مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه كليات آخرين لايحه بودجه دولت محمود احمدى نژاد براى سال ۱۳۸۸ را در کمتر از پنج ساعت بررسی و آن را تصويب كرد.
لايحه ۲۹۸ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آينده ايران پس از ابراز نظر موافقان و مخالفان آن در مجلس با ۱۴۸ راى سفيد، ۵۶ راى كبود و ۱۴ راى زرد به تصويب رسيد.
به گفته خبرگزارى هاى ايران بررسى كليات اين لايحه تنها پنج ساعت به طول كشيد و از نظر زمان كوتاه رسيدگى به آن «بى سابقه» توصيف شده است.
لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كه پس از تاخيرهاى زياد دولت نهم به مجلس ارائه شد با انتقادهاى گسترده نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادى روبرو شد و آن را تورم زا دانستند.
گروهی از اقتصاددانان با ايراد به لايحه بودجه گفته اند كه ساختار بودجه به لايحه هدفمند كردن يارانه ها وابسته شده است.
بر اساس اين لايحه، دولت هشت هزار و۵۰۰ ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه ها، در آمد براى خود پيش بينى كرده است كه اين در آمد بر اساس پيش بينى افزايش قيمت بنزين به بهاى هر ليتر ۴۰۰ تومان و گازوئيل ليترى ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
كميسيون تلفيق مجلس كه از نمايندگان كميسيون هاى مختلف تشكيل شده بود و وظيفه رسيدگى به لايحه بودجه را بر عهده داشت با اين رقم مخالفت كرد چرا كه به گفته آن، معلوم نيست اولاً لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصويب شود و ثانياً قابل اجرا باشد.
اما محمود احمدى نژاد با ارسال نامه اى به مجلس خواستار تصويب درآمد پيش بينى شده در لايحه بودجه شد و اعلام كرد در غير اين صورت، دولت لايحه هدفمند كردن يارانه ها را پس خواهد گرفت.
بر پايه پيشنهاد دولت محمود احمدى نژاد، در لايحه هدفمند كردن يارانه ها، قيمت حامل هاى انرژى به تدريج به نرخ بين المللى (فوب خليج فارس) عرضه خواهد شد.
آن گونه كه تنظيم كنندگان اين لايحه استدلال مى كنند نرخ برخى از حامل هاى انرژى مانند برق و گاز، به صورت تدريجى و ظرف مدت سه سال آزاد مى شود.
به گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، پرداخت نقدى يارانه به هفت دهك اول درآمدى كشور تعلق خواهد گرفت و بر پايه پيش بينى وزير اقتصاد جمهورى اسلامى، در صورت تصويب بيست هزار ميليارد تومان براى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، به هر خانواده چهار نفره مشمول، به طور متوسط نزديك به هشتاد هزار تومان خواهد رسيد.
كميسيون تلفيق سرانجام پذيرفت كه رقم هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در آمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها را در لايحه بودجه بگنجاند.
ايراد عمده كارشناسان و مركز پژوهش هاى مجلس به لايحه بودجه به كسرى عظيم درآمدى آن باز مى گردد كه ايران در سال آينده با آن دست به گريبان خواهد بود و تخمين زده مى شود كه بين ۴۰ تا ۶۰ ميليارد دلار باشد.
محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، نيز در نامه اى به على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى هشدار داد كه اين لايحه در سال ۸۸ تنها براى شهردارى تهران، چهار هزار ميليارد تومان بار مالى خواهد داشت و در مجموع براى كل شهردارى هاى كشور، هشت هزار ميليارد تومان بار مالى اضافى ايجاد مى‌كند.
به گفته وى، «به اين ترتيب اعتبارات عمرانى پيش بينى شده در سال آينده كم اثر شده و بسيارى از پروژه هاى عمرانى معطل و يا ناقص باقى مى ماند. به عنوان مثال حذف يارانه برق بر صنعت سيمان تاثير گذاشته و باعث افزايش ۲۸۰ برابرى قيمت سيمان مى‌شود.»
گزارش هاى منتشره حاكى است كه مجلس شوراى اسلامى وارد بررسى جزئيات لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ و بندهاى درآمدى آن شدند.
بر اساس يكى از مصوبات نمايندگان، مجلس به دولت اجازه داد كه در سال آينده حداكثر يك و نيم ميليارد يورو اوراق مشاكرت ارزى براى تامين مالى پروژه هاى زير بنايى توسعه اى اولويت دارد كشور در بازارهاى مالى بين المللى منتشر كند.
لايحه ۲۹۸ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آينده ايران پس از ابراز نظر موافقان و مخالفان آن در مجلس با ۱۴۸ راى سفيد، ۵۶ راى كبود و ۱۴ راى زرد به تصويب رسيد.
به گفته خبرگزارى هاى ايران بررسى كليات اين لايحه تنها پنج ساعت به طول كشيد و از نظر زمان كوتاه رسيدگى به آن «بى سابقه» توصيف شده است.
لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كه پس از تاخيرهاى زياد دولت نهم به مجلس ارائه شد با انتقادهاى گسترده نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادى روبرو شد و آن را تورم زا دانستند.
گروهی از اقتصاددانان با ايراد به لايحه بودجه گفته اند كه ساختار بودجه به لايحه هدفمند كردن يارانه ها وابسته شده است.
بر اساس اين لايحه، دولت هشت هزار و۵۰۰ ميليارد تومان از محل هدفمند كردن يارانه ها، در آمد براى خود پيش بينى كرده است كه اين در آمد بر اساس پيش بينى افزايش قيمت بنزين به بهاى هر ليتر ۴۰۰ تومان و گازوئيل ليترى ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.
كميسيون تلفيق مجلس كه از نمايندگان كميسيون هاى مختلف تشكيل شده بود و وظيفه رسيدگى به لايحه بودجه را بر عهده داشت با اين رقم مخالفت كرد چرا كه به گفته آن، معلوم نيست اولاً لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصويب شود و ثانياً قابل اجرا باشد.
اما محمود احمدى نژاد با ارسال نامه اى به مجلس خواستار تصويب درآمد پيش بينى شده در لايحه بودجه شد و اعلام كرد در غير اين صورت، دولت لايحه هدفمند كردن يارانه ها را پس خواهد گرفت.
بر پايه پيشنهاد دولت محمود احمدى نژاد، در لايحه هدفمند كردن يارانه ها، قيمت حامل هاى انرژى به تدريج به نرخ بين المللى (فوب خليج فارس) عرضه خواهد شد.
ايراد عمده كارشناسان و مركز پژوهش هاى مجلس به لايحه بودجه به كسرى عظيم درآمدى آن باز مى گردد كه ايران در سال آينده با آن دست به گريبان خواهد بود و تخمين زده مى شود كه بين ۴۰ تا ۶۰ ميليارد دلار باشد.
به گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، پرداخت نقدى يارانه به هفت دهك اول درآمدى كشور تعلق خواهد گرفت و بر پايه پيش بينى وزير اقتصاد جمهورى اسلامى، در صورت تصويب بيست هزار ميليارد تومان براى لايحه هدفمند كردن يارانه ها، به هر خانواده چهار نفره مشمول، به طور متوسط نزديك به هشتاد هزار تومان خواهد رسيد.
كميسيون تلفيق سرانجام پذيرفت كه رقم هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در آمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها را در لايحه بودجه بگنجاند.
ايراد عمده كارشناسان و مركز پژوهش هاى مجلس به لايحه بودجه به كسرى عظيم درآمدى آن باز مى گردد كه ايران در سال آينده با آن دست به گريبان خواهد بود و تخمين زده مى شود كه بين ۴۰ تا ۶۰ ميليارد دلار باشد.
محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، نيز در نامه اى به على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى هشدار داد كه اين لايحه در سال ۸۸ تنها براى شهردارى تهران، چهار هزار ميليارد تومان بار مالى خواهد داشت و در مجموع براى كل شهردارى هاى كشور، هشت هزار ميليارد تومان بار مالى اضافى ايجاد مى‌كند.
به گفته وى، «به اين ترتيب اعتبارات عمرانى پيش بينى شده در سال آينده كم اثر شده و بسيارى از پروژه هاى عمرانى معطل و يا ناقص باقى مى ماند. به عنوان مثال حذف يارانه برق بر صنعت سيمان تاثير گذاشته و باعث افزايش ۲۸۰ برابرى قيمت سيمان مى‌شود.»
گزارش هاى منتشره حاكى است كه مجلس شوراى اسلامى وارد بررسى جزئيات لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ و بندهاى درآمدى آن شدند.
بر اساس يكى از مصوبات نمايندگان، مجلس به دولت اجازه داد كه در سال آينده حداكثر يك و نيم ميليارد يورو اوراق مشاكرت ارزى براى تامين مالى پروژه هاى زير بنايى توسعه اى اولويت دارد كشور در بازارهاى مالى بين المللى منتشر كند.
