چين قدرت نوظهور اقتصادی، که در بيست و نهمين دوره بازی های المپيک بيشترين شمار مدال طلا را از آن خود کرد، بيش از بيش از پی آمد های بحران مالی آمريکا و گسترش بعدی آن به اروپا و ژاپن، تاثير می پذيرد.
از آغاز تا پايان بازی های المپيک، رهبران پکن تلاش کردند با عرضه نمايش های خيره کننده، ضعف های بزرگ کشور خود را، از جمله در عرصه اقتصادی، از افکار عمومی جهان پنهان کنند.
ضعف های چين
المپيک ۲۰۰۸ پکن نشان داد که قدرت بزرگ تازه ای، با توانايی های چشمگير، به صحنه جهانی گام نهاده است. ولی با پايان اين مراسم باشکوه، شکنندگی های چين نيز بار ديگر نگاه ها را به سوی خود می کشانند.
چينی ها که از مزايای جهانی شدن اقتصاد سود فراوان برده اند، طبعا از زيان های آن نيز برکنار نمی مانند. مصرف کنندگان آمريکايی و اروپايی، که بخشی از قدرت خريد خود را از دست داده اند، طبعا به خريد کالا های خارجی از جمله چينی نيز تمايل کمتری نشان می دهند.
به بيان ديگر با آغاز رکود در اقتصاد های غربی، چين بخش مهمی از بازار های صادراتی خود را از دست می دهد و آن دسته از واحد های توليدی اين کشور که در پيوند با بازرگانی خارجی به وجود آمده و رشد کرده اند، با مشکل روبه رو می شوند.
به علاوه پايان بازی های المپيک نيز می تواند آهنگ رشد اقتصادی را در چين کند تر کند، همانگونه که ژاپن، کره جنوبی، اسپانيا، استراليا و يونان، برگزار کنندگان پيشين اين بازی ها هم با شوک اقتصادی پس از المپيک روبه رو شدند.
نرخ رشد اقتصادی چين، که سال گذشته ميلادی به مرز ۱۲ در صد رسيد، در سال جاری به احتمال فراوان به حدود نه در صد کاهش خواهد يافت، که نرخی است همچنان بالا، ولی نبايد از ياد برد که غول جمعيتی زمين، برای رويارويی با چالش های بزرگ در عرصه اشتغال، به رشد بسيار سريع نياز دارد.
برای مقابله با بحران های اجتماعی، اقتصاد چين مجبور است هر سال دست کم نه ميليون فرصت تازه شغلی به وجود آورد. با کند تر شدن چرخ فعاليت اقتصادی، صد ها هزار چينی که به اميد يافتن کار در کلان شهرها، روستا های خود را رها کرده اند در معرض بيکاری قرار می گيرند.
ديگر نگرانی بزرگ رهبران پکن، بالا گرفتن تب تورم است که در حال حاضر پيرامون هشت در صد نوسان می کند.
طرح بزرگ
به گفته کارشناسان مسايل چين، اين کشور قصد دارد برای مقابله با رکود و تورم، طرح بزرگی را با تکيه بر ده ها ميليارد دلار هزينه، اجرا کند.
پکن قصد دارد از راه ساخت انبوه تاسيسات زير بنايی، آهنگ رشد فعاليت اقتصادی را در سطحی بالا حفظ کند و با کاهش ماليات قشرهای آسيب پذير، قدرت خريد آنها را بالا ببرد.
استراتژی دستگاه رهبری پکن، بالا بردن مصرف داخلی به منظور مقابله با رکود در بازارهای صادراتی است.
به هر حال ترديدی نيست که اگر رکود دامن چين را بگيرد، بيرون رفتن اقتصاد جهانی از دشواری های کنونی به زمان طولانی تری نياز خواهد داشت.
صندوق بين المللی پول در تازه ترين ارزيابی خود، که چکيده آن روز دوشنبه ۲۵ اوت منتشر شد از کند تر شدن آهنگ رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آينده ميلادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۰۸، کم تر از آنچه قبلا پيش بينی کرده بود، ارزيابی می کند. بر پايه اين ارزيابی نرخ رشد اقتصادی آمريکا و منطقه يورو، در سال ۲۰۰۹ زير ۱۰ در صد خواهد بود.
