مدیرکل زندان‌های استان تهران خبر داد که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، پس از گذراندن سه سال از پنج سال مدت محکومیتش، به دلیل موافقت با درخواست آزادی مشروط، آزاد شده است.
مصطفی محبی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که آقای رحیمی ۲۸ اسفند سال ۹۶ با پذیرش آزادی مشروط از زندان آزاد شد.
آقای رحیمی از روز ۲۶ بهمن ۹۳ زندانی شده بود.
معاون اول دولت دهم ابتدا در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
وی در نهایت با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
مدیرکل زندان‌های استان تهران در سخنان خود به پرداخت شدن مبلغ تعیین شده برای رد مال و جریمه آقای رحیمی اشاره‌ای نکرده است.
محمدرضا رحیمی در خرداد سال ۹۲ نشان درجه یک خدمت از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت ایران، گرفته بود و ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت.
با این حال دفتر محمود احمدی‌نژاد روز پنجم آبان ۹۳، ضمن رد ارتباط «اتهامات» محمدرضا رحیمی با دولت نهم اعلام کرده بود که اتهامات آقای رحیمی «با فرض صحت» مربوط به ریاست وی بر دیوان محاسبات، وابسته به مجلس شورای اسلامی، است.
حدود دو ماه بعد محمدرضا رحیمی در واکنش به نامه دفتر محمود احمدی‌نژاد درباره رد ارتباط «اتهامات» او با دولت نهم، خطاب به وی نوشت که «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد».
محمدرضا رحیمی از متهمان اصلی در پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران بود.
وی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به «برگزاری انتخابات» بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را همراه با مدارک به دادگاه ارائه کرده است.
جابر ابدالی از متهمان اختلاس از بیمه ایران، خردادماه سال ۹۱ در دادگاه اختلاس از بیمه ایران گفته بود که «دسته‌چک امضاء شده‌اش» را در آستانه انتخابات مجلس هشتم به آقای رحیمی «داده است».
محمدرضا رحیمی نیز اعلام کرده بود که جابر ابدالی مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم «پرداخت کرده است» که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».
سال ۹۴ روزنامه شرق از مرگ داوود سرخوش یکی از محکومان پرونده فسادمالی بیمه ایران در زندان به دلیل سکته قلبی خبر داده بود.
پس از مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول رئیس‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸ محمدرضا رحیمی را به سمت معاون اول خود منصوب کرد.
وی بلندپایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و برای او حکم زندان صادر شده است.
حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، نیز به اتهام «اختلاس» و «تضییع اموال دولتی» به ۱۵ سال حبس قطعی محکوم شده و از روز ۲۲ اسفندماه ۹۶ در زندان به سر می‌برد.
اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاست‌جمهوری، نیز دو روز پس از آن که حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد.
محمود احمدی‌نژاد حکم حمید بقایی را «سیاسی» و «از پیش تعیین شده» خوانده و در ماه‌های گذشته بارها خواستار برکناری رئیس قوه قضائیه و اصلاحات «ساختاری» در این نهاد شده و تاکید کرده که این نهاد «از مسیر عدالت خارج شده است».
پیش از زندانی شدن محمدرضا رحیمی و حمید بقایی، غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال ۷۷ به اتهام «سوءاستفاده مالی» به سه سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شده بود.
در آن زمان برخی از حامیان آقای خاتمی با اشاره به نقش آقای کرباسچی در حمایت از محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، دستگیری و برگزاری دادگاه وی را سیاسی دانستند.
