وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ۲۸ آذر دو قاضی ایرانی را به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
قاضی ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه که در این فهرست قرار گرفته‌اند متهم هستند که با ریاست محاکمه‌های نمایشی رژیم جمهوری اسلامی عدالت را منحرف کرده‌اند، محاکمه‌هایی که در آنها روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی به خاطر حق ابراز آزادی بیان و تشکیل اجتماعات، مجازات و به زندان‌های دراز مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند».
بر اساس تحریم یاد شده، تمام دارایی‌های این دو قاضی ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی حق ندارند که با آنها معامله داشته باشند.
به علاوه اینکه، بانک‌های خارجی که در نقل‌وانتقالات مالی مهم به این قضات کمک کرده‌اند و افرادی که حمایت‌های خاص از آنها می‌کنند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد یا اموال آنها ضبط می‌شود.
مقیسه رئیس شعبه ۲۸ و صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است.
هر دو قاضی تاکنون احکام سنگینی علیه فعالین سیاسی، مدنی و محیط زیست صادر کرده‌اند.
اخیرا صدور احکام سنگین زندان علیه فعالان کارگری توسط مقیسه با شگفتی مدافعان حقوق بشر مواجه شد.
قاضی صلواتی نیز به صدور احکام سنگین، خصوصا علیه فعالین سیاسی و محیط زیست مشهور است.
یکی از این موارد، پرونده جیسون رضائیان خبرنگار ایرانی- آمریکایی روزنامه واشینگتن پست است که سال ۹۳ در تهران بازداشت شد و توسط دادگاهی به رهبری صلواتی به زندان محکوم شد.
آقای رضائیان در نهایت همراه گروهی دیگر از شهروندان ایرانی- آمریکایی زندانی در ایران، در جریان مبادله با گروهی از زندانیان ایرانی‌تبار در آمریکا، و در روز اجرایی‌شدن توافق اتمی تهران و شش قدرت جهانی، در سال ۱۳۹۵ آزاد شد.
اخیرا یک قاضی فدرال آمریکا در حکمی دولت ایران را به پرداخت ۱۸۰ میلیون دلار به رضائیان محکوم کرد. این حکم برای جبران خسارت زندان ۱۸ ماهه وی در ایران صادر شده است.
اولین بار نیست که آمریکا مقامات قضایی ایران را تحریم می‌کند. ایالات متحده سال ۹۶ صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، و غلامرضا ضیایی، رئیس زندان رجایی شهر را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد.
بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران مربوط به حقوق بشر است، خصوصا سرکوب شدید اعتراضات آبان امسال با اعتراض آمریکا و اروپا مواجه شده است.
ایالات متحده می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران احتمالا بیش از هزار نفر را در این اعتراضات کشته‌اند. کشته شدن ۳۰۸ نفر مورد تایید سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز پنجشنبه، ۲۸ آذر، از صادر شدن کیفرخواست برای «بسیاری از دستگیرشدگان» اعتراضات آبان ماه خبر داد و گفت: «از هفته آینده دادگاه آنان نیز آغاز می‌شود».
تنها آمار رسمی اعلام شده درباره تعداد افراد بازداشت‌شده، سخنان حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، است که از بازداشت هفت هزار نفر خبر داده بود.
این در حالی است که یک ماه پس از اعتراضات آبان‌ماه، موج بازداشت‌های مرتبط با آن در شهرهای گوناگون همچنان ادامه دارد و فرماندهان نیروی انتظامی استان‌ها همچنان از شناسایی و بازداشت معترضان خبر می‌دهند.
براساس گزارش سالانه مربوط به شاخص آزادی بشر در جهان، که روز پنجشنبه منتشر شد، در حالی که ۷۰ کشور در جهان وضعیت حقوق بشر خود را بهبود بخشیده‌اند، ایران در میان ۱۶۲ کشور در جایگاه ۱۵۴ و قعر جدول قرار گرفته است.
