رسانه‌های‌های ایران روز ۲۸ بهمن به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشتند که رهبر جمهوری اسلامی به صورت کتبی دستور داده که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ۲۰ درصد باشد.
با توجه به قانون، باید هر سال دو درصد سهم این صندوق از منابع ناشی از فروش نفت افزایش پیدا کند و قرار بود سهم این صندوق در سال ۱۳۹۸، ۳۴ درصد باشد ولی حالا با دخالت آیت‌الله علی خامنه‌ای به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به «ثروت ماندگار» و کاهش وابستگی دولت به نفت در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد. این صندوق را می‌توان نسخه توسعه یافته «حساب ذخیره ارزی» دانست که سال ۱۳۷۹ در دولت محمد خاتمی راه‌اندازی شد.
رئيس هیات امنای این صندوق، رئیس‌جمهور است و رئيس سازمان برنامه و بودجه دبیر این صندوق است. وزیران اقتصاد، تعاون و نفت، دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور و رئیس بانک مرکزی هم اعضای اصلی هیات امنای این صندوق هستند. رئيس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون هم عضو هیات امنا هستند ولی حق رای ندارند. از ۱۱ نفری که در این صندوق حضور دارند، ۹ نفر حق رای دارند و شش نفرشان عضو هیات دولت هستند و دولت در این صندوق دست بالا برای تصمیم‌گیری دارد.
در اساسنامه این صندوق، هیچ اشاره‌ای به اختیارات و دخالت رهبر نشده و «راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌ها» و تصویب تسهیلات و تعیین فعالیت‌ها در اختیار «هیات امنا» به عنوان «بالاترین رکن صندوق» است. موظف به گزارش به مجلس است و «تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است.» به عبارت دقیق‌تر، صندوق حتی موظف به گزارش دادن به رهبر هم نیست.
رهبر ایران بهمن ۹۶ هم در سیاست‌های کلی مربوط به این صندوق دستکاری کرده بود. در جریان بودجه ۹۷، دولت پیشنهاد داد از صندوق برای بودجه‌های عمرانی و جاری برداشت صورت گیرد که مخالف اساسنامه صندوق بود. این روند غیرقانونی با دخالت رهبر و موافقت با برخی پیشنهادات دولت عملی شد.
با وجود این تصریح، در دهه گذشته، به طور مکرر با دستور و تایید خامنه‌ای از این صندوق برداشت شده و اکنون سهم این صندوق دستکاری شده است.
علی لاریجانی درباره دلیل این دخالت گفته: «با توجه به اینکه رهبری سیاست‌های صندوق را ابلاغ فرموده بودند»، امسال اعلام کرده که سهم صندوق ۲۰ درصد تعیین شود.
رهبر ایران بهمن ۹۶ هم در سیاست‌های کلی مربوط به این صندوق دستکاری کرده بود. در جریان بودجه ۹۷، دولت پیشنهاد داد از صندوق برای بودجه‌های عمرانی و جاری برداشت صورت گیرد که مخالف اساسنامه صندوق بود. این روند غیرقانونی با دخالت رهبر و موافقت با برخی پیشنهادات دولت عملی شد.
رئیس مجلس در آن زمان در دفاع از دخالت خامنه‌ای گفت تغییر «سیاست‌های کلی» در اختیار رهبر است. هر دو گزاره رئیس مجلس ایران غلط و در توجیه دخالت‌های غیرقانونی رهبر است.
خامنه‌ای تاکنون سیاست‌های صندوق را ابلاغ نکرده ولی درخواست اصلاح داشته است. در واقع، منظور لاریجانی از «سیاست‌های کلی»، «سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه» است که تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شده است. در این سیاست‌ها، چند درخواست درباره صندوق توسعه ملی مطرح شده بود، از جمله اینکه: اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شود، سالانه ۳۰ درصد درآمدهای نفت‌وگاز به صندوق واریز شود و هر سال دو درصد به میزان آن افزوده شود و مدیریت منابع صندوق از مدیریت بانک مرکزی خارج و در اختیار صندوق قرار گیرد.
اساسنامه صندوق در تاریخ ۱۶ فروردین ۹۵ با تصویب مجلس دائمی و سایر درخواست‌های رهبر نیز در اساسنامه این صندوق گنجانده شد، با این حال هیچ اشاره‌ای به اختیارات یا دخالت کلی یا موردی او در فرایند کاری و اجرایی این صندوق نشد.
علاوه بر این، پیش از تصویب سیاست‌های کلی در سال ۹۴ هم خامنه‌ای بارها با دخالت در کار صندوق، با پرداخت اعتبار از جمله ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۳ برای وام ازدواج جوانان موافقت کرده بود. مشخص نیست در آن دوران خامنه‌ای با استناد به کدام قانون یا سیاست در کار صندوق دخالت کرده است.
از سوی دیگر درخواست تغییر در سیاست‌های کلی صندوق که از سوی رهبر مطرح شد، با تصویب مجلس در اساسنامه لحاظ شد ولی تغییرات جدیدی که شامل تعیین میزان واریز درآمد ناشی از نفت یا نحوه مصرف منابع صندوق است و نیازمند تغییر اساسنامه صندوق است، با دخالت و دستور مستقیم رهبر و دور زدن مجلس در حال اعمال است.
نکته عجیب اینکه خامنه‌ای در بند ۱۸، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که سال ۹۲ ابلاغ کرده است، خواستار «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی بودجه به نفت» شده بود ولی اکنون با دخالت و کاهش سهم صندوق، خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‌ای کرده که الگو و آرمانش برای اقتصاد ایران است.
برداشت از صندوق توسعه ملی در حال حاضر توسط خامنه‌ای و حمایت رئيس مجلس در حال انجام است و تحت عنوان «حکم حکومتی» توجیه می‌شود و رهبر همان نقشی را بازی می‌کند که احمدی‌نژاد بر عهده داشت.
میل رهبر به دور زدن مجلس و دخالت در کار هیات امنای این صندوق در حالی شدت گرفته که خامنه‌ای در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز علیرغم تغییرات گسترده در روند کاری این صندوق، حاضر به دخالت در فرایند اجرایی نشد. در مشهورترین نمونه، خرداد ۹۱، دولت اختیارات هیات امنای این صندوق را به هیات عامل واگذار کرد و به این هیات، قدرت تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات و استفاده از منابع صندوق‌ها را اعطا کرد. دولت همچنین در حد فاصل سال‌های ۹۰ تا ۹۲ برداشت‌های مکرری از صندوق کرد که با اعتراض گسترده نمایندگان مجلس مواجه شد ولی هشداری از سوی خامنه‌ای دریافت نکرد.
این روند منحصر به صندوق توسعه ملی نبود. قبل از سال ۸۹ که این صندوق در قالب «حساب ذخیره ارزی» فعال بود، گزارش‌های متعددی درباره برداشت‌های غیرقانونی و بیش از اندازه دولت از حساب ذخیره ارزی منتشر شد. آبان ۸۷، مصطفی پورمحمدی، رئيس وقت سازمان بازرسی کل کشور با تایید برداشت‌های اضافه گفت که گزارشی از برداشت‌ها را برای رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده ولی این گزارش منجر به دخالت یا توقف رویکرد دولت محمود احمدی‌نژاد نشد.
برداشت‌های مکرر و غیرقانونی، خالی کردن صندوق توسعه ملی، مصارف غیرقانونی منابع صندوق و تغییر سیاست‌ها و ماموریت‌ها از جمله اتهاماتی بود که نمایندگان مجلس به احمدی‌نژاد وارد می‌کردند و او را متهم به خرابکاری و خودسری می‌کردند.
حسن روحانی در ابتدای شروع دولت اولش هم خالی بودن صندوق ذخیره ارزی را مطرح کرد تا نتیجه چنین رویکردهایی را گوشزد کند.
با وجود این سابقه، این کارها در حال حاضر توسط خامنه‌ای و حمایت رئيس مجلس در حال انجام است و تحت عنوان «حکم حکومتی» توجیه می‌شود و رهبر همان نقشی را بازی می‌کند که احمدی‌نژاد بر عهده داشت.
نکته جالب توجه اما رفتار حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ایران است. او مهرماه ۸۷ که رئيس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، در یک سخنرانی مفصل درباره «حساب ذخیره ارزی» گفت: برداشت‌های بی‌رویه از این حساب باعث «افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران» شد و چنین رویکردهایی را «بی‌توجهی به تجربیات» و «زیان بخش» و «سیاست شکست‌خورده» توصیف کرد و خواستار «دوری از لجاجت و تک‌روی» در اقتصاد ایران شد و خطاب به دولت گفت: «از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم؟»
مروری بر سیاست‌های دولت روحانی در مواجهه با صندوق توسعه ملی که پیشگام برداشت‌های مکرر حتی برای امور عمرانی و اجرایی و پذیرش دخالت غیرقانونی رهبر در امور اجرایی صندوق بوده، نشان می‌دهد که از یک سوراخ می‌شود تا سر حد مرگ گزیده شد؛ الگوی پیشرفت در چشم‌انداز ۱۴۴۴.
