عزت الله سحابی، چهره نامدار گرايش ملی – مذهبی در ايران اوايل سال ۱۳۸۹ و پس از وقايع انتخاباتی با انتشار نامه ای، از خدا خواست که يا وضعيت وخيم کشور را دگرگون کند و يا مرگ او را برساند.
کمی بعد، جمهوری اسلامی اين فعال سياسی ۸۰ ساله را برای چهارمين بار پس از انقلاب به زندان برد تا چند ماه بعد به اغما رود و در دهم خرداد ۱۳۹۰ چشم از جهان فرو بندد.
دختر او، هاله، قرآن پژوه، فعال سياسی و تحصيل کرده دانشگاه های ايران و فرانسه که چند ماه پيشتر به اوين فرستاده شده بود، به مرخصی آمد تا پدر را تشيیع کند.
همان روز در پی هجوم و ضرب و شتم نيروهای امنيتی، قلبش از کار افتاد و يازدهم خرداد ماه با جنازه پدر، شبانه دفن شد.
هدی صابر، قرآن پژوه ديگر ملی – مذهبی که او هم در زندان بود، در اعتراض به آنچه که بر هاله رفته بود، اعتصاب غذا کرد ، اما يازده روز بعد بر اثر ضرب و شتم در بهداری زندان، پيکر بی جان او نيز روانه بهشت زهرا شد.
يک هفته بعد- بيست و هفتم خردادماه- دوازده تن از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين نيز در اعتراض بر آنچه که شهادت هاله سحابی و هدی صابر خواندند، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند. اعتصاب غذا برای زندانی يعنی قمار بر سر تنها چيزی که دارد، جانش.
اما چرا زندانی به چنين مرحله ای می رسد که تنها راه را شرط بندی بر سر جان خودش می بيند؟
علی افشاری، تحليلگر سياسی و از زندانيان پيشين نظام اسلامی: معمولا وقتی زندانی به بن بست می رسد و امکان دستيابی به خواسته های خودش را از طريق مذاکره با زندانبانان و مقامات قضايی ديگر امکان پذير نمی داند و کامل نااميد می شود، دست به اعتصاب غذا می زند.
اين موضوع برمی گردد به اعتصاب غذاهايی که در چارچوب درخواست های فردی يک زندانی وجود دارد. به عنوان مثال به او مرخصی نمی دهند يا دور زندانش به پايان رسيده و او را آزاد نمی کنند.»
با اين حال همه اعتصاب غذاهای زندانيان به دلايل شخصی نيست. همان طور که اعتصاب غذای هدی صابر و سپس اين ۱۲ تن در اوين.
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و فعال در حوزه حقوق بشر: بايد توجه داشته باشيم که اين اعتصاب غذا بر خلاف اعتصاب غذاهای گذشته در ارتباط با درخواست خودشان نيست. اين اعتصاب غذا به خاطر مسئوليت اخلاقی است که زندانبانان هدی صابر در مرگ او بر عهده داشته اند.
حتما می دانيد که پس از مرگ هدی صابر، ۶۴ زندانی سياسی که اين ۱۲ نفر اعتصاب کننده هم در شمار آنها هستند، شهادت دادند که چگونه بر اثر بی توجهی، بی احتياطی و حتی بدرفتاری ماموران زندان اوين با هدی صابر، مرگ او اتفاق افتاده است.
بنابر اين اگر هدی صابر در اعتراض به چگونگی مرگ هاله سحابی اعتصاب غذا می کند و درمی گذرد، اعتصاب غذای زندانيان کنونی در اعتراض به اين است که مقامات زندان اوين چرا بايد تا اين حدبه حيات يک انسان زندانی بی توجه باشند تا به اين صورت از بين برود؟»
۱۲ زندانی اعتصابی عبارتند از قربان بهزاديان نژاد، بهمن احمدی امويی، حسن زيدآبادی، عبدالله مومنی، عمادالدين باقی، عماد بهاور، اميرخسرو دلير ثانی، ابوالفضل قديانی، فيض الله عرب سرخی، محمدجواد مظفر، محمدرضا مقيسه و محمد داور.
زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قديانی درباره اهداف همسرش و ديگر هم بندان او از اين اعتصاب غذای نامحدود چنين می گويد:
زهرا رحیمی: دوشنبه که به ملاقات رفته بوديم، خواسته زندانيان اعتصابی اين بود که به اين وضعيتی که برای هدی صابر و هاله سحابی پيش آمده است رسيدگی شده و افراد خاطی مجازات بشوند.
مجازات نه به معنای خشنی که امروز در حاکميت ما وجود دارد. به خصوص اينکه آقای هدی صابر وقتی که در قيد حيات بوده و او را به درمانگاه برده بودند اسم آورده بوده و گفته است که چه کسی او را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
اعتصاب غذای اين زندانيان به اين علت است که صدايشان به جايی نمی رسد و درخواستشان هم رسيدگی به اين وضعيت است. در واقع ناچار شده اند که دست به اعتصاب غذا بزنند.»
اما با توجه به تجربه های پيشين، سيستم امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی عموما با اعتصاب غذای زندانيان چگونه برخورد کرده است؟
علی افشاری، تحليلگر و زندانی سياسی دهه هشتاد در ايران: اعتصاب غذا طبق مقررات داخل زندان ممنوع است و کسی که اعتصاب غذا می کند معمولا نگهبان های زندان فرصتی به او می دهند که اعتصابش را بشکند و وقتی اين کار را نمی کند زندانی را به سلول انفرادی منتقل می کنند.
در آن شرايط زندانی مشمول تنبيه می شود تا زمانی که اعتصابش را بشکند.حتی پرونده ای برای زندانی تشکيل داده و به شعبه قضايی ارسال می کنند. بنابر اين طبق قوانين و آنچه که رويه جمهوری اسلامی است، اعتصاب غذا ممکن است منجر به اعمال مجازات های جديد هم بشود.
اما به لحاظ عملی به شکل اصولی اعتنايی به قضيه ندارند. به خصوص به سادگی از کنار اعتصاب غذای زندانيانی که در حلقه خودی ها قرار نمی گرفته اند يا مورد توجه جامعه جهانی نبوده اند، گذشته است. غالبا حاکميت در مورد اين افراد سهل انگاری ، اهمال و بی توجهی کرده است.
اين بی توجهی باعث شده است که اين افراد به شکل ناخواسته به سمت مرگ سوق داده شوند. نمونه های متعددی در طول سه دهه حاکميت جمهوری اسلامی را می شود نام برد.»
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدانی که در سه دهه گذشته در حوزه مسائل حقوق بشری ايران متمرکز بوده است می گويد: متاسفانه بايد بگويم نتيجه اعتصاب نه تنها منفی بوده که در مواقعی به بهای جان زندانی هم تمام شده است.
در اطلاعيه ای که به مناسبت مرگ هدی صابر منتشر کرديم به کسانی اشاره کرديم که در زندان های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند.»
هدی صابر و هاله سحابی؛ ۱۲زندانی سیاسی اوین می گویند که در اعتراض به شرایط منجر به مرگ این دو تن دست به اعتصاب غذا زده اند.
همين واکنش نامناسب به وضعيت زندانيان و به ويژه هدی صابر بود که اين ۱۲ تن را به اعتصاب برانگيخت. حتی زندانی ای چون فيض الله عرب سرخی که خود همواره به قول همسرش، مخالف هر گونه اعتصاب غذايی بوده است.
«در متن شهادت نامه آن ۶۴ نفر آمده بوده که ما شاهد بوديم هدی جلوی چشممان جان داده است. بالاخره غيرتشان اجازه نمی دهد که سکوت کنند.
فيض الله اگر چه شخصا مخالف هر نوع اعتصاب غذايی بوده است ولی غيرتش اجازه نمی دهد که در اين مورد سکوت کند.
بايد اميدوار باشيم بعضی از افرادی که هنوز در نظام دلسوزند به خودشان بيايند و بدانند که اين هزينه های سنگينی که به نظام تحميل می شود اصلا خوب نيست و ممکن است که کل کشور را به هم بريزد.
بنابر اين اميد دارند که به اين خواسته شان رسيدگی شود. اين خواسته زيادی نيست. کسی جلوی چشمشان پرپر شده است و اينها درخواست رسيدگی دارند که چرا وقتی يک زندانی اظهار درد می کند، به جای اينکه مداوا شود بايد مورد ضرب و شتم قرار بگيرد؟ اين خواسته ناحقی نيست.»
در يک چشم انداز کلی، واکنش عمومی جمهوری اسلامی به اعتصاب غذای زندانيان از گذشته تا کنون را، علی افشاری اين گونه جمع بندی می کند.
علی افشاری: اگر بخواهيم يک فرمول برای رفتار جمهوری اسلامی تعريف کنيم، اين است که معمولا به شکل اصولی به مطالبات زندانيان که دست به اعتصاب غذا می زنند، توجه نمی شود و به اکثريت خواسته های آنان بی اعتنايی می شود.
اما در موارد خاصی که به هر دليل، حکومت زير فشار افکار عمومی قرار می گيرد، يا زندانی دارای شرايطی است که مرگ او هزينه بسياری را بر نظام تحميل می کند، در آن مواقع است که به وضعيت آن زندانی مورد توجه قرار گرفته به خواست او رسيدگی می شود.
آن زندانی مورد مراقبت های پزشکی قرار می گيرد و سعی می شود که به بخشی از درخواست های حداقلی زندانی که دارای اهميت کمتری است و توجه به آن نياز به عقب نشينی زيادی از سوی نظام و دستگاه قضايی ندارد، توجه شود.
ولی در خصوص اعتصابيونی که يک حرکت سياسی را دنبال می کنند، تا کنون پاسخ جمهوری اسلامی منفی بوده و توجهی به آنان نشان داده نشده است.»
شايد به همين دليل است که زهرا رحيمی، همسر ابوالفضل قديانی، از زندانيان اعتصاب کننده بند ۳۵۰ اوين بسيار نگران وضعيت جسمانی اوست.
زهرا رحيمی: همسر من بايد چهارماهی يک بار معاينه شود. الان حدود شش ماه از آخرين معاينه او می گذرد. بايد حتما توسط يک متخصص قلب ويزيت شود.
بچه های ديگری هم در زندان هستند که بايد حتما توسط متخصص مربوطه معاينه شوند. مثلا قلبشان ناراحت است. بايد حتما به وسيله متخصص قلب معاينه شوند. در درمانگاه اوين يک پزشک عمومی هست. پزشک عمومی نمی تواند کاری برای اين افراد بکند.»
اين نگرانی را در سخنان علی افشاری، که خود از نزديک ماهها شاهد وضعيت زندانيان ايران بوده نيز می توان شنيد.
علی افشاری: به نظر من تاکيد بر نامحدود بودن اعتصاب غذا با توجه به اتفاقات تلخی که در سال های اخير رخ داده است، مانند مرگ اکبر محمدی، اميد ميرصيافی و بسياری ديگر و زنده ياد هدی صابر، که حداقل می شود گفت که قربانی بی توجهی و سهل انگاری مسئولان زندان شده اند، کار درستی نيست.
اين نگرانی وجود دارد که جان و سلامت هر کدام از اين عزيزان ۱۲ نفر، قربانی بی توجهی مسئولان در مراقبت از آنها شود.»
با اين حال به گفته عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان، مسئوليت اصلی هر گونه اتفاقی برای اين ۱۲ نفر زندانی، قانونا بر عهده مستقيم مسئولان امنيتی و قضايی در ايران است.
عبدالکريم لاهيجی: در مقررات کلی که از سوی سازمان ملل تصويب شده و حاکم بر نظام زندانبانی است، به طور کلی مقامات يک دولت، همواره مسئول امنيت و جان هر زندانی هستند.
بنابر اين هر اتفاقی که در داخل زندان رخ دهد، اگر سهل انگاری و بی احتياطی مقامات زندان در بروز آن اتفاق محرز شود، مسلما آنان مسئول بوده و اين بی احتياطی جرم است.
وقتی هدی صابر ساعت ۴ صبح بدحال می شود و چند ساعت طول می کشد تا او را به بهداری برسانند، بعد هم برمی گردد به داخل سلول و می گويد که نه فقط او را بستری و مداوا نکرده اند بلکه مورد ضرب و شتم قرار داده اند، دوباره حالش بدتر می شود و زمانی که در شرف مرگ بوده بالاخره او را به بيمارستان می برند، مسلم است که اين عمل در قوانين همه کشورها جرم محسوب می شود.»
در چند روز گذشته تا کنون پيام های ويديويی متعددی از چهره های سياسی و دانشگاهی در حمايت از اين ۱۲ زندانی اعتصابی منتشر شده است. پيام هايی که در همه آنها نگرانی از سلامت اين زندانيان در فضای نا امن زندان های ايران موج می زند.
کمی بعد، جمهوری اسلامی اين فعال سياسی ۸۰ ساله را برای چهارمين بار پس از انقلاب به زندان برد تا چند ماه بعد به اغما رود و در دهم خرداد ۱۳۹۰ چشم از جهان فرو بندد.
دختر او، هاله، قرآن پژوه، فعال سياسی و تحصيل کرده دانشگاه های ايران و فرانسه که چند ماه پيشتر به اوين فرستاده شده بود، به مرخصی آمد تا پدر را تشيیع کند.
همان روز در پی هجوم و ضرب و شتم نيروهای امنيتی، قلبش از کار افتاد و يازدهم خرداد ماه با جنازه پدر، شبانه دفن شد.
هدی صابر، قرآن پژوه ديگر ملی – مذهبی که او هم در زندان بود، در اعتراض به آنچه که بر هاله رفته بود، اعتصاب غذا کرد ، اما يازده روز بعد بر اثر ضرب و شتم در بهداری زندان، پيکر بی جان او نيز روانه بهشت زهرا شد.
يک هفته بعد- بيست و هفتم خردادماه- دوازده تن از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين نيز در اعتراض بر آنچه که شهادت هاله سحابی و هدی صابر خواندند، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند. اعتصاب غذا برای زندانی يعنی قمار بر سر تنها چيزی که دارد، جانش.
بايد توجه داشته باشيم که اين اعتصاب غذا بر خلاف اعتصاب غذاهای گذشته در ارتباط با درخواست خودشان نيست. اين اعتصاب غذا به خاطر مسئوليت اخلاقی است که زندانبانان هدی صابر در مرگ او بر عهده داشته اند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر
اما چرا زندانی به چنين مرحله ای می رسد که تنها راه را شرط بندی بر سر جان خودش می بيند؟
علی افشاری، تحليلگر سياسی و از زندانيان پيشين نظام اسلامی: معمولا وقتی زندانی به بن بست می رسد و امکان دستيابی به خواسته های خودش را از طريق مذاکره با زندانبانان و مقامات قضايی ديگر امکان پذير نمی داند و کامل نااميد می شود، دست به اعتصاب غذا می زند.
اين موضوع برمی گردد به اعتصاب غذاهايی که در چارچوب درخواست های فردی يک زندانی وجود دارد. به عنوان مثال به او مرخصی نمی دهند يا دور زندانش به پايان رسيده و او را آزاد نمی کنند.»
با اين حال همه اعتصاب غذاهای زندانيان به دلايل شخصی نيست. همان طور که اعتصاب غذای هدی صابر و سپس اين ۱۲ تن در اوين.
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و فعال در حوزه حقوق بشر: بايد توجه داشته باشيم که اين اعتصاب غذا بر خلاف اعتصاب غذاهای گذشته در ارتباط با درخواست خودشان نيست. اين اعتصاب غذا به خاطر مسئوليت اخلاقی است که زندانبانان هدی صابر در مرگ او بر عهده داشته اند.
حتما می دانيد که پس از مرگ هدی صابر، ۶۴ زندانی سياسی که اين ۱۲ نفر اعتصاب کننده هم در شمار آنها هستند، شهادت دادند که چگونه بر اثر بی توجهی، بی احتياطی و حتی بدرفتاری ماموران زندان اوين با هدی صابر، مرگ او اتفاق افتاده است.
بنابر اين اگر هدی صابر در اعتراض به چگونگی مرگ هاله سحابی اعتصاب غذا می کند و درمی گذرد، اعتصاب غذای زندانيان کنونی در اعتراض به اين است که مقامات زندان اوين چرا بايد تا اين حدبه حيات يک انسان زندانی بی توجه باشند تا به اين صورت از بين برود؟»
۱۲ زندانی اعتصابی عبارتند از قربان بهزاديان نژاد، بهمن احمدی امويی، حسن زيدآبادی، عبدالله مومنی، عمادالدين باقی، عماد بهاور، اميرخسرو دلير ثانی، ابوالفضل قديانی، فيض الله عرب سرخی، محمدجواد مظفر، محمدرضا مقيسه و محمد داور.
علی افشاری، فعال سیاسی
زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قديانی درباره اهداف همسرش و ديگر هم بندان او از اين اعتصاب غذای نامحدود چنين می گويد:
زهرا رحیمی: دوشنبه که به ملاقات رفته بوديم، خواسته زندانيان اعتصابی اين بود که به اين وضعيتی که برای هدی صابر و هاله سحابی پيش آمده است رسيدگی شده و افراد خاطی مجازات بشوند.
مجازات نه به معنای خشنی که امروز در حاکميت ما وجود دارد. به خصوص اينکه آقای هدی صابر وقتی که در قيد حيات بوده و او را به درمانگاه برده بودند اسم آورده بوده و گفته است که چه کسی او را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
اعتصاب غذای اين زندانيان به اين علت است که صدايشان به جايی نمی رسد و درخواستشان هم رسيدگی به اين وضعيت است. در واقع ناچار شده اند که دست به اعتصاب غذا بزنند.»
اما با توجه به تجربه های پيشين، سيستم امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی عموما با اعتصاب غذای زندانيان چگونه برخورد کرده است؟
علی افشاری، تحليلگر و زندانی سياسی دهه هشتاد در ايران: اعتصاب غذا طبق مقررات داخل زندان ممنوع است و کسی که اعتصاب غذا می کند معمولا نگهبان های زندان فرصتی به او می دهند که اعتصابش را بشکند و وقتی اين کار را نمی کند زندانی را به سلول انفرادی منتقل می کنند.
در آن شرايط زندانی مشمول تنبيه می شود تا زمانی که اعتصابش را بشکند.حتی پرونده ای برای زندانی تشکيل داده و به شعبه قضايی ارسال می کنند. بنابر اين طبق قوانين و آنچه که رويه جمهوری اسلامی است، اعتصاب غذا ممکن است منجر به اعمال مجازات های جديد هم بشود.
اما به لحاظ عملی به شکل اصولی اعتنايی به قضيه ندارند. به خصوص به سادگی از کنار اعتصاب غذای زندانيانی که در حلقه خودی ها قرار نمی گرفته اند يا مورد توجه جامعه جهانی نبوده اند، گذشته است. غالبا حاکميت در مورد اين افراد سهل انگاری ، اهمال و بی توجهی کرده است.
اين بی توجهی باعث شده است که اين افراد به شکل ناخواسته به سمت مرگ سوق داده شوند. نمونه های متعددی در طول سه دهه حاکميت جمهوری اسلامی را می شود نام برد.»
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدانی که در سه دهه گذشته در حوزه مسائل حقوق بشری ايران متمرکز بوده است می گويد: متاسفانه بايد بگويم نتيجه اعتصاب نه تنها منفی بوده که در مواقعی به بهای جان زندانی هم تمام شده است.
در اطلاعيه ای که به مناسبت مرگ هدی صابر منتشر کرديم به کسانی اشاره کرديم که در زندان های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند.»
«در متن شهادت نامه آن ۶۴ نفر آمده بوده که ما شاهد بوديم هدی جلوی چشممان جان داده است. بالاخره غيرتشان اجازه نمی دهد که سکوت کنند.
فيض الله اگر چه شخصا مخالف هر نوع اعتصاب غذايی بوده است ولی غيرتش اجازه نمی دهد که در اين مورد سکوت کند.
بايد اميدوار باشيم بعضی از افرادی که هنوز در نظام دلسوزند به خودشان بيايند و بدانند که اين هزينه های سنگينی که به نظام تحميل می شود اصلا خوب نيست و ممکن است که کل کشور را به هم بريزد.
بنابر اين اميد دارند که به اين خواسته شان رسيدگی شود. اين خواسته زيادی نيست. کسی جلوی چشمشان پرپر شده است و اينها درخواست رسيدگی دارند که چرا وقتی يک زندانی اظهار درد می کند، به جای اينکه مداوا شود بايد مورد ضرب و شتم قرار بگيرد؟ اين خواسته ناحقی نيست.»
در يک چشم انداز کلی، واکنش عمومی جمهوری اسلامی به اعتصاب غذای زندانيان از گذشته تا کنون را، علی افشاری اين گونه جمع بندی می کند.
علی افشاری: اگر بخواهيم يک فرمول برای رفتار جمهوری اسلامی تعريف کنيم، اين است که معمولا به شکل اصولی به مطالبات زندانيان که دست به اعتصاب غذا می زنند، توجه نمی شود و به اکثريت خواسته های آنان بی اعتنايی می شود.
زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی از زندانیان اعتصاب کننده
اما در موارد خاصی که به هر دليل، حکومت زير فشار افکار عمومی قرار می گيرد، يا زندانی دارای شرايطی است که مرگ او هزينه بسياری را بر نظام تحميل می کند، در آن مواقع است که به وضعيت آن زندانی مورد توجه قرار گرفته به خواست او رسيدگی می شود.
آن زندانی مورد مراقبت های پزشکی قرار می گيرد و سعی می شود که به بخشی از درخواست های حداقلی زندانی که دارای اهميت کمتری است و توجه به آن نياز به عقب نشينی زيادی از سوی نظام و دستگاه قضايی ندارد، توجه شود.
ولی در خصوص اعتصابيونی که يک حرکت سياسی را دنبال می کنند، تا کنون پاسخ جمهوری اسلامی منفی بوده و توجهی به آنان نشان داده نشده است.»
شايد به همين دليل است که زهرا رحيمی، همسر ابوالفضل قديانی، از زندانيان اعتصاب کننده بند ۳۵۰ اوين بسيار نگران وضعيت جسمانی اوست.
زهرا رحيمی: همسر من بايد چهارماهی يک بار معاينه شود. الان حدود شش ماه از آخرين معاينه او می گذرد. بايد حتما توسط يک متخصص قلب ويزيت شود.
بچه های ديگری هم در زندان هستند که بايد حتما توسط متخصص مربوطه معاينه شوند. مثلا قلبشان ناراحت است. بايد حتما به وسيله متخصص قلب معاينه شوند. در درمانگاه اوين يک پزشک عمومی هست. پزشک عمومی نمی تواند کاری برای اين افراد بکند.»
اين نگرانی را در سخنان علی افشاری، که خود از نزديک ماهها شاهد وضعيت زندانيان ايران بوده نيز می توان شنيد.
علی افشاری: به نظر من تاکيد بر نامحدود بودن اعتصاب غذا با توجه به اتفاقات تلخی که در سال های اخير رخ داده است، مانند مرگ اکبر محمدی، اميد ميرصيافی و بسياری ديگر و زنده ياد هدی صابر، که حداقل می شود گفت که قربانی بی توجهی و سهل انگاری مسئولان زندان شده اند، کار درستی نيست.
اين نگرانی وجود دارد که جان و سلامت هر کدام از اين عزيزان ۱۲ نفر، قربانی بی توجهی مسئولان در مراقبت از آنها شود.»
با اين حال به گفته عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان، مسئوليت اصلی هر گونه اتفاقی برای اين ۱۲ نفر زندانی، قانونا بر عهده مستقيم مسئولان امنيتی و قضايی در ايران است.
عبدالکريم لاهيجی: در مقررات کلی که از سوی سازمان ملل تصويب شده و حاکم بر نظام زندانبانی است، به طور کلی مقامات يک دولت، همواره مسئول امنيت و جان هر زندانی هستند.
بنابر اين هر اتفاقی که در داخل زندان رخ دهد، اگر سهل انگاری و بی احتياطی مقامات زندان در بروز آن اتفاق محرز شود، مسلما آنان مسئول بوده و اين بی احتياطی جرم است.
وقتی هدی صابر ساعت ۴ صبح بدحال می شود و چند ساعت طول می کشد تا او را به بهداری برسانند، بعد هم برمی گردد به داخل سلول و می گويد که نه فقط او را بستری و مداوا نکرده اند بلکه مورد ضرب و شتم قرار داده اند، دوباره حالش بدتر می شود و زمانی که در شرف مرگ بوده بالاخره او را به بيمارستان می برند، مسلم است که اين عمل در قوانين همه کشورها جرم محسوب می شود.»
در چند روز گذشته تا کنون پيام های ويديويی متعددی از چهره های سياسی و دانشگاهی در حمايت از اين ۱۲ زندانی اعتصابی منتشر شده است. پيام هايی که در همه آنها نگرانی از سلامت اين زندانيان در فضای نا امن زندان های ايران موج می زند.
