم، تل آويو و حيفا با شرکت اقشار مختلف اسرائیل برگزار شد. تظاهرکنندگان اين بار یک شعاری غير عادی برای خود انتخاب کرده بودند: «مردم چيزهای مختلفی می خواهند!»
شعارهايی نيز مانند «بهار عبری» (بر سبک «بهار عربی»؛ اشاره به تلاطم های سياسی يک سال و نيم اخير در برخی از کشورهای عرب و اسلامی خاورميانه و شمال آفريقا) روی دست برخی از تظاهرکنندگان ديده می شد. شعار تظاهرات تابستان گذشته با عنوان «ملت عدالت می خواهد، نه صدقه» نيز در تظاهرات شامگاه شنبه تکرار شد.
بزرگ ترين تظاهرات تاريخ اسرائيل که به امور سياسی و امنيتی ارتباط نداشت، ماه سپتامبر گذشته (شهريورماه) با شرکت حدود نيم ميليون نفر برگزار شد.
حال پس از حدود ۹ ماه وقفه و تنها چند روز پس از آرايش سياسی جديد دولت و پيوستن حزب کاديما به ائتلاف دولت بنيامين نتانياهو، برگزاری این تظاهرات چالشی جدید برای اين دولت محسوب می شود.
حزب کاديما در زمانی که رهبر اپوزيسيون بود، در انتقاد از دولت و در دفاع از خواسته های مردمی نقش فعالی داشت. شائول موفاز، رهبر کاديما گفته بود که فرزندان خودش نيز در اين تظاهرات شرکت کرده بودند.
ناظران می گويند، بسياری از تظاهرکنندگان خواسته اند که نيات واقعی دولت تازه نتانياهو را در حالی که از حمايت ۹۴ نماينده از ميان ۱۲۰ نماينده کنست برخوردار است، به چالش بکشند.
سال گذشته تظاهرات مردمی موجب تشکيل کميسيونی به رياست يک اقتصاددان اسرائيلی شد که کميسيون زير نظر او سلسله پيشنهادهايی را به دولت ارائه کرد. اما بسياری از آن پيشنهادها با اين استدلال که «نيازهای امنيتی و دفاعی» مهم تر است، اجرا نشد.
کميسيون «تراختنبرگ» خواهان کاهش بودجه نظامی و دفاعی و اختصاص آن به نيازهای مردمی شده بود. اما اهود باراک، وزير دفاع، و نيز فرماندهان ارتش با تأکيد بر وجود «خطرات مرتبط با وضعيت جديد خاورميانه پس از بحران های منطقه ای» و نيز «چالش های ناشی از برنامه هسته ای ايران»، مانع از کاهش ۲۰ درصدی بودجه اين نهادها شدند.
تظاهرات سال گذشته از اعتراض پدر يک خانواده اسرائیلی به بهای نوعی از پنير آغاز شد که به کاهش بهای محصولات لبنی و برخی کالاهای ديگر برای مدتی کوتاه منجر شد اما با فروکش کردن اعتراض ها، دوباره بهای انواع کالاها و خدمات گران شده است؛ قیمت بنزين، برق و آب و ارتباطات در هفته های اخیر شديدا افزايش يافته اند.
بر خلاف وعده های دولت، بهای مسکن نيز که بخش بزرگی از درآمد اقشار متوسط را می بلعد، کاهش نيافته است.
در کنار بهای بنزين، قيمت انواع حامل های انرژی نیز در هفته های اخير به شدت افزايش يافته است. مردم اسرائيل يکی از گران ترين قيمت ها را برای بنزين می پردازند؛ دو دلار و نيم برای هر ليتر و ده دلار برای هر گالن. اين در حالی است که ماليات ها در اسرائيل نيز يکی از سنگين ترين ماليات ها در سراسر جهان است و دولت شدیدا وابسته به درآمد مردم است و به گفته مردم اسرائيل، دست دولت مرتب در جيب مردم است.
با وجود اين وضعيت، بر شمار سرمايه داران و ميلياردرهای جديد در اين کشور افزوده شده است؛ در سال ۲۰۱۱ شمار ميلياردرهای این کشور به ۱۱۶ نفر رسيد و صدها سرمايه دار بزرگ بر بسياری از امور چنگ انداخته اند.
بسياری از اين سرمايه داران با دولت و نهادهای وابسته به آن، ارتباطات گسترده و پيچيده ای دارند؛ امری که همواره مورد اعتراض مردم اين کشور است.
مسئولان دولت اسرائيل در ماه های اخير گفته بودند، در حالی که اعتراض های مردم در بخش های وسيعی از اروپا و نيز نا آرامی کشورهای عرب همسايه در اوج خود است، «ثبات سياسی و اقتصادی اسرائيل» بیانگر «عملکرد درست دولت» است؛ اما اکنون از سرگيری تظاهرات مردمی، اين ادعاهای دولتمردان را به آزمون کشيده است.
به نوشته روزنامه هاآرتص، ماه مه ۲۰۱۲ برای تظاهرات جهانی در اعتراض به سرمايه داری و گوش ناشنوای دولت ها تعيين شده است و مردم اسرائيل نيز می خواهند که بخشی از اعتراض های جهانی باشند.
شامگاه دوازدهم ماه مه که شاهد تظاهرات وسيع اسرائيلی ها بود، سالگرد تظاهرات مردمی اسپانيا نيز بود و اسپانيايی ها شامگاه شنبه تجمع های اعتراضی وسيعی را در کشور خود سامان دادند.
هاآرتص نوشت: مردم از احزاب چپ و راست و ميانه که معلوم شده است که سران آن تنها برای منافع شخصی خود کار می کنند، احساس نفرت پیدا کرده اند و حال که ائتلاف دولت به شدت گسترده شده است، مردم می پرسند که با چنين دولتی، آيا قرار است که وضع ملت به راستی دستخوش تغيير مثبتی شود؟
پرسشی که مردم اسرائیل منتظر پاسخ آن در طول زمان نشده و با احساس نوميدی نسبت به اين دولت، حضور اعتراضی دوباره خود را در خيابان ها الزامی تشخيص داده اند. بسياری از مردم اسرائیل، دولت «وحدت ملی» این کشور را دولت «فلج ملی» ناميده اند.
