علی لاريجانی روز يکشنبه با «بی‌مبنا» خواندن گزارش اخير مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ايران اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی در نحوه همکاری ايران با آژانس بين المللی‌انرژی اتمی تجديد نظر می‌کند.
آقای لاريجانی که در دور نخست رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مذاکره کننده اصلی ايران با کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌ای تهران بود، در سخنان خود ادعا کرد که گزارش يوکيو آمانو بر اساس اطلاعات اسرائيل و آمريکا تنظيم شده است و افزود: «مجلس شورای اسلامی به آژانس اخطار می‌کند اين روش را جز دشمنی و رونويسی از دستورات رژيم صهيونيستی و آمريکا نمی‌داند.»
وی که به گزارش خبرگزاری ايسنا، سخنانش با فريادهای «الله اکبر» و «مرگ بر آمريکا»ی نمايندگان مجلس روبرو شد، اظهار داشت: «مجلس لازم می‌داند در نحوه همکاری ايران با آژانس بررسی مجددی صورت گيرد، چرا که آژانس با روش جديد خود نشان داده است، همکاری و عدم همکاری تاثيری در تصميمات غير کارشناسی آن ندارد.»
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز سه شنبه گزارش جديد خود را درباره برنامه هسته‌ای تهران منتشر کرد و در آن تاکيد کرد که شواهد «معتبری» از تلاش ايران در زمينه توسعه کلاهک‌های هسته‌ای برای قرار دادن آن بر روی موشک‌های ميان‌برد در اختيار دارد که اين شواهد بسيار نگران کننده هستند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ايران بلافاصله اين گزارش را «بی پايه» خواندند و مدارک آن را بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائيل و آمريکا عنوان کردند.
علی لاريجانی در سخنان روز يکشنبه خود از کميسيون امنيت ملی مجلس خواست تا در زمينه تجديد نظر ايران در همکاری با آژانس، بررسی اين موضوع را با ساير دستگاه‌ها آغاز کرده و نتيجه آن را ارائه کند.
رييس مجلس همچنين به اظهارات مقام‌های اسرائيلی درباره احتمال حمله نظامی به تاسيسات هسته‌ای تهران واکنش نشان داد و گفت: «ملت سلحشور ايران هرچند به گزافه‌گويی آن‌ها ريشخند دارد، اما مصمم هستند که در صورت تحرک آنان ان‌شاءالله صحنه خاورميانه را برای هميشه از لوث آنان پاک نمايند.»
اظهارات رييس مجلس شورای اسلامی درباره نحوه واکنش به آژانس پس از آن بيان می‌شود که علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس اظهار داشت که تهران به همکاری با آژانس بر اساس تعهدات خود در چارچوب ان‌پی‌تی ادامه خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ايران همواره موضع سرسختانه‌تری اتخاذ کرده است ولی مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای به طور مشخص زير نظر آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای عالی امنيت ملی که رياست آن با محمود احمدی‌نژاد است دنبال می‌شود.
مجلس ايران در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی حق ندارد تا برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. اين رويکرد در حالی اتخاذ شد که نمايندگان جمهوری اسلامی در وين در حال مذاکره با چند کشور غربی برای توافق بر سر مبادله سوخت اتمی ۲۰ درصدی مورد نياز ايران بودند.
جمهوری اسلامی ايران به دليل ادامه غنی سازی اورانيوم و آنچه که کارشکنی در مسير همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمايی اهداف برنامه اتمی خود خوانده شده، هدف چهار دور تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفته است.
اتحاديه اروپا و آمريکا نيز تحريم‌های يکجانبه‌ای را عليه جمهوری اسلامی ايران وضع کرده‌اند. در حالی که اين کشورها می‌گويند که تهران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است، ايران گفته است که فعاليت‌های اتمی‌اش اهداف صلح آميز دارند.
آقای لاريجانی که در دور نخست رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مذاکره کننده اصلی ايران با کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌ای تهران بود، در سخنان خود ادعا کرد که گزارش يوکيو آمانو بر اساس اطلاعات اسرائيل و آمريکا تنظيم شده است و افزود: «مجلس شورای اسلامی به آژانس اخطار می‌کند اين روش را جز دشمنی و رونويسی از دستورات رژيم صهيونيستی و آمريکا نمی‌داند.»
وی که به گزارش خبرگزاری ايسنا، سخنانش با فريادهای «الله اکبر» و «مرگ بر آمريکا»ی نمايندگان مجلس روبرو شد، اظهار داشت: «مجلس لازم می‌داند در نحوه همکاری ايران با آژانس بررسی مجددی صورت گيرد، چرا که آژانس با روش جديد خود نشان داده است، همکاری و عدم همکاری تاثيری در تصميمات غير کارشناسی آن ندارد.»
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز سه شنبه گزارش جديد خود را درباره برنامه هسته‌ای تهران منتشر کرد و در آن تاکيد کرد که شواهد «معتبری» از تلاش ايران در زمينه توسعه کلاهک‌های هسته‌ای برای قرار دادن آن بر روی موشک‌های ميان‌برد در اختيار دارد که اين شواهد بسيار نگران کننده هستند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ايران بلافاصله اين گزارش را «بی پايه» خواندند و مدارک آن را بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائيل و آمريکا عنوان کردند.
علی لاريجانی در سخنان روز يکشنبه خود از کميسيون امنيت ملی مجلس خواست تا در زمينه تجديد نظر ايران در همکاری با آژانس، بررسی اين موضوع را با ساير دستگاه‌ها آغاز کرده و نتيجه آن را ارائه کند.
رييس مجلس همچنين به اظهارات مقام‌های اسرائيلی درباره احتمال حمله نظامی به تاسيسات هسته‌ای تهران واکنش نشان داد و گفت: «ملت سلحشور ايران هرچند به گزافه‌گويی آن‌ها ريشخند دارد، اما مصمم هستند که در صورت تحرک آنان ان‌شاءالله صحنه خاورميانه را برای هميشه از لوث آنان پاک نمايند.»
اظهارات رييس مجلس شورای اسلامی درباره نحوه واکنش به آژانس پس از آن بيان می‌شود که علی اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس اظهار داشت که تهران به همکاری با آژانس بر اساس تعهدات خود در چارچوب ان‌پی‌تی ادامه خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ايران همواره موضع سرسختانه‌تری اتخاذ کرده است ولی مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای به طور مشخص زير نظر آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شورای عالی امنيت ملی که رياست آن با محمود احمدی‌نژاد است دنبال می‌شود.
مجلس ايران در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی حق ندارد تا برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. اين رويکرد در حالی اتخاذ شد که نمايندگان جمهوری اسلامی در وين در حال مذاکره با چند کشور غربی برای توافق بر سر مبادله سوخت اتمی ۲۰ درصدی مورد نياز ايران بودند.
جمهوری اسلامی ايران به دليل ادامه غنی سازی اورانيوم و آنچه که کارشکنی در مسير همکاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمايی اهداف برنامه اتمی خود خوانده شده، هدف چهار دور تحريم‌های شورای امنيت سازمان ملل قرار گرفته است.
اتحاديه اروپا و آمريکا نيز تحريم‌های يکجانبه‌ای را عليه جمهوری اسلامی ايران وضع کرده‌اند. در حالی که اين کشورها می‌گويند که تهران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است، ايران گفته است که فعاليت‌های اتمی‌اش اهداف صلح آميز دارند.
