ناصر زرافشان، وکيل قربانيان پرونده قتل های سياسی معروف به قتل های زنجيره ای، روز پنج شنبه و در پايان محکوميت پنج ساله خود از زندان آزاد شد.
آقای زرافشان، وکیل خانواده روشنفکران و نویسندگانی بود که در پرونده موسوم به قتل های زنجیره ای، توسط عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده بودند.
وی در گفت و گو با رادیو فردا بار دیگر تاکید کرد که مواضع او به هیچ وجه عوض نشده است و افزود:«مسئله قتل های زنجیره ای بسیار اسرار مگو داشت که ما هم هنوز چیزی نگفته بودیم که به هر حال خواستند ما را ساکت کنند.»
آقای زرافشان گفت: «همه می دانند که موضوع چه بوده و خرد جمعی وجود دارد. من از زمانی که آزاد شدم به خود گفتم آیا می شود من را تغییر داد و کسانی که من را پنج سال به زندان فرستادند می دانند که هیچ تغییری در من اتفاق نیفتاده است.»
وی در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ خورشيدی، در جريان پيگيری قتل های زنجيره ای به افشای اسرار دولتی متهم و در پی آن به پنج سال زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شد.
آقای زرافشان عنوان کرد که می شود افراد را زیر فشار گذاشت و یا حذف کرد اما چیزی عوض نمی شود. وی برای مثال به پرونده فرزند علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات اشاره کرده که پسر وی یک مامور پلیس را با سلاح گرم به قتل رساند.
ناصر زرافشان گفت:«هر چند هم توجیه کنند که وی با چه قصدی این کار را کرده، باز هم پسری بوده نابالغ، که اسلحه در اختیار داشته و این جرم است.»
وی تاکید کرد که زندگی خود را روی مبارزه با قانون شکنی گذاشته و باردیگر قاطعانه گفت:«من می گویم مردم، من می گویم درستی و آزادی وحق مردم در تعیین سرنوشت خودشان».
آقای زرافشان، چند ماه پس از اعلام حکم محکوميت در روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۱ در خيابان بازداشت و روانه زندان شد.
ناصر زرافشان در زندان و برای دادخواهی دست به اعتصاب غذا هم زد و به روند ناقص دادرسی خود اعتراض کرد که نتیجه ای درپی نداشت.
آقای زرافشان پیش از این چند بار برای مرخصی استعلاجی و درمان ناراحتی کليه از زندان خارج و پس از مدتی کوتاه دوباره به زندان بازگردانده شده بود.
