مقامات لیبی روز پنجشنبه ۱۷ دی اعلام کردند در اثر انفجار بمب بزرگی که در یک کامیون و در نزدیکی مرکز آموزشی نیروی پلیس در شهر زلیتن در غرب لیبی کار گذاشته شده بود، حداقل ۶۰ مامور پلیس کشته و ۲۰۰ نفر دیگر مجروح شدند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را به عهده نگرفته است ولی در ماه‌های اخیر گروه «حکومت اسلامی» تلاش کرده که دامنه فعالیتش را از شهر سرت در سواحل شمال لیبی گسترش داده و موقعیت خود را در شهر زلیتن تثبیت کند.
چند ساعت پس از وقوع انفجار گروه‌های امداد فقط توانستند ۶۰ جسد را از میان ویرانی‌های ناشی از انفجار پیدا کنند. مقامات لیبی می‌گویند به احتمال زیاد تعداد کشته شدگان بیشتر از این است.
به گفته یک مقام انتظامی در شهر زلیتن که حاضر نشد نام او ذکر شود، این پادگان آموزشی که در آن ۴۰۰ مامور جدید مشغول آموزش بودند توسط پلیس مرزبانی لیبی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
پلیس مرزبانی لیبی سال گذشته تعداد زیادی عملیات‌های قاچاق انسان را در سواحل زلیتن خنثی کرده بود.
قاچاقچیانی که در لیبی فعالیت دارند به خاطر واکنش‌های بی‌رحمانه به هر اقدامی که تجارت پر سود آنها را مختل کند شهرت دارند. ولی تاکنون هیچ موردی گزارش نشده که قاچاقچیان از مواد منفجره‌ای که درخودرو کار گذاشته شده باشد استفاده کنند. به همین خاطر حدس زده می شود که گروه‌های تندرو اسلامگرا این بمبگذاری را انجام داده‌اند.
در عین حال هنوز مشخص نشده که آیا این بمبگذاری به روش انتحاری که شیوه متداول گروه «خلافت اسلامی» است انجام شده باشد.
در سال‌های اخیر هزاران مهاجر از سواحل لیبی و با قایق‌های کوچک و ناامن به سوی سواحل جنوبی اروپا مهاجرت کرده و صدها نفر از آنها در این مسیرغرق شده‌اند.
پس از سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ آشوب و ناامنی بر لیبی حاکم شده است. همزمان دو حکومت رقیب در این کشور اعلام موجودیت کرده‌اند که مرکز یکی از آنها در طرابلس و دیگری که توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است در شرق کشور مستقر است.
در عین حال یک حکومت وحدت ملی نیز که مورد حمایت سازمان ملل متحد است در کشور همسایه یعنی تونس مستقر است.
ساکنان شهرهای ساحلی لیبی از مدتها پیش در مورد فعالیت‌های خطرناک انواع و اقسام گروه‌های قاچاقچی در این بنادر اظهار نگرانی کرده بودند. مقامات و نهادهای مسئول نیز ضمن پذیرش خطر ناشی از فعالیت این گروه‌ها می‌گویند بدون کمک جامعه بین‌المللی قادر نیستند با این شبکه‌های قاچاق مبارزه کنند.
