رسانه های تهران روز دو شنبه، ۲۴ دی ماه، به نقل از مرکز آمار جمهوری اسلامی گزارش دادند که بر اساس نتايج به دست آمده از تازه ترين طرح آمارگيری از نيروی کار، نرخ بيکاری جمعيت فعال ايران در پايان فصل پاييز ۱۳۸۶ به ۹.۸ در صد رسيده که نسبت به پاييز سال گذشته ۱.۸ درصد و نسبت به تابستان سال جاری یک دهم درصد پايين تر است.
بدين سان مرکز آمار ايران که مهرماه گذشته نرخ بيکاری را ۹.۹ درصد اعلام کرده بود، بار ديگر بر تک رقمی شدن نرخ بيکاری در کشور پافشاری کرده و به رغم ترديد شديد محافل کارشناسی، دانشگاهی و سنديکايی، اطمينان مي دهد که پيشروی اقتصاد جمهوری اسلامی در راستای اشتغالزايی همچنان ادامه دارد.
ترديد در مورد آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران ريشه در واقعيت های اقتصادی کشور دارد.
در آذر ماه ۱۳۸۵، نرخ بيکاری در کشور به گفته مرکز آمار ايران، ۱۱.۶ درصد بود. شمار زيادی از اقتصاد دانان ايرانی بر سر اين نکته توافق دارند که اقتصاد کشورشان، اگر بخواهد نرخ بيکاری اش را ثابت نگهدارد، بايد هر سال دست کم يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت تازه شغلی به وجود آورد.
اگر اين ارزيابی را ملاک قرار دهيم، کاهش نرخ بيکاری ايران از حدود دوازده درصد در پاييز سال ۱۳۸۵ به زير ده در صد در پاييز سال جاری مستلزم آن است که اقتصاد اين کشور، طی مدت يکسال، حدود يک ميليون و۶۰۰هزار فرصت تازه شغلی به وجود آورده باشد، بيش از دو و نيم برابر ميانگين سالانه فرصت های شغلی ايجاد شده طی چهار سال نخست دهه ۱۳۸۰.
اين معجزه چگونه اتفاق افتاده، در حالی که شاخص های اعلام شده از سوی منابع موثق کارشناسی، همچون نشانه های قابل مشاهده وضعيت اقتصادی ايران، از رکودی آشکار حکايت می کند؟
درجا زدن نرخ رشد
در گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی درباره «چشم انداز اقتصاد جهانی»، که چند روز پيش انتشار يافت، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۰۷ پنج درصد و در سال جاری ميلادی نيز درست همان اندازه پيش بينی شده است.
آمار بانک جهانی نشان می دهد که با وجود افزايش چشمگير درآمدهای نفتی طی يکسال گذشته و تزريق ده ها ميليارد دلار اضافی در شريان های اقتصادی کشور، رشد اقتصادی ايران تنها حدود نيم واحد از نرخ رشد کشور در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بيشتر است.
به رغم درجا زدن نرخ رشد، اقتصاد ايران چگونه توان اشتغالزايی خود را آن قدر بالا برده که نرخ بيکاری کشور تک رقمی شده است؟
دولت محمود احمدی نژاد در توضيح علل کاهش بيکاری بر موفقيت «طرح های زود بازده» در ايجاد صد ها هزار فرصت تازه شغلی تکيه مي کند. اين طرح مبتنی بر اعطای تسهيلات بانکی به همه کسانی است که برای ايجاد بنگاه های کوچک ولی زود بازده پروژه ارائه دهند.
آيا بنگاه های زود بازده واقعا نرخ بيکاری ايران را تک رقمی کرده است؟
شماری از مهم ترين نهاد های اقتصادی ايران به طرح مورد نظر را ناکام و بسيار پر هزينه ارزيابی کرده اند، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی که برای جلوگيری از زيان بيشتر، اعطای تسهيلات بانکی به اين طرح را بسيار محدود کرده است.
مرکز آمار ايران در شرايطی از تک رقمی شدن نرخ بيکاری کشور سخن مي گويد که شمار قابل ملاحظه ای از واحد های توليدی ايران تعطيل شده و واحدهای موجود نيز زير ظرفيت خود کار می کنند.
به گفته مسعود مير کاظمی، وزير بازرگانی جمهوری اسلامی، ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيت های توليدی کشور خالی مانده است.
در مجموع فضای عمومی فعاليت اقتصادی در ايران، که «فضای کسب و کار» ناميده می شود، زير فشار ابهام های داخلی و تنش های خارجی، زمينه مساعدی را برای سرمايه گذاری و ايجاد فرصت های شغلی فراهم نمی آورد.
در گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی زير عنوان « Doing Business » ايران از لحاظ «فضای کسب و کار» در بين ۱۷۸ کشور جهان، در رديف ۱۳۵ قرار گرفته است.
در اين شرايط هم محافل کارشناسی و هم سخنگويان اتحاديه های کارگری، نرخ بيکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران را ساختگی تلقی مي کنند.
به گفته عليرضا محجوب، دبير خانه کارگر و عضو کميسيون اجتماعی مجلس، نرخ بيکاری تنها روی کاغذ تک رقمی شده است.
آقای محجوب نرخ واقعی بيکاری ايران را بالای شانزده در صد ارزيابی مي کند. شماری از دانشگاهيان ايران همان شاخص را حدود ۲۵ درصد مي دانند.
در وضعيت انتخاباتی کنونی، دست بردن در آمار بازار کار ايران به ويژه از آن رو اهميت دارد که با توجه به اوج گيری نرخ تورم، دولت احمدی نژاد تلاش مي کند دست کم در زمينه بيکاری شاخص مناسبی را به کشور ارائه دهد.
