کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارشی در مورد روش‌ها و راه‌های سرکوب اینترنتی در ایران منتشر کرده و از دولت حسن روحانی خواسته «امکانات و توانایی های خود برای پایان دادن به سیاست‌ها ِو برنامه‌های مجموعه‌ای از دستگاههای دولتی و حکومتی برای محدودسازی دسترسی ایرانیان به اینترنت» استفاده کند.
این کمپین همچنین از دولت خواسته «تلاش‌های حکومت برای نظارت بر حساب‌های کاربران آنلاین را فورا متوقف کند، و به تعقیب قضایی افراد برای فعالیتهای مسالمت‌آمیز آنلاین پایان دهد.»
در این گزارش ۴۸ صفحه‌ای که روز ۲۸ ابان ماه با عنوان «اینترنت در زنجیر: کنترل پنهان و فزآینده برکاربران ایرانی وتغییر روش های کنترل آنلاین» منتشر شده، طرح‌ها، سیاست‌ها، و اقداماتی که حقوق ایرانیان در دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، و حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کنند، مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد این گزارش و در بیانیه‌ای که همراه با این گزارش منتشر شد، گفته است: «سرمایه گذاری عظیم دولت ایران در پروژۀ اینترنت ملی به این دلیل انجام می شود که حکومت ایران به صورت فزاینده ای نگران است که با رشد سریع کاربران اینترنت، کنترل حکومت بر جریان‌های غالب اجتماعی و فرهنگی درون کشور به سرعت در حال تحلیل رفتن است.»
آقای قائمی گفته است: «تنوع غنی زندگی ایرانی که در شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین نمایان می‌شود عمیقا هنجارها و ارزشهای بی انعطاف و سختی که دولت و رسانه های دولتی ایران دهه‌هاست بر شهروندان ایرانی تحمیل کرده‌اند را تهدید می‌کند. بسیاری از این هنجارها و ارزش‌ها انعکاس دهنده خواست و اراده و علاقه مندی شهروندان ایرانی نیست. برای همین است که اینترنت، برخی از نهادهای حکومت ایران را که عمیقا در زندگی شهروندان خود دخالت می‌کند، وحشتزده می‌کند.»
در این گزارش، شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت موسوم به ملی بررسی شده و نشان می‌دهد چطور در آن کلیۀ اجزای آن از جمله گواهینامه های ملی SSL، سیستم عامل، مرورگر، و خدمات مرتبط قرار است کار کند.
در این گزارش همچنین بررسی شده که چطور این شبکه به مقامات ایران امکان کنترل دسترسی به اینترنت و توانایی دسترسی به هر محتوایی که در سراسر شبکۀ ملی اطلاعات در حال انتقال است را می‌دهد.
پوشش تشدید تعقیب قضایی متخصصان و فعالان اینترنتی از طریق همکاری بین پلیس فتا، ارتش سایبری، سپاه پاسداران، و قوۀ قضاییه و نیز روند تعقیب استفاده از ابزارهای موبایل – اپلیکیشن هم در این گزارش بررسی شده است.
این گزارش می‌گوید: «در غیاب یک چارچوب حقوقی که از حریم خصوصی افراد محافظت کند، اجرای اینترنت ملی ایران بدین معنا خواهد بود که کاربران اینترنت در ایران اطلاعات خویش را با سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی، و قضایی کشور به اشتراک خواهند گذاشت.»
هادی قائمی گفته است: «در فضای مجازی، مرورگرها و برنامه های کاربردی به طور معمول به ما هشدار می‌دهند تا رمزهای عبورمان را تقویت کنیم و از حریم شخصی خود محافظت کنیم. بنابراین ایدۀ اینکه مقامات ایرانی در اصل مشغول دستیابی به «یک رمز برای دستیابی به همه چیز» برای اطلاعات آنلاین هستند تا مرورگرها و اپلیکیشن‌ها را تبدیل به نرم‌افزارهای جاسوسی کند هم ایده‌ای جسورانه است و هم در اجرا حامل پیامدهای شومی خواهد بود.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اقدام دولت حسن روحانی برای اعطای مجوز به خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم در کشور و اینکه سرعت دسترسی به اینترنت را به نحو قابل توجهی برای دستگاههای تلفن همراه افزایش داده استقبال کرده و ازدولت خواسته «برای فراهم آوردن دسترسی به اینترنت با پهنای باند بالا در سراسر کشور لازم است، اقدمات لازم را انجام دهد.»
این کمپین همچنین از دولت‌های سراسر جهان خواسته «موضوع سانسور اینترنت و اذیت و آزار متخصصان اینترنت و فعالان آنلاین» را مستقیما با دولت ایران مطرح کرده، نگرانی های آزادی اینترنتی را به طور کامل در تمام روابط دوجانبه با دولت ایران لحاظ کنند.
همچنین از شرکت‌های بخش خصوصی درخواست کرده فروش قانونی ابزار شخصی فن‌آوری اطلاعات و خدمات به شهروندان ایرانی را پیگیری کرده اما ارتباطات تجاری با ایران را به شیوه‌ای انجام دهند که «به هیچ وجه باعث تسهیل سانسور اینترنت و یا نظارت بر فعالیتهای آنلاین توسط حکومت ایران نشود.»
