جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با ادعای اینکه رهبر ایران در حصر سران جنبش سبز «دخالت نداشته و ندارد»، اعلام کرد که حصر با درخواست رئیس قوه قضائیه در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و هیچ یک از اعضای این شورا از جمله حسن روحانی با آن مخالفت نکرده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس در روز چهارشنبه ۲۲ شهریور، حسین نجات در یک سخنرانی گفت که رئیس قوه قضائیه پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن سال ۸۹ از شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی حصر شوند.
وی اضافه کرد: «این موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد در حالی که افرادی مانند آقای روحانی آن روز نماینده رهبری بودند».
آقای نجات درباره دلیل محاکمه نشدن سران جنبش سبز نیز گفت: «به هر حال مصلحت‌اندیشی هم یک اصل است، شورای عالی امنیت ملی طبق قانون یک مرجع بزرگ صلاحیت‌دار برای این امر است و این شورا این‌گونه تصمیم گرفته است».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، و زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن سال ۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
در همین حال عزت الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما، اخیرا گفته است که سال ۸۹ و در جلسه شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم‌گیری درباره حصر سران جنبش سبز «اتفاق نظر وجود داشت و به هین دلیل رای‌گیری نشد».
به گفته آقای ضرغامی، در جلسات شورای عالی امنیت ملی درباره موضوعاتی که «اتفاق‌نظر وجود دارد، رای‌گیری نمی‌شود».
وی تاکید کرده بود که حصر یک راه حل برای «پایان درگیری‌های خیابانی بود، نه یک مجازات».
میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیش از این بارها خواستار محاکمه علنی خود شده‌اند، اما مقامات قوه قضاییه ضمن مخالفت با این خواسته می‌گویند که حصر آنان با تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
در همین حال علی مطهری، نایب رییس مجلس، روز ۳۰ مرداد در نامه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر ادامه حصر رهبران جنبش سبز با مصوبه شورای عالی امنیت مالی را «مخالف قانون اساسی» خوانده و این پرسش را مطرح کرده بود که آیا مخالفت با محاکمه آنان «شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
آقای مطهری پیش از این خبر داده که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست او برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی مخالفت کرده و گفته که حکم آنان در صورت برگزاری دادگاه «سنگین» خواهد بود.
به جز آقای مطهری، برخی از شخصیت‌های سیاسی از جمله علی‌اکبر ناطق نوری اعلام کرده‌اند که تصمیم‌گیری درباره رفع حصر تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است.
با این حال جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت که آیت‌الله خامنه‌ای «اصلاً در امور حصر دخالت نداشته و ندارد».
ادعای عدم دخالت رهبر جمهوری اسلامی در مسئله حصر در حالی مطرح شده است، که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فقط با تایید رهبری قابل اجراست.
وی اضافه کرد: «امروز هم اگر بنابر مصالحی فرضاً شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند باز حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سر جای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند».
ادعای عدم دخالت رهبر جمهوری اسلامی در مسئله حصر در حالی مطرح شده است، که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، فقط با تایید رهبری قابل اجراست.
تهدید به برخورد با افراد پیگیری کننده موضوع حصر
آقای نجات همچنین مدعی شد تعدادی از چهره‌های سیاسی که در سال ۸۸ زندانی شده و آزاد شده‌اند، «کمیته‌ای را راه‌اندازی کرده» و قصد دارند «این طور وانمود کنند که رفع حصر مطالبه مردم است».
وی اعلام کرد این کمیته از نظر سپاه پاسداران «کمیته احیای فتنه» است و «نظام اقدامات غیر قانونی آنها را تحت کنترل دارد و عندالزوم با هماهنگی قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد شد».
جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جزئیات بیشتری درباره این ادعای خود بیان نکرده است.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس و گروه‌های سیاسی و فعالان سیاسی داخل کشور خواستار رفع حصر سران جنبش سبز شده‌اند.
هفته گذشته نیز جمعی از فعالان ملی- مذهبی داخل کشور در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اقدام فوری برای رفع حصر سران جنبش سبز شده و اعلام کرده بودند که او در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی از «اختیارات کافی» برای مداخله این شورا در این موضوع و «تلاش برای متقاعدسازی مقام‌های عالی نظام» برخوردار است.
موضوع نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در هفته‌های گذشته خبرساز شده و مقامات دولت و قوه قضاییه اخبار متفاوتی را از این جلسه بیان کرده‌اند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز هفتم شهریور از طرح موضوع حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که با خروج نیروهای امنیتی از محل حصر آقای کروبی «گام‌های بعدی» هم برداشته خواهد شد.
خروج مأموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، یکی از دو خواسته او در زمان اعتصاب غذا بود و مقامات دولت و خانواده آقای کروبی از اجرای این شرط خبر داده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۱۲ شهریور گفته بود که در نشست اخیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم جدیدی گرفته نشده و «حصر کماکان به قوت خود باقی است».
پس از آن آقای نوبخت اعلام کرد که مواضع رییس‌جمهوری در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی «صریح، شفاف و شجاعانه بود اما اجازه بدهیم چون مباحث جنس امنیتی دارد توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان شود».
پس از آن کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، خبر داد که موضوع حصر در دستور جلسه اخیر این شورا نبوده و تنها گزارشی درباره «گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین» مطرح شده و «هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است».
وی بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که اظهارنظرهای مقامات نهادهای دیگر در این زمینه «مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است» و «نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین» کند.
در راهپیمایی ۳۰ خرداد «۳۷ نفر کشته شدند»
جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سخنان خود همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که در راهپیمایی ۳۰ خرداد سال ۸۸ و یک روز پس از خطبه‌های نماز جمعه آیت‌الله خامنه ای، ۳۷ نفر کشته شدند.
آقای نجات همچنین مدعی شد که در راهپیمایی روز عاشورای سال ۸۸ «با لباس مبدل ناظر صحنه‌ها» بوده و «حتی مجروح» شده است.
وب‌سایت «ندای سبز آزادی» وابسته به اصلاح‌طلبان پیشتر از کشته شدن حداقل ۷۲ نفر و مجروح شدن شدید دستکم ۱۶۰ نفر در جریان راهیپمایی‌های اعتراضی به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ خبر داده بود.
این آمار مربوط به دوره فعالیت «کمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات» است که از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، تشکیل شده بود.
اعضای این کمیته از جمله مرتضی الویری و محمدرضا مقیسه در سال ۸۸ دستگیر شدند و اطلاعات موجود در این کمیته نیز توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شد.
بر اساس این گزارش، این کمیته گزارش‌های مربوط به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر در این راهپیمایی را دریافت کرده اما در مدت فعالیت خود توانسته بود، اسناد و مدارک مربوط به کشته شدن ۷۲ نفر را بررسی و تایید کند.
