حامد کرزای، رییس جمهوری افغانستان در پاریس خواستار کمک های گسترده بین المللی برای بازسازی کشورش شد و لورا بوش، همسر رئیس جمهوری آمریکا، تعهد کمک ده میلیارد دلاری این کشور را به افغانستان اعلام کرد.
آقای کرزای روز پنجشنبه در کنفرانسی که به منظور جلب حمايت های بين المللی برای بازسازی افغانستان برگزار شد، نياز افغانستان به منابع مالی را ۵۰ ميليارد دلار اعلام کرد که بايد در بخش های جاده سازی، کشاورزی و پليس اين کشور هزينه شوند.
وی در اين کنفرانس که نمايندگان ۸۰ کشور و سازمان بين المللی شرکت کرده بودند، گفت: «افغانستان نيازمند حجم عظيمی از کمک ها است ولی اينکه اين کمک ها چگونه هزينه شود نيز مهم است.»
رييس جمهوری افغانستان اميدوار است که در جريان اين کنفرانس، اعطای ۱۵ تا ۲۰ ميليارد دلار کمک به کشورش از سوی کشورهای شرکت کننده در نشست پاريس تضمين شود.
لورا بوش، همسر رييس جمهوری آمريکا که در اين نشست شرکت کرده است نیز گفت: «واشينگتن تعهد می کند که ده ميليارد و دويست ميليون دلار کمک در اختيار افغانستان قرار دهد.»
آمريکا به کشورهای ديگر فشار می آورد تا کمک های بيشتری در اختيار دولت کابل قرار دهند.
خانم بوش گفت: «افغانستان به مرحله حساسی برای آينده اش رسيده است و ما نبايد اين فرصت را از دست دهيم.»
بان کی مون، دبير کل سازمان ملل متحد نيز خواستار کمک جهانی برای هماهنگی و افزايش تلاش ها در زمينه ياری رسانی به افغانستان شد و اينکه اين کشور به نحو بهتری اداره شود.
تقویت اوضاع اقتصادی
حامد کرزای، رييس جمهوری افغانستان در سخنان خود همچنين گفت: «تقويت کشاورزان و کاهش وابستگی آنها به تجارت مواد مخدر برای آينده افغانستان سرنوشت ساز است.»
وی طرح توسعه ای به کنفرانس ارائه کرده است و می گويد که کشورش ظرف پنج سال آينده نيازمند ۵۰ ميليارد دلار برای تقويت اقتصادی است که در اثر جنگی ۲۵ ساله از بين رفته است.
گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، حاکی است که بسياری از مردم افغانستان به رغم کمک ۱۵ ميليارد دلاری آمريکا به اين کشور از زمان سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ تا کنون، در خانه هايی زندگی می کنند که حداقل امکانات را داشته و نزديک به ۸۰ درصد از آنها برق ندارند.
ميزان اميد به زندگی در افغانستان زير ۵۰ سال است و بالا رفتن قيمت مواد غذايی ظرف يکسال گذشته زندگی بسياری از مردم اين کشور را دچار تنگنا کرده است.
گزارش ها حاکی است که اين وضعيت زمينه مناسبی را برای گروه های شورشی بويژه طالبان فراهم کرده تا با استفاده از پول مواد مخدر اقدام به استخدام نيروهای تازه و افزايش حملات به نيروهای ائتلاف و نيروهای آمريکايی کنند. طالبان از شش سال پیش به حملات خود علیه دولت مرکزی ادامه می دهد.
تجارت مواد مخدر در افغانستان هم اکنون بخش عمده ای از اقتصاد این کشور را تشکيل می دهد و اين کشور بزرگترين توليد کننده مواد افيونی در جهان به شمار می رود.
فساد اقتصادی از ديگر مسائلی است که نظام اداری افغانستان را تهديد می کند و به گفته بانک جهانی، مشروعيت دولت حامد کرزای را زير سوال برده است.
