يوکيو آمانو، مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه هفته آينده به کميته روابط خارجی سنای آمريکا می‌رود تا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ايران در چارچوب توافق وين به سناتورها توضيح دهد.
برخی از اعضای کنگره آمريکا خواستار کسب اطلاعات علنی بيشتری درباره نقش آژانس برای راستی‌آزمايی تعهدات ايران در توافق ايران هستند. کنگره قرار است تا روز ۱۷ سپتامبر به اين توافق رای مثبت يا منفی دهد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آژانس روز جمعه ۹ مرداد در بيانيه ای اعلام کرد که يوکيو آمانو، مديرکل آن، «قرار است درباره نقش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در خصوص راستی‌آزمايی و نظارت بر اقدامات هسته‌ای (تهران) در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک» که ايران و شش قدرت جهانی با آن توافق کرده‌اند، (به سناتورها) توضيح دهد.
«برنامه جامع اقدام مشترک» يا برجام عنوان توافقی است که روز ۲۳ تيرماه ميان ايران و اعضای گروه ۱+۵ شامل آمريکا، روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان در وين امضاء شد.
ساعاتی پیش از انتشار بیانیه آژانس، يک منبع ديپلماتيک از دعوت سنای آمريکا خبر داده و به رویترز گفته بود: «من در جريان هستم که (يوکيو) آمانو نيمه شب (به وقت وين) نامه دعوت از اعضای کميته روابط خارجی سنای آمريکا را دريافت کرد. من همچنين در جريان هستم که وی (مديرکل آژانس) اين دعوت را با نگاهی مثبت مورد بررسی قرار می‌دهد».
آژانس بر اساس توافق وين و همچنين قرارداد جداگانه‌ای که با ايران بسته است، موظف استارزيابی‌های خود را درباره فعاليت‌های گذشته و آينده هسته‌ای تهران ارائه کند.
رويترز می‌نويسد: آقای آمانو بايد بين اطلاعاتی که درباره فعاليت‌های هسته‌ای ايران منتقل می‌کند و پيامدهای عمده سياسی ناشی از انتشار احتمالی اين اطلاعات، توازن برقرار نمايد.
در صورتی که ايران توافق وين را نقض نمايد، آمانو و بازرسان آژانس مسوول رديابی و اعلام نقض تعهدات جمهوری اسلامی به جهان هستند.
آژانس گفته است که عدم انتشار قراردادهای پادمانی با کشورهای عضو از مسائل عادی است و ايران نيز از اين امر مستثنی نيست. بر اساس قرارداد ميان ايران و آژانس که ساعاتی پيش از اعلام توافق وين امضاء شد، بايد مسائل حساسی چون فعاليت‌های احتمالا نظامی- هسته‌ای تهران در سايت پارچين تا پايان سال ۲۰۱۵ حل‌وفصل شوند.
جمهوريخواهان کنگره آمريکا به اين قرارداد اعتراض کرده و گفته‌اند که آن قادر نيست تا در درازمدت مانع دستيابی ايران به سلاح هسته‌ای شود.
در نشست‌های پرسش و پاسخ کميته‌های مختلف سنا و مجلس نمايندگان که ظرف دو هفته گذشته برگزار شد، برخی از نمايندگان و سناتورهای آمريکايی فاش کردند که بر اساس بندی از قرارداد ايران و آژانس، نمونه‌برداری از سايت پارچين به عهده ايران است. ضمن اينکه بازرسان آمريکايی حق شرکت در بازرسی‌ها را ندارند.
آنها گفته‌اند که دولت باراک اوباما بايد متن اين قرارداد را در اختيارشان قرار دهد ولی جان کری، وزير امور خارجه آمريکا، اعلام کرد که ما به اصل قرارداد دسترسی نداريم چون محتوای آن محرمانه است و فقط در جريان خلاصه آن قرار گرفته‌ايم که اعضای کنگره آمريکا در يک نشست غيرعلنی از آن مطلع خواهند شد.
آقای کری هشدار داده است که رد توافق قدرت‌های جهانی با ايران از سوی کنگره آمريکا، تمام محدوديت‌های ايجاد شده بر سر راه برنامه اتمی تهران را از بين خواهد برد و به آن امکان می‌دهد تا علاوه بر سرعت بخشيدن به تلاش خود برای دستيابی به سلاح هسته‌ای، به ميلياردها دلار پول ناشی از لغو تحريم‌ها دست پيدا کند.
بر اساس توافق وين، قدرت‌های جهانی متعهد شده‌اند که در صورت اعمال محدوديت‌های شديد بر برنامه هسته‌ای ايران و راستی‌آزمايی آن توسط آژانس، تحريم‌های سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران لغو خواهد شد.
