مادران سه كوهنورد آمريكايى دو هفته پیش پس از ۱۰ ماه توانستند به ايران بروند و فرزندان خود را ببينند. مادران آمريكايى با حجاب كامل وارد ايران شدند و در هتل استقلال اقامت كردند و توانستند همانجا با فرزندان خودشان تجديد ديدار كنند.
ديدار مادران آمريكايى و فرزندانشان پس از نزديك به يك سال دورى و نگرانى در ايران واكنش هايى را هم به دنبال داشت. از جمله برخى از ناظران سياسى و اجتماعى گفتند اينكه اجازه ملاقات به مادران آمريكايى داده شده، اقدام خوبى بوده اما چرا مادران زندانيان ايرانى چنين اجازه اى پيدا نمى كنند.
در اين ميان ژيلا بنى يعقوب روزنامه نگارى كه خود نيز پس از انتخابات مدتى در زندان بود با همين مقايسه نامه اى نوشته خطاب به مادرش.
ژيلا بنى يقوب در اين نامه كه عنوان آن «براى مادرم كه آمريكايى نيست» است، آورده است:« مادر، بارها و بارها روزهاى خودت و ديگر زندانيان اوين را برايم مرور مى كنى و مى پرسى گناه ما اين بود كه مادران ايرانى بوديم و نه مادرانى آمريكايى. مادر، نمى دانم گناهت همين بود يا نه، فقط مى توانم بگويم به خاطر همه بى حرمتى هايى كه به خاطر زندانى بودن فرزندت ديده اى، شرمنده ات هستم.»
مادران توکلی و گودرزی
يكى از مادران ايرانى و نگران، مادر مجيد توكلى است. او مى گويد:«خيلى نگران اش هستم چكار كنم. كسى جوابگو نيست. نمى دانم با كه تماس بگيرم به كه بگويم. نمى تواند حركتى كند، نمى تواند صحبت كند. چه كسى جوابگوى ما بايد باشد؟ ما هم انتظار داريم كه بچه هايمان را ببينيم و خوشحال شديم كه آنها بچه هايشان را ديدند. ما هم دوست داريم بچه هايمان را ببينيم، آزادى شان را ببينيم. به ما حداقل اجازه بدهند ملاقات برويم. خيلى چشم انتظاريم. يك دقيقه هم باشد با ما تماس بگيرد. اين چه برخوردى است. مگر ما مسلمان نيستيم؟ مگر ما دل نداريم؟»
يك مادر ايرانى ديگر، پروين مخترع، مادر كوهيار گودرزى از برخوردهايى كه در محاكم قضايى و دادسراها مى شود گله دارد:
«در دادسراى انقلاب خيلى برخورد بد هست. ما را دروغگو خطاب مى كنند. به ما مى گويند شما مى آييد اينجا مزاحم ما مى شويد. با بى احترامى ما را بيرون مى كنند. برگه ما را پاره مى كنند و بيرون مى كنند.»
او از زحماتى مى گويد كه براى بزرگ كردن فرزندش كشيده است:
«مادرها در همه دنيا مادرند. اين مادرها هستند كه همه زحمات به دوششان است. الان هم كه بچه هاى ما در زندان هستند خيلى فشار روى مادرها است. چون مادرها ۹ ماه با بچه ها زندگى مى كنند. فرق دارند با پدرها. تمام لحظه هايم به ياد كوهيار مى گذرد. يك فرزند دارم. تك فرزند است. من تنها بزرگش كرده ام. هم مادر بودم هم پدر، هم خواهر، هم برادر. سعى كردم كه كوهيار دردانه نشود و درس بخواند، ورزش كند، كار كند، زندگى كند، كتاب بخواند، باسواد شود، شطرنج بازى كند. كوه برود، سنگ نورد شود. روزنامه نگار شود. حالا هم نتيجه اش اين شده كه جايزه من مادرى كه تنها يك بچه را بزرگ كرده فرستاده دانشگاه حالا بايد توى سلول انفرادى باشد و الان هم كه اعتصاب غذا كرده و بيهوش شده و بردنش زير سرم. اين هم جايزه من بوده كه هر هفته از كرمان بيايم تهران و خانه اين آشنا و آن آشنا و هر روز در يك جايى باشم. همراه با استرس، دلهره و نگرانى.»
تبعیض جنسیتی ادامه دارد
گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل كه اخيرا منتشر شده است، بخش عمده اى را به ايران اختصاص داده است. بر اساس اين گزارش در ايران، سوريه، اردن و عراق و كشورهاى ديگرى از منطقه خاورميانه و آفريقا تبعيض جنسيتى همچنان ادامه دارد. در گزارش به پيشرفت هايى هم در راه احقاق حقوق زنان اشاره شده است.
شيرين عبادى درباره نقض دنباله دار حقوق زنان در ايران و به موازات آن عضويت ايران در كميسيون مقام زن سازمان ملل متحد مى گويد: «بايد توضيح بدهم كه كميسيون مقام زن كمسيون مهمى نيست، حق پيشنهاد و قدرت اجرايى ندارد و فقط بر وضعيت زنان نظارت كرده و آن را گزارش مى دهد. علت عضويت ايران در اين كميسيون اين بود كه هيچ كشور ديگرى از آسيا غير از ايران داوطلب نبود. يعنى اگر داوطلب ديگرى بود كشور ايران راى نمى آورد. اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه دولت ايران هنوز به كنوانسيون بين المللى رفع هر گونه تبعيض از زنان نپيوسته و اين خودش يك تضاد آشكار است با عضويت در اين كميسيون. يعنى كشورى كه كنوانسيون را قبول ندارد چطور مى تواند مانيتورينگ كند وضعيت كشورها را از بابت تبعيض عليه زنان.»
عفو بين الملل در گزارش خود به مسئله صدور و اجراى احكام اعدام براى تخلفات جنسى هم اشاره مى كند و مسئله سنگسار را مطرح مى كند و پرونده رحيم محمدى و همسرش كبرا بابايى را كه هر دو به اتهام زناى محصنه محاكمه و به مرگ محكوم شدند و همينطور درباره اعدام زير ۱۸ سال در اين گزارش هشدار می دهد.
شيرين عبادى مى گويد: «سنگسار در قوانين ايران وجود دارد و عليرغم اعتراض هاى بين المللى متاسفانه از بين نرفته و اجرا هم مى شود. اين يكى از مهمترين نقاط ضعف سيستم قضایى ايران است. طبق مقررات كيفرى ايران سن مسئوليت كيفرى در ايران براى دختر ۹ و براى پسر ۱۵ سال است. اين بدان معنا است كه اگر يك دخترى كه سنش ۱۰ ساله باشد و مرتكب جرم شود با او به همان شدت رفتار مى شود كه اگر يك فرد ۴۰ ساله مرتكب شده بود. بر همين اساس متاسفانه اعدام كمتر از ۱۸ سال در ايران شيوع دارد و در سال ۲۰۰۹ ايران بيشترين تعداد اعدام نوجوانان را در جهان داشته.»
مهرانگيز كار، حقوقدان و برنده جايزه «اول حقوق بشر» نيز در پاسخ به اين سوال چرا با وجود همه تلاش هاى جهانى، تغيير چندانى در وضعيت زنان ايجاد نشده است؟ مى گويد: «به هيچ وجه تغييرى در اين وضعيت اتفاق نمى افتد. مگر اينكه يك بازنگرى اصولى و اساسى را اين كشورها در قوانين خود بپذيرند. كشورهايى مثل ايران بهانه شان اين است كه اسلام بيش از اين را اجازه نمى دهد. بعضى هم زياد بحث اسلام را مطرح نمى كنند. يعنى همه اين قوانين تبعيض آميز نشات مى گيرد از تفكر افراد و گروه هايى كه در تصميم گيرى هاى سياسى و در قانونگذارى مداخله دارند. بنابراين نوعى قبول و پذيرش اينكه زن شهروند درجه دو است و مجموعه تبعيض را در موردش هم فرهنگ روا مى دارد و هم تفكر مردان حاكم. هم اينكه از اسلام و دين تفاسيرى را استخراج مى كنند كه انطباق داشته باشد. ولى از طرفى در اين كشورها واقعيات اجتماعى به كلى تغيير كرده است.»
مهرانگيز كار معتقد است در ايران فرصت براى بازنگرى قوانين و پيدا كردن تفاسيرى از اسلام كه كمتر تبعيض آميز باشد، از دست رفته است.
وى مى افزايد: «به نظر نمى رسد كه ديگر شانسى وجود داشته باشد كه در چارچوب همين قانون اساسى بشود براى زنان ايران كارى كرد.»
مهرانگيز كار در مقايسه با وضعيت زنان در ايران با كشورهايى مثل كويت و يمن كه در گزارش سالانه عفو بين الملل داراى پيشرفت هايى اعلام شده اند، ايران را در حال عقب گرد مى بيند و مى گويد: « كويت و يمن از ايران بعد از انقلاب الگو بردارى كرده اند. ولى ضمنا اين را هم بايد بگوييم كه پس از وقوع انقلاب اسلامى در ايران، زنان ايرانى مسير معكوس پيشرفت را طى كرده اند و بسيارى از دستاوردهاى قبل از انقلاب ۵۷ بلافاصله پس از پيروزى انقلاب اساسا باطل و ملغى اعلام شد. گفته شد كه اينها كاملا با مبانى شرع و اسلام در تعارض بوده. لازم نيست موارد و نمونه هايش را بياورم. همه مى دانند. مثلا قضاوت زنان. مثلا اينكه حجاب يك امر انتخابى بود يا اينكه اصلاحاتى كه در قوانين ناظر بر خانواده اتفاق افتاده بود. به همين دليل نمى شود ايران را با كشورهاى ديگر منطقه مقايسه كرد. آنها دارند قرار مى گيرند در مسير تحول و بهبود وضعيت زنان. ولى ما قرار گرفته بوديم. ما از ريل خارج شديم.»
خانم كار در پاسخ به اين پرسش كه چرا در گزارش امسال سازمان عفو بين الملل بر خلاف سال هاى گذشته مسائل سياسى در ايران پر رنگ تر از مسائل زنان ديده شده؟ مى گويد: «وقتى شما گزارش سال قبل را نگاه مى كنيد مى بينيد آن نيروى سياسى كه وارد عرصه عمومى شده و براى اينكه بتواند با مردم كوچه و خيابان ارتباط برقرار كند، كمپين هايى راه انداخته، زنان هستند. طبيعى است كه گزارش ها هم متمركز مى شود روى برخوردهايى كه با اين نيروى سياسى شده است. ولى شما ديگر از روز ۲۲ خرداد سال گذشته مواجه هستيد با نيروهاى سياسى متنوع كه وارد عرصه عمومى شده اند كه ديگر مجموعه جمعيت كشور اند و طبيعى است كه گزارشگران هم نمى توانند فوكوس كنند فقط روى بحث زنان. يا نيروى سياسى زنان كه در عرصه عمومى هستند. من اينجا بايد بگويم كه اين ايجاب مى كند كه زنها ويژگى خود را در وضعيت كنونى به گونه اى حفظ كنند. به گونه اى همچنان جهان با چشم متمركز و بينا به آنها نگاه كند و به عبارت خودمانى تر از قلم نيافتند.»
ديدار مادران آمريكايى و فرزندانشان پس از نزديك به يك سال دورى و نگرانى در ايران واكنش هايى را هم به دنبال داشت. از جمله برخى از ناظران سياسى و اجتماعى گفتند اينكه اجازه ملاقات به مادران آمريكايى داده شده، اقدام خوبى بوده اما چرا مادران زندانيان ايرانى چنين اجازه اى پيدا نمى كنند.
در اين ميان ژيلا بنى يعقوب روزنامه نگارى كه خود نيز پس از انتخابات مدتى در زندان بود با همين مقايسه نامه اى نوشته خطاب به مادرش.
ژيلا بنى يقوب در اين نامه كه عنوان آن «براى مادرم كه آمريكايى نيست» است، آورده است:« مادر، بارها و بارها روزهاى خودت و ديگر زندانيان اوين را برايم مرور مى كنى و مى پرسى گناه ما اين بود كه مادران ايرانى بوديم و نه مادرانى آمريكايى. مادر، نمى دانم گناهت همين بود يا نه، فقط مى توانم بگويم به خاطر همه بى حرمتى هايى كه به خاطر زندانى بودن فرزندت ديده اى، شرمنده ات هستم.»
مادران توکلی و گودرزی
يكى از مادران ايرانى و نگران، مادر مجيد توكلى است. او مى گويد:«خيلى نگران اش هستم چكار كنم. كسى جوابگو نيست. نمى دانم با كه تماس بگيرم به كه بگويم. نمى تواند حركتى كند، نمى تواند صحبت كند. چه كسى جوابگوى ما بايد باشد؟ ما هم انتظار داريم كه بچه هايمان را ببينيم و خوشحال شديم كه آنها بچه هايشان را ديدند. ما هم دوست داريم بچه هايمان را ببينيم، آزادى شان را ببينيم. به ما حداقل اجازه بدهند ملاقات برويم. خيلى چشم انتظاريم. يك دقيقه هم باشد با ما تماس بگيرد. اين چه برخوردى است. مگر ما مسلمان نيستيم؟ مگر ما دل نداريم؟»
يك مادر ايرانى ديگر، پروين مخترع، مادر كوهيار گودرزى از برخوردهايى كه در محاكم قضايى و دادسراها مى شود گله دارد:
ما هم انتظار داريم كه بچه هايمان را ببينيم و خوشحال شديم كه آنها (مادران آمریکایی) بچه هايشان را ديدند. ما هم دوست داريم بچه هايمان را ببينيم، آزادى شان را ببينيم. به ما حداقل اجازه بدهند ملاقات برويم.
مادر مجید توکلی
او از زحماتى مى گويد كه براى بزرگ كردن فرزندش كشيده است:
«مادرها در همه دنيا مادرند. اين مادرها هستند كه همه زحمات به دوششان است. الان هم كه بچه هاى ما در زندان هستند خيلى فشار روى مادرها است. چون مادرها ۹ ماه با بچه ها زندگى مى كنند. فرق دارند با پدرها. تمام لحظه هايم به ياد كوهيار مى گذرد. يك فرزند دارم. تك فرزند است. من تنها بزرگش كرده ام. هم مادر بودم هم پدر، هم خواهر، هم برادر. سعى كردم كه كوهيار دردانه نشود و درس بخواند، ورزش كند، كار كند، زندگى كند، كتاب بخواند، باسواد شود، شطرنج بازى كند. كوه برود، سنگ نورد شود. روزنامه نگار شود. حالا هم نتيجه اش اين شده كه جايزه من مادرى كه تنها يك بچه را بزرگ كرده فرستاده دانشگاه حالا بايد توى سلول انفرادى باشد و الان هم كه اعتصاب غذا كرده و بيهوش شده و بردنش زير سرم. اين هم جايزه من بوده كه هر هفته از كرمان بيايم تهران و خانه اين آشنا و آن آشنا و هر روز در يك جايى باشم. همراه با استرس، دلهره و نگرانى.»
تبعیض جنسیتی ادامه دارد
گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل كه اخيرا منتشر شده است، بخش عمده اى را به ايران اختصاص داده است. بر اساس اين گزارش در ايران، سوريه، اردن و عراق و كشورهاى ديگرى از منطقه خاورميانه و آفريقا تبعيض جنسيتى همچنان ادامه دارد. در گزارش به پيشرفت هايى هم در راه احقاق حقوق زنان اشاره شده است.
شيرين عبادى درباره نقض دنباله دار حقوق زنان در ايران و به موازات آن عضويت ايران در كميسيون مقام زن سازمان ملل متحد مى گويد: «بايد توضيح بدهم كه كميسيون مقام زن كمسيون مهمى نيست، حق پيشنهاد و قدرت اجرايى ندارد و فقط بر وضعيت زنان نظارت كرده و آن را گزارش مى دهد. علت عضويت ايران در اين كميسيون اين بود كه هيچ كشور ديگرى از آسيا غير از ايران داوطلب نبود. يعنى اگر داوطلب ديگرى بود كشور ايران راى نمى آورد. اما در عين حال نبايد فراموش كرد كه دولت ايران هنوز به كنوانسيون بين المللى رفع هر گونه تبعيض از زنان نپيوسته و اين خودش يك تضاد آشكار است با عضويت در اين كميسيون. يعنى كشورى كه كنوانسيون را قبول ندارد چطور مى تواند مانيتورينگ كند وضعيت كشورها را از بابت تبعيض عليه زنان.»
عفو بين الملل در گزارش خود به مسئله صدور و اجراى احكام اعدام براى تخلفات جنسى هم اشاره مى كند و مسئله سنگسار را مطرح مى كند و پرونده رحيم محمدى و همسرش كبرا بابايى را كه هر دو به اتهام زناى محصنه محاكمه و به مرگ محكوم شدند و همينطور درباره اعدام زير ۱۸ سال در اين گزارش هشدار می دهد.
شيرين عبادى مى گويد: «سنگسار در قوانين ايران وجود دارد و عليرغم اعتراض هاى بين المللى متاسفانه از بين نرفته و اجرا هم مى شود. اين يكى از مهمترين نقاط ضعف سيستم قضایى ايران است. طبق مقررات كيفرى ايران سن مسئوليت كيفرى در ايران براى دختر ۹ و براى پسر ۱۵ سال است. اين بدان معنا است كه اگر يك دخترى كه سنش ۱۰ ساله باشد و مرتكب جرم شود با او به همان شدت رفتار مى شود كه اگر يك فرد ۴۰ ساله مرتكب شده بود. بر همين اساس متاسفانه اعدام كمتر از ۱۸ سال در ايران شيوع دارد و در سال ۲۰۰۹ ايران بيشترين تعداد اعدام نوجوانان را در جهان داشته.»
مهرانگيز كار، حقوقدان و برنده جايزه «اول حقوق بشر» نيز در پاسخ به اين سوال چرا با وجود همه تلاش هاى جهانى، تغيير چندانى در وضعيت زنان ايجاد نشده است؟ مى گويد: «به هيچ وجه تغييرى در اين وضعيت اتفاق نمى افتد. مگر اينكه يك بازنگرى اصولى و اساسى را اين كشورها در قوانين خود بپذيرند. كشورهايى مثل ايران بهانه شان اين است كه اسلام بيش از اين را اجازه نمى دهد. بعضى هم زياد بحث اسلام را مطرح نمى كنند. يعنى همه اين قوانين تبعيض آميز نشات مى گيرد از تفكر افراد و گروه هايى كه در تصميم گيرى هاى سياسى و در قانونگذارى مداخله دارند. بنابراين نوعى قبول و پذيرش اينكه زن شهروند درجه دو است و مجموعه تبعيض را در موردش هم فرهنگ روا مى دارد و هم تفكر مردان حاكم. هم اينكه از اسلام و دين تفاسيرى را استخراج مى كنند كه انطباق داشته باشد. ولى از طرفى در اين كشورها واقعيات اجتماعى به كلى تغيير كرده است.»
مهرانگيز كار معتقد است در ايران فرصت براى بازنگرى قوانين و پيدا كردن تفاسيرى از اسلام كه كمتر تبعيض آميز باشد، از دست رفته است.
وى مى افزايد: «به نظر نمى رسد كه ديگر شانسى وجود داشته باشد كه در چارچوب همين قانون اساسى بشود براى زنان ايران كارى كرد.»
مهرانگيز كار در مقايسه با وضعيت زنان در ايران با كشورهايى مثل كويت و يمن كه در گزارش سالانه عفو بين الملل داراى پيشرفت هايى اعلام شده اند، ايران را در حال عقب گرد مى بيند و مى گويد: « كويت و يمن از ايران بعد از انقلاب الگو بردارى كرده اند. ولى ضمنا اين را هم بايد بگوييم كه پس از وقوع انقلاب اسلامى در ايران، زنان ايرانى مسير معكوس پيشرفت را طى كرده اند و بسيارى از دستاوردهاى قبل از انقلاب ۵۷ بلافاصله پس از پيروزى انقلاب اساسا باطل و ملغى اعلام شد. گفته شد كه اينها كاملا با مبانى شرع و اسلام در تعارض بوده. لازم نيست موارد و نمونه هايش را بياورم. همه مى دانند. مثلا قضاوت زنان. مثلا اينكه حجاب يك امر انتخابى بود يا اينكه اصلاحاتى كه در قوانين ناظر بر خانواده اتفاق افتاده بود. به همين دليل نمى شود ايران را با كشورهاى ديگر منطقه مقايسه كرد. آنها دارند قرار مى گيرند در مسير تحول و بهبود وضعيت زنان. ولى ما قرار گرفته بوديم. ما از ريل خارج شديم.»
خانم كار در پاسخ به اين پرسش كه چرا در گزارش امسال سازمان عفو بين الملل بر خلاف سال هاى گذشته مسائل سياسى در ايران پر رنگ تر از مسائل زنان ديده شده؟ مى گويد: «وقتى شما گزارش سال قبل را نگاه مى كنيد مى بينيد آن نيروى سياسى كه وارد عرصه عمومى شده و براى اينكه بتواند با مردم كوچه و خيابان ارتباط برقرار كند، كمپين هايى راه انداخته، زنان هستند. طبيعى است كه گزارش ها هم متمركز مى شود روى برخوردهايى كه با اين نيروى سياسى شده است. ولى شما ديگر از روز ۲۲ خرداد سال گذشته مواجه هستيد با نيروهاى سياسى متنوع كه وارد عرصه عمومى شده اند كه ديگر مجموعه جمعيت كشور اند و طبيعى است كه گزارشگران هم نمى توانند فوكوس كنند فقط روى بحث زنان. يا نيروى سياسى زنان كه در عرصه عمومى هستند. من اينجا بايد بگويم كه اين ايجاب مى كند كه زنها ويژگى خود را در وضعيت كنونى به گونه اى حفظ كنند. به گونه اى همچنان جهان با چشم متمركز و بينا به آنها نگاه كند و به عبارت خودمانى تر از قلم نيافتند.»
