در انتخابات هيات رييسه دائم مجلس شورای اسلامی که روز سه شنبه برگزار شد، علی لاريجانی برای يکسال به عنوان رييس دائم مجلس نهم انتخاب شد و غلامعلی حداد عادل بار ديگر نتوانست که رای لازم را برای رياست کسب کند.
انتخابات هيات رييسه دائم مجلس شورای اسلامی پس از آن برگزار شد که اعتبارنامه تمام راهيافتگان به مجلس نهم به جز ۱۰ منتخب تهران تاييد شد و بر اساس آيين نامه مجلس، هيات رييسه دائم بايد تشکيل می شد.
در انتخابات روز سه شنبه، ۱۶ خرداد، علی لاريجانی با ۱۷۷ رای، به عنوان رييس مجلس نهم انتخاب شد و غلامعلی حدادعادل با ۸۹ رای نتوانست به موفقيتی دست پيدا کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حدادعادل روز سه شنبه با پای شکسته و در حالی که دشداشه سفيد به تن کرده بود در جلسه مجلس حاضر شد.
اين دو نامزد پيش از اين هم در انتخابات رييس موقت مجلس شورای اسلامی در روز هشتم خرداد با هم به رقابت برخاسته بودند که در آن، علی لاريجانی ۱۷۳ رای و غلامعلی حدادعادل ۱۰۰ رای به دست آورده بود.
نگاهی به اين دو انتخابات نشان می دهد که چهار رای به آراء آقای لاريجانی افزوده شده و از ميزان آراء حدادعادل ۱۱ رای کم شده است. در انتخابات روز سه شنبه، چهار رای سفيد نيز به صندوق ها انداخته شد.
حضور غلامعلی حدادعادل در رقابت روز سه شنبه در حالی صورت گرفت که پيش از اين برخی از نمايندگان نزديک به وی اعلام کرده بودند که او در انتخابات هيات رييسه دائم شرکت نمی کند.
از زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم، بحث بر سر رياست مجلس شورای اسلامی به موضوعی داغ و اختلاف برانگيز در ميان دو گروه اصلی اصولگرا که اکثريت کرسی های پارلمان را از آن خود کرده اند، تبديل شده بود.
جبهه متحد اصولگرا از رياست علی لاريجانی حمايت می کرد و جبهه پايداری انقلاب اسلامی و هواداران دولت، غلامعلی حدادعادل را به عنوان نامزد خود برای اين مقام معرفی کرده بودند.
روز سه شنبه برای انتخاب ساير اعضای هيات رييسه نيز رای گيری صورت گرفت که حسن ابوترابی فرد با کسب ۲۳۲ رای و محمدرضا باهنر با کسب ۱۷۹ رای به عنوان نواب اول و دوم رييس مجلس حائز اکثريت آرا شدند.
جدال بر سر اعتبارنامه ها
در نشست روز سه شنبه مجلس بحث بر سر اعتبارنامه راهيافتگان به مجلس نهم ادامه يافت و به دنبال اعتراض يک نماينده مجلس، اعتبارنامه ۱۰ منتخب تهران به کميسيون تحقيق ارجاع شد.
علی ايرانپور، نماينده مبارکه، به اعتبارنامه اسماعيل کوثری، حميد رسايی، حسين نجابت، عليرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، احمد توکلی، الياس نادران، علی اصغر زارعی، زهره طبيب زاده نوری و مرتضی آقا تهرانی اعتراض کرده بود.
اعتراض وی پس از آن صورت گرفت که چند نماينده تهران از جمله مهدی کوچک زاده، الياس نادران و احمد توکلی وی را متهم کردند که چندين ماه سابقه زندان داشته است و خواستار رد اعتبارنامه او شدند.
آقای ايرانپور که نزديک به اصولگرايان مجلس است، بر اساس گزارش رسانه های ايران، سابقه محکوميت به حبس به مدت «سه ماه و يک روز» و «شش ماه» را در کارنامه خود دارد.
وی متهم شده است که در زمان تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در سوابق تحصيلی اش نوشته بود: «دکترای پيراپزشکی، فوق ليسانس علوم سياسی، ليسانس حقوق، مهندسی شهرسازی». با شکايت صورت گرفته از وی به دليل «استفاده از عناوين غيرمجاز در ايام تبليغات مجلس» آقای ايرانپور به دادگاه رفت که بر اساس حکم صادره، به شش ماه حبس تعزيری محکوم شد.
استفاده وی از عنوان «دکترای پيراپزشکی» در حالی صورت گرفته است که به گزارش رسانه های ايران، اساسا «در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مقطع و رشته ای تحت عنوان دکترای پيراپزشکی وجود ندارد.»
به گزارش سايت اصولگرای «صراط»، وی پيش از اين نيز به دليل «سرقت يک فقره چک» به سه ماه و يک روز حبس تعزيری و رد مال محکوم شده بود.
با اين حال آن چنان که مهدی کوچک زاده، نماينده تهران، گفته است اعتبارنامه اين نماينده بنا به «مصلحت انديشی» تاييد شده است.
آقای ايرانپور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گفت که از مهدی کوچک زاده به دادگاه شکايت خواهد کرد. با اين حال وی اعتراض خود به هشت نماينده تهران را پس گرفت ولی گفت همچنان به اعتبارنامه الياس نادران و احمد توکلی اعتراض دارد.
انتخابات هيات رييسه دائم مجلس شورای اسلامی پس از آن برگزار شد که اعتبارنامه تمام راهيافتگان به مجلس نهم به جز ۱۰ منتخب تهران تاييد شد و بر اساس آيين نامه مجلس، هيات رييسه دائم بايد تشکيل می شد.
در انتخابات روز سه شنبه، ۱۶ خرداد، علی لاريجانی با ۱۷۷ رای، به عنوان رييس مجلس نهم انتخاب شد و غلامعلی حدادعادل با ۸۹ رای نتوانست به موفقيتی دست پيدا کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حدادعادل روز سه شنبه با پای شکسته و در حالی که دشداشه سفيد به تن کرده بود در جلسه مجلس حاضر شد.
اين دو نامزد پيش از اين هم در انتخابات رييس موقت مجلس شورای اسلامی در روز هشتم خرداد با هم به رقابت برخاسته بودند که در آن، علی لاريجانی ۱۷۳ رای و غلامعلی حدادعادل ۱۰۰ رای به دست آورده بود.
نگاهی به اين دو انتخابات نشان می دهد که چهار رای به آراء آقای لاريجانی افزوده شده و از ميزان آراء حدادعادل ۱۱ رای کم شده است. در انتخابات روز سه شنبه، چهار رای سفيد نيز به صندوق ها انداخته شد.
حضور غلامعلی حدادعادل در رقابت روز سه شنبه در حالی صورت گرفت که پيش از اين برخی از نمايندگان نزديک به وی اعلام کرده بودند که او در انتخابات هيات رييسه دائم شرکت نمی کند.
از زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم، بحث بر سر رياست مجلس شورای اسلامی به موضوعی داغ و اختلاف برانگيز در ميان دو گروه اصلی اصولگرا که اکثريت کرسی های پارلمان را از آن خود کرده اند، تبديل شده بود.
جبهه متحد اصولگرا از رياست علی لاريجانی حمايت می کرد و جبهه پايداری انقلاب اسلامی و هواداران دولت، غلامعلی حدادعادل را به عنوان نامزد خود برای اين مقام معرفی کرده بودند.
روز سه شنبه برای انتخاب ساير اعضای هيات رييسه نيز رای گيری صورت گرفت که حسن ابوترابی فرد با کسب ۲۳۲ رای و محمدرضا باهنر با کسب ۱۷۹ رای به عنوان نواب اول و دوم رييس مجلس حائز اکثريت آرا شدند.
جدال بر سر اعتبارنامه ها
در نشست روز سه شنبه مجلس بحث بر سر اعتبارنامه راهيافتگان به مجلس نهم ادامه يافت و به دنبال اعتراض يک نماينده مجلس، اعتبارنامه ۱۰ منتخب تهران به کميسيون تحقيق ارجاع شد.
علی ايرانپور، نماينده مبارکه، به اعتبارنامه اسماعيل کوثری، حميد رسايی، حسين نجابت، عليرضا زاکانی، مهدی کوچک زاده، احمد توکلی، الياس نادران، علی اصغر زارعی، زهره طبيب زاده نوری و مرتضی آقا تهرانی اعتراض کرده بود.
اعتراض وی پس از آن صورت گرفت که چند نماينده تهران از جمله مهدی کوچک زاده، الياس نادران و احمد توکلی وی را متهم کردند که چندين ماه سابقه زندان داشته است و خواستار رد اعتبارنامه او شدند.
آقای ايرانپور که نزديک به اصولگرايان مجلس است، بر اساس گزارش رسانه های ايران، سابقه محکوميت به حبس به مدت «سه ماه و يک روز» و «شش ماه» را در کارنامه خود دارد.
وی متهم شده است که در زمان تبليغات انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در سوابق تحصيلی اش نوشته بود: «دکترای پيراپزشکی، فوق ليسانس علوم سياسی، ليسانس حقوق، مهندسی شهرسازی». با شکايت صورت گرفته از وی به دليل «استفاده از عناوين غيرمجاز در ايام تبليغات مجلس» آقای ايرانپور به دادگاه رفت که بر اساس حکم صادره، به شش ماه حبس تعزيری محکوم شد.
استفاده وی از عنوان «دکترای پيراپزشکی» در حالی صورت گرفته است که به گزارش رسانه های ايران، اساسا «در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مقطع و رشته ای تحت عنوان دکترای پيراپزشکی وجود ندارد.»
به گزارش سايت اصولگرای «صراط»، وی پيش از اين نيز به دليل «سرقت يک فقره چک» به سه ماه و يک روز حبس تعزيری و رد مال محکوم شده بود.
با اين حال آن چنان که مهدی کوچک زاده، نماينده تهران، گفته است اعتبارنامه اين نماينده بنا به «مصلحت انديشی» تاييد شده است.
آقای ايرانپور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گفت که از مهدی کوچک زاده به دادگاه شکايت خواهد کرد. با اين حال وی اعتراض خود به هشت نماينده تهران را پس گرفت ولی گفت همچنان به اعتبارنامه الياس نادران و احمد توکلی اعتراض دارد.
