روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص مهمترين مشکلات اجتماعی ایران در حال حاضر را منتشر کرده، و به نقل از اين گزارش نوشته است: «بيکاری، اعتياد، فقر و طلاق به عنوان مهم ترين مشکلات اجتماعی کنونی هستند.»
بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نتايج يک پژوهش انجام شده درباره اولويت بندی آسيب های اجتماعی از ديدگاه يک هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات، فرهنگيان، کارشناسان، روحانيان و مديران و معاونان دستگاه ها در خصوص ۲۸ مسئله اجتماعی مورد پرسش نشان می دهد که اغلب پاسخگويان از بيکاری، اعتياد، فقر و طلاق به عنوان مهم ترين مشکلات اجتماعی کنونی نام برده اند.
به نوشته روزنامه ايران، اين مرکز همچنين اعلام کرده که «روند اعتياد، خودکشی، سرقت، فرار از خانه، قتل، نزاع نيز روندی صعودی و تنها جرایم جنسی روندی نزولی داشته است. »
روزنامه رسالت، اظهارات دادستان کل کشور در خصوص برخورد با مطبوعات منتقد را منعکس کرده است.
اين روزنامه از قول قربانعلی دری نجف آبادی نوشته است: «ترحم بر مطبوعاتی که با مجموعه نظام هماهنگ نيستند و حدود قانون و مطبوعات را رعايت نمی کنند مشروع، قانونی و به مصلحت نيست.»
روزنامه آفتاب يزد، از قول مخبر کميسيون انرژی مجلس خبر داده که «اکثر قراردادهای صادرات گاز، در حد حرف است.»
به نوشته اين روزنامه، «در ماه های گذشته رییس جمهوری، وزير امور خارجه و تعداد ديگری از مقامات دولت نهم بارها از افزايش قراردادهای خارجی کشور سخن گفته اند که يکی از مهمترين آنها، مربوط به صادرات گاز ايران به ساير کشورهاست، اما اکنون کميسيون انرژی مجلس اعلام کرده که اين قراردادها هنوز به نتيجه نرسيده و در تنها در حد حرف و مذاکره است.»
آفتاب يزد در همين خصوص از قول عماد حسينی، مخبر کميسيون انرژی مجلس نوشته است:«اعضای کميسيون معتقدند تا زمانی که در صادرات گاز به قرارداد نرسيم، نمی توانيم عنوان کنيم که صادرات گاز را به يقين داريم زيرا مباحثی که در حال حاضر از طريق مسئولان مطرح می شود، موافقتنامه هايی در حد تفاهمنامه است.»
آقای حسينی در عين حال گفته است: « به غير از امارات، ترکيه و ارمنستان که از قبل قراردادهای فروش گاز آن منعقد شده بود، ساير موارد و از جمله فروش گاز به پاکستان، هندوستان و يا کشورهای اروپايی در حد موافقتنامه بوده و تثبيت نشده اند.»
روزنامه سرمايه عنوان اصلی خود را به افزايش هزينه ماهانه خانوار در ايران اختصاص داده و نوشته که در سال ۸۵ هزينه هر خانوار شهری ۶۶۴ هزار تومان بوده است.
به نوشته اين روزنامه، بانک مرکزی در جديد ترين گزارش خود اعلام کرده که «هزينه هر خانوار شهری که در سال ۸۵ با رشد ۱۵.۹ درصدی نسبت به سال ۸۴ مواجه بوده و به ۶۴۶ هزارتومان در ماه رسيده است.»
بانک مرکزی همچنين «هزينه خانوارهای روستایی در سال ۸۴ را ۳۱۲ هزارتومان برآورد کرده و گزارش داده که اين رقم در سال ۸۵ به ۴۹۳ هزار تومان رسيده است.»
روزنامه سرمايه در پايان خبر داده که «با احتساب متوسط ۱۶ درصد افزايش، هزينه يک خانوار تهرانی به طور متوسط حدود ۹۸۶ هزار تومان برآورد می شود.»
روزنامه اعتماد از تجمع دانشجويی در سه دانشگاه کشور خبر داده و نوشته است:«خيلی زودتر از اينکه کلاس های نيم ترم اول سال تحصيلی جديد حالت رسمی پيدا کند، اعتراضات دانشجويان کشور شکل جدی به خود گرفته است.»
اين روزنامه با اشاره به تجمعات چند روز اخير در دانشگاه های بوعلی سينای همدان، صنعتی شاهرود و پلی تکنيک تهران نوشته است: «دانشجويان سه دانشگاه فوق در چند روز گذشته اقدام به برگزاری تجمع و تريبون آزاد کردند که مراسم ديروز دانشگاه اميرکبير دامنه بيشتری داشت.»
روزنامه اعتماد، علت تجمع دانشجويان در دانشگاه پلی تکنيک تهران را «حمايت از سه دانشجوی زندانی اين دانشگاه» ذکر کرده و نوشته که «دانشجويان دانشگاه شاهرود در اعتراض به انحلال انجمن اسلامی دانشجويان و محروم کردن تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه از ادامه تحصيل تجمع برگزار کرده اند.»
روزنامه اعتماد علت تجمع دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان را «اعتراض به وضعيت پرونده دختر پزشک جوانی که در بازداشتگاه امر به معروف خودکشی کرد و نابسامانی امنيت خوابگاه های اين دانشگاه» عنوان کرده است .
و در آخر، انتقاد بخشی از جناح حاکم بر ايران به استعفای علی لاريجانی از دبيری شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
روزنامه همشهری، در اين خصوص اظهارات علی اکبر ولايتی را منعکس کرده و از قول وی نوشته که «بهتر بود اين اتفاق نمی افتاد.»
آقای ولايتی که سال ها وزير امور خارجه ايران بوده و روزنامه همشهری از وی به عنوان «مشاور امور بين الملل رهبر جمهوری اسلامی» نام برده تاکيد کرده که «بايد از علی لاريجانی و حسن روحانی دو دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی تجليل شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز خبر داده که «۱۸۰ تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای از لاريجانی حمايت کرده و از مقامات ارشد حکومت ايران خواسته اند تا روند پرونده هسته ای يک روال منطقی را داشته باشد.»
