صدها تن از نيروهای ضد شورش و لباس شخصی روز چهارشنبه در تهران مانع از برگزاری تجمع فرهنگيان معترض در مقابل مجلس شورای اسلامی شدند.
بدنبال شکست مذاکرات نمايندگان کانون های صنفی فرهنگيان معترض با برخی از نمايندگان دولت و مجلس هفتم در روز سه شنبه، معلمان معترض تصميم گرفتند که بار ديگر اعتراض های صنفی خود را از سر گيرند که با برخورد گسترده نيروی انتظامی و پليس ضد شورش روبرو شدند.
يکی از معلمان حاضر در ميدان بهارستان، مقابل مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با راديو فردا اظهار داشت که اين تجمع قرار بود ساعت ۹ صبح برگزار شود که بدليل حضور گسترده نيروهای ضد شورش ، و متفرق کردن افراد، فرهنگيان ناراضی نتواستند دست به تجمع بزنند.
اين شاهد عينی که نخواست نامش فاش شود افزود: نيروهای ضد شورش نوعی حکومت نظامی برقرار کرده بودند و افراد تجمع کننده در محل را متفرق يا دستگير می کردند.
وی می گويد که خود شاهد بازداشت حداقل ده نفر توسط پليس و افراد لباس شخصی بوده است.
اما محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش ايران در واکنش به اخبار دستگيری معلمان معترض گفته است: من از دستگيری معلمان اطلاعی ندارم و به دليل عدم اطلاع چنين موضوعی را به طور کامل تکذيب میکنم.
با این حال وی در پاسخ به این سوال که چرا با معلمان شرکت کننده در تجمعات برخورد پلیسی می شود گفته است: «من وزیر آموزش و پرورش هستم و هرکس مسئول حوزه خود است، بنابراین نمی توانم در ارتباط با مسائلی که در خارج از حوزه مدارس اتفاق می افتد، وارد شوم و آیا می توان چنین مسائلی را از وزیر آموزش و پرورش پرسید.»
آقای فرشيدی که فرهنگيان معترض خواستار استعفای وی بدليل «عدم کفايت» شده اند افزوده است: «شرايط کشور به گونه ای است که می خواهند در آن التهاب ايجاد کنند و انتشار خبر دستگيری حدود هزار معلم در نظامی که افتخارش مردمسالاری دينی است، تنها با هدف مخدوش کردن چهره نظام صورت می گيرد.
وزير آموزش و پرورش ايران خود را يکی از موفق ترين وزرای کابينه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران دانسته و راه اندازی تجمعات فرهنگيان را دارای بار سياسی توصيف کرده است .
سابقه اعتراضات فرهنگیان
فرهنگيان معترض از يک ماه پيش تاکنون پنج تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کرده اند که سه تجمع آن در هفته گذشته صورت گرفت.
معلمان معترض خواستار تسريع در اجرای لايحه قانون نظام هماهنگ پرداخت، افزایش دستمزدها و برکناری وزیر آموزش و پرورش شده اند.لايحه نظام هماهنگ پرداخت گرچه از سوی مجلس شورای اسلامی تصويب شده است ولی شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی و شرع آن را رد کرده است.
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران
سخنگوی کانون صنفی معلمان در اين زمينه به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفته است: به نظر می رسد يک تبانی پشت پرده ميان دولت و مجلس صورت گرفته تا لايحه نظام هماهنگ پرداخت زمانی مطرح شود که به بودجه سال ۸۶ نرسد.
محمود بهشتی لنگرودی افزوده است: اگر مجلس نسبت به حل مشکلات فرهنگيان نظر مثبت داشت، بايد لايحه نظام هماهنگ پرداخت را در زمان مناسبی به شورای نگهبان ارائه می کرد به زمان تصويب بودجه برسد.
بدنبال برگزاری سومین تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز پنج شنبه هفته گذشته، توافق شد که نمایندگان کانون های صنفی معلمان کشور با نمایندگان دولت و مجلس دیدار و درباره خواسته های خود مذاکره کنند.
اما به گفته کانون های صنفی معلمان کشور در این جلسه، نماینده وزارت آموزش و پرورش حضورر نیافت و در مقابل دو نفر سخنگوی هیات رییسه مجلس، یک نفر از سازمان مدیریت، سه نفر از وزارت اطلاعات و سه نفر از قرارگاه ثارالله، وابسته به سپاه پاسداران حضور یافته بودند.
این کانون، مذاکرات را بی نتیجه عنوان کرده است.
