کابينه ژاپن روز سه شنبه، دهم آوريل، ۲۱ فروردين، با طرح تمديد شش ماهه تحريم کره شمالی موافقت کرد.
بر اساس رای نمايندگان مجلس ژاپن، توکيو تحريم های تجاری عليه پيونگ يانگ را که به موازات تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد و در واکنش به آزمايش های موشکی و هسته ای سال گذشته کره شمالی صادر شده بود تا شش ماه ديگر ادامه می دهد.
تمديد تحريم های تجاری کره شمالی در حالی در مجلس ژاپن تصويب می شود که طی چند روز گذشته گزارش هايی منتشر شد مبنی بر اينکه کره شمالی ضرب الاجل ۶۰ روزه خود را زير پا خواهد گذاشت.
تحريم هايی که دولت ژاپن بر کره شمالی تحميل کرده است از واردات کليه کالاهای کره شمالی به خاک ژاپن جلوگيری می کند و به کشتی های کره شمالی اجازه نمی دهد در بندرهای ژاپن بارگيری کنند.
گفته می شود تمديد اين تحريم ها علاوه بر فعاليت های هسته ای پيونگ يانگ، به مسئله آدم ربايی شهروندان ژاپنی توسط نيروهای امنيتی کره شمالی ارتباط دارد.
کره شمالی در سال ۲۰۰۲ ميلادی رسما پذيرفت که ۱۳ تن از شهروندان ژاپنی را طی سالهای ۱۹۷۰ تا ۸۰ ميلادی از داخل خاک ژاپن ربوده است .
از آن زمان، تلاش ها برای بازگشت اين افراد به ژاپن بی نتيجه ماند.
کره شمالی می گويد به جز پنج نفری که در همان سالها به خاک ژاپن باز گردانده شدند، هشت نفر باقی مانده طی سال های بعد فوت کردند اما دولت ژاپن، کره شمالی را تحت فشار گذاشته است تا اين ادعا را ثابت کند.
در تحولی ديگر، کريستوفر هيل، نماينده ارشد آمريکا در بحران کره شمالی، که برای گفت و گو با مقامات ژاپنی به توکيو سفر کرده است، روز سه شنبه اعلام کرد که کره شمالی ممکن است نتواند طبق جدول زمانی تعيين شده در پيمان خلع سلاح هسته ای اين کشورعمل کند.
آقای هيل مشکل انتقال دارايی های کره شمالی به پيونگ يانگ را عامل اين تاخير معرفی کرد و گفت ايالات متحده آمريکا در تلاش است اين بن بست مالی را هر چه سريعتر از ميان بردارد.
