يکی از معيارهای مهمی که روزنامه نگاران و رسانه های اسرائيلی برای محک زدن ميزان جديت نخست وزير کشورشان در رفتن به سوی یک جنگ و تصميم های خطير دارند، دنبال کردن هر گونه عملکرد مالی شخصی نخست وزير است.
نخست وزير، وزيران دولت و همه معاونان وزرای اسرائيل طبق قوانينی بسيار سخت گيرانه موظف هستند که نه تنها تمامی دارايی های خود در اسرائيل و جهان را در اختيار نهادهای ذيربط قرار دهند و با احتمال انتشار علنی آن نيز مخالفت نکنند، بلکه قانون آنها را مجبور می کند که هر گونه تلاش برای تغيير احتمالی در نحوه سرمايه گذاری های خود، برای مثال در اوراق بهادار و بورس را نيز به نهادها اعلام کنند.
سخت گيرانه ترين قانون در مورد شخص نخست وزير و سپس همه وزيران است؛ آنها موظف هستند که تنها تا زمان کوتاهی پس از احراز اين پست، يک بار تغييرات مورد نظر را در وضعيت مالی شان انجام دهند و ديگر تغييری در سرمايه گذاری های خود و خانواده انجام نداده و شخصاً نيز قادر به تغييرات نباشند بلکه يک نهاد ويژه خارج از دولت که بايد از تصميمات خطير کابينه بی اطلاع باشد، مديريت سرمايه گذاری های شخصی اين مقامات را در دست داشته باشد.
نخست وزير، وزيران و معاونان وزيران تنها حق دارند که در مواردی بسيار خاص، با داشتن وکيل به نهاد ناظر ياد شده مراجعه کرده و توضيح دهند که چرا خواهان تغيير در پرونده مالی خود هستند. تنها در صورتی که اعضای نهاد ناظر موافقت کنند، يک بار تغيير امکان پذير است.
سازمان بازرسی کل کشور که يکی از مهم ترين نهادهای مستقل اسرائيل است و از حق بازرسی از جزييات هر امری در زندگی و عملکرد مقامات برخوردار است و تا کنون نيز پرونده های قطوری عليه بسياری از بلندپايگان کشور را تهيه کرده است، بايد هر عملکرد کميته مالی ناظر بر سرمايه گذاری های مقامات ارشد را تصويب کند.
هدف از اين قوانين اين است که اگر اين مقامات تصميمی حياتی و سرنوشت ساز را برای کشورشان اتخاذ می کنند، نبايد دستشان در تغيير سرمايه گذاری های خودشان به دليل نگرانی از عواقب و اثرات اين تصميمات، باز باشد.
يکی از رسوايی های نبرد ۳۳ روزه ارتش اسرائيل با حزب الله لبنان اين بود که رييس ستاد وقت ارتش اسرائيل، ژنرال ايرانی زاده دان خالوتص، چند ساعت قبل از شروع عمليات نظامی، شخصاً با مشاوران بانکی اش تماس گرفته و از آنها خواسته بود که سهامش در بانک را بفروشند تا زيان مالی متوجه او و خانواده اش نشود؛ تا آن زمان قوانين سخت گيرانه شامل حال فرماندهان ارشد ارتش نمی شد.
برملا شدن رسوايی دان خالوتص از سوی رسانه های اسرائيل در کنار تحقق نيافتن هدف هايی که از آن عمليات نظامی عليه حزب الله تعيين شده بود، موجب شد که ژنرال خالوتص با شرمساری زياد از رياست ستاد کل ارتش کناره گيری کند.
حال، نهاد ناظر بر پرونده سرمايه گذاری های شخصی نخست وزير و وزيران، روز دوشنبه ششم شهريور خبر داد که بنيامين نتانياهو نخست وزير به دلايلی که معلوم نيست، به تازگی ابراز تمايل کرده بود که سرمايه گذاری های شخصی خانواده اش در اسرائيل و آمريکا تغيير کند اما باز به دلايلی که روشن نيست، دوباره به همين نهاد و نيز به بازرس کل کشور مراجعه کرده و خواسته است که درخواست اولش را باطل شده تلقی کنند و تغييری در اين سرمايه گذاری به عمل نياورند.
کميته ياد شده خبر داد که نتانياهو توسط وکيل خود، در اصل خواسته بود که قانون سخت گيرانه تغيير کند تا او در حالی که هنوز در مسند نخست وزيری است، برای مراقبت از سرمايه شخصی اش تغييراتی بدهد.
بنيامين نتانياهو فارغ التحصيل رشته اقتصاد از دانشگاه های معتبر آمريکاست و بيش از آنکه يک سياستمدار باشد، خود را يک اقتصاددان جهانی می داند و تأليفاتی نيز در اين زمينه دارد و از موفقيت هايی برخوردار بوده است. لذا ناظران اقتصادی می گويند که او سود و زيان و عواقب تصميماتش را برای سرمايه گذاری های شخصی اش هم می سنجد.
در پی انتشار خبرهای کميته ياد شده در روز دوشنبه، نه تنها رسانه های اسرائيل سريعاً اين امر را با تصميمات احتمالی کابينه اسرائيل در رفتن به سوی مسير عمليات نظامی عليه سايت های هسته ای ايران مرتبط دانستند، بلکه شماری از نيروهای اوپوزيسيون اسرائيل در بيان انتقادهای شديد از نخست وزير کشورشان، آن را نشانه ای از اين دانستند که نتانياهو ممکن است که در آستانه حمله به ايران، به فکر سرمايه گذاری شخصی اش افتاده است.
شائول موفاز رهبر ايرانی زاده حزب اوپوزيسيون «کاديما» روز دوشنبه گفت: «رفتار نخست وزير خيلی عجيب است و ممکن است که بيش از هر چيز ديگری نشان از نيت وی (در رفتن به سوی جنگ) دارد».
خانم شلی يخيموويچ رهبر صريح اللهجه حزب اوپوزيسيون «کارگر» نيز روز دوشنبه گفت: «در حالی که نخست وزير با يک دست سرنوشت ملت را رقم می زند و با دست ديگر در پی مراقبت از سهام خود است، این بهترين نشانه آن است که وی مرتکب سوء استفاده از اعتماد ملت شده است».
سوء استفاده از «اعتماد ملت» يکی از وخيم ترين اتهاماتی است که به خاطر آن نخست وزير يا مقامات ارشدی در گذشته در اسرائيل محاکمه شده اند.
اما نه تنها سران اوپوزيسيون، بلکه نزديک ترين متحدان نخست وزير نيز به او حمله کردند؛ آقای اوری آرييل از سران حزب راستگرای ملی-مذهبی «مفدال» که رييس کميسيون بازرسی کنست است، گفت اينکه نخست وزير به کميته ناظر مراجعه کرده و سپس از بيم انتقادهای مردمی، درخواست اوليه اش را باطل کرده است، دست کم گرفتن هوش و فراست ملت است و او مرتکب يک «معصيت کبيره» شده است.
اما حزب حاکم ليکود به رهبری نتانياهو در واکنش به موج انتقادها گفته است: «جنجالی بر سر هيچ و پوچ براه انداخته اند» و «منظور نخست وزير تنها اين بوده است که در صورت تشکيل دولت جديد در پيروزی بعد از انتخابات بعدی، او بتواند تغييری در سرمايه گذاری خانوادگی اش انجام دهد».
دفتر نخست وزيری اسرائيل نيز در بيانيه ای نوشت که آقای نتانياهو شخصاً بازرس کل کشور آقای ميخا ليندن اشتراوس را در جريان ماوقع قرار داده است و اگر هدفی شخصی داشت، اين کار را نمی کرد.
اما به نظر می رسد که اين جنجال همچنان مدتی محافل اسرائيلی را ضمن اوج گيری گمانه زنی های مربوط به حمله احتمالی به ايران به خود مشغول کند.
آقای نتانياهو جمعه گذشته در ديداری با يک مقام ارشد کنگره که به اورشليم آمده بود بود، با اشاره ضمنی به گزارش جديدی که آژانس بين المللی انرژی اتمی بزودی در مورد ايران منتشر خواهد کرد، گفت: همه شواهد ثابت می کند که ايران ضمن بی اعتنايی به همه خواسته های جهانی، به طرح های هسته ای خود سرعت بيشتری بخشيده است.
نخست وزير، وزيران دولت و همه معاونان وزرای اسرائيل طبق قوانينی بسيار سخت گيرانه موظف هستند که نه تنها تمامی دارايی های خود در اسرائيل و جهان را در اختيار نهادهای ذيربط قرار دهند و با احتمال انتشار علنی آن نيز مخالفت نکنند، بلکه قانون آنها را مجبور می کند که هر گونه تلاش برای تغيير احتمالی در نحوه سرمايه گذاری های خود، برای مثال در اوراق بهادار و بورس را نيز به نهادها اعلام کنند.
سخت گيرانه ترين قانون در مورد شخص نخست وزير و سپس همه وزيران است؛ آنها موظف هستند که تنها تا زمان کوتاهی پس از احراز اين پست، يک بار تغييرات مورد نظر را در وضعيت مالی شان انجام دهند و ديگر تغييری در سرمايه گذاری های خود و خانواده انجام نداده و شخصاً نيز قادر به تغييرات نباشند بلکه يک نهاد ويژه خارج از دولت که بايد از تصميمات خطير کابينه بی اطلاع باشد، مديريت سرمايه گذاری های شخصی اين مقامات را در دست داشته باشد.
نخست وزير، وزيران و معاونان وزيران تنها حق دارند که در مواردی بسيار خاص، با داشتن وکيل به نهاد ناظر ياد شده مراجعه کرده و توضيح دهند که چرا خواهان تغيير در پرونده مالی خود هستند. تنها در صورتی که اعضای نهاد ناظر موافقت کنند، يک بار تغيير امکان پذير است.
سازمان بازرسی کل کشور که يکی از مهم ترين نهادهای مستقل اسرائيل است و از حق بازرسی از جزييات هر امری در زندگی و عملکرد مقامات برخوردار است و تا کنون نيز پرونده های قطوری عليه بسياری از بلندپايگان کشور را تهيه کرده است، بايد هر عملکرد کميته مالی ناظر بر سرمايه گذاری های مقامات ارشد را تصويب کند.
هدف از اين قوانين اين است که اگر اين مقامات تصميمی حياتی و سرنوشت ساز را برای کشورشان اتخاذ می کنند، نبايد دستشان در تغيير سرمايه گذاری های خودشان به دليل نگرانی از عواقب و اثرات اين تصميمات، باز باشد.
يکی از رسوايی های نبرد ۳۳ روزه ارتش اسرائيل با حزب الله لبنان اين بود که رييس ستاد وقت ارتش اسرائيل، ژنرال ايرانی زاده دان خالوتص، چند ساعت قبل از شروع عمليات نظامی، شخصاً با مشاوران بانکی اش تماس گرفته و از آنها خواسته بود که سهامش در بانک را بفروشند تا زيان مالی متوجه او و خانواده اش نشود؛ تا آن زمان قوانين سخت گيرانه شامل حال فرماندهان ارشد ارتش نمی شد.
برملا شدن رسوايی دان خالوتص از سوی رسانه های اسرائيل در کنار تحقق نيافتن هدف هايی که از آن عمليات نظامی عليه حزب الله تعيين شده بود، موجب شد که ژنرال خالوتص با شرمساری زياد از رياست ستاد کل ارتش کناره گيری کند.
نهاد ناظر بر پرونده سرمايه گذاری های شخصی نخست وزير و وزيران، روز دوشنبه ششم شهريور خبر داد که بنيامين نتانياهو نخست وزير به دلايلی که معلوم نيست، به تازگی ابراز تمايل کرده بود که سرمايه گذاری های شخصی خانواده اش در اسرائيل و آمريکا تغيير کند اما باز به دلايلی که روشن نيست، دوباره به همين نهاد و نيز به بازرس کل کشور مراجعه کرده و خواسته است که درخواست اولش را باطل شده تلقی کنند و تغييری در اين سرمايه گذاری به عمل نياورند.
حال، نهاد ناظر بر پرونده سرمايه گذاری های شخصی نخست وزير و وزيران، روز دوشنبه ششم شهريور خبر داد که بنيامين نتانياهو نخست وزير به دلايلی که معلوم نيست، به تازگی ابراز تمايل کرده بود که سرمايه گذاری های شخصی خانواده اش در اسرائيل و آمريکا تغيير کند اما باز به دلايلی که روشن نيست، دوباره به همين نهاد و نيز به بازرس کل کشور مراجعه کرده و خواسته است که درخواست اولش را باطل شده تلقی کنند و تغييری در اين سرمايه گذاری به عمل نياورند.
کميته ياد شده خبر داد که نتانياهو توسط وکيل خود، در اصل خواسته بود که قانون سخت گيرانه تغيير کند تا او در حالی که هنوز در مسند نخست وزيری است، برای مراقبت از سرمايه شخصی اش تغييراتی بدهد.
بنيامين نتانياهو فارغ التحصيل رشته اقتصاد از دانشگاه های معتبر آمريکاست و بيش از آنکه يک سياستمدار باشد، خود را يک اقتصاددان جهانی می داند و تأليفاتی نيز در اين زمينه دارد و از موفقيت هايی برخوردار بوده است. لذا ناظران اقتصادی می گويند که او سود و زيان و عواقب تصميماتش را برای سرمايه گذاری های شخصی اش هم می سنجد.
در پی انتشار خبرهای کميته ياد شده در روز دوشنبه، نه تنها رسانه های اسرائيل سريعاً اين امر را با تصميمات احتمالی کابينه اسرائيل در رفتن به سوی مسير عمليات نظامی عليه سايت های هسته ای ايران مرتبط دانستند، بلکه شماری از نيروهای اوپوزيسيون اسرائيل در بيان انتقادهای شديد از نخست وزير کشورشان، آن را نشانه ای از اين دانستند که نتانياهو ممکن است که در آستانه حمله به ايران، به فکر سرمايه گذاری شخصی اش افتاده است.
شائول موفاز رهبر ايرانی زاده حزب اوپوزيسيون «کاديما» روز دوشنبه گفت: «رفتار نخست وزير خيلی عجيب است و ممکن است که بيش از هر چيز ديگری نشان از نيت وی (در رفتن به سوی جنگ) دارد».
خانم شلی يخيموويچ رهبر صريح اللهجه حزب اوپوزيسيون «کارگر» نيز روز دوشنبه گفت: «در حالی که نخست وزير با يک دست سرنوشت ملت را رقم می زند و با دست ديگر در پی مراقبت از سهام خود است، این بهترين نشانه آن است که وی مرتکب سوء استفاده از اعتماد ملت شده است».
سوء استفاده از «اعتماد ملت» يکی از وخيم ترين اتهاماتی است که به خاطر آن نخست وزير يا مقامات ارشدی در گذشته در اسرائيل محاکمه شده اند.
اما نه تنها سران اوپوزيسيون، بلکه نزديک ترين متحدان نخست وزير نيز به او حمله کردند؛ آقای اوری آرييل از سران حزب راستگرای ملی-مذهبی «مفدال» که رييس کميسيون بازرسی کنست است، گفت اينکه نخست وزير به کميته ناظر مراجعه کرده و سپس از بيم انتقادهای مردمی، درخواست اوليه اش را باطل کرده است، دست کم گرفتن هوش و فراست ملت است و او مرتکب يک «معصيت کبيره» شده است.
اما حزب حاکم ليکود به رهبری نتانياهو در واکنش به موج انتقادها گفته است: «جنجالی بر سر هيچ و پوچ براه انداخته اند» و «منظور نخست وزير تنها اين بوده است که در صورت تشکيل دولت جديد در پيروزی بعد از انتخابات بعدی، او بتواند تغييری در سرمايه گذاری خانوادگی اش انجام دهد».
دفتر نخست وزيری اسرائيل نيز در بيانيه ای نوشت که آقای نتانياهو شخصاً بازرس کل کشور آقای ميخا ليندن اشتراوس را در جريان ماوقع قرار داده است و اگر هدفی شخصی داشت، اين کار را نمی کرد.
اما به نظر می رسد که اين جنجال همچنان مدتی محافل اسرائيلی را ضمن اوج گيری گمانه زنی های مربوط به حمله احتمالی به ايران به خود مشغول کند.
آقای نتانياهو جمعه گذشته در ديداری با يک مقام ارشد کنگره که به اورشليم آمده بود بود، با اشاره ضمنی به گزارش جديدی که آژانس بين المللی انرژی اتمی بزودی در مورد ايران منتشر خواهد کرد، گفت: همه شواهد ثابت می کند که ايران ضمن بی اعتنايی به همه خواسته های جهانی، به طرح های هسته ای خود سرعت بيشتری بخشيده است.
