لحظاتی پس از اعلام وصول طرح استيضاح علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه، خبرگزاری های ايران اعلام کردند که محمد شريف ملک زاده از مقام خود در سمت معاونت این وزارتخانه استعفاء داده است ولی مجلس گفته که برای پس گرفتن طرح استيضاح اين استعفاء باید به طور رسمی اعلام شود.
هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه طرح استيضاح آقای صالحی را با ۳۳ امضاء اعلام وصول کرد ولی لحظاتی بعد اعلام شد که محمد شريف ملک زاده از سمت معاونت اداری – مالی وزارت امور خارجه استعفاء کرده است.
آقای ملک زاده در نامه خود به علی اکبر صالحی، از آنچه که «جوسازی های ناجوانمردانه و ظلم فراوان» علیه خود خوانده است، انتقاد کرده و گفته: «راضی نیستم آن برادر گرامی به خاطر حقیر بیش از این متحمل فشارهای غیر منصفانه قرار گیرد و از این جهت...با استعفای اینجانب موافقت فرمایید.»
وی بار دیگر اتهام های وارده علیه خود را به شدت تکذیب کرده و گفته است: «اینجانب تا کنون در هیچ محکمه ای دارای پرونده نبوده و فاقد هر گونه سابقه سوء می باشم.»
وزیر امور خارجه ایران نیز در پاسخ به نامه آقای ملک زاده، ضمن پذیرش استعفای او گفته است: «خودت را به خداوند بزرگ و متعال واگذار کن که یقینا بهترین پناهگاه است.»
نمایندگان امضاء کننده در طرح استیضاح علی اکبر صالحی گفته اند که دلیل استیضاح، «نصب محمد شریف ملک زاده کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه بدون توجه به سوابق مسئله دار وی که مصالح خارجی نظام را به خطر می اندازد، است.»
در این طرح اشاره شده که وزیر امور خارجه «حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در دوره مدیریت قبلی وی بازداشت شده و خود او نیز با اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است.»
نمایندگان استیضاح کننده گفته اند که «این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده است اما وی اعتنایی نکرده است.»
این نمایندگان همچنین مدعی «تمایل و تلاش سازمان های جاسوسی برای نفوذ» در وزارت امور خارجه ایران شده اند.
استعفای معاون وزیر امور خارجه پس از آن صورت گرفت که در روزهای اخير تنش ميان مجلس شورای اسلامی و دولت احمدی نژاد بر سر انتصاب محمد شریف ملک زاده در سمت معاونت وزارت امور خارجه بالا گرفت.
آقای ملک زاده که دوران معاونت وی دو روز بيشتر طول نکشيد متهم است که از اعضای نزديک به «جريان انحرافی» وابسته به اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر احمدی نژاد، است.
روز يکشنبه، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، در سخنانی آقای ملک زاده را فردی با «ده ها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بين بسياری از سياستمداران» معرفی کرد.
آقای توکلی همچنين مدعی شد که وی پرونده های متعدد اداری و مالی در قوه قضاييه جمهوری اسلامی دارد.
برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی از وزير امور خارجه ايران خواسته بودند تا رأسا معاون اداری مالی خود را از کار برکنار کند ولی به دنبال امتناع وی، طرح استيضاح علی اکبر صالحی ابتدا با ده امضاء تهيه و سپس با ۳۳ امضاء به هيئت رييسه مجلس ارائه شد.
ابهام در خارج کردن استیضاح از دستور
به رغم تامین نظر نمایندگان مجلس برای کناره گیری معاون وزیر خارجه، علی لاریجانی، رییس مجلس گفته است که «از نظر آیین نامه امکانی برای توقف استیضاح وزیر خارجه نداریم مگر اینکه آقای صالحی با نمایندگان مجلس رایزنی کند و نمایندگان را متقاعد کرده تا استیضاح را پس بگیرند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وی با بیان اینکه استیضاح متوقف نشده است، اظهار داشت: «اگر آقای ملک زاده استعفا داده باشد و این استعفا پذیرفته شده باشد باید نمایندگان را متقاعد کنند که استیضاحشان را پس بگیرند. ما نمی توانیم کاری بکنیم.»
حسين سبحانی، عضو هيئت رييسه مجلس، نیز تاکيد کرده که استعفای آقای ملک زاده بايد به طور رسمی به مجلس اعلام شود.
وی اظهار داشت: «تا زمانی که متن رسمی استعفا و پذيرش آن از سوی وزير خارجه به دست هيئت رئيسه مجلس نرسد، استيضاح صالحی از دستور کار جلسه علنی نهاد قانونگذاری خارج نمی‌شود.»
آقای سبحانی افزود: «اکنون حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه طی نامه ای به هيئت رييسه از استعفای ملک زاده و قبول آن از سوی صالحی خبر داد و محمدرضا مير تاج الدينی معاون پارلمانی رئيس جمهور نيز طی يادداشتی به علی لاريجانی خبر ياد شده را تاييد کرد اما اين اقدامات قابل قبول نيست.»
با استعفای محمد شريف ملک زاده از سمت خود احتمال می رود که وی به زودی بازداشت شود. روز دوشنبه، احمد توکلی از قول دادستان تهران اعلام کرد که «آقای ملک زاده در شرف بازداشت است.»
وی همچنين گفته است که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، با انتصاب محمدشريف ملک زاده به عنوان معاون وزير خارجه مخالف بوده و طی نامه ای اداری و کتبی مخالفت خود را به آقای صالحی اعلام کرده است.
استعفای آقای ملک زاده ناکامی تازه ای برای دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود که از ارديبهشت ماه سال جاری به دليل تلاش برای کنار گذاشتن وزير اطلاعات، هدف حملات و انتقادهای شديد هواداران آيت الله علی خامنه ای قرار گرفته است.
ساعاتی پس از کناره گیری محمد شریف ملک زاده، وزیر امور خارجه ایران بهروز کمالوندی را به سمت معاون اداری و مالی این وزارتخانه منصوب کرد.
هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه طرح استيضاح آقای صالحی را با ۳۳ امضاء اعلام وصول کرد ولی لحظاتی بعد اعلام شد که محمد شريف ملک زاده از سمت معاونت اداری – مالی وزارت امور خارجه استعفاء کرده است.
آقای ملک زاده در نامه خود به علی اکبر صالحی، از آنچه که «جوسازی های ناجوانمردانه و ظلم فراوان» علیه خود خوانده است، انتقاد کرده و گفته: «راضی نیستم آن برادر گرامی به خاطر حقیر بیش از این متحمل فشارهای غیر منصفانه قرار گیرد و از این جهت...با استعفای اینجانب موافقت فرمایید.»
وی بار دیگر اتهام های وارده علیه خود را به شدت تکذیب کرده و گفته است: «اینجانب تا کنون در هیچ محکمه ای دارای پرونده نبوده و فاقد هر گونه سابقه سوء می باشم.»
وزیر امور خارجه ایران نیز در پاسخ به نامه آقای ملک زاده، ضمن پذیرش استعفای او گفته است: «خودت را به خداوند بزرگ و متعال واگذار کن که یقینا بهترین پناهگاه است.»
نمایندگان امضاء کننده در طرح استیضاح علی اکبر صالحی گفته اند که دلیل استیضاح، «نصب محمد شریف ملک زاده کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه بدون توجه به سوابق مسئله دار وی که مصالح خارجی نظام را به خطر می اندازد، است.»
در این طرح اشاره شده که وزیر امور خارجه «حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در دوره مدیریت قبلی وی بازداشت شده و خود او نیز با اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است.»
نمایندگان استیضاح کننده گفته اند که «این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده است اما وی اعتنایی نکرده است.»
این نمایندگان همچنین مدعی «تمایل و تلاش سازمان های جاسوسی برای نفوذ» در وزارت امور خارجه ایران شده اند.
استعفای معاون وزیر امور خارجه پس از آن صورت گرفت که در روزهای اخير تنش ميان مجلس شورای اسلامی و دولت احمدی نژاد بر سر انتصاب محمد شریف ملک زاده در سمت معاونت وزارت امور خارجه بالا گرفت.
آقای ملک زاده که دوران معاونت وی دو روز بيشتر طول نکشيد متهم است که از اعضای نزديک به «جريان انحرافی» وابسته به اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر احمدی نژاد، است.
با استعفای محمد شريف ملک زاده از سمت خود احتمال می رود که وی به زودی بازداشت شود. روز دوشنبه، احمد توکلی از قول دادستان تهران اعلام کرد که «آقای ملک زاده در شرف بازداشت است.»
روز يکشنبه، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، در سخنانی آقای ملک زاده را فردی با «ده ها اتهام و شهرت به کجی و انحراف بين بسياری از سياستمداران» معرفی کرد.
آقای توکلی همچنين مدعی شد که وی پرونده های متعدد اداری و مالی در قوه قضاييه جمهوری اسلامی دارد.
برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی از وزير امور خارجه ايران خواسته بودند تا رأسا معاون اداری مالی خود را از کار برکنار کند ولی به دنبال امتناع وی، طرح استيضاح علی اکبر صالحی ابتدا با ده امضاء تهيه و سپس با ۳۳ امضاء به هيئت رييسه مجلس ارائه شد.
ابهام در خارج کردن استیضاح از دستور
به رغم تامین نظر نمایندگان مجلس برای کناره گیری معاون وزیر خارجه، علی لاریجانی، رییس مجلس گفته است که «از نظر آیین نامه امکانی برای توقف استیضاح وزیر خارجه نداریم مگر اینکه آقای صالحی با نمایندگان مجلس رایزنی کند و نمایندگان را متقاعد کرده تا استیضاح را پس بگیرند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وی با بیان اینکه استیضاح متوقف نشده است، اظهار داشت: «اگر آقای ملک زاده استعفا داده باشد و این استعفا پذیرفته شده باشد باید نمایندگان را متقاعد کنند که استیضاحشان را پس بگیرند. ما نمی توانیم کاری بکنیم.»
حسين سبحانی، عضو هيئت رييسه مجلس، نیز تاکيد کرده که استعفای آقای ملک زاده بايد به طور رسمی به مجلس اعلام شود.
وی اظهار داشت: «تا زمانی که متن رسمی استعفا و پذيرش آن از سوی وزير خارجه به دست هيئت رئيسه مجلس نرسد، استيضاح صالحی از دستور کار جلسه علنی نهاد قانونگذاری خارج نمی‌شود.»
آقای سبحانی افزود: «اکنون حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه طی نامه ای به هيئت رييسه از استعفای ملک زاده و قبول آن از سوی صالحی خبر داد و محمدرضا مير تاج الدينی معاون پارلمانی رئيس جمهور نيز طی يادداشتی به علی لاريجانی خبر ياد شده را تاييد کرد اما اين اقدامات قابل قبول نيست.»
با استعفای محمد شريف ملک زاده از سمت خود احتمال می رود که وی به زودی بازداشت شود. روز دوشنبه، احمد توکلی از قول دادستان تهران اعلام کرد که «آقای ملک زاده در شرف بازداشت است.»
وی همچنين گفته است که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، با انتصاب محمدشريف ملک زاده به عنوان معاون وزير خارجه مخالف بوده و طی نامه ای اداری و کتبی مخالفت خود را به آقای صالحی اعلام کرده است.
استعفای آقای ملک زاده ناکامی تازه ای برای دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود که از ارديبهشت ماه سال جاری به دليل تلاش برای کنار گذاشتن وزير اطلاعات، هدف حملات و انتقادهای شديد هواداران آيت الله علی خامنه ای قرار گرفته است.
ساعاتی پس از کناره گیری محمد شریف ملک زاده، وزیر امور خارجه ایران بهروز کمالوندی را به سمت معاون اداری و مالی این وزارتخانه منصوب کرد.
