علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، طی نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی، خواستار بازنگری در پرونده وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده و آزادی این افراد از زندان شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری از صادق لاریجانی خواسته با درنظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، امکان بازنگری در پرونده متهمانی را که براساس قانون سابق محکوم شده اند، فراهم کند.
علی نجفی توانا در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از او خواستار اعمال این ماده و بازنگری در پرونده وکلای زندانی شده است.
نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران در توضیح این ماده قانونی و در گفت وگو با رادیو فردا می گوید:
« این ماده باید در وضعیت همه کسانی که به اتهامات متعدد محکوم شده‌اند، تغییری ایجاد کند، در غیر این صورت نگهداری آنها در زندان از مصادیق بارز بازداشت خودسرانه است. در اقدامی کاملاً غیرقانونی پرونده‌های مربوط به اغلب متهمان سیاسی، تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته و این افراد همچنان با اتهاماتی متعدد درحال گذراندن محکومیت خود هستند. من فکر می‌کنم که رئیس قوه قضاییه هم اکنون با این تکلیف مواجه است که نسبت به این ماده قانونی تصمیمی شایسته بگیرد».
محمد سیف زاده وکیل دادگستری که از سه سال و نیم پیش زندانی است، در چندین پرونده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق امضای بیانیه ونامه‌هایی در داخل زندان و تبلیغ علیه نظام جمعا به ۸ سال زندان و ده سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
این وکیل دادگستری که هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سرمی برد، دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهام هایش فاقد صلاحیت دانست و در جلسات محاکمه اش شرکت نکرد.
عبدالفتاح سلطانی دیگر وکیل دادگستری هم که از سه سال پیش در زندان به سرمی برد، به اتهام مشارکت درتاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به ۱۳ سال زندان و۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
نسرین ستوده می‌گوید: « نامه‌ای که رئیس کانون وکلای دادگستری نوشته، منطبق بر موازین قانونی‌ست. البته که آزادی آقایان سلطانی و سیف زاده که کارنامه درخشانی از فعالیت حقوقی و حقوق بشری دارند، برای ما در اولویت است اما همچنین انتظار داریم که ریاست کانون وکلا، از مصونیت شغلی وکلا به نحوی شایسته پاسداری کند تا پس از تحمل این حبس ناعادلانه و آزادی، وضعیت شغلی این افراد تأمین باشد و پروانه وکالت آنها مورد تعرض دستگاه قضا که علی الاصول شاکی این افراد تلقی می‌شود، قرار نگیرد. من امیدوارم کانون وکلای دادگستری به این وظیفه خود به شایستگی عمل کند».
طی سال‌های اخیر شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده شده‌اند.
