رییس جمهوری ایران رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را «دزدی آشکار»، «راهزنی بین‌المللی» و «رسوایی بزرگ حقوقی» خواند و در عین حال گفت که «سهل‌انگاری» دولت گذشته در این زمینه «مربوط به مسائل داخلی کشور» است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت در جلسه هیات دولت این رای را «برخلاف حقوق بین‌الملل» و «مصونیتی» دانست که به گفته او «بانک‌های مرکزی از نظر حقوقی در دنیا دارند».
به گفته آقای روحانی، «تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان قوه مقننه قانونی تصویب کنند و دستگاه قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد مشابه اجبار کنند».
دیوان عالی آمریکا روز اول اردیبهشت حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات «مرتبط» با جمهوری اسلامی پرداخت شود.
پرونده‌های دیگری نیز مرتبط با بمبگذاری سال ۱۹۹۶ در پایگاه الخبر عربستان که ۱۹ کشته برجای گذاشت، و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروه‌های شبه‌نظامی «مرتبط با تهران» مطرح شده‌اند.
وکلای بانک مرکزی ایران پارسال خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاههای آمریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
در همین حال حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که اعتراض بانک مرکزی به رأی دادگاه اولیه در سال ۹۱ و یک سال قبل از تفاهم ژنو «امکان دخالت سیاسی» در این پرونده را از بین برده بود.
روزنامه دولتی ایران در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از «یک منبع آگاه» در بانک مرکزی که نام او ذکر نشده است اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی برای پیگیری قضایی این پرونده در دادگاههای آمریکا «مجوز» صادر کرده بود.
همچنین به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور نهادهای رسمی جمهوری اسلامی در دادگاههای امریکایی «ممنوع است».
این در حالی است که روزنامه دولتی ایران در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از «یک منبع آگاه» در بانک مرکزی که نام او ذکر نشده است اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی برای پیگیری قضایی این پرونده در دادگاههای آمریکا «مجوز» صادر کرده بود.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه خود گفت: «البته اینکه در دولت‌های گذشته چه اقدامات و سهل انگاری صورت گرفته موضوعی است که مربوط به مسائل داخلی کشور است که در جای خود بررسی شده و به مردم توضیح داده خواهد شد».
وی اضافه کرد: «اما بی‌شک این حرکت، تجاوز و خصومتی آشکار از طرف آمریکا علیه ملت ایران است و آن‌ها نمی‌توانند بدون تحمل تبعات این تصمیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنند».
پس از انتشار گزارش‌ها درباره رأی دیوان عالی آمریکا، برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا و همچنین نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستعفین و محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، دولت حسن روحانی را به دلیل «خوش‌بینی» به آمریکا نکوهش کرده‌اند.
در مقابل، مقامات دولت حسن روحانی از جمله معاون اول، وزیر اطلاعات، وزیر خارجه و رییس بانک مرکزی، دولت محمود احمدی‌نژاد را به دلیل خرید اوراق قرضه که زمینه‌ساز دسترسی شاکیان آمریکایی به این اموال شده مقصر دانسته‌اند و اکبر ترکان، مشاور ارشد آقای روحانی، خواستار محاکمه مقامات دولت احمدی‌نژاد شده است.
در واکنش به این اتهام‌ها، دفتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای این اتفاق را به «ضعیف» بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و «تجری» دولتمردان آمریکایی نسبت داده است.
در این اطلاعیه در عین حال خرید اوراق قرضه در دولت آقای احمدی‌نژاد تکذیب نشده است.
خبرگزاری ایرنا روز چهارم اردیبهشت به نقل از «یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری» اعلام کرده بود که دولت سابق در سال ۸۷-۱۳۸۶ «مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم)» خریداری کرده بود.
بر اساس گزارش یاد شده، این کارگزار «بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرد و همین امر باعث شد خواهان‌های آمریکایی بتوانند آن‌ها را توقیف کنند».
