بنياد عبدالرحمان برومند همراه با انتشار گزارش حقوقى قاضى جفرى رابرتسون، خبرنامه اى در سه صفحه نيز منتشر كرده و در آن مى نويسد: وظيفه اصلى اين بنياد حفظ خاطره قربانيان سياسى، اعاده حيثيت از آنها و دفاع از حقوق بازماندگانشان است و مى افزايد بدين منظور از قاضى رابرتسون كيوسى، مولف كتاب «جنايت عليه بشريت» و كتب ديگر كه تا حال دست كم ۲۰۰ پژوهش براى دادگاه هاى حقوق بشر، مجلس لردها، دادگاه عالى كيفرى و دادگاه هاى ديگر تهيه كرده خواسته است تا با مراجعه به اسناد اين بنياد و اسناد موجود ديگر تحقيقى درباره كشتارهاى سياسى سال ۱۳۶۷ در ايران انجام دهد.
قاضى رابرتسون در اين پژوهش حقوقى ۱۴۵ صفحه اى كه روز چهارشنبه، ششم مردادماه، منتشر شد با ذكر نام و با سند و مدرك، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران را به جنايت عليه بشريت و نسل كشى متهم كرده و سازمان ملل را به پيگيرى قضايى این افراد دعوت کرده است.
اين پژوهش را بنياد عبدالرحمان برومند در سالروز اعتراض به انتخابات سال ۱۳۸۸ ايران به صورت الكترونيكى منتشر كرده و در پى واكنش هايى كه به آن شد پاسخى نيز در خبرنامه ضميمه آن به چاپ رسانده است.
نکات مهم پژوهش
يكى از نكات مهم اين پژوهش حق و حقوق خانواده هاى قربانيان سال ۱۳۶۷ و دينى است كه از نظر دادگاه بين المللى حقوق بشر، حكومت ايران نسبت به اين خانواده ها دارد.
دكتر لادن برومند، مدير مطالعاتى بنياد، در اين رابطه به راديو فردا مى گويد: «از نظر حقوق بين الملل وقتى جنايتى عليه بشريت اتفاق مى افتد و يا دولتى از قدرت خود سوء استفاده مى كند، اين حكومت موظف است به قربانيان غرامت بپردازد. طبيعتاً بازماندگان قربانيان افراد محقى در اين رابطه هستند. جفرى رابرتسون به نكته اى اشاره كرده كه كمتر به آن اشاره مى شود، اين كه در كشتارهايى مانند كشتار زندان ها در سال ۶۷ مسئله فقط كسانى كه كشته مى شوند نيست، بلكه مسئله خانواده هايى مطرح است كه تحت شكنجه دولتى قرار مى گيرند و اطلاعات لازم به آنها داده نمى شود. آنها درباره چگونگى اعدام و محاكمه عزيزانشان هيچ خبرى ندارند، در مورد تاريخ كشته شدن و محل دفن آنها نيز چيزى نمى دانند و تمام اينها از منظر حقوق بين الملل شكنجه بازماندگان و خانواده ها شناخته شده است. آنها نه فقط به اين دليل كه بازمانده قربانى هستند حق درخواست غرامت دارند و دولت بايد از آنها معذرت بخواهد، بلكه خودشان هم به خاطر صدمات روحى كه ديده اند اين حق را دارند.»
يكى ديگر از نكات مهمى كه در اين گزارش به آن پرداخته شده، آن است كه جنايت عليه بشريت هرگز شامل مرور زمان نمى شود و حتى اگر سال ها از وقوع آن بگذرد مجرمين در هر كجا باشند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
نامه احمد خمینی به بنیانگذار جمهوری اسلامی برای اعلام نظر درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و پاسخ آیت الله خمینیدكتر لادن برمند همين موضوع را دليل انتشار الكترونيكى اين گزارش در سالگرد اعتراض به انتخابات سال ۸۸ مى خواند و مى گويد: «بعضى ها فكر مى كردند ما به چه دليلى اين تحقيق كه در مورد كشتار سال ۶۷ است را در سالگرد انتخابات سال ۸۸ به زبان انگليسى منتشر مى كنيم. در واقع به اين دليل آن را منتشر كرديم تا هشدارى باشد به كسانى كه امروز در حكومت جمهورى اسلامى تصميم گيرنده هستند به خصوص دستگاه قضايى و انتظامى. آنها بايد بدانند جناياتى كه در سال ۱۳۶۷ رخ داده هنوز موضوع پيگيرى قضايى است و شامل مرور زمان نشده است و موقعى كه دستور سركوب، كشتار، اعدام يا تيراندازى به مردم را مى دهند بايد آگاه باشند كه اين عمل امروزشان فردا مورد پيگيرد قضايى در سطح بين الملل خواهد بود. اين مسئله مهم است كه تعريف اين جنايات به عنوان جنايت عليه بشريت، مسئولان جمهورى اسلامى را نه فقط در برابر ملت خودشان پاسخگو مى كند بلكه در مقابل جامعه بين الملل نيز مسئول خواهند بود و جامعه بين المللى موظف است اين موارد را مورد پيگرد قضايى قرار دهد. به همين دليل جفرى رابرتسون نه تنها از سازمان ملل بلكه از كشورهايى كه قوانين شان اجازه مى دهد عليه مجرمين جنايت عليه بشريت شكايت كنند، خواستار واكنش شديد در مورد كشتار سال ۶۷ شده است.»
انتشار نسخه الكترونيكى قاضى رابرتسون به مناسبت سالگرد اعتراض نسبت به انتخابات رياست جمهورى سال گذشته بحث قابل توجهى را شايد براى اولين بار در عرصه سياسى جامعه ايران و بين هواداران دموكراسى مطرح كرد؛ بحث «انتخاب بين حقيقت و مصلحت».
دكتر لادن برومند در توضيح اين بحث مى گويد: «با انتشار اين گزارش به زبان انگليسى بحثى ميان ايرانيان و طرفداران جنبش سبز ايجاد شد كه آيا صلاح بود در اين شرايط شما به دورانى اشاره كنيد كه آقاى موسوى مسئوليت سياسى مهمى داشته است و ايشان را كه اكنون رهبرى جنبش سبز را به عهده دارد از طرف ديگر مورد فشار و اتهام قرار دهيم. اين بحث مهمى بود و ميان كسانى كه آن را دنبال مى كردند بعضى ها مى گفتند حقيقت بايد در هر صورت مطرح شود و بعضى ها مى گفتند اكنون صلاح نيست و بايد تمركز نيروها روى نجات دادن افرادى باشد كه هم اكنون در زندان ها تحت شكنجه هستند نه كسانى كه ۲۰ سال پيش كشته شدند.»
وى مى افزايد: «به نظر من اين بحث كاذب است زيرا همان طور كه ما در خبرنامه گفتيم هر گاه شما اصل ارجحيت مصلحت را بر حقيقت تقويت كنيد، اين اصل جاى ديگر و در شرايط و مقطع تاريخى و سياسى ديگر گريبانگير شما خواهد شد. كما اين كه اگر در آن دوره كسانى كه در درون نظام مخالف اين كشتار بودند، همان طور كه آقاى منتظرى اين كار را انجام داد، افكار عمومى را شاهد مى گرفتند و با اين امر مخالفت و مبارزه مى كردند اولاً هزاران جوان بى گناه و سرمايه مملكت از بين نمى رفتند و دوماً امروز مسئله جنايت عليه بشريت مطرح نمى شد، همان طور كه امروز آقايان موسوى و كروبى در مظان اتهام قرار دارند كه مصلحت نظام را فداى بيان حقيقت در مورد كهريزك و شكنجه ها و كشتار مردم بعد از انتخابات كردند كه به نظر من كار بسيار درستى كردند.»
خانم برومند می گوید: «اين كه در شرايط فعلى اين كار، رهبرى نهضت سبز را تضعيف مى كند من اين گونه فكر نمى كنم، كما اين كه آقاى منتظرى زمانى كه به عنوان جانشين ولى فقيه و يكى از نظريه پردازان ولايت فقيه و قدرت هاى مهم در جمهورى اسلامى بود از موقعيت و مقام خود گذشت به خاطر آن چه فكر مى كرد حقيقت است. درست است كه آن زمان بهاى زيادى پرداخت اما اگر امروز آقاى منتظرى زنده بود و سران جمهورى اسلامى به پاسخگويى و محاكمه فراخوانده مى شدند مطمئناً بسيارى از زندانيان به نفع او شهادت مى دادند و به دليل خدمتى كه به حقيقت كرد از بوته امتحان سربلند بيرون مى آمد و تاريخ هميشه در اين رابطه از او قدردانى خواهد كرد. در مورد آقاى موسوى هم همين گونه است. يكى از كمبودهايى كه آقاى رابرتسون در تحقيقات خود با آن مواجه شد اين بود كه از طرف افرادى كه در رژيم مسئوليتى داشتند البته به غير از آقاى منتظرى، اطلاعات زيادى در دست نيست و سايرين همه سكوت كرده اند.»
قاضى رابرتسون در اين پژوهش حقوقى ۱۴۵ صفحه اى كه روز چهارشنبه، ششم مردادماه، منتشر شد با ذكر نام و با سند و مدرك، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران را به جنايت عليه بشريت و نسل كشى متهم كرده و سازمان ملل را به پيگيرى قضايى این افراد دعوت کرده است.
بیشتر بخوانید:
نکات مهم پژوهش
يكى از نكات مهم اين پژوهش حق و حقوق خانواده هاى قربانيان سال ۱۳۶۷ و دينى است كه از نظر دادگاه بين المللى حقوق بشر، حكومت ايران نسبت به اين خانواده ها دارد.
دكتر لادن برومند، مدير مطالعاتى بنياد، در اين رابطه به راديو فردا مى گويد: «از نظر حقوق بين الملل وقتى جنايتى عليه بشريت اتفاق مى افتد و يا دولتى از قدرت خود سوء استفاده مى كند، اين حكومت موظف است به قربانيان غرامت بپردازد. طبيعتاً بازماندگان قربانيان افراد محقى در اين رابطه هستند. جفرى رابرتسون به نكته اى اشاره كرده كه كمتر به آن اشاره مى شود، اين كه در كشتارهايى مانند كشتار زندان ها در سال ۶۷ مسئله فقط كسانى كه كشته مى شوند نيست، بلكه مسئله خانواده هايى مطرح است كه تحت شكنجه دولتى قرار مى گيرند و اطلاعات لازم به آنها داده نمى شود. آنها درباره چگونگى اعدام و محاكمه عزيزانشان هيچ خبرى ندارند، در مورد تاريخ كشته شدن و محل دفن آنها نيز چيزى نمى دانند و تمام اينها از منظر حقوق بين الملل شكنجه بازماندگان و خانواده ها شناخته شده است. آنها نه فقط به اين دليل كه بازمانده قربانى هستند حق درخواست غرامت دارند و دولت بايد از آنها معذرت بخواهد، بلكه خودشان هم به خاطر صدمات روحى كه ديده اند اين حق را دارند.»
يكى ديگر از نكات مهمى كه در اين گزارش به آن پرداخته شده، آن است كه جنايت عليه بشريت هرگز شامل مرور زمان نمى شود و حتى اگر سال ها از وقوع آن بگذرد مجرمين در هر كجا باشند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
انتشار نسخه الكترونيكى قاضى رابرتسون به مناسبت سالگرد اعتراض نسبت به انتخابات رياست جمهورى سال گذشته بحث قابل توجهى را شايد براى اولين بار در عرصه سياسى جامعه ايران و بين هواداران دموكراسى مطرح كرد؛ بحث «انتخاب بين حقيقت و مصلحت».
دكتر لادن برومند در توضيح اين بحث مى گويد: «با انتشار اين گزارش به زبان انگليسى بحثى ميان ايرانيان و طرفداران جنبش سبز ايجاد شد كه آيا صلاح بود در اين شرايط شما به دورانى اشاره كنيد كه آقاى موسوى مسئوليت سياسى مهمى داشته است و ايشان را كه اكنون رهبرى جنبش سبز را به عهده دارد از طرف ديگر مورد فشار و اتهام قرار دهيم. اين بحث مهمى بود و ميان كسانى كه آن را دنبال مى كردند بعضى ها مى گفتند حقيقت بايد در هر صورت مطرح شود و بعضى ها مى گفتند اكنون صلاح نيست و بايد تمركز نيروها روى نجات دادن افرادى باشد كه هم اكنون در زندان ها تحت شكنجه هستند نه كسانى كه ۲۰ سال پيش كشته شدند.»
وى مى افزايد: «به نظر من اين بحث كاذب است زيرا همان طور كه ما در خبرنامه گفتيم هر گاه شما اصل ارجحيت مصلحت را بر حقيقت تقويت كنيد، اين اصل جاى ديگر و در شرايط و مقطع تاريخى و سياسى ديگر گريبانگير شما خواهد شد. كما اين كه اگر در آن دوره كسانى كه در درون نظام مخالف اين كشتار بودند، همان طور كه آقاى منتظرى اين كار را انجام داد، افكار عمومى را شاهد مى گرفتند و با اين امر مخالفت و مبارزه مى كردند اولاً هزاران جوان بى گناه و سرمايه مملكت از بين نمى رفتند و دوماً امروز مسئله جنايت عليه بشريت مطرح نمى شد، همان طور كه امروز آقايان موسوى و كروبى در مظان اتهام قرار دارند كه مصلحت نظام را فداى بيان حقيقت در مورد كهريزك و شكنجه ها و كشتار مردم بعد از انتخابات كردند كه به نظر من كار بسيار درستى كردند.»
خانم برومند می گوید: «اين كه در شرايط فعلى اين كار، رهبرى نهضت سبز را تضعيف مى كند من اين گونه فكر نمى كنم، كما اين كه آقاى منتظرى زمانى كه به عنوان جانشين ولى فقيه و يكى از نظريه پردازان ولايت فقيه و قدرت هاى مهم در جمهورى اسلامى بود از موقعيت و مقام خود گذشت به خاطر آن چه فكر مى كرد حقيقت است. درست است كه آن زمان بهاى زيادى پرداخت اما اگر امروز آقاى منتظرى زنده بود و سران جمهورى اسلامى به پاسخگويى و محاكمه فراخوانده مى شدند مطمئناً بسيارى از زندانيان به نفع او شهادت مى دادند و به دليل خدمتى كه به حقيقت كرد از بوته امتحان سربلند بيرون مى آمد و تاريخ هميشه در اين رابطه از او قدردانى خواهد كرد. در مورد آقاى موسوى هم همين گونه است. يكى از كمبودهايى كه آقاى رابرتسون در تحقيقات خود با آن مواجه شد اين بود كه از طرف افرادى كه در رژيم مسئوليتى داشتند البته به غير از آقاى منتظرى، اطلاعات زيادى در دست نيست و سايرين همه سكوت كرده اند.»
