دیوان داوری لاهه روز دوشنبه، ششم مرداد، روسیه را به پرداخت ۵۰ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار غرامت به سهامداران سابق شرکت نفتی منحل شده «یوکوس» محکوم کرد.
غرامت تعیین شده کمتر از نیمی از مبلغ درخواست شده از سوی سهامداران گروه جی‌ام ال است. سهامداران سابق یوکوس درخواست غرامتی ۱۱۴ میلیارد دلاری به دادگاه لاهه ارائه کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تیم آزبون، مدیر گروه جی‌ام ال، در این خصوص می‌گوید که «این حکم قطعی است. مبلغ تعیین شده ۵۰ میلیارد دلار است که دیگر قابل بحث نیست. اکنون تنها مسئله پیش رو اجرایی شدن حکم است».
دولت روسیه در سال ۲۰۰۳ مالیات‌های سنگینی علیه شرکت نفتی یوکوس وضع کرد و در پی عدم پرداخت این مالیات‌ها از سوی این شرکت، کرملین اقدام به انحلال یوکوس و مصادره اموال آن کرد. میخائیل خودروفسکی نیز که بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت بود، راهی زندان شد و به مدت ده سال در حبس بود.
شرکت خودروفسکی زمانی ۴۰ میلیارد دلار ارزش داشت، اما پس از مصادره و ملی شدن، بیشتر منابع آن به شرکت «روزنفت» انتقال پیدا کرد.
به گفته قضات پرونده که از سال ۲۰۰۵ مشغول بررسی آن بوده‌اند، مقامات روسیه در دوره قبلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، با دستکاری سیستم قضایی این کشور شرکت یوکوس را ورشکسته اعلام کرده‌اند.
دادگاه در همین زمینه اعلام کرد: «شرکت یوکوس مورد حملاتی از سوی مقامات روسیه قرار گرفت که با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفتند و در نهایت به انحلال این شرکت منجر شد. انگیزه دولت روسیه نه گرفتن مالیات، بلکه ورشکسته کردن یوکوس و مصادره اموال این شرکت بود».
وزیر اقتصاد روسیه حکم صادر شده را یک طرفه و سیاسی خوانده و اعلام کرد که مسکو به این حکم اعتراض خواهد کرد. روسیه معتقد است که دادگاه در صدور حکم توجهی به فرارهای مالیاتی یوکوس نکرده است. این در حالی است که وکلا معتقدند درخواست تجدید نظر روسیه پایه حقوقی محکمی ندارد.
در همین زمینه خبرگزاری دولتی روسیه، ریانوستی، از قول ولادیمیر پیلگین رییس کمیته قانون اساسی و امور دولتی گزارش داده است که حکم دادگاه لاهه «یک روش جدید دیگر برای تحریم روسیه است».
از آنجایی که احکام صادره از سوی دیوان داوری لاهه قطعی است، روسیه به دنبال به جریان انداختن پرونده تجدید نظر این حکم در دیگر دادگاه‌های بین‌المللی است.
گفته می‌شود که این بزرگ‌ترین حکم غرامت صادر شده در تاریخ دیوان داوری لاهه است.
رویترز می‌نویسد که روسیه باید غرامت تعیین شده را به شرکت‌های زیر مجموعه گروه مناتپ - شرکتی که خودروفسکی از طریق آن، شرکت نفتی یوکوس را اداره می‌کرد - پرداخت کند. گروه مناتپ اکنون تحت عنوان شرکت هلدینگ جی‌ام ال مشغول فعالیت است و خودروفسکی که زمانی ثروتمند‌ترین مرد روسیه بود دیگر سهامدار جی‌ام ال و یا یوکوس محسوب نمی‌شود.
خودروفسکی ضمن اظهار خرسندی از حکم صادر شده اعلام کرد که سهمی از غرامت تعیین شده دریافت نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، برخی از تحلیلگران احتمال می‌دهند که روسیه از پرداخت غرامت تعیین شده سر باز بزند. به این ترتیب سهامداران جی‌ام ال مجبور خواهند بود به دنبال مصادره اموال دولت روسیه در خارج از مرزهای این کشور باشند.
این حکم در زمانی صادر شده است که روسیه به دلیل عملکرد خود در قبال بحران اوکراین از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته است. روسیه همچنین از رشد افتصادی پایینی رنج می‌برد.
الکسی پوگورلوف، اقتصاددان بانک کردیت سوییس، متعقد است که این حکم می‌تواند بر ثبات اقتصادی روسیه در بلندمدت تاثیر بگذارد و زمینه ساز پایین آمدن رتبه اقتصادی این کشور شود.
۵۰ میلیارد دلار غرامت تعیین شده برابر با ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه و یا ۵۷ درصد از صندوق ذخیره ملی این کشور است، که به عنوان پشتیبانی برای جبران کسری‌های بودجه این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز قرار است روز پنجشنبه حکم مستقلی در خصوص ادعای چندین میلیارد دلاری «یوکوس» علیه روسیه صادر کند که ممکن است شامل غرامت شود.
به دنبال انتشار حکم دادگاه لاهه، ارزش روبل و سهام در بازار سهام مسکو سقوط کرد.
روبل، واحد پول روسيه که قبلا تا هفت دهم درصد ارزش خود در مقابل دلار را از دست داده بود، در پی اعلام اين خبر دوباره سقوط کرد و از ماه مه سال جاری تا روز دوشنبه کلا ۱.۲ درصد ارزش برابری خود نسبت به دلار را از دست داد. هم اکنون هر دلار آمريکا معادل ۳۵ روبل و ۵۵ کوپِک روسيه معامله می شود.
بازار سهام روسيه نيز با ۳.۱ درصد افت به ۱۲۰۷ واحد رسيد. اين بازار روز قبل نيز شاهد ۲.۵ تا ۲.۷ درصد افت بود.
