غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه، در واکنش به انحلال شوراهای عالی دولت به دستور رييس جمهوری و با استناد به يک مصوبه مجلس، گفت: «دولت نمی تواند با استناد به نظر شورای نگهبان چنين کاری کند .»
دولت چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه، با استناد به نظر شورای نگهبان درباره يک مصوبه مجلس کليه شوراهای عالی دولت را به طور کامل منحل کرد.
اين مصوبه مجلس، به دولت اجازه می‌داد شوراهای عالی دولت را ادغام کند، اما شورای نگهبان ايراداتی را بر آن وارد دانسته بود و مصوبه به قانون بدل نشده بود.
پيش از اين هيئت وزيران به اسـتناد اصـل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصويب کرده بود که شوراهای عالی دولت در کميسيونی با عنوان «کميسيون علمی، تحقيقاتی و فناوری» ادغام شود .
بر اساسا اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هيات وزيران حق دارد برای انجام وظايف ادا ری و تنظيم سازمان های اداری به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. اما مصوبات بايد به تصويب مجلس برسد .
- «اظهار نظر شورای نگهبان امری در درون قوه مقننه بوده و چون شورای نگبهان جزيی از قوه مقننه است مادام که اين فرايند قانونی شورای نگهبان و تصميم‌گيری مجلس به نهايت نرسيده، هيچ چيز روشن نيست و استناد دولت به ايرادات شورای نگهبان جايی ندارد.»
رييس مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری در اين باره گفت: «آنچه مجلس در اين خصوص تصويب کرده بود تنها درخواست از دولت برای آوردن طرح يا لايحه خود درباره شوراها به مجلس بود ».
به گفته حداد عادل، شورای نگهبان ايراداتی به مصوبه مذکور داشته که با استناد به آنها اين مصوبات را به مجلس بازگردانده است اما دولت با استناد به نظر شورای نگهبان شوراها را درکميسيون ها ادغام کرده است .
رييس مجلس شورای اسلامی تاکيد کرد که استناد دولت به ايرادات شورای نگهبان در نظر مجلس جايی ندارد و دولت اگر بخواهد نظر نهايی را در اين خصوص بداند بايد در انتظار مشخص شدن رای مجلس بماند .
غلامعلی حداد عادل تاکيد کرد: «اظهار نظر شورای نگهبان امری در درون قوه مقننه بوده و چون شورای نگبهان جزيی از قوه مقننه است مادام که اين فرايند قانونی شورای نگهبان و تصميم‌گيری مجلس به نهايت نرسيده، هيچ چيز روشن نيست و استناد دولت به ايرادات شورای نگهبان جايی ندارد.»
رییس مجلس افزود:«دولت اگر بخواهد نظر نهايی را بداند بايد صبر کند و ببيند واکنش مجلس به ايرادات شورای نگهبان چيست؟ اگر مجلس اين ايرادات را نپذيرفت اين مصوبه به مجمع می‌رود و تعيين تکليف می‌شود و تا اين فرايند طی نشود نمی‌توان کاری کرد. »
پيش از اين دولت در تاريخ ۲۳ مرداد ماه گذشته، به دستور محمود احمدی نژاد، ۲۸ شورای عالی را در ۱۱ شورای عالی ادغام کرده بود که اکنون اين شوراها هم در يک کميسيون ادغام شده اند.
از مهمترين شوراهايی که در آن تاريخ منحل شدند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هيات امنای صندوق ذخيره ارزی بود.
از اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار از دايره تصميم گيری ها منتشر شده بود و به دليل دخالت مستقيم رييس جمهوری در کاهش نرخ سود بانکی، عملا اختلاف ميان اين شورا و نهاد رياست جمهوری بالا گرفته بود.
شورای پول اعتبار به عنوان يکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی که وظيفه اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور را بر عهده داشت، همزمان با تاسيس بانک مرکزی ايران در سال ۱۳۳۹ برپا شده بود.
در دی ماه گذشته، زمانی که طرح دو فوريتی دولت برای ادغام شوراها در مجلس قرائت شد، برخی نمايندگان به اين تصميم دولت مخالفت کردند. آنان دولت را متهم به تعجيل در تصميم گيری کردند.
محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس هم يکی از منتقدان بود. او در آن تاريخ به خبرگزاری فارس گفته بود: «يکی از نقدهای ما به دولت اين است که کاش دولت نظر کارشناسان را در انحلال شوراهای عالی می‌گرفت و شتابزده عمل نمی‌کرد. »
با آنکه کليات اين طرح دولت در مجلس تصويب شد اما شورای نگهبان ايراداتی به آن وارد دانست.
